X
تبلیغات
تبصیر
تبصیر
اسلام ومجازات اعدام2

مقایسه ایران وجهان:
کشورهای دنیااز لحاظ مجازات اعدام به سه گروه تقسیم می شوند 1- کشورهایی که مطلقا این نوع مجازات را درهیچ موردی از جرائم ندارند 2- کشورهایی که فقط در مسئله قتل نفس این مجازات را وضع نموده اند 3- کشورهایی که مجازات اعدام درقانون قضایی آنها فراگیر تراز مورد قتل نفس است که معدود کشورهای اسلامی از جمله ایران که قانون قضاییشان بر اساس اسلام طرح ریزی شده از این دسته اند ایران دومین کشور از لحاظ تعداد افرادی است که در طول سال اعدام می شوند که البته می توان به صراحت گفت که از لحاظ موردی (یعنی جرایمی که برای آنها مجازات اعدام وضع شده )نیز ایران در میان کشورهای دنیا رتبه دوم بعد از چین را دارد در کشور چین برای 68 جرم حتی مثل نپرداختن مالیات وقاچاق دارو مجازات اعدام وضع شده است در کشور ما حکم اعدام درتمام جرایم به غیر از بعضی موارد که تحت عنوان فساد فی الارض می باشند، شرعی ودارای حکم صریح قرآنی وروایی است واجرای آن یک امر واجب ولازم بر حکومت است وحکومت را اختیاری در تغییر این قوانین نیست مثل قصاص -ارتداد - - زنای محصنه و...
بنابراین هیچ راهی برای گریز از این احکام نیست چرا که اگرجامعه ای مدعی اسلام است باید همه چیز را بر اساس اسلام اداره کند واز آنجا که ما معتقدیم دین ما جامع تمام احکام وترسیم کننده عدل واقعی است وهیچ کمبودی در هیچ بعدی ندارد لذا حاکمیت موظف به آن است که در آنچه حکم صریح اسلام است قاطع عمل کرده واز لوم لائم خوف وهراسی نداشته باشدوالا اسلامیت حکومت مورد خدشه خواهد بود
عینیت اسلام وعدالت:
این نکته را باید مد نظر داشت که احکام اسلام بر اساس مصالح کلی است بنابراین مواردی که از نظر بعضی ،ایراد واشکال به دین محسوب می شود به خاطر آن است که دیداین افراد جزئی و محدود بوده ودر قضاوت خویش فقط به یک جنبه وبعد می نگرندونه به تمام جوانب وحواشی ، بنابراین در فهم دقیق عدالت ودر نتیجه مصادیق آن دچار اعوجاج گشته اند یا اینکه احساساتشان بر عقل ومنطق حاکم است والا مسلم است در تضاد بین رای ما و شریعت ، مسلما شارع ، معصوم تر - عاقل تر-عادل تروحکیم تراز ماست " وهو العزیز الحکیم" واز او جز عدل صادر نمی شود ظلم از صفات عدمی است که وجود آن برای خداوند محال است زیرا ظلم زمانی تحقق می یابد که مانعی بر سر راه عدل که ازصفات وجودی واصالی است ایجاد شود در حالی که هیچ چیز مانع خداوند در تحقق این صفات نیست ( فانه لا یعجزه شی فی السموات والارض)
ما انسانها از آن جهت مرتکب ظلم می شویم که یا مقتضی وانگیزه در وجود مان برای تحقق عدل وجود ندارد یا آنکه این اقتضا وجود داردلکن مانعی درونی یا بیرونی ما را از تحقق آن باز می دارد درحالی که در مورد واجب الوجود هم مقتضی در حد اعلی واشد است وهم مانع مفقود می باشد .لکن از او جز عدل صادر نمی شود( وباالعدل قامت السموات والارض) بنابراین تمام اوامر ونواهی واحکام شرع مبنایی جزعدل وحکمت الهی ندارند

مخالفان اعدام
در سالهای اخیرتضادآراها وبحثهای زیادی در باب مجازات اعدام وجود داشته وحتی دامنه این مسئله در سال گذشته به مجمع عمومی سازمان ملل نیز کشیده شد هر چند در آنجااکثریت کشورها موافق حذف مجازات اعدام شدند اما این بیشتر یک نظر خواهی بودتا یک مصوبه، زیرا این مسئله از مواردی است که تصویب یک قانون برای آن با وجود پارادکس ها وتضاد در تعاریف حقوق بشر ومعیارهای دور از هم کار مشکلی است وحقوق دانان بین المللی نیز خود به این امر آگاهندزیرا هرجامعه ای معیارهای خاص خود را در قانونگذاری دارد واین هم بر می گردد به اختلافی که جوامع در تعریف حقوق بشر و عدالت واصلا تعریف انسان دارند
البته ناگفته نماند که ایران اصلی ترین محور این هجمه ها وانتقادهاست زیرا در جامعه ایران برای مواردی اعدام وضع شده که در هیچ جای دنیا مشابه ندارد وگستردگی اعدام در ایران موجب شده که نظر بسیاری از حقوق دانان وطرفداران حقوق بشر بیش از گذشته متوجه این مسئله گردد البته می توان مخالفان اعدام را به سه گروه تقسیم کرد
1- گروهی که فقط از دیدگاه حقوقی به این مبحث نگاه می کنند که طبق معیارهای آنان اصل مجازات اعدام یا بعضی از موارد اعدام مثل زنا مخالف باعرف یا قوانین پذیرفته شده در دنیاست
گر چه این موارداز نظر عرف وقوانین جهانی چندان قابل هضم وپذیرفته شدنی نیست ولی این دلیل نمی شود که ما به خاطر اعتراض دیگران حکم اسلام را تعطیل کنیم یا آنکه حکم شریعت خود را به زور بر دیگران هم قالب کنیم مسلم است مثلا زنای محصنه(در صورتی که با رضایت هر دو طرف باشد) در خیلی از کشورها رایج است وحتی جرم عادی هم محسوب نمی شود چه رسد به اینکه مجازات آن اعدام باشد ولی به هر حال ما بر طبق اسلام عمل می کنیم وکار به فرهنگ دیگران نداریم وچون داعیه اسلام وحکومت اسلامی را داریم هم موظیم که شرایط ازدواج آسان را فراهم کنیم و سن ازدواج اسلامی را در جامعه جا بیاندازیم و ازدواج موقت را ترویج کنیم وهم در کنار آن کسانی را که مرتکب فحشا می شوند سخت مجازات نماییم والا اینکه فقط به بحث مجازات رو آوریم بدون آنکه شرایط بزهکاری وگناه را در جامعه مرتفع کنیم کار عاقلانه ای نیست وچنین رویه ای مورد قدح و جرح خواهد بودواعتراض حقوق دانان صحیح خواهد بود
2- گروهی که مغرضانه به این مسئله حمله ور می شوند و از آنجا که با نظام موجود ایران مشکل دارند این مسئله را بهانه ای برای تشویش اذهان قرار داده وسعی می کنند از ایران چهره ای نامنعطف وناقض حقوق بشر ترسیم کنند بدون آنکه پایه های استدلالی شان چندان محکم باشددر حالی که اگر این قوانین در کشورهای غرب وجود داشت شاید اینها اصلا توجهی هم به این مسئله نمی کردند وراحت از کنار آن رد می شدند به هر حال باید توجه داشت عمده احکام قضایی ایران،ریشه در شرع وحکم قرآن دارد وربطی به نظام وحکومت ندارد واگر قاضی جامعه اسلامی در جایی که باید حکم اعدام صادر کند از آن سرباز زند خود مجرم وگناهکار خواهد بود"ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون" به هر حال غیر منصفانه است که برای رسیدن به اغراض سیاسی و مخالفت با یک نظام، اساس قانون را که مبتنی بر دین وعدالت است مورد حمله قرار داد " ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا..."
نه تنها در مسئله اعدام کلاً در هر بابی که تضادی بین قانون اسلام وعرف وقوانین بین المللی وجود دارد اینها سریعا به جمهوری اسلامی حمله ور شده وبدون در نظر گرفتن معیارها واستدلالهای دینی، صرفا به وجود همین تضاد وعدم تبعیت نظام ایران از قوانین وعرف بین الملل در جهت محکومیت بسنده می نمایند سوم: گروهی اند که صرفا احساسی به این مسئله می نگرند در مصاحبه ای که اینجانب با شبکه بی بی سی در مورد مجازات اعدام داشتم وحرفهای دیگران هم در این باب مطرح می شد کاملا محرز بود که بعضی از آنها فقط از دید احساسی ورقت منشانه به این مسئله نگاه می کنند ولی انصاف این است که باید در این مسئله عقل وعدالت رانیزدر کنار احساسات قرار دهیم مسلم است که تمام یا اکثر قضاوتهای احساسی با واقع منطبق نخواهندبود قرآن خود نیز به این رویه واحتمال دخل احساسات در اجرای عدالت اگاه بوده ومجریان عدالت را از تفوق عواطف بر عدالت بر حذر می دارد مثلا در مسئله اجرای حد زنا می فرماید " ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله"(شما را در اجرای حد الهی نسبت به آن دو رافت ورقت فرانگیرد)
کسانی که برای قصاص شوندگان دل می سوزانند اگر با صحنه جرم خود آن شخص در هنگام جنایت روبرو می شدند قطعا عواطفشان نسبت به مقتول بیشتر از قاتل می بود مشکل اینجاست که این افراد فقط به صحنه ای می نگرند که این آقای قاتل در ظاهری مظلومانه به دار آویخته می شود ولی اصلا به نوع وصحنه جنایت او فکر نمی کنند اگر قرار است عدالت را حاکم قرار دهیم حکم این است که خون قاتل نباید رنگین تر از خون مقتول باشد" اینکه قرآن فرموده " ان النفس بالنفس"(1) یک حکم عقلی است نه صرفا شرعی، یعنی اگر دیگران هم در مسئله عدالت ،واقع بین باشند به همین حکم خواهند رسید کما اینکه خیلی از کشورهای غیر اسلامی مثل آمریکا نیز برای قتل نفس مجازات اعدام دارند وحتی با وجود رای اکثریت کشورهای جهان مبنی بر مخالفت با حکم اعدام ،آمریکا از کشورهایی بود که باز با لغو این حکم مخالفت کرد
کسانی که با مسئله اعدام، احساسی مواجه می شوند وبا آن مخالفت می ورزند اگر همین قاتلی را که برای او دل می سوزانند یکی از نزدیکان وعزیزان خود آنها را به قتل برساندیا اگر همین شخصی که به ناموس دیگران تجاوز به عنف کرده با نوامیس آنهانیز همین کار را بکند آیا باز هم مخالف حکم اعدام در مورد او هستند قطعا نیستند پس نظر این افرادتبعیضی واحساسی ویکطرفانه است نه عقلانی
مخالفین اعدام که به اسم دفاع از حقوق بشرداد سخن می رانند ظاهرا فقط قاتل برای آنان بشر است نه مقتول و با توجه به روایتی که قبلا ذکر کردیم که طبق آن رضایت به قتل انسان بی گناه در حکم شراکت در قتل اوست مخالفان حکم قصاص مصداق همین مسئله اند زیرا کسی که با قصاص یک قاتل جانی مخالفت می ورزددر واقع به هدر رفتن خون مقتول رضایت داده وخود را شریک در جرم قاتل می نمایند .
مخالفان اعدام چه می گویند؟
اینها حرفشان این است که یک قاتل جانی را نباید اعدام کرد بلکه باید این مجازات به حبس ابد تبدیل شود واین را دیگر نفی نمی کنند یعنی حبس ابد را تقریبا همه کشورهای مخالف اعدام قبول دارند خوب آیا شما فکر می کنید مجازات حبس ابد یک لطف وتخفیف برای این مجرمین است قطعاحبس ابد چیزی دست کم از یک زندگی مرده ندارد وبه قول معروف" مرگی است به نام زندگانی" ثانیا خرج ومخارج اینها بر عهده دولت خواهد بود واین یک بار سنگین اضافی است که جامعه باید در قبال اینها بپردازد بنابراین مجازات اعدام هم برای خود اینها وهم برای جامعه راحت تراست چون در واقع ما با حبس ابد یک عذاب ورنج بدتر از اعدام را به مدت دهها سال بر اینها اعمال می کنیم بدون اینکه بهره ای از زنده بودن این افراد نصیب جامعه شوددر مصاحبه با شبکه بی بی سی خانمی قبل از من مصاحبه داشت واز مخالفان حکم اعدام ( به نحو مطلق)بوداتفاقا مجری شبکه در جواب او همین اشکال را مطرح کرد واو نیز جوابی برای گفتن نداشت.
من به کسانی که به حکم اعدام دراسلام اعتراض دارند می گویم که این قانون نیست که قاتلان را اعدام می کند بلکه این اولیای دم هستند که دخیل در این حکمند والا در صورت عفو قاتل از سوی اولیای دم ،مجازات اجتماعی قاتلان در جامعه ما از بسیاری از کشورها کمتر است زیرا خیلی از کشورهامجازات چنین اشخاصی را حبس ابد قرار داده اند در حالی که در جامعه ما حداکثر این حبس ده سال است
بعضی از مخالفان حکم اعدام ،احساسات را آن قدر از حد گذرانده اند که حتی اگر یزید را هم بخواهد اعدام کنندبازبرای اوهم دل می سوزانند یادم نمی رود در جریان اعدام صدام حسین که حدود بیست وپنج سال با دیکتاتوری وحشیانه یکی ازخونبارترین کارنامه های حکومتی تاریخ را از خود به جای گذاشت زمزمه هایی از گوشه وکنار بلند بود که نشان ازابراز رقت نسبت به حال او داشت اینها فقط به همان تصویر وصحنه اعدام او نگاه کرده اند که بی کس وتنها وبی زبان وبا حالتی حیران ومظلوم نمایانه طناب دار به گردنش انداخته می شود ولی اگر اینهاحداقل نگاهی کوتاه وگذرابه کارنامه سیاه جنایات وی می کردند حاضر بودند که خودشان طناب دار را به گردن او بیاندازندحتی در آن زمان آقای خاتمی رئیس جمهور وقت که خود از مخالفان حکم اعدام بود گفت : با اینکه من با حکم اعدام مخالفم اما معتقدم اگر یک جا جای اعدام باشد همینجاست .
مخالفین فکر می کنند که شارع مقدس ودین یک ماهیت خشن وضخیم دارد که از عواطف واحساسات بویی نبرده است وفقط آنهایند که می فهمند احساس یعنی چه؟ خیرهیچ کس رحمت واحساسش بالاتر از خدا نیست اما خداوند در کنار احساس ،عدالت وحکمت هم دارد که ایجاب چنین احکامی را کرده است در واقع اسلام هر دو بعد را در تربیت جامعه اعمال می کندزیرا نه رحمت مطلق ونه عذاب وتنبیه مطلق هیچ یک به تنهایی در تربیت فرد وجامعه موثر نیستند " نباء عبادی انّی انا الغفور الرحیم واَنّ عذابی هو العذاب الالیم" در جایی که حرف از رحمت است کسی در این مقوله سبقت بر خداوند ندارد ودر جایی که بحث تنبیه واجرای قانون وشدت عمل ااست کسی حق ندارد اعمال رقت کند درحالی که خداوند شدت و قاطعیت را واجب نموده است چنانکه در بار ره اجرای حد زناکاران از اعمال احساس ورقت نهی می فرماید : ولا تاخذکم بهما رافه فی دین الله ...

کشورهایی که در باب قتل نفس مجازات اعدام را وضع کرده اند در واقع عادلانه ترین راه را برگزیده اند اگر غرب قانون دین را در دستور کار خود ندارد لکن در بسیاری از قوانین اجتماعی به همان احکام وقوانین تجربی رسیده اند که مطابق با معیارهاواحکام دینی ماست وروز به روز نیز قوانین آنها عادلانه تر می شودوحتی در اجرا وعمل به این قوانین در بعضی جهات جلوتر از ما حرکت می کنند چندی قبل فیلمی مستند از تلویزیون پخش شد که مربوط به یک جنایت در آمریکا وحکم عادلانه قضات آن کشور بود ماجرا این بود که در یکی از ایالات آمریکا سه جوان سفید پوست یک سیاه پوست را به خودرو می بندند واو را آن قدر روی زمین می کشند تا کشته می شود چندی بعد از این حادثه تکان دهنده بالاخره قاتلان شناسایی ودستگیر می شوند وبعد از دوسال بالاخره رای نهایی صادر شد ودو تا از اینها به مجازات اعدام با صندلی برقی محکوم شدند نکته مهم در این ماجرا این بود که برای اولین بار در تاریخ قضایی آمریکا سفید پوستی به خاطر قتل سیاه پوست اعدام می شد اعدام این دو نفر اولا موجی از خوشحالی را در میان هواخواهان حقوق بشرآمریکا پدیدار نمود وحتی خانواده های قاتل هم در برابر آن اعتراض نکردند وثانیا تاثیر اجتماعی عمیقی در میان مردم آن شهر ایجاد کرد که همگان متوجه عواقب چنین جنایاتی گردند وبا چند نفر از جوانان آن ایالت که مصاحبه می شد تاثیر عملی این دو اعدام در گفتار آنها کاملا محرز بود

اجرای احکام در ملا عام :
اسلام فقط در یک جا اجرای حکم در ملا عام را لازم وواجب دانسته وآن اجرای حد زناست نه اجرای حکم اعدام در حالی که خیلی از احکام اعدام در ملا عام انجام می شوند واین جای انتقاد دارد چون همین مسائل است که فشار غرب را که شاهد تصاویر این اعدامهایند بر می انگیزد البته اعدام در ملا در ابواب دیگر غیر از زنا امری است مباح یعنی اینکه در اسلام نه دستوری بر علنی بودن رسیده ونه بر علنی نبودن لکن این مسئله باید طبق شرایط ومصالح انجام شود
اعدام زیر 18 سال
یکی از مباحث مهم در این باب بحث اعدام زیر 18 سال است همان طور که عرض کردم چندی پیش مصاحبه ای با شبکه بی بی سی در مسئله اعدام داشتم که البته از آنجا که وقت مصاحبه محدود بود نتوانستم به طور کامل حرفهای خود را بیان کنم لکن در مورد اعدام زیر 18 سال به تفاوت سن بلوغ در اسلام وغرب اشاره نمودم که به هرحال سن بلوغ در اسلام با آنچه که عرف جهانی مطرح است فرق می کند در اسلام سن بلوغ برای دختر 9 سال وبرای پسر 15 سال قمری است در حالی که در قانون بین المللی این سن هم برای پسر وهم دختر 18 سال است( البته وقتی آنها می گویند سن بلوغ 18 سال است این بلوغ هم شامل بلوغ اجتماعی وهم عقلی است وفرد واقعاازهمه جهت مستقل وآزاد وبالغ است ) حالا وقتی که اسلام این سن را سن بلوغ مطرح کرده یعنی در این سن شخص مفسده ومصلحت را کاملا می شناسد پس اعدام او اعدام یک طفل وخردسال نیست بلکه اعدام یک شخص بالغ است که البته مجری بی بی سی اشکال خوبی را وارد کرد که اگردر این سن شخص بالغ محسوب می شود چرا دربسیاری از مسائل اجتماعی حق تصمیم گیری واختیارواستقلال برای او وجود ندارد( وفقط وقتی که حرف از اعدام می شود آنها را بالغ می دانیم)؟

این ایراد مجری را بنده قبول کردم اما وقت نشد که در مورد آن تفصیل وشرح دهم خلاصه :ایرادی که در جامعه ایران هست اینکه قانونگذاربین سن بلوغ شرعی وسن بلوغ عقلی واجتماعی تفصیل وفرق قائل شده وبین آنها فاصله زیادی است آیا در واقع بین بلوغ اجتماعی وعقلی در اسلام فاصله است یا اینکه وقتی که اسلام حرف از بلوغ به میان می آورد شامل تمام ابعاد می گردد ؟
جواب این مسئله مقداری ظریف است وآن اینکه این سن بلوغ که اسلام می گوید قطعا از لحاظ عقلی است نه علمی
بلوغ عقلی یعنی فهم وتشخیص حق وباطل وهرنوع مفسده ومصلحت که عقل مستقل در فهم آنهاست وبلوغ عبادی هم که می گوییم زیر مجموعه همین بلوغ عقلی است بنابراین شخص در این سن قدرت فهم مصلحت ومفسده عقلی ودر نتیجه قدرت بر درک فلسفه وجودی واجبات ومحرمات دینی را نیز دارد هر چند که ممکن است عدم تجربه او در مسائل اجتماعی او را در بعضی جهات به کمال نرسانده باشد واین فرق بین عقل وسفاهت است یعنی ممکن است کسی عاقل باشد ودر عین حال سفیه هم باشد چون نقطه مقابل عقل جنون است وعقل وسفاهت قابل جمعند نه اینکه در مقابل هم باشند بنابراین عقل در مسائل حسن وقبح است وسفاهت در مسائل تجربی وعلمی ودلیل نیاز دختر به اذن پدر برای ازدواج حتی بعد از بلوغ شرعی ریشه در همین جمع بین عاقل بودن وسفیه بودن دارد وممانعت شخص از تصرف در اموال خود (محجوریت) نیز از مواردی است که در آن هم عقل حضور دارد وهم سفاهت وبه طور خلاصه باید گفت که عقل در حوزه کلیات وحسن وقبحهای معنوی وذاتی مطرح است وسفاهت در مسائل اجتماعی واکتسابی بنابراین این اشکال وارد نیست که بگوییم چرا اسلام بین این دو بلوغ تبعیض قائل شده است حالا مسئله قتل هم از مواردی است که به عقل مربوط است یعنی وقتی که شخص به بلوغ عقلی که همان سن تکلیف شرعی است رسیده باشد وشخصی را عامدا بکشد اینجا چون عاقل است کاملا به قبح این امر آگاه است ودرست همان تشخیصی را دارد که یک انسان 40 ساله داراست وسفاهت اجتماعی او دخلی در این مسئله ندارد چون او به فعلی اقدام کرده که فقط عقل اینجا دخیل است وربطی به سفاهت وعدم سفاهت نداردوجوب عبادات شرعی هم همین گونه است یعنی امری است که مربوط به عقل می گردد وبرای فهم ضرورت اطاعت وعبادت نیاز به اکتساب نیست بلکه اینها همه امور ذاتی اند که وقتی شخص به سن خاص رسید همه اینها را کاملا فی ذاته در ک کرده ومی پذیرد
نکته مهم این است که بلوغ عقلی صرف تشخیص خوب وبد وممیز بودن نیست بلکه حدی بالاتر از آن است زیرا ما در فقه احکامی را در مورد ممیز داریم که مربوط به غیر بالغین می گردد بنابراین اسلام نه تنها یک فرد 15 ساله را عاقل وبالغ می داند بلکه برای او جایگاهی بالاتر از یک ممیزقائل است
تا اینجابه اصل بیان حکم اسلام پرداختیم اما این سوال مطرح می شود که آیا راهی وجود دارد که جامعه اسلامی بتواندبدون زیر پا گذاشتن حکم اسلام قانون بین المللی را بپذیرد ؟
جواب: مادر اسلام دو نوع احکام داریم اولیه وثانویه ، احکام ثانویه به احکامی گفته می شود که شرایط اضطرار یا عسر وحرج اقضایی را ایجاد می کند که به تشخیص حکومت تا مدت محدودی حکم شرع تغییر پیدا کرده یا متوقف می گردد حال این مسئله یک مسئله داخلی برای حکومت وجامعه اسلامی است اما در تقابل وتضاد حکم اسلام با قانون بین الملل چه باید کرد آیا اینجا هم حکم شریعت می تواند در بعضی موارد تغییر یابد ؟ در جواب باید تفصیل قائل شد ازیک طرف بین نوع احکام واز طرف دیگر نوع تحمیلی که ا زطرف جامعه بین الملل متوجه جامعه اسلامی است
مسلما از آنجا که جامعه بین الملل در حکم یک خانواده اند همه کشورهاتا حد لازم باید برای حفظ وحدت جهانی به این قوانین احترام بگذارندو سلایق شخصی خود را منطبق بر خواست جمعی نمایند اما ما در مطلق احکام شریعت اسلام نمی توانیم این حرف را بزنیم زیرا حکم اسلام در جامعه اسلامی لازم الاجراست ویک امری نیست که اختیار آن به دست ما باشد بنابراین ما نمی توانیم در مقابل قوانینی که با قانون لازم الاجرای اسلام تضاد دارند سر کرنش فرود آریم مگر آنکه ضرر قابل توجهی از این ناحیه متوجه جامعه شود

اما در مورد حکم اعدام زیر 18 سال :ممکن است گفته شود که اگر ایران بخواهد قانون بین الملل را اصل قرار داده وبپذیرد اشکالی در سیستم قضایی اسلام ایجاد نمی شود ولازمه آن تغییر حکم شریعت نخواهد بود زیرا ما نمی گوییم که که حکم اعدام باید تغییر کند بلکه زمان اعدام را تا سن 18 سالگی به تاخیر می اندازیم واین در ظاهر اشکالی ندارد ولی باز ایراد دیگری که هست اینکه به هر حال چنین شخصی باید تا سن 18 سالگی در زندان بماند خوب همین زندان وحبس یک نوع مجازات وشکنجه اضافه بر اوست یعنی این گونه علاوه براینکه شخص اعدام می شود چندین سال هم در اسارت وسختی زندان به سر می برد و این یک حکم اضافه بر دستور شریعت است وجای ایراد باقی است
حکم عجیب دستگاه قضایی کشور:
بعد از انتقادهای جهانی که به اعدام زیر 18 سال صورت گرفت رئیس قوه قضاییه دستور توقف اعدام زیر 18 سال را صادر نمود ولی عجیب این است که در این قانون جدید نیامده که مجازات اعدام این افراد به بعد از 18 سالگی موکول می شود بلکه مجازات حبس جایگزین آن شده است این قانون جدید بر مبنای توافقنامه های ایران وامضای رعایت حقوق کودکان در جهان انجام شد
واقعا جای بسی شگفتی است که به این راحتی حکم شریعت ونص قرآن این گونه نادیده گرفته می شود آیا تعهد ایران به آیین نامه های جهانی بیشتر از تعهد او به اجرای اسلام است ؟این تغییر حکم اسلام درماندگی وضعف حاکمان را در عمل به اسلام ودفاع ازحکم شریعت می رساند وجالب اینجاست که گفته می شود این قانون جدید بازتاب رعایت حقوق کودک براساس کنوانسیون مربوطه است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است.آیا زیر 18 سال از نظراینها کودک محسوب می شود آیا از نظر این قانون یک بچه دو ماهه با یک آدم 17 ساله هر دو کودک ودر یک ردیفند؟ (جالب است که پیرو این مصوبه ایران هم در فرم در خواست گذر نامه عنوان اطفال زیر 18 سال را به کار برده که خنده دار است ) ثانیا حق قصاص برای خانواده مقتول چیزی نیست که حکومت بتواند در آن تصرف کند
آقای جمال کریمی راد سخنگوی پیشین قوه قضاییه مهرماه 1384 از تدوین آئین دادرسی ویژه‌ای برای کودکان خبرداده بود که درصورت تصویب، افراد کمتر از 18 سال که مرتکب جرم شده‌اند، اعدام نخواهند شد.

وی در آن زمان گفته بود با حذف مجازات اعدام برای افراد زير 18 سال، قوانين جاری ايران با قوانين کنوانسيون حقوق کودک مطابقت خواهد يافت.
سوال اینجاست که انطباق حکم با کنوانسیون های بین المللی برای شما مهم تر از انطباق با حکم اسلام است پس اگر این گونه است تمام اسلام را باید عوض کنید وآن را مطابق با خواست وقانون جهانی کنید واز اسلام یک شیر بی یال ودم واشکم بسازید وباز هم بگویید حکومت ما اسلامی است
برخی منتقدان گفته بودند فردی که از دیدگاه قانون‌گذار حق رای دادن ندارد، یا حتی حق داشتن یک حساب مستقل مالی یا در یافت مستقل گذر نامه را ندارد. چطور است که در صورت ارتکاب جرم با او مانند یک بزرگسال برخورد می‌شود.
حال این آقایان حکومتی به جای آنکه جواب مستدل به اینها بدهند گمان کرده اندخدا در کارش وحکمش اشتباه کرده وحال لازم است که آن را درست کنند در حالی که ماقبلا جواب این نوع اشکالات را دادیم


(1)البته احراز گناهانی که مستوجب این نوع مجازاتها هستند کار آسانی نیست وبسیارکم پیش می آید که مثلا در باب شهادت ،4 نفرکه همه آنها عادلند دو شخص را در حال زنا ببینند آنهم زنایی که از نوع مشاهده مبال در مبال باشد وهر 4 نفر نیز با هم پیش قاضی آمده وبه این امر شهادت دهند ( چون در غیر این صورت حکم شرعی به حجیت نخواهد رسید مگر آنکه از راه دیگری علم به جرم حاصل شود) یا شخص خود بیاید وسه بار اقرار کند که البته اقرار شخص در این موارد چون حاصل پشیمانی است همین پشیمانی خود توبه محسوب شده وحد را از میان بر می دارد
البته اعدام در باب فحشا منوط به عدم تمکن وقرار نداشتن شخص در وضعیت محصور است همان طور که در مسئله قطع دست سارق که حدود بیست شرط باید جمع باشد و یکی از شروط ، عدم قحطی وتنگنای مادی است در مسئله زنا نیزدر فقه شرطی داریم که می گوید:کونُه متمکناًمنه غُدُواً و رَواحاً" یعنی زنایی که حکم اعدام را ایجاب می کند آن است که مرد صبح وشب متمکن از همبستر شدن با همسر خود باشد واگر متمکن از این امر نباشد در صورت زنا مجازات او اعدام نخواهد بود
وقتی که در مورد متاهل وضع این گونه است به نحو اولی در مورد فحشای فرد مجرد که حکم اعدام برای او وضع شده این شرط باید وجود داشته باشد یعنی بایدمتمکن از ازدواج باشد بنابراین فرد مجردی که به خاطر فقر مالی نمی تواند ازدواج کند یا دختر وپسر نوجوان بالغی که عرفا قادر به ازدواج نیستنداز این حکم مستثنایند

(2) این در صورتی است که جرم علنی شود در واقع حدودوتعزیرات برای کسانی است که قانون ،گناه آنها را محرز کرده باشد و مجازات برای جرم ثابت شده است نه جرم فی نفسه جرم فی نفسه ممکن است با توبه پاک شود ولی جرمی که علنی می شود ربطی به این ندارد که آیا خدا توبه شخص را فی نفسه پذیرفته یا خیربلکه از آن جهت که بر ملا شدن گناه باعث اشاعه فحشا در جامعه می شود شخص باید مجازات گرددتا جلوی آن گرفته شود بنابراین این مجازات بیشتر آنکه دارای جنبه شخصی باشد دارای جنبه اجتماعی است بنابراین اسلام در عین حال سعی کرده راهها وشروط سختی را برای احراز جرم وگناه به خصوص جرایمی که مجازات اعدام برای آنها مقرر است قرار دهد از آنجا که گفتیم نگاه عمده شریعت در مجازات به جهت باز دارندگی است این مبحث طبعا درجرائمی است که برای قانون محرز شده باشد ودر این صورت اگرمجرم مجازات نشود دیگران نیز بر ارتکاب به آن جرم راغب ومایل می گردند بنابراین جرم که عبارت است از گناه کشف شده ،یک ماهیت اجتماعی دارد(یعنی از آن جهت که فعل احراز شده شخص در تمام جامعه تاثیر گذار است بنابراین مجازات باعث می شود که اولا آن فعل به طور عملی در جامعه به عنوان جرم معرفی گردد ثانیا انگیزه افراد را در ارتکاب به آن پایین آورد) لکن اصل گناه تا زمانی که محرز نگشته یک ماهیت نفسانی دارد که فقط مربوط به ارتباط انسان وخداست که باز گو کردن آن نزد دیگران گناه بوده واقرار به آن نیزنزد قانون لازم نیست

نکته دیگر ی که از این بحث حاصل می شود این است که مجازاتهای اسلام (تعزیرات،حدود وکفارات) بیشتر برای تخویف وانذار است تا اجرا وعملی شدن ؛یعنی به همان اندازه که اسلام این حدود را وضع کرده واز آن سخن به میان آورده شرایط اثبات جرم را سنگین واصل را بر عدم تجسس وتقریر بر جرم قرار داده است واین حاکی از آنست که شریعت راضی ومایل به کشف این جرائم واجرای حدود نیست شارع اصل را بر ستر گناه وبخشش آن از راه توبه قرار داده نه مجازات قانونی ، روی این اساس است که انسان نباید از اجرای حدود لذت برد و از آن استقبال کند چون چنین انسانی هر قدر هم که گناهکار باشد تا زنده است هنوز نزد او وخدا راه طی نشده وجود دارد در مجازات اعدام شرایط اثبات جرم سخت تر است وتا حد امکان سعی اسلام در این است که مجرم به این حد از مجازات نرسد واصل را بر فرار از این مرحله قرار داده ولی متاسفانه امروز در جامعه ما اصل بر اقبال به این مجازات است و خیلی ها به دنبال آن هستند که روزنه ای برای روانه کردن مجرم به پای چوبه دار پیدا کنند کثرت اعدام نشانه اقتدار ومایه افتخار محسوب نمی شود همان گونه که حذف مطلق مجازات اعدام نیز افتخار نیست واسلام خود در مواردی این حکم را قرار داده وقابل تغییر نیست لکن مسئله " فادرءو الحدود بالشبهات" اگر بخواهد واقعا عملی شود معتقدیم که تعداد اعدامها می تواند به یک سوم کاهش یابد ولی متاسفانه در جامعه ما یک حرکت رو به جلو یی وجود دارد در واقع اصالت بر وجود است واصل در هر جرمی این است که شخص باید اعدام شود مگر آنکه دلیل محکمی بر عدم اجرای این اصل باشد !!! خود من هر بار که اخبار اعدام را می شنوم واقعا می بینم که واقعا بسیاری از موارد جای ایراد شبهه وشک نسبت به وقوع جرم یا وقوع علت تامه برای ثبوت مجازات اعدام است اگر مسئله ای مثل حد زنا با قاعده درء حدود بالشبهه بر چیده می شود به نحو اولی در مسئله اعدام صرف کوچکترین شبهه وشک حکم اعدام را از میان بر می دارد ولی قاضی به صرف اصالت الوجود المقتضی وعدم المانع حکم اعدام صادر می کند با اصل وقاعده عملی نمی توان حکم اعدام صادر کرد علم قاضی هم اگر حجت باشد باید به حد صد در صد رسیده باشد اگر یک در صد شک باشد باز حکم اعدام را از میان بر می داردعلاوه بر اینکه حتی علم وقطع شخصی قاضی نیز نمی تواند مجوز صدور حکم اعدام شود که این بحث را در مقاله مفهوم عدالت فقهی کاملا تشریح نموده ام . کثرت اعدام نشانه ضعف سیستم است نه قدرت وتوانایی او ؛ زمانی که سیستم توانایی کار زیر بنایی وایجاد روح اخلاق وتربیت انسانی در جامعه را ندارد لا جرم از راه ایجاد رعب سعی در کم کردن آمار جرم پیدا می کند مترصد نشستن برای کشف مجرم هنر وقدرت محسوب نمی شود بلکه هنر وافتخار زمانی است که آنچنان در تربیت وایجاد فضای اخلاق در جامعه بکوشیم که هیچ آدمکش و سارق مسلح و جنایکاری رشد ونمو پیدا نکند .حکومت باید به جای آنکه دائم مترصد مجرم بنشیند با ریشه های گرایش به جرم مانند فقر و بیکاری و جهل و تبعیض  مبارزه نماید ودر هر جرمی که در جامعه واقع می شود درصد کوتاهی خود را نیز در نظر گرفته و بسنجد. اعدام کردن هنر نیست بلکه هنر این است که فرد مجرم را تبدیل به  انسانی پاک و قدیس کنیم.در جامعه ای که انسان بها و ارزش  نداشته باشد خواه و ناخواه باید شاهد بالا رفتن امار جرم و بزهکاری باشیم پس بر حکومت است که رفتار خود را نسبت به مردم تغییر دهد.وقتی که خداوند حتی  برای  بندگان  جاهل و فاسد خود ، اعتبار و اصالت قائل است که بر آنها پیامبر نازل می کند و نه بلا؛ دیگران در لزوم اعمال این مهم ، جای خود دارند . 

(3) این آیه می تواند اشاره به دو معنای دیگر هم داشته باشد 1- مسئله ارتباط روحی وعاطفی میان انسانهاوجریحه دار شدن عواطف جامعه از قتل مظلوم 2- انسانی که به خود جرات می دهد که بی پروا دست خود را به قتل مظلوم بیالاید اگر باز هم همان اقتضا باشد دیگران را هم می کشد واز کشتن هیچ کس باکی ندارد وجان هیچ کس برای او محترم نیست واین مانند آن است که همه مردم را کشته است  وکسی که جان یک انسان برایش شریف و محترم وارزشمند باشد جان همه انسانها برایش شریف است واین گونه نیست که تبعیضی  چه از جهت قتل یا احیا وجود داشته باشد .
(4) از این احسان وعفو نه تنها قاتل بلکه عفو کننده نیز بهره مند می شود زیرا بخشش او طبق جمله دیگر قرآن ،کفاره گناهان اوبه حساب می آید:" فمن تصدق به فهو كفاره له " (واین در صورتی است که مرجع ضمیر را در "له" متصدق بدانیم نه قاتل که اکثر مفسرین نیز مرجع را متصدق می دانند ) عفو یک تبصره در قاعده عدالت است نه اشتثنا و در واقع هدف خدا از مجازات یا عفو باز گرداندن عبد به سوی حقیقت وتحمیل پشیمانی وندامت وتوبه بر اوست واینکه خداوند چه کسی را عفو وچه کسی را مجازات می کند بستگی به روحیه و خصلت فرد دارد که آیا با مجازات بیشتر متنبه می شود یا با عفو .(یفقر لمن یشاء ویعذب من یشاء)همین نگرش را نیز ما باید نسبت به مجرمین در نظر بگیریم اگر مسئله صرف تشفی خواهی است که هیچ وگرنه اگر متنبه نمودن و احیاء روحی وتوبه و اتصال او به خداست در این صورت باید ببینیم کدام گزینه لایق حال اوست؟نقل و بر داشت؛اکیداً ممنوع

جایگاه اعدام در نظام جزایی
ولایت فقیه(1)
ضرورت حکومت

هرج ومرج، اولین فرایند نبود حکومت در یک  جامعه  بوده  و هیچ جامعه ای بدون حکومت، ثبات وقرار و امنیت نخواهد داشت قدمت وجود  قانون و حکومت به اندازه قدمت تاریخ بشر است .اقوام اولیه بشری از همان ابتدا  به طور غریزی نیاز به  نظام و حکومت را احساس  کرده و این  ضرورت در کنار حب شخصی برای به دست گرفتن زمام امر ،همیشه محور اصلی جنگها ومنازعات  بوده است . بنابراین  نیاز به حکومت وقانون ،هم حکمی فطری است (از آنجا که انسان موجودی اجتماعی وگروهی است ) وهم ضرورتی اجتماعی است (از آنجا که زندگی فردی و اجتماعی انسان  بدون وجود نظام وقانون عملا  با اختلال جدی مواجه خواهد شد  ).
 امیر مومنان علی علیه السلام ضرورت وجود حکومت را مسئله ای اهم از  فاجر یا عادل بودن حاکم دانسته و می فرمایند: «لابد للناس من امیرٍ برٍاو فاجر: مردم ناگزیر از وجود امیرند چه نیکوکار باشد وچه فاجر».
این در صورتی است که امر، دائر بین نبود حکومت وحاکمیت فاجر باشد ولی تا زمانی که در میان مردم انسانهای حکیم و عادل وجود داشته باشند مسلم است که حکومت جهال و فساق ، رسمیت و اعتبار  نخواهد داشت  مگر آنکه خود مردم به آن حکومت تن در داده وبه ابقای آن راضی باشند چرا که" خلائق هر چه لایق".

نظام دینی:

اهمیت نظام  دینی نیز به عنوان یکی از انواع حکومتها  از جهت تضمین اجرای قوانین مذهب  وصیانت از آن برای جامعه  دین مدار ، امری انکار نا پذیر است اما لازمه وجود نظام مطلوب  ،حاکمیت روحانی دینی در راس جامعه نیست .چه بسا علی رغم چنین حاکمیتی،  باز نظام،نظامی دینی و عقلانی قلمداد نشود و چه بسا جوامعی که دارای حکومتهای  غیر مدعی اند اما در عمل ،عقلانی تر یا حتی عادلانه تر  از حاکمان مذهبی عمل می کنند.
با توجه به اینکه همه  شرایع  به جز اسلام مورد تحریف قرار گرفته اند ودر بعد حکومتی نیز راهکاری چندان درخور برای تشکیل چنین نظامی ندارند حرف از حکومت دینی در آنها چندان جایگاهی برای بحث  ندارد لکن اسلام تنها دین تحریف نشده و همه بعدی است که هیچ نیاز وسوالی را بی پاسخ نگذاشته  ودریای بی کرانی است که در ابعاد گوناگون عبادی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی ،تجارت ،ارتباطات، حقوق، فرهنگ ،اخلاق و... دارای احکام وراهکارهای گسترده علمی و عملی است. بر این  اساس در جامعه اسلامی ،نیاز به ناظران اسلام شناسی است که بتوانند دین را از آغشتگی ها وبدعتها وتحریف ها واعوجاجات حفظ نمایند  حال اینکه این ناظر یا ناظران باید خود حاکم باشند یا نه؛ می گوییم که ضرورتی برای این مسئله نیست که حتما ناظر، حاکم باشد کما اینکه همه مراجع وفقهای عادل در طول تاریخ ،وظیفه صیانت را به خوبی انجام داده اند بدون آنکه قدرت وحاکمیت به دست آنها باشد. آیت الله خمینی در کتاب "کشف الاسرار" می گوید:«ما نمی گوییم که حکومت (لزوما)باید با فقیه باشد بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد».


هر چند که در تز و نظریه ،سخن بعضی این است که
وجود نظام تئو کراسی و قرار گرفتن روحانی  در راس حکومت، تضمین بیشتری نسبت به اجرای دین ونظارت بر آن را در جامعه به همراه دارد اما این مسئله در عمل ، منوط به  رعایت شرط و شروطها و باید ونبایدهای فراوانی است زیرا اگر چنین حاکمیتی  بر پایه مشورت عمل نکند یا  به جای ایجاد آرامش ، خود مظهر تفرقه ورودررویی در جامعه شود یا عقل کل فرض شده  و  برای او  اختیارات زیاده از حد  تعریف گردد یا عادل  مطلق  فرض شده ومعصوم از خطا تلقی شود یا به جای رشد دیانت و عقلانیت به رشد تحجر و جمود دامن زند یا اهم ومهم را در جامعه خلط کرده   وسیاست را همه دین و دین را فقط  سیاست بداند و با روش های افراط گونه خود انواع بحرانها و ضربات را بر جامعه تحمیل نماید مسلما   نبود چنین حاکمیتی بهتر و مطلوب تر از وجود او خواهد بود.

البته  بین وظایف شرعی  با ولایت شرعی  فرق وجود دارد(هر چند که ولایت ،خود نیز  وظایف و اختیاراتی را به دنبال دارد اما منظور از وظایف شرعی در اینجا وظایف خاص فقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم و نه بما هو ولی ). اگر فقیه ،حاکم جامعه نیز باشد صاحب ولایت در  امور شرعی  حسبیه  محوله از سوی نیز خواهد بود .پس عاملیت  شرعی فقیه  را به دو شکل و  صورت می توانیم ترسیم کنیم یکی اینکه شخص اول  مملکت ،فقیه  باشد
( یعنی هم ولایت شرعی امور و هم حکمرانی برعهده او باشد ) .دوم اینکه جامعه  در هر شکل و قالب ،دولت و گرداننده ای داشته باشد که  در این صورت هر چند  ولایت شرعی  امور نیز قهراً با اوست اما  اگر این ولایت  در قانون ،  به  نظارت  فقیه یا مجمعی از فقهاء مشروط گردد  از شرعیت مستحکم تری بر خوردار خواهد بود بدون آنکه ایشان در فضای مسئولیت وزحمت ورنج حکومت داری وارد شوند  .(1)اما عملی شدن هر یک از این دو شکل، بستگی به  رای و گزینش  مردم دارد.
بنابراین ما در اینجا از جهت عقلی و کلی  بحثی نداریم که ولایت فقیه در جامعه مسلمان (در هر یک از دو صورت بالا )اولی  از ولایت غیر فقیه است(بشرطها و شروطها) واین حکم نیز  از احکام عقلی ثانوی است یعنی نیاز به مقدمات دیگر دارد وامری بدیهی نیست که تصورش مساوی با تصدیق آن باشد پس برای کنکاش  دقیق تر  و نیز  بررسی  شعوبات و جزئیات این مسئله، باید از راه ادله دیگر یعنی کتاب وسنت وارد شویم.

نکته: شریعت متشکل از دو نوع احکام است؛ احکام فردی واحکام اجتماعی. مسئله تشکیل حکومت مذهبی (در هر یک از دو شکل)مربوط به اجرای احکام شریعت در بعد اجتماعی  است
.هر چند که اسلامی بودن حکومت(در قالب هر یک از دو شکل) خود مشوقی برای شریعت فردی و عمل بهتر مسلمانان به باورهای مذهبی  نیز هست .

ادله :

منظور از ادله،ادله اثبات اولویت حکومت فقیه بر غیر فقیه  یا ادله  مربوط به ضرورت تشکیل حکومت فقیه در جامعه مسلمان است .

قبلا بیان نمودیم که برای  اجراء همه جانبه وصحیح دین در جامعه، نیاز به نظام و سیستم  دینی  است  وغیر از این، ترجیح بلا مرجح است و نظام  دینی نیز می تواند در قالب  یکی از دو شکلی باشد  که قبلا بیان نمودیم.پس تا اینجا مسئله اولویت به صورت کلی( در قالب یکی از دو شکل) ثابت شد و اما در مسئله  ضرورت حاکم بودن فقیه و لزوم اطاعت  انحصاری از او (که بعضی مطرح نموده اند) ، باید گفت که ادله قرانی وروایی که در این باب  به آنها  استناد شده است نه دلالت  بر انحصار نظام دینی و ضرورت وجود آن در شکل  مذکور دارد   ونه  مشعر به تبعیت از فقیه بما هو حاکمند بلکه در همه این ادله، بحث، حول فقیه بما هو فقیه است . اگر بر فرض، این ادله،  دال بر  لزوم تبعیت از حاکمیت فقیه  نیز باشند این  حکم وامر، تاکیدی و ارشادی است نه تاسیسی ؛یعنی موکد به حکم عقل است و این حکم عقل نیز کلی است .در واقع، عقل ،در لزوم اطاعت از حکومت ،فرقی بین حاکمیت  فقیه  با حاکمیت  غیر  فقیه  قائل نمی شود و فقط منتخب بودن و عادل و عاقل  بودن را شرط  می داند  . بنابراین استناد به هر آیه وروایتی در این باب ،برای اثبات ضرورت وجود حکومت فقیه یا لزوم اطاعت انحصاری از حاکم فقیه   ، مردود  است ولی  طرداً للباب، روایات وآیاتی را که در این باب مورد استناد قرار گرفته اند بیان می کنیم.

1- آیه:«فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ .......وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ *أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ».2- مرحوم صدوق از اميرالمؤمنين علیه السلام نقل مى كند كه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: "اللهم ارحم خلفايى" (خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده ) از آن حضرت‏ سؤال شد: جانشينان شما چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: "الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى" (آنان كه بعد از من مى‏آيند و حديث و سنّت مرا نقل مى كنند).


3-.توقيع شريفى كه مرحوم صدوق در كتاب اكمال الدين از اسحاق بن يعقوب نقل مى كند كه حضرت ولى عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ به پرسش‏هاى او به خط مباركشان مرقوم فرمودند:

«أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة الله عليهم" (در رويدادهايى كه اتّفاق مى افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم».

4-عمربن حنظله که از روات ورجال عادل وجلیل القدراست مى‏گوید: از امام ‏صادق علیه السلام پرسیدم اگر دو نفر از شیعیان در مورد قرض و میراثى اختلاف‏ پیدا كردند و به سلطان یا قاضى وقت مراجعه مى‏كنند آیا این رجوع به ‏آنها حلال است. امام فرمود: كسى كه قضاوت خود را به آنها ارجاع دهنددر مسئله حقى باشد و یا در مسئله باطل، به درستى كه به «طاغوت‏»مراجعه نموده است و آنچه را كه آنها براى او قضاوت نموده ‏اند به ‏درستى كه اگر بگیرد به طور حرام گرفته است اگر چه آن را كه مى‏گیرد حق‏ ثابت او باشد: زیرا آن را به حكم طاغوت یعنى كسى كه خداوند دستورداده است كه از او رویگردان باشد گرفته است. زیرا خداوند مى‏فرماید:«تصمیم مى‏گیرند كه قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتى كه ‏دستور دارند كه از طاغوت رویگردان باشند».(یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ). ابن حنظله مى‏گوید: پرسیدم: پس چه كند؟ حضرت فرمود: تحقیق كنند و ببینند چه كسى از شما،حدیث ما را روایت مى‏كند و در حلال و حرام ما مطالعه مى‏كند و احكام مارا مى‏شناسد پس باید به حكم او راضى شوند به درستى كه من او را برشما حاكم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، براى شما حكمى صادركرد و افرادى از او نپذیرفتند بدانند كه حكم خدا را تضعیف نموده وما را رد نموده ‏اند. پس كسى كه ما را رد مى‏كند مثل این است كه خدا رارد كرده است كه این در حد شرك سبت‏به خداوند است.
"من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله»
آیت الله خمینی  از این حدیث چهار حکم کلی را استنباط می‌کند.
1- تحریم دادخواهی از قدرت‌های ناروا: حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا ، چه اجرایی و چه قضایی نهی فرمایند.2- حکم سیاسی اسلام: این حکم سیاسی اسلام است . حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود.3- مرجع امور علمای اسلامند: در پیشامدها و منازعات باید به راویان حدیث، که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند رجوع کنند.4- علما منصوب به فرمانروایی‌اند: می‌فرماید: فَانّی قَد جَعَلتهُ عَلیکُم حاکماً؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد،‌حاکم (فرمانروا) بر شما قرار داده‌ام. و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند .

5- قال الصادق علیه السلام : فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه ...." از میان فقها کسانی که مراقب ونگهدارنده نفس وحافظ دینشان ومخالف هوا ومطیع امر مولا (امام معصوم)اند بر مردم واجب است که از ایشان تقلید کنند.


6- آیه 59 سوره نساء: « یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله واطیعو الرسول واولی الامر منکم».


7- آیه نفر:" فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
چرا از هر فرقه وطایفه گروهی برای فرا گیری علم شریعت و  فقه حرکت وهجرت نمی کنند  تا به سوی قوم خود بر گشته وآنها را انذار کنند  تا شاید متذکر  شوند .

نقد ادله:

دلیل اول :  تسری وظایف نبی به حکومت غیر معصوم، اعم از این است که حاکم،فقیه باشد یا غیر فقیه. در هر دو صورت ، حکومت موظف است بر طبق قانون الهی عمل کند .ما نمی توانیم مردم را مجبور به پذیرش حکومت فقیه یا فقیه را مجبور به پذیرش حکومت  کنیم [انما انت مذکر*لست علیهم بمصیطر]ولی اگر فقیهی  با رای و گزینش مردم ،حاکم جامعه شود مسلماً باید مجری احکام الهی باشد . بنا براین، این مسئله  ربطی به موضوع بحث ( اثبات  ضرورت حکومت آخوندی  یا لزوم تبعیت انحصاری جامعه از حاکم فقیه و رد هر حکومت دیگر ) ندارد بلی در مسائل مربوط به دین، فقط باید از اعلم دینی تبعیت نمود اما این اعلم دینی می تواند حاکم یا غیر حاکم ،اما ناظر باشد  در حالی که مدعی در پی اثبات ضرورت بلا منازع  شکل و قالب اول  است.

نکته: اولویت ناظر بودن فقیه بر حاکم بودن او،  در این است که اولا روحانیت از زحمت حکومت داری و آفات آن مصون و بر کنار خواهد بود  و ثانیا  معایب و خطاها و اشکالات و امراضی  که در پیکره جامعه وجود دارد ،متوجه نظام روحانیت و در نتیجه اسلام نشده و این جایگاه، بر کنار از هر گونه  هجمه  وانتقاد ، قداست و ابهت خود را  حفظ خواهد نمود آنچنانکه رهبران مذهبی مسیحیت نیز تنها نقش  معنوی و هدایت گری  برای جامعه ایفا کرده و دخالتی  در مسائل حکومتی  ندارند  و همین مسئله است که وجهه ایشان را محبوب و قداست کلیسا را حفظ نموده است. علاوه بر این،تجربه تا به امروز نشان داده که فرق چندانی  بین جامعه با حاکمیت فقیه با غیر آن، از جهت مرتبه و سطح اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی وعقلانیت و عدالت   وجود نداشته ، جز انکه فقط گرد و خاک و تاخت و تاز و ادعا منشی آن بیشتر بوده است.امروز در میان حدود پنجاه کشور اسلامی فقط جمهوری اسلامی این شکل از حکومت را داشته  و آن را یک ضرورت بلا منازع تعریف می کند درحالی که در بسیاری از این کشورها مرجعیت و رهبری دینی، امری جدا از حکومت داری تعریف شده و به مشکل اساسی نیز در این مسئله بر نخورده اند علاوه بر این، جدا بودن این دو مقوله از یکدیگر نیز به معنی جدایی دین از سیاست نیست .

 دلیل دوم : منظور از خلافت در این حدیث، خلافت معنوی وعلمی است و  نه خلافت به معنی حکومت ؛چون سخن از نقل روایت و حدیث است  وملازمه ای نیست که هر که  ناقل حدیث است  حاکم باشد  و هر که حاکم است راوی حدیث باشد  وگرنه باید گفت که همه  احادیث نقل شده از رسول اسلام در طول هزار و چهارصد سال ، مخدوش اند  زیرا این احادیث را غیر خلفاء وحاکمان نقل کرده اند! این سخن ،شبیه حدیث " العلماء ورثة  الانبیاء " است که مفهوم  وراثت در آن ، وراثت علمی ومعنوی است و نه صوری. بنابراین افرادی  که این حدیث را حمل  بر مسئله ولایت وحکومت  ظاهری  کرده اند  جمود بر لفظ نموده  اند.نهایتا می توان گفت که در این لفظ، دو احتمال وجود دارد"واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال".

 دلیل سوم : در این حدیث، امر به رجوع به راوی بما هو راوی وفقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم .علاوه بر این ،راوی اعم از حاکم فقیه است در غیر این صورت باید در یک زمان همه راویان، حاکم ورهبر باشند ! ثانیا: در اینجا بحث از رجوع است در حالی که در باب حکومت ،رجوع معنا ندارد بلکه آنجا بحث از تبعیت و اطاعت است. ثالثا: رفع شبهه در حوادث واقعه، منحصر در  رجوع به رهبر نیست بلکه حدیث مطلقا امر به رجوع به روات حدیث و فقها نموده، اعم از اینکه  فقیه مورد رجوع،حاکم جامعه نیز باشد یا نباشد  کما اینکه در طول تاریخ تشیع، این رجوع همیشه وجود داشته ، بدون آنکه حکومت به دست فقهاء  باشد.


 دلیل چهارم :رجوع در امور اختلافی  به دستگاه ظلم از نظر قرآن مورد منع است مگر در جایی که اضطرار باشد. اما رجوع به انسان عادل وآگاه به حلال وحرام نیزاعم از قاضی وحَکَم توافقی  ونیز اعم از فقیهی است که حاکم جامعه باشد یا فقیهی است که فقط امر مرجعیت دینی را عهده دار است . در این حدیث نیز ،مسئله  رجوع به فقیه بما هو فقیه مطرح است  نه بما هو حاکم؛ واینکه امام فرمودند:" قد جعلته حاکما "با توجه به سیاق صدر روایت ،حاکم به معنای حکم کننده در امر قضاوت است وگر نه این اشکال مطرح می شود که اگر در زمانی صد نفر شرایط موجود در این حدیث را دارا باشند باید همه آنها حاکم ورهبر شوند . بنابراین  اگر منظور  آیت الله  خمینی در چنین حدیث واضح الدلاله ای  مسئله فرمانروایی باشد،  که   قرینه منطوق ولفظی حدیث دلالتی بر آن ندارد  و اگر منظور ایشان،  بحث مرجعیت است  ونه حکومت؛ که  در این صورت هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت  چون در مرجعیت دینی  فقط تعیین شرایط لازم است . چنین ولایتی  انتصابی نیست و نیاز به رای جامعه ندارد  و امام معصوم نیز به صورت کلی وغیر معین، شرایط آن  را برای تمام اعصار معلوم نموده است که در این صورت منظور از جعلته " اعرفته "می باشد یعنی "من او را به شما معرفی کردم". در واقع این نظر وبرداشت آیت الله خمینی از روایت چیز تازه ای نیست وادامه بحث ولایت شرعی  وحجیت فتوای فقیه است که از دیر باز به عنوان یکی از مسلمات  و ضروریات جامعه اسلامی  مطرح بوده وعنوان ولایت فقیه نیز  در میان اهل فن  به همین معنا بوده است.

گذشته از این باید در نظر داشت که متضاد حکومت طاغوت ،صرفا حکومت فقیه نیست بلکه به صورت کلی ،حکومت مردم سالار و عادل و متعهد  است چرا که همان حکومت فقیه نیز گاهی می تواند حکومتی طاغوت منش و سراپا اشکال از کار در آید.علاوه بر این، اگر منظور از حاکمیت ،رهبری وفرمانروایی باشد باید در ظاهر امام می فرمود:قد جعلنا یا قد جعل الاسلام  نه "قد جعلت".  علاوه بر  این ،مقدمات حکمت برای اطراد واتساع وسرایت حکم به غیر قاضی فراهم نیست به اضافه اینکه مسئله حکومت ،رای وانتخاب از سوی مردم را نیز نیاز دارد مگر آنکه امام معصوم کسی را معینا معرفی کند ولی چون کلی بیان کرده اند وهمیشه نیز  در جامعه ،افراد راوی وفقیه وعادل متعددند برای مسئله حکومت ، رای مردم نیز ضرورت دارد
پس اگر بحث حکومت و فرمانروایی منظور بود ظاهرا  امام می باید به  لزوم  گزینش  نیز اشاره می نمود. علاوه بر این ،برای فرمانروایی، تنها شرط فقاهت و علم به حلال و حرام داشتن کافی نیست بلکه شجاعت و صلابت و بصیرت سیاسی و اجتماعی نیز شرط است.
.گذشته از این، چنین روایتی  اگر حمل بر مسئله حکومت داری شود با بعضی روایات دیگر در تعارض قرار می گیرد مثلا معصوم در حدیثی دیگر می فرماید: اتَّقُوا الْحُكُومَهَ ، فَانَّ الْحُكُومَهَ انَّما هِي للاْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِي‏الْمُسْلِمينَ ، لِنبيّ ( كَنَبِيّ ) ، اوْ وَصِيِ نَبيٍّ : از حکومت بپرهيزيد زيرا حكومت  فقط براي امامي است كه توانا بر قضلوت عادلانه باشد و(این منصب) براي پيغمبر است يا وصي پيغمبر».
حال اگر کلمه حکومت در
حدیث قبل مربوط به  فرمانروایی باشد این حدیث نیز مربوط به همان مقوله خواهد بود  .علاوه بر این ، اگر منظور از حکومت در این روایت مسئله قضاوت  باشد به نحو اولی فرمانروایی و حکومت  به نام دین ، که کار و منصبی حساس تر است  مورد نهی خواهد بود .



دلیل پنجم: در این روایت نیز ولایت شرعی  و اطاعت از فقیه بما هو فقیه منظور است نه بما هو حاکم وهمان بحثی را که ما در روایت قبلی مطرح  کردیم در اینجا نیز  پیاده می شود. علاوه بر اینکه این روایت، ارشادی بوده و خودعقل ،ضرورت رجوع جاهل به عالم را تصدیق وتعیین می کند [ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون]. بنابراین هم مسئله تقلید جاهل از عالم وهم مسئله ضرورت اطاعت رعیت از حاکم ،به حکم عقل تصدیق می شود زیرا همان گونه که ضرورت حکومت به حکم عقل ثابت می شود لزوم اطاعت جامعه از حکومت نیز  به همان حکم عقل ثابت می گردد . حتی اگر بر فرض بپذیریم که این آیه به مسئله حکومت اشاره دارد  باز حکم تاسیسی محسوب نمی شود بلکه تاکید  حکم عقل است.

نکته ای که در این روایت وجود دارد ووضوح تعیین آن را در ولایت تشریعی (مرجعیت دینی)ثابت می کند لفظ " ان یقلدوه " است زیرا در مبحث حکومت باید حرف از "ان یطیعوه " باشد و این تبعیت تبعیت نیز  به حکم عقل  واجب است زیرا وجوب رجوع بدون وجوب تقلید واطاعت، امری مضحک است.


 دلیل ششم:  1-اگر منظور از اولو الامر را فقیه ،آن هم فقیه بما هو حاکم  بگیریم تاکید ی بودن امر بر حکم عقل ، مسئله ای واضح است بنابراین باز دلیل مستقلی محسوب نمی شود  2- آیه محتمل بین دو نوع ولایت است یکی ولایت شرعی  (مرجعیت دینی)ودیگری ولایت به معنی حکمرانی و فرمانروایی . این در صورتی است که ببینیم منظور از لفظ "من" (در منکم) چیست. اگر"من" تبعیضیه باشد مربوط به امر حکومت می شود که در این صورت امر به اطاعت، تاکید به حکم عقل است ودلیل جداگانه ای نیست .ولی اگر لفظ " من " بمعنای "فی" ظرفیه باشد مربوط به مسئله مرجعیت  و فقیه بما هو فقیه می شود .


دلیل هفتم: از این آیه دو نوع وجوب استخراج می شود یکی وجوب کفایی تعلم علوم دین  ولزوم اینکه در میان هر قوم وطایفه باید انذار کننده ای وجود داشته باشد دوم دلالت مفهوم آیه مبنی بر  وجوب قبول قول فقیه ؛ زیرا اگر انذار واجب است حتما باید قبول هم واجب باشد  اما این آیه دلالتی بر مسئله ما نحن فیه یعنی  حکومت فقیه  ندارد و اگر هم داشته باشد باز امر آن ارشادی خواهد بود و وقتی که ارشادی باشد فرقی بین فقیه و غیر فقیه وجود ندارد .

نتیجه:

بحث اصلی ما دراین است که آیا در جامعه  مسلمان ،حاکمیت غیر فقیه مشروعیت دارد یا خیر؟

پاسخ: حاکمیت غیر فقیه دو شق دارد 1- حاکمیت طاغوت وجبارین 2- حاکمیت اسلامی ودموکراتیک اما  با زعامت غیر فقیه.
در عدم مشروعیت نوع اول، حکومت جای شکی نیست  ولی دلیلی نیز  برای عدم مشروعیت حاکمیت غیر فقیه در جامعه وجود ندارد به شرط آنکه حکومت،عادل و متعهد نسبت به فرامین دین  باشد هر چند که اگر فقیه واقعا عادل و متعادل و عاقل و توانایی برای اداره  جامعه پیدا شود در مسائل دین و تشخیص مسیر آن کم اشتباه تر خواهد بود اما در عوض این نوع  سیستم حکومتی ، پیامدها و تبعات منفی نیز دارد که قبلا به آن اشاره شد  .در نوع  اختیارات و شکل  وجود خارجی  حکومت فقیه نیز  نه عقل ونه شرع هیچ کدام چیز خاصی را تعیین و مشخص نکرده اند  واین امر (در غیر وظایف مربوط به امور شرعی وحسبیه)منوط  به قرار داد و توافق اجتماعی است.

آیات وروایات ذکر شده نیز در این باب  نارسا یند چون یا حمل بر مقام قضاوت می شوند یا صرفا مشعر به وجوب تبعیت از فقهای عادل وعالم بما هو فقیهند نه بما هو حاکم (یعنی بحث مربوط به مرجعیت دینی است و نه حکومت). بر این اساس ، این بحث شامل همه فقهای عالم  وعادل می شوند ونه فقط یک فقیه ؛ واگر فرضا  امری نیز  مربوط به مسئله  تبعیت از فقیه بما هو حاکم  باشد مشعر به حکم عقلی  خواهد بود ودلیل مستقل محسوب نمی شود و در این حکم عقلی، فقیه و غیر فقیه یکسانند. بنابراین در باب اثبات اولویت حکومت فقیه ،تکیه اصلی به دلائل کلامی است نه فقهی .با توجه  به آنچه گفته شد  ولایت فقیهی نیز  که در قانون اساسی تعریف  وحدو حدود اختیارات آن  مشخص گردیده  چندان مدلل به روایات وآیات نیست بلکه یک امر قرار دادی است .
(1)- البته شکل سومی را نیز می توان در نظر گرفت و آن اینکه ولایت در  امور حسبیه و شرعی (هم در نظارت و هم اجرا)بر عهده   فقیه اعلم  باشد  و حکومت داری بر عهده شخص دیگر .

ولایت فقیه
ولایت فقیه (2)
شرایط تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت:
 وظیفه اصلی فقها در عصر غیبت بنا بر روایاتی که بیان گردید ، حفظ وصیانت از دین ومبارزه با تحریف ها و پاسخ به شبهات و  صدور راهکار و فتوا  در مسائل مبتلا به جامعه وحوادث واقعه است .دقیقا همان وظایف  معصومین بر عهده فقهاء نهاده شده با این فرق که عملکرد  فقیه  آمیزه ای از عمل به نص و اجتهاد بوده و از این رو  خطا پذیر است . اما  بحث مبارزه با ظلم وطاغوت یا تشکیل حکومت دینی مسئله ای جدا بوده  وشرایط خاص خود را می طلبد وهمان طور که قبلا اشاره شد مامورٌبه در اوامر گفته شده ،مربوط به رجوع به  فقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم. بنابراین در مسئله تشکیل حکومت باید به سیره عملی ومنش اهل بیت وائمه اطهار علیهم السلام رجوع واستناد کرد چون از آیات چیز چندانی در این زمینه به دست نمی آید.
با نگاه به شرایط مختلفی که ائمه علیهم السلام با آن روبرو بوده  وبه مقتضای آن ،هر زمان ، سیره متفاوت وخاصی را در برابر حکومتها اتخاذ می نموده ا ند می توان به یک قاعده وجمع بندی رسید.

1- گاهی حکومت موجود، ریشه واساس دین را هدف قرار داده وسکوت در برابر او یا بیعت نمودن باآن ،منجربه هدم ونابود ی دین می شود در این صورت امام معصوم ،ایستادگی در برابر چنین رژیمی را  لازم  وسکوت وتقیه را بر خود حرام می داند این وضعیت ، فقط در عصر امام حسین علیه السلام وخلافت یزید "علیه الهاویه" به وجود آمد وجمله معروف امام که فرمودند"علی الاسلامِ السلامُ اذ بُلیَتِ الاُمّة براعٍ مثل یزید "، به خوبی بیانگر خطر محو وانهدام اسلام در آن شرایط بوده است (در حالی که امام ده  سال از عمر شریف امامت خود را در زمان معاویه سپری کرد ولی هیچ اقدامی درآن زمان انجام نداد چون  معاویه علی رغم هر نوع  ظلم و فسق ، اصل و ریشه  دین را مورد  هدف قرار نمی داد )  بنابراین امام بر خود لازم می داند حتی اگر یاوری  نیز  نداشته باشد در مقابل رژیم موجود ایستادگی کند ودر این راه ،هدف اصلی ،صیانت از دین ونجات آن است اعم از اینکه حرکت ونهضت وایستادگی ،منجر به سقوط حکومت وتشکیل نظام اسلامی بشود یا نشود.

در زمان غیبت نیز چنین شرایطی فقط در عصر حکومت پهلوی  به وجود آمد  . مبارزه این رژیم بااسلام ومحو آثار آن تا حدی بود که حتی سعی شد تاریخ هجری اسلامی را به تاریخ پادشاهی ایران تغییر داده شود  همچنین تصویب لوایح متضاد با عزت  ملی و اسلامی ، رسوخ فرهنگ بی بند وباری ، دست نشاندگی بیش از حد،مبارزه با روحانیت و حوزه ومظاهر دینی  ورشد و قدرت یافتن فرقه های ضاله ای مثل بهاییت و... منجر به ورود  روحانیت به عرصه مبارزه گردید   که حمایت مردمی در چنین زمانی نیز مضاف بر علت وتکمیل کننده شرایط تشکیل حکومت اسلامی گردید . در چنین شرایطی نهضت به عنوان یک امر واجب ابتدائا به هدف دفاع از دین  صورت می گیرد نه تشکیل حکومت، مگر آنکه این نهضت منجر به سقوط حاکمیت شده ودر ثانی حمایت مردمی نیز برای تشکیل حکومت دینی به رقم قابل قبولی برسد زیرا حتی در صورتی که حکومت ساقط شود ولی مردم از حکومت اسلامی دفاع نکنند و خواهان تشکیل آن نباشند وافراد کافی واسلام شناسان متعهد وعادل به حد قابل قبول برای اداره حکومت اسلامی نرسند وظیفه ای بر عهده امام معصوم یا فقهاء  برای تشکیل چنین حکومتی نیست .

2- حکومت موجود علی رغم اعمال فسق وفجور، با اصل وریشه اسلام سر جنگ ونزاع ندارد؛ ممکن است شاخ وبرگ در معرض هجوم باشد اما ریشه همچنان محفوظ است (1) در چنین شرایطی  امام یا  جانشین او وظیفه خود می داند که  در مقابل انحرافات واشکالات دستگاه، امر به معروف ونهی از منکر نمایند (2)مگر آنکه وجود شرایط خاص، تقیه وسکوت را ایجاب نماید که در غالب زمانهای حضور ائمه در جامعه ،شرایط این گونه بوده .در واقع  بعضی  حکومتها آنچنان  با موجودیت امامت  سرکینه و دشمنی داشته اند که   ایشان و مرتبطین با آنان  همواره  بدون هیچ حرکت واقدامی  در معرض خطر وسوء قصد و زندان بوده اند(3)

علاوه بر این، از آنجا که وظیفه اصلی امام،  تبیین شریعت و صیانت از آن است وجود ایشان  در جامعه برای انجام این وظیفه مهم لازم بوده وگر نه اگر قرار بود که  در همان وهله اول در برابر حکومت  قرار گرفته وخود را به کشتن دهند  اسلام واحکام بی کران آن وسیره های عملی واسوه ساز آنان نیز با شهادت زود هنگام ،معدوم ومحو می شد.  لذاامروز حیات وموجودیت اسلام منزَل در حقیقت مدیون  اصل تقیه  است و  گاهی تاثیر  این  تقیه  برای اسلام از اقدام و رودرویی  بیشتر می باشد  .
بنابراین حتی شرایط نهی از منکر نیز برای معصومین  بسیار کم فراهم بوده چه رسد به قیام ونهضت که شرایط آن سنگین تر وحساس تر است زیرا در مسئله نهضت وقیام ،وجود افراد ویاران در خور ولازمی که بتوان برای قیام وتشکیل حکومت به آنها تکیه کرد لازم وشرط است در حالی که هیچ گاه در زمان ایشان غیر از عصر حضرت علی علیه السلام چنین حد نصاب وقابل توجهی  دور ایشان جمع نبوده اند لذا نهضت وقیام نیز بر عهده آنان  واجب نشده است. (4)

شرایط تقیه تقریبا بر عمده زندگی ائمه معصومین حاکم بوده و این تقیه نه تنها شامل فعالیتهای سیاسی بلکه تا حد زیادی  مشمول  فعالیتهای اجتماعی و علمی نیز می شده است و تنها در اوائل امامت امام صادق علیه السلام که دوران جنگ بین  بنی عباس و بنی امیه بود شرایط مساعدی برای پرداختن به فعالیتهای اجتماعی و علمی گسترده فراهم شد که البته امام از این فرصت به بهترین نحو بهره بردند .
از مطالعه در سیره ائمه اسلام می توان پی برد  که برای حفظ و پیشبرد اسلام تنها راه ، نهضت برای تشکیل حکومت اسلامی نیست بلکه گاهی تقیه وکار مخفی وزیر بنایی ،کاربردش از نهضت بیشتر است تا آنجا که رسول اسلام می فرمایند:« لا دینَ لمن لا تقیةَ له: کسی که تقیه ندارد دین ندارد » و  در واقع یکی از دلایل اساسی حفظ موجودیت اسلام بعد از یک قرن ونیم  ، همین سیره تقیه ائمه وفقهای دین بوده است.
سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) در هر زمان متناسب با مصالح اسلام وجامعه اسلامی (توامان) شکل می گرفته ؛ لذا گاهی سکوت می کرده ا ند وگاهی اعتراض؛ گاهی صلح نموده  وشیوه محافظه کارانه در پیش رو می گرفته اند و گاهی شیوه احسن را در حرکت و نبرد می دانسته اند ؛گاهی (مانند امیر مومنان)به پیشنهاد قبول حکومت جواب مثبت می داده اند و گاهی(مانند امام هشتم ) جواب رد. و البته ایشان خود برای سیره ها و منش های متفاوت خود در جامعه بر طبق اصل" اتقوا مواضع التهم"همیشه با دلیل و برهان پیش آمده  و سعی نموده اند که ذهنیت مردم را از هر گونه  سوال و ابهام پاک نگه دارند. به عنوان مثال علی علیه السلام  سیره محافظه کارانه  خود  در مقابل حکومت خلفاء را مدلل به دو مسئله می دانند :

1- در خطر نبودن اساس وریشه اسلام حتی با وجود بعضی ظلمها و بدعتها و اشکالات موجود در سیستم حکومتی خلفاء[والله لَاَ سلَمنَّ ما سَلَمَت اُمورُ المسلمین ولم یکن فیها جورٌ الّا علی الخاصَّة: به خدا قسم (نسبت به وضعیت موجود) تسلیم خواهم بود تا زمانی که امور مسلمین پا برجاست وجور وستم جز بر عده ای خاص ( حضرت ویارانش) اعمال نمی شود]
.

2- دفع خطر تفرقه وهرج ومرج و ارتداد [ اما حقی فتَرَکتته مَخافَةً اَن یَرتَدَّ الناس عن دینهم : اما من از حق خود (نسبت به امر خلافت) گذشتم تا مبادا که مردم (به خاطر جنگ ونزاع) دچار تفرقه وارتداد شوند].

در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، شرایط به نحو دیگر رقم می خورد. در اینجا یارانی که حضرت بتواند با تکیه به  آنان در مقابل  سپاه شام ایستادگی کرده و حکومت اسلامی دلخواه را شکل دهد  وجود نداشت ولی حضرت  ،حربه ای بهتر از جنگ را به کار گرفت  وآن قراردادی بود که  ایشان به وسیله آن  توانست  ماهیت  واقعی  دشمن  را بر همگان آشکار ساخته  و بدون درگیری مسلحانه وتنها با حربه جنگ سرد مبارزه پیروز مندانه ای  علیه دستگاه بنی امیه صورت دهد چرا که معاویه بعداز مدتی همه آن قرار دادها را نقض کرد و به دست خود  پرده را  از چهره اسلام پر از تزویر خویش کنار زد و این همان چیزی بود که امام آن را می خواست .  بنابراین  باید گفت که  ترک قدرتی  که در سایه آن مردم به فهم حق و باطل برسند بهتر از به دست گرفتن قدرتی است که هنوز حق و باطل برای جامعه مغشوش باشد.

نتیجه: برای تشکیل حکومت اسلامی دوشرط باید وجود داشته باشد یکی حمایت وهمراهی اکثریت جامعه (5) و دوم وجود یاران ودینداران عادل وبا شهامت ومطیعی که امام معصوم یا جانشین او بتواند بعد از تشکیل حکومت با اتکاء  به ایشان  جامعه را اداره کند(که البته شرط دوم ،مهم تر است). در صورت فراهم شدن این دو مقدمه است که حجت بر پیشوای عادل کامل می شود . در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام نیز این دو شرط مطرح است یکی حمایت اکثریت جامعه جهانی از حضرت وقیام او و دوم تکمیل شدن  سیزده و سیزده  یاور بصیر و مقتدر و متقی  که حضرت بتواند با اتکاء به  آنان  حکومت جهانی را اداره نماید  .
هر گاه امام معصوم یا فقیه عادل که جانشین او محسوب می شود شرایط را برای تشکیل حکومت یا قیام فراهم ببیند برمردم نیز اطاعت و همراهی  واجب است ولی  در صورت تمرد ، تکلیف نیز از عهده امام یا جانشین او(برای تشکیل حکومت یا ادامه آن) ساقط است لکن در حکومتی که  معصوم تشکیل می دهد با حکومتی که فقیه تشکیل می دهد این فرق وجود دارد که در حکومت معصوم ،مردم نه اختیاری در قبول یا عدم قبول حکومت ونه شخص وی دارند (به دلیل دو اصل قرانی  " ما کان لهم الخیرة من امرهم" و " النبی اولی بالمومنین من انفسهم"، که  شنون نبی ،شئون امام نیز محسوب می شود   مگر در جایی که دلیلی بر خلاف آن باشد) بنابراین شرط اول -یعنی استقبال مردم -شرط تخفیفی برای معصوم از جانب خداست نه حقیقی (چون خلافت وامارت آغاز همه سختی ها وصعوبتهاست)وگرنه جامعه در حدی نیست که در مقابل معصوم ،حق گزینش داشته باشند پس حکومت معصوم  حتی بدون رضایت اکثریت جامعه ، مشروعیت مطلق دارد .
اما  در مورد جانشین معصوم -یعنی فقهای عادل -باید گفت که مردم باز در قبول یا رد اسلامیت حکومت  در قالب  نظارت فقیه یا حکومت او)یاقبول و عدم قبول احکام شریعت  یا تصرف در آن ،راه و سبیل و اختیارشرعی(ونه عملی)  ندارند  ولی در انتخاب شخص حاکم ودیگر مسئولین  جامعه و همچنین انتخاب نوع نظام اسلامی (نظارت یا حکومت فقیه)، رای و خواسته ایشان ملاک بوده  و هیچ  فقیهی نمی تواند خود یا دیگری را به عنوان حاکم بر مردم تحمیل کند  .وظیفه مردم:
اگر بپذیریم که در جامعه مسلمان ،حکومتی غیر از حکومت  اسلامی ( خارج از  دو شکل مذکور ) مشروعیت ندارد پس  بر مردم  لازم است که حاکم را از میان افرادعادل واسلام شناس یا مطیع و تابع اسلام شناسان انتخاب کنند و
اگر حکومت منتخب  از نظر مردم ضعیف ونا کارامد باشد ونتواند  شریعت  واخلاق و احکام آن را به نحو مطلوب ودقیق در جامعه پیاده کند یا خود دچار فساد وانحراف شود مشروعیت خود را به عنوان حکومت  اسلامی از دست داده  و حق  تغییر  شکل نظام مذهبی  یا فرد  حاکم برای مردم محفوظ خواهد بود. بر طبق این مبنا گردن نهادن به حاکمیت مذهبی  یک واجب شرعی برای مسلمانان خواهد بود و همان گونه که مسلمان باید به نماز و روزه گردن بنهد  لازم است که  در مقابل  حکومت مذهبی نیز چنین باشد   و به قول آیت الله خمینی:" حکومت خود از احکام اولیه شرع است"  (به شرط آنکه حاکمیت  در عمل ،خطا وانحرافی نداشته  وعین عدالت و شرع  باشد  ).البته باید در نظر داشت که اولا ملازمه ای نیست که  حکومت اسلامی  حکومت الهی به معنای خاص باشد بلکه صرفا باید مجری احکام شرع  باشد ثانیا ملازمه ای نیست که اگر حکومتی به نام  اسلام  پا بر جا شود نام و عنوان، او را مصون از خطا سازد  پس  اگر حکومت، رنگ و بوی استبداد و فردیت گرایی و خود کامگی به خود گیرد  و به جای آنکه داعی به سوی شرع و شارع  باشد مردم را به سوی خویش دعوت کند مشروعیت خود را به عنوان حکومت اسلامی از دست خواهد داد.

وظیفه حکومت:

 بر حاکم اسلامی نیز  لازم است که احکام  شریعت  را بدون ملاحظه و مصلحت گرایی و تبعیض وتقیه، موبه مواجرا نماید . همچنین باید  بر حاکمیت ، ناظران اسلام شناسی  گمارده شود تا  نگذارند حاکم از مسیر  شریعت  تخطی کرده  یا از دایره عدالت  خارج شود  واین نظارت نیز  باید عملی باشد نه تشریفاتی وصوری.

البته باید گفت  در صورتی که اکثریت مردم ،خواهان تغییر اصل حکومت -ولو دین مدار و عدل پرور-  باشند در اینجا حکومت از رسمیت ساقط  خواهد بود  زیرا رای اکثریت بر همه چیز فائق است و اگر گناه و پیامدی نیز در کار باشد متوجه مردم است و نه حاکم[وما انت علیهم بوکیل].

نکات :

1-همان گونه که گفته شد وجود اسلام شناسان وافراد لایقی که بتوانند در اداره حکومت ، امام معصوم یا فقیه را یاری کنند از شروط تشکیل حکومت اسلامی  است زیرا یک فقیه به تنهایی قادر به اجرای همه جانبه شریعت  در جامعه نیست
. غیر فقیه هر چند  با تقوا و عادل نیز محسوب شود  اما به دلیل عدم آگاهی و سیطره بر عمق شریعت  وفقه ، در صد خطای او بسیار  بیشتر از فقیه خواهد بود زیرا مقوله عدالت و فقاهت  باید توامان در فرد جمع باشد.(اگر بگوییم که حکومت، صرفا باید حکومت اسلامی باشد).

2- ممکن است گفته شودکه  طبق اصل" لا اکراه فی الدین" چگونه می توان گفت که مردم بالاجبار بایدبه اوامر شرعی  گردن نهند واختیاری در گزینش آن ندارند؟
جواب:این  عدم اجبار و اکراه مربوط به  دیگران است و نه  مسلمین . البته بعضی چیزها در این باب  از شئون امامت واختیارات شخص ایشان است وتسری به ولی فقیه زمان غیبت نمی یابد  بنابراین باید در نظر داشت که بین اختیارات مربوط به شنون امامت با وظایف حکومتی ودینی او در جامعه فرق وجود دارد. ولی فقیه فقط عهده دار وظایف  شرعی  وحسبیه امام است ولی شئون تکوینی وتشریعی اختصاصی او را ندارد و در نتیجه مجاز به هر اقدام وفعلی  نسبت به  متمردین  از واجبات  شریعت نیست .

3-بحث  عدم مشروعیت حکومت غیر اسلامی   ( خارج از دو شکل مذکور )  شامل جوامع و نظامهای غیر مسلمان  نخواهد بود زیرا هر جامعه ای بر طبق اصول و باورهای خود عمل می کند.بنابراین نمی توان فقط حکومت اسلامی را حکومت مشروع دانست و حکومتهای دیگر را نا مشروع قلمداد نمود.  چون مسئله ما، سالبه به انتفاء موضوع است و وقتی  که شریعت اسلام بر دیگران  ،تحمیل و تعریف نشده، بحث از مشروع یا نامشروع بودن نیز محلی از بحث ندارد ونهایتا آنچه هست رسمیت و عدم رسمیت حکومت است که رای جامعه و نیز قانون،جهت دهنده و تعیین کننده  آن  می باشد .بلی اگر بگوییم  که" ما حکم به العقل حکم به الشرع" پس تخطی از  حکم و سیره  عقل ،همان  تخطی از شریعت وحی خواهد بود.(6)


بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت:


 آنچه در مطالب قبل گفته شد مربوط به وجه نظری واجتهادی وتئوری  مسئله است اما در بعد عملی ممکن است اشکالات یا موانعی  مطرح شود که در بعضی جهات نتیجه مبحث قبل را تغییر دهد. این تغییر تفاوت بین مبحث نظری و عملی  در بسیاری از مباحث فقهی واصولی  دیگر نیز وجود دارد و گاهی مباحثی مطرح می گردد که فقها بر طبق قواعد کلی فقهی ویا اصولی حکمی را ثابت می کنند ولی در بُعد عملی وخارجی چون دلیل نقلی مخصص  یا مقید  وجود دارد آن را حاکم و  ومبنا قرار می دهند(مثل مبحث تداخل وجوب یا وجوب واستحباب یا استحبابین یا تخصیص حجیت قطع و...).
وجه مسلم  این است که هر حکومتی که منتخب ومورد قبول کافه وقاطبه مردم باشد در رسمیت آن خللی وجود ندارد اعم از این که حکومت منتخب، مذهبی  باشد یا غیر مذهبی.
لکن بحث ما در مورد قید "اسلامیت" است که مبنای تایید آن ،رای مردم یا فقهاء نیست بلکه باید مورد شارع و معصوم باشد  بنابراین  ما خود  نمی توانیم قضاوت کنیم که حکومتی را که در عصر غیبت تشکیل داده ایم واقعا حکومت اسلامی است واطلاق این عنوان بر آن قابل حمل است یا خیر؛ بلکه این شارع است که باید در این مورد حکم کند.
مقدمتا باید عرض کنیم که محال دو نوع است 1- محال عقلی ؛مثل اجتماع ضدین در موضوع واحد 2- محال وقوعی ؛به این معناکه عقلا وجود چیزی ممتنع نیست ولی وقوعاً وعادتاً محال است .
 اجرای احکام و قوانین اسلام در حد تام، امری است که جز معصوم کسی از عهده انجام واجرای آن بر نخواهد آمد .به دلیل آنکه هم قدرت مجریان غیر معصوم محدود است وهم احتمال خطای ایشان نامحدود. آنچه را که بسیاری از مردم و حتی  مدعیان مذهب به عنوان شریعت  در ذهن خود پرورانده اند و آن را  نهایت وعمق تصور می نمایند در واقع بخش کوچک و محدودی از شریعت  است . یک کودک وقتی الفبایاد می گیرد تصور می کند به تمام آن چه که باید رسیده است ولی وقتی به مرحله بالاتر قدم می گذارد می داند که فکر او اشتباه بوده ولی باز در آن مرحله نیز خود را اشباع شده می بیند وتصور می کند که به تمام آنچه که دانستنی است دست یافته وهمین طور تا هر مرتبه ای که جلو می رود نسبت به ماقبل وما بعد همین تصور رادارد.. دین  نیز دریای بیکرانی است که عمق آن فقط برای معصوم دست یافتنی است و شریعتی  که ناقص شناخته  واجرا شود بیش از آنکه اصلاح به بار آورد تباهی به بار می آورد.
دید ما نسبت به شریعت و فقاهت و عدالت و عقلانیت و توحید وعرفان همین گونه است وچون آن حکومت و دین واقعی را لمس نکرده ایم خود را مسلمان تمام عیار وحکومت موجود را حکومت اسلامی به معنای ناب قلمداد می کنیم حال آنکه  وقتی حضرت حجت ظهور می کند مردم با دینی مواجه می گردند که در روایت از آن تعبیر به دین جدید  شده("یستانف بشرعٍ جدید" ).مسلم است که این شریعت  بر کفار عرضه نمی شود  چون معلوم است که اسلام نسبت به یهودیت ومسیحیت شرع جدید است بلکه عرضه این دین بر خود مسلمانان است. این دین جدید همان دین منزل است ولی از آن جهت نو وتازه محسوب می گردد که با عمل مسلمین و تصورات غلط  آنها از دین و شریعت و عقلانیت و بندگی  ،فرق قابل ملاحظه وعمیق دارد لذا این روایت بیانگر آن است که هیچ کس قبل از ظهور نمی تواند  عمق و حقیقت  دین و شریعت را شناخته و به مردم عرضه کند حتی آنجا که انسان به عمق نیز برسد باز عدم عصمت ،مانع از کمال وی و به تکامل رساندن دیگران است   (7) .در واقع تحقق واقعی دین  هر چند در عصر غیبت عقلا محال نیست ولی عملا غیر قابل وقوع است  و این تحقق فقط از قدرت ولایی و الهی معصوم ساخته است . (8)

در اینجا نگاهی گذرا به بعضی از روایاتی می اندازیم که در ظاهر موید مطالب گفته شده است.

روایت اول: امام صادق علیه السلام  می فرمایند :کل رایة ترفع قبل قیام القاتم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله: هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می شود.(وسائل الشیعه).

روایت دوم:  امام محمد باقر علیه السلام  می فرمایند : هیچ کس مردم را تا خروج دجال(به سوی قیام ) فرا نمی خواند مگر این که عده ای با او بیعت می کنند پس هر کس که پر چم گمراهی بر افرازد صاغوت است.(فروع کافی).

روایت سوم: از امام سجاد علیه السلام می فرمایند: : والله ما یخرج احدمنا قبل خروج القائم، الا مثله کمثل فرخ طار من وکره قبل ان یستوی جناحاه فاخذه الصبیان : به خدا سوگند هیچ یک از ما پیش از قیام قائم خروج نمی کند، مگر این که مثل او مانند جوجه ای است که پیش از محکم شدن بالهایش از آشیانه پرواز کرده باشد. در نتیجه کودکان او را گرفته و با او به بازی می پردازند.(مستدرک الوسائل).

روایت چهارم:  امام سجاد علیه السلام می فرمایند  :ما خرج و ما یخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا اصطلمته البلیه و کان قیامه زیادة فی مکرومنا و شیعتنا:هیچ کس از خاندان ما تا قیام قائم برای دفع و یا زنده کردن حق کردن حق خروج نکرده و نمی کند مگراین که باعث افزایش گرفتاری ما و شیعیان ما می گردند.(صحیفه سجادیه).

روایت پنجم : امام صادق علیه السلام می فرمایند «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی »امام می فرماید:از حکومت بپرهیزید زیرا حکومت فقط برای امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمانان باشد واین منصب برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر(امام).
البته فرق نمی کند که منظور از حکومت در این روایت حکومت اصطلاحی باشد یا منصب قضاوت، زیرا اگر حکومت را به معنی قضاوت هم بگیریم خواهیم گفت وقتی چنین منصبی خاص نبی یا وصی اوست به نحو اولی ولایت وحاکمیت اسلامی که مقام ومنصبی بالاتر است خاص ایشان می باشد .



بحث سندی :عموما بحث سندیت حدیث در جایی مهم است که دلیلی بخواهد موجب تقیید وتخصیص حکم قرآن وسنت یا عقل واقع شود ویا این که از اساس با حکم قرآن یا عقل ویا سنت در تضاد کلی باشد .البته تعارض این احادیث  با دلیل اجتهادی وظنی است نه با  نص روایی وقرآنی. لذا  موثوقه بودن حدیث برای تفوق بر حکم اجتهادی کفایت می کند به خصوص آنکه احادیث از کتب معتبر شیعه نقل شده واحتمال جعل حدیث در جهت اغراض سیاسی حکام بنی امیه وبنی عباس ، قوی و قابل اعتناء نیست  به خصوص آنکه مضمون دو روایت اول مشابه ودر عین حال سلسله آنها متفاوت واز دو منبع است ،همچنین حدیث سوم و چهارم .

شاید سخن  مورد نظر و مشترک  در این نمونه احادیث این باشد که  اسلام  یا باید ناب وکامل اجرا وعمل شود یا اینکه اصلا نباید بر مرکب ادعا سوار شد زیرا  اسلام ناقص چندان فرقی با عدم وجود شریعت  در جامعه و سپردن مردم به عقل خویش ندارد (9) علاوه بر اینکه ادعا مداری، موجب ضربه به شریعت  ومذهب خواهد بود  زیرا  زمانی که مردم اسلام ناقص و سراپا اشکال  حاکمان را اسلام کامل می پندارند  گمان می کنند که شریعت  منزل دچار اشکال است نه شریعت  موجود ، از این رو نه  تنها از نظام موجود  بلکه از دین روی گردان می شوند در حالی که  مردم در حکومت غیر فقیه  خطا ها واشکالات  را از چشم اسلام نمی پندارند بلکه از عملکرد مسئولان می دانند .زمانی که روحانیت بر مسند قدرت نشیند  مخصوصا با ادعای اسلام ناب !در اینجاست که کوچک ترین خطا بزرگ ترین ضربه به اسلام و هتک آبروی آن خواهد بود آنگونه که در سیره حکومتی   امیر مومنان نیز می بینیم  به محض آنکه  حاکم و فرمانداری مرتکب خطا و خلافی می گشت  قبل از آنکه دود آن به چشم اسلام رود  بلافاصله از مسئولیت خلع می شد .

البته بعضی برای رد این روایات ،تشکیل  جمهوری اسلامی ایران را دلیل قرار می دهند اما آنچه اظهر است این است که  این روایات ،ناظر به شکست اسلامیت قیام هستند و نه  اصل قیام. بنابراین ممکن است قیام به نتیجه برسد اما وعده تحقق و اجرای دین وعدالت با شکست مواجه شود. علاوه بر این، چنین شکستی را می توان مقدری  برای اثبات این مطلب  دانست که هیچ کس جز معصوم نمی تواند برای جامعه کشتی هدایت وسعادت باشد.


ولایت فقیه،نظریه ای اجماعی نیست:

تا اینجا معلوم شد که در  مسئله لزوم حکومت مستقیم  فقها بر  جامعه نصی وجود ندارد  و همه  دلائل مطرح شده یا مربوط به اطاعت از فقیه بما هو فقیه(مرجعیت دینی) است ویا مربوط به مسئله قضاوتند چه رسد به نحوه وشرایط تشکیل حکومت اسلامی یا حدود اختیارات ووظایف حکومت فقیه . همچنین  سیره حکومتی پیامبر و امیر مومنان علیهما السلام  و منشوری مانند عهد نامه مالک اشتر نیز  چیزی  جز نحوه و شیوه و قوانین حکومت داری را به تصویر نمی کشند  . بنابراین غالب استنادها واستنباط ها در این مقوله ،اجتهادی و کلامی اند . 

 در نظریه ولایت فقیه  آرای متفاوتی بین فقهاء  در اصل لزوم یا حدود اختیارات وجود دارد . نقل است که نظریه ولایت فقیه اولین بار توسط ملا احمد نراقی ارائه شد که ایشان قائل به ولایت فقیه در امور عامه بود، پس از ایشان شیخ مرتضی انصاری نظریه ولایت عامه را رد کرد و حکم داد که بنا بر احتیاط واجب فقها در امور حسبیه -که امور محدودی هستند-  ولایت دارند. پس از ایشان صاحب کفایه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی  به کل،  مسئله ولایت فقیه را رد کرد(10) پس از مرحوم آخوند علما چند دسته شدند، یک سری معتقد به ولایت در امور حسبیه و دیگری ولایت عامه بودند تا اینکه آیت الله خمینی ظهور کرد، ایشان نظریه ای اختصاصی  ابزار نمود و نه تنها ولایت فقیه را یک اصل لازم  قلمداد نمود بلکه  بالاترین شدت از ولایت  یعنی ولایت مطلقه را برای فقیه  قائل شد .البته بر خلاف نظریات دیگر ،نظریه ولایت مطلقه آیت الله خمینی ناظر به بعد حکومت داری فقیه است نه خارج از آن.  ولی باز باید دید که  اصلا  منظور از ولایت مطلقه  ایشان  چیست ؟ که  خواهیم گفت در یک  وجه  صحیح و معقول و  در صورت دیگر ناصحیح و بلکه به  عقیده فقهایی مانند آیت الله منتظری مصداق شرک خواهد بود.

نکته: نظریه اصح از میان سه قول  اول (غیر از نظریه آیت الله خمینی) نظریه  صاحب کفایه است. زیرا در جایی که جامعه حاکم دارد ولایت شرعی نیز بر عهده اوست و دخالت فقیه در واقع ایجاد دو دستگی و دو حکومتی خواهد بود آنگونه که سیره معصومین نسبت به حکومتهای وقت نیز همین را تایید می کند علاوه بر این،باید پرسید که ولایت حسبیه  ناظر به ولایت  کدام فقیه است؟ قطعا همه نمی توانند روی یک فقیه انگشت بگذارند و ولایت داشتن فقهای متعدد نیز مستلزم هرج و مرج است .

فرق دموکراسی دینی وغیر دینی:

دموکراسی و مردم سالاری دینی وجوه شباهت وافتراقی با نوع غیر دینی دارد . شباهت این است که در هر دو حکومت ، حاکمان و مسئولان  با رای مردم انتخاب می شوند و مردم در هر دو نوع سیستم ، صاحبان واقعی جامعه محسوب شده واز حقوق اجتماعی مدنی از جمله آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت و تغییر نوع حکومت بر خوردارند. وجه افتراق این است که در دموکراسی غیر دینی، قوانین را عقلای قوم طرح وتصویب می کنند ولی در جامعه اسلامی قانون را شرع نوشته وحکومت فقط ملزم به اجرای آن است .در حکومت غیر دینی، مخالفت اکثریت مردم، قانون را از رسمیت واعتبار ساقط می کند ولی در حکومت دینی حتی مخالفت صد در صد مردم با قانون دین ،آن را از مشروعیت ورسمیت  ساقط نمی سازد هر چند که   در موارد عمده، فاصله زیادی در شکل  قوانین  حکومتی و مدنی بین  این دو نوع سیستم  وجود ندارد .

باز بین حکومت دینی معصوم با غیر معصوم نیز تفاوتهای عمده ایست از جمله اینکه رسمیت ومشروعیت حکومت  معصوم در گرو رای اکثریت نیست  هر چند که  معصوم عملا تا زمانی که اکثریت را موافق نبیند  پا در رکاب حکومت ومسئولیت نمی گذارد .


آیا انتقاد از رهبر فقیه  جایز است؟
از آنجا که رهیر ،معصوم نیست پس  جایز الخطا است وچون جایز الخطاست لذا انتقاد از او نیز  منع عقلی وشرعی ندارد . لزوم اطاعت جامعه از حاکمیت و فصل الخطاب بودن قول او به معنی عصمت وی  نیست پس  هر سخن وفعل او می تواند  از سوی اسلام شناسان وعقلاء مورد سنجش قرار گیرد .البته در صد خطا بذیری فقیه در مسائل شرع کمتر از غیر فقیه  است اما به حدی هم نیست که قداست در حد عصمت یا ماورای آن  به خود بگیرد.
ما بالا ترین حد از عصمت و قداست را برای خداوند قائلیم  در حالی که انتقد از خدا نیز  جایز و بی اشکال است  تا جایی که  ملائکه در محضر او  نسبت به  اراده خلقت انسان، زبان به اعتراض گشودند که
:"اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء" خداوند نیز در قبال این اعتراض نه اظهار خشم نمود  و نه کسی را از درگاه خود بیرون کرد و پاسخ ایشان را هم با استدلال بیانی داد  ( انی اعلم ما لا تعلمون) وهم با برهان عملی  (یا آدم انبئهم باسماءهم ...) .
سیره  معصومین  نیز  چنین  بوده  وهیچگاه در جواب منتقدین ،عصمت خود را به رخ نکشیده  یا آنها را برای این جرات وجسارت ،مورد شماتت و توبیخ قرار نمی داده اند بلکه شیوه ایشان بر  منطق و مناظره احسن استوار بوده و  با وجود قداست و عصمت ،از هر گونه اندرز و نصیحت استقبال نیز می نموده اند . نقل است که امیر مومنان گاهی از ابوذر یا کمیل می خواسته که او را اندرز گویند .پیامبر نیز  از جبرئیل درخواست موعظه می کرده است.همچنین کسب مشورت در امور واحترام به نظرات دیگران  از سیره های مسلم ایشان است.(11)

دکتر علی مطهری  در این باره می گوید:
«ما در اسلام حق داریم از عملکرد خداوند پرسش کنیم که مثلا چرا فلان کودک معلول به دنیا آمد؟ چرا در عالم، شر وجود دارد؟ از عملکرد پیامبر پرسش کنیم که چرا حضرت، همسران متعدد داشتند؟ درباره عملکرد امامان معصوم پرسش کنیم که چرا امام حسن صلح کرد و چرا امام رضا ولایتعهدی مأمون را پذیرفت؟ شیعه که مکتبی عقل گراست به این پرسش‌ها افتخار کرده و آن را تضعیف الوهیت، نبوت و امامت نمی داند. اما نوبت به ولایت فقیه که می‌رسد یکدفعه افراد ی در قامت اسلام شناس وارد شده و می گویند فقط از اطاعت مطلقه حرف بزنید و طرح هر پرسشی تضعیف و بلکه ضدیت با ولی فقیه است.!».
بنابراین مسدود دانستن  راه انتقاد واشکال مخصوصا برای دین شناسان واهل خبره ،عصمت بالاتر از خدا قائل بودن برای حاکم است.
بلی این نکته را قبول داریم که جایگاه حکومت جایگاهی  محترم وشریف بوده و انتقاد نباید با روش یا لحنی  انجام شود  که شان حکومت و حاکم مورد هتک وهدم قرار گیرد پس  باید بین مغرض هتاک و منتقد عالم که از باب نصح وتذکروخیر خواهی وارد جرگه نقد می شود فرق قائل شد  .همچنین منتقد باید متخصص در حوزه  مورد نقد باشد مثلا  نقد  به  عملکرد رهبر در حوزه وظایف یا اختیارات شرعی مربوط به متخصصین دین است و نقد در حوزه حکومت و قانون مربوط به قانون شناس. بنابراین عامی و غیر متخصص در وهله اول باید پرسش و اشکال خود را با  متخصص  عادل و بی طرف در میان بگذارد زیرا  خیلی از شبهات ،ابتدایی وحاصل عدم درایت کافی  است که با یک مطالعه  یا استدلال ساده  حل و بر طرف  می شوند .

 
ضرورت آزادی بیان برای صاحب نظران دینی:
 اگر زمانی رهبر به  دلیل  اشتباهات مکرر یا خروج از عدالت ،از صلاحیت حکومت داری  ساقط شود باید  این آمادگی در جامعه باشد  که بتواند توبیخ یا عزل او را قبول وباور کند . بنابراین نباید  رهبر را  به قدری از حد خود بالا ببریم که هیچ صاحب نظری جرات ایراد سوال و نقد را نسبت به او نداشته باشد . همچنین کسانی  که  مرید بی چون وچرای رهبرند شایستگی نظارت بر عملکرد او  را ندارند پس لازم است که ناظرین  از گزینشی عادلانه ومنطقی عبور کنند .
با توجه به جایز الانتقاد بودن رهبر، رد صلاحیت افراد در انتخابات به دلیل انتقاد از ولایت فقیه مسئله ای خلاف انصاف وعدالت است زیرا انتقاد به معنی رد و نفی نیست علاوه بر اینکه بین انتقاد از ولی فقیه با انتقاد از اصل ولایت فقیه ونیز بین  عدم قبول ولی فقیه با عدم قبول  ولایت فقیه  فرق وجود دارد . اگر کسی مثلا از پدر خود انتقاد کند دلیل براین نیست  که او را به پدری قبول نداردهمان طور که انتقاد از یک  قانون  به معنی  عدم قبول  کلیت  قانون  نیست.
ثانیا ملاک مقبولیت  یا نافذ بودن انقیاد  ، تنها انقیاد از روی طوع نیست و آنچه اهم  است اصل اطاعت است نه رغبت و اکراه.  فقهاء نیز  در علم اصول قائلند  که در امور توصلی، التزام قلبی لازم نبوده  و انقیاد عملی مکفی است .حق  نیز همین است و  این مسئله در همه امور مولوی  جاری و ساری است مثل امر  خداوند به آسمان وزمین در روی آوردن به اطاعت و امر او، طوعاً یا کرهاً [ قال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرها قالا اتینا طائعین ً].
 هر چند که  اطاعت از روی رغبت  ارزش  بالاتری دارد  لکن ملاک اصلی در تامین غرض ،همان اصل  اطاعت  است .  در  بحث ولایت فقیه نیز اصل اطاعت پذیری ملاک  است نه عاشق جان فدایی  بودن  نسیت به ولی فقیه یا ذوب شدن در او ؛زیرا آنچه مصالح واهداف جامعه را تامین وتضمین می کند التزام عملی است .
 نکته  موید  این است که  در قانون اساسی شرط "التزام به ولایت فقیه" ذکر شده ونه "ولی فقیه "یعنی کسی ممکن است اصل ولایت فقیه را قبول داشته باشد ولی شخص ولی فقیه را بنا به دلایل واشکالات معقول که خود بر او وارد می داند لایق منصب رهبری نداند . یا ممکن است کسی نظام وضرورت جمهوریت واسلامیت را قبول داشته باشد ولی نظام فعلی را جمهوری یا اسلامی نداند .

البته باید گفت که جایگاه حکومت و رهبری بالاتر از جایگاه  شخص  رهبر است و لزوم احترام به جایگاه حکومت بیش از احترام به شخص حاکم  است بنا براین ممکن است رهبر اشکالی در کار خود داشته باشد ولی اگر طرح اشکال موجب تضعیف جایگاه  حاکمیت  شود نباید به صورت علنی مطرح گردد . علاوه بر این  هر چه رهبری در عملکرد خود مشورتی و استدلالی تر عمل کند  با شبهات واشکال گیریهای کمتری روبرو خواهد شد.
 نه تنها در حکومت ولی فقیه عادل بلکه در حکومت فاسق  نیز بعضی مسائل باید برای حفظ وحدت جمعی یا جلوگیری از تضعیف جا یگاه حکومت مورد اغماض قرار گیرد  چون اگر حکومت مورد تضعیف قرار گیرد  تمام ارکان جامعه متزلزل می شود .به عنوان مثال حضرت علی علیه السلام در قضیه شورش علیه عثمان و جانبداری خود نسبت به وی می فرماید: "در آن حد از عثمان حمایت کردم که ترسیدم مرتکب گناه شده باشم".در واقع ،هدف حضرت، حفظ شان حکومت و جلوگیری از باز شدن  باب خلیفه کشی واهانت به جایگاه حکومت   بود و نه دفاع از شخص عثمان، که مسلماً  لازمه  تامین این  هدف این بود که حاکم نیز  تحت الحمایه واقع گردد  .

آیا رهبر ،نایب امام زمان علیه السلام است؟
نایب دو نوع است: نایب خاص ونایب عام.
نواب خاص فقط در زمان غیبت صغری وجود داشته اند وچهار نفر بیش نبوده اند. نیابت  عام نیز شامل همه فقهای عادل ودین شناسی است  که طبق روایات،مرجع دینی وفقاهتی وحجت معصوم بر مردم  در زمان غیبت کبری محسوب می شوند چه اینکه زعیم و زمامدار جامعه باشند وچه نباشند .
 نایب خاص فقط باید از سوی شخص امام عصر منصوب به نیابت شود و گرنه این مثل آن می ماند که  مردم کوچه وبازار قائم مقامی را برای رئیس یک اداره انتخاب کنند در حالی که قائم مقام ومعاون باید از طرف شخص  رئیس انتخاب گردد  . بنابراین ، مجلس خبرگان  فقط می تواند رهبر انتخاب کند نه نایب امام زمان.

ممکن است نایب خاصه بودن فقیه زعیم  چنین توجیه شود که بگوییم  هر کس به عنوان رهبر جامعه انتخاب می شود همان است که امام عصر او را بر گزیده. پاسخ: اولا بر گزیده شدن رهبر از سوی امام عصر منوط به این است که حکومت او صد در صد مورد قبول ایشان باشد و گرنه به صرف نام اسلام و صورت فقاهت چیزی مورد تایید قرار نمی گیرد .ثانیا: فقها در  علم اصول  ،قول به تصویب  را باطل  می دانند و این  مسئله در همه امور غیر منصوص از جمله ما نحن فیه جاری وساری است .  (12).


(1) بسیاری از شاهان ،منشا خدمات بزرگ عمرانی وفرهنگی و دینی به جامعه بوده اند که در تاریخ مضبوط است از جمله شاه اسماعیل صفوی که مذهب تشیع را مذهب رسمی ایران معرفی کردپوشیده نیست که  سیره بعضی حکام و پادشاهان ، در عدالت منشی یا تقید به دین و شریعت ، ستودنی بوده . به عنوان مثال از میان خلفاء بنی امیه می توان به عمر بن عبدالعزیز ومعاویة بن یزید واز میان خلفاء بنی عباس نیز به منتصر فرزند متوکل اشاره نمود. در مورد پادشاهان ایران نیز مثالها و نمونه های مربوط به   تقیدات  و پایبندی های مذهبی  کم نیست مانند داستان به زیارت امام رضا رفتن شاه عباس با پای پیاده و همچنین  احترام مثال زدنی او به علماء  دین یا داستان عشق ناصر الدین شاه به خواهر زن خود و نهایت تقید او به احکام شرع برای  گرفتار نشدن در گناه ....

البته شخصیت بعضی  پادشاهان یا خلفاء، اغلب دو بعدی بوده ؛ از یک طرف وجهه تقید و پای بندی یا حتی علم و فضل  داشته اند واز طرفی  نیز  برای تثبیت یا اعتلاء قدرت، دست به هر جنایتی  می زده اند مثلا در مورد مامون می خوانیم که او یکی از بزرگترین دانشمندان عصر خود در بعضی علوم مثل نجوم وکلام بوده ولی در کنار آن یک سفاح وسفاک بزرگ نیز هست یا در مورد هارون الرشید آمده وی از یک طرف که شیعه کش وجنایتکاربوده از یک طرف آدمی بوده که وقتی موعظه ای مثلا در احوال قیامت می شنیده آن چنان متاثر می شده که گاه غش می کرده وبی هوش به زمین می افتاده . یا در مورد  آقا محمد خان قاجار نقل شده که از یک طرف انسانی  اهل تهجد بوده و از آن سو  جنایات بزرگی هم مرتکب می شده .

(2)که البته هر چند  در عصر غیبت ، شرایط تشکیل حکومت برای فقهاء یا در راس قدرت قرار گرفتن ایشان فراهم نبوده اما  نقش نظارتی خود را به بهترین نحو ایفاء نموده  و در مقابل اقدامانی که اسلام یا جامعه  را به سوی  ضعف وذلت و انحطاط  سوق می داده مبارزه کرده  و بسیاری  نیز جان خود را در این راه در کف خویش گذاشته اند و جالب اینکه  در این بین، مردم نیز امر فقهاء و علماء  را بیش از امر پادشاهان اطاعت می نموده اند  (به عنوان مثال می توان به قضیه تحریم تنباکو در عصر ناصرالدین شاه توسط میرزای شیرازی اشاره کرد که نه تنها درباریان  بلکه همسر پادشاه نیز از این فرمان اطاعت نموده  و در مقابل اعتراض شاه که "چه کسی دستور داده قلیانها را جمع کنید "،  پاسخ می دهد «همان کس که مرا به تو حلال کرده.»از مهمترین اقدامات روحانیت ،عکس العمل در برابر  قراردادهای ننگینی بوده که در بسیاری از موارد با پافشاری ایشان وحمایت مردمی ، با انحلال وشکست مواجه می شده اند .
حضور وسیطره اجانب بر جامعه  نیز از مواردی بوده که علماء اسلام در مقابل آن سکوت نکرده وحتی بعضی نیز  دست به مبارزه مسلحانه می زده اند  .
خودکامگی یا عملکردهای منافی با مذهب بعضی حکومتها ، دلیل سوم مقابله واعتراض روحانیت به شمار می آمده است.

(3)-به عنوان مثال منصور خلیفه عباسی بارها امام صادق را احضار کرد وهر بار هم تصمیم جدی به قتل ایشان داشت ولی چون بهانه ای کافی برای قتل او نمی یافت لاجرم ایشان را آزاد می کرد . امام کاظم علیه السلام نیز  بدون آنکه هیچ حرکت واقدامی علیه حکومت انجام دهند بخش زیادی از عمر امامت خود را به هیچ بهانه وجرمی در زندان به سر بردند وسرانجام در زندان نیز به شهادت رسیدند . امام یازدهم نیز  آن قدر تحت نظر ومراقبت دستگاه وقت بودند که تقریبا ارتباط مردم با ایشان قطع بود .

(4)- این شرط در واقع اصلی ترین رکن هر نهضت اسلامی است که  به عنوان شرط اصلی در ظهورحضرت حجت نیز مطرح است وتا زمانی که تعداد یاران اصلی ایشان به عدد مشخص نرسد واکثریت جامعه جهانی نیز خواهان حکومت عدل  نباشند ایشان ظهور و قیام نخواهد کرد.
سهل خراساني به حضور امام صادق عليه السلام آمد و از روي اعتراض گفت: چرا با اينكه حق با شماست  نشسته ايد و قيام نمي كنيد. حال آنکه صد هزار نفر از شيعيان شما  هستند كه به فرمان شما  شمشير را از نيام بر مي كشند، و با دشمنان شما  خواهند جنگيد.امام براي اينكه عملا جواب او را داده باشد، دستور داد تئوري را آتش ‍كنند و سپس به سهل فرمود: برخيز و در ميان شعله هاي آتش تنور بنشين.سهل گفت اي آقاي من، مرا در آتش مسوزان، حرفم را پس گرفتم، شما نيز از سخنتان بگذريد، خداوند به شما لطف و مرحمت كند.در همين ميان يكي از ياران راستين امام صادق عليه السلام به نام هارون مكي به حضور امام رسيد امام به او فرمود: كفشت را به كنار بينداز و در ميان آتش تنور بنشين، او همين كار را بي درنگ انجام داد و در ميان آتش تنور نشست. امام متوجه سهل شد و از اخبار خراسان براي او مطالبي فرمود: گوئي خودش از نزديك در خراسان ناظر اوضاع آن سامان بوده است.سپس به سهل فرمود: برخيز به تنور بنگر، چون سهل به تنور نگاه كرد، ديد هارون مكي چهار زانو در ميان آتش نشسته است.امام فرمود: در خراسان چند نفر مثل اين شخص وجود دارد؟ عرض كرد: سوگند به خدا حتي يك نفر در خرسان، مثل اين شخص وجود ندارد.فرمود: من خروج و قيام نمي كنم در زماني كه (حتي) پنج نفر يار راستين براي ما پيدا نشود، ما به وقت قيام آگاه تر هستيم.(بحار الانوار،ج47،ص123).
 یکی از دلایل طفره رفتن ابتدایی حضرت امیر مومنان نیز  از پذیرش حکومت در همین مسئله است . مردم هر چند در ظاهر مصر به خلافت ایشان  بودند ولی  در اینکه آیا آنان  به قدری  ثابت ومحکمند که بتوان  برنامه های گسترده و انقلابی  را با تکیه به ایشان در جامعه پیاده کرد شک و تردید وجود داشت   ولی در نهایت حضور حاضر و وجوب قیام به وجود ناصر بود که حضرت را مجبور به بر تن کردن ردای حکومت نمود [لو لا الحضور الحاضروقیام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله علی العلماء اَن لا یُِقارّواعلی کِظَّة ظالمٍ ولا سَغَبِ مظلومٍ لاَلقَیتُ حبلََها علی غاربِها ولََسَقیتُ آخرها بکاس اولها] این هجوم و اصرار تا آنجا بود که حضرت در توصیف آن  فرمودند: "آن قدر مردم به من هجوم آوردند که پیراهنم از دو طرف پاره شد و نزدیک بود حسنین (علیهما السلام) زیر دست وپای آنها له گردند"(نهج البلاغه،خطبه شقشقیه).


(5)-همان گونه که وجود یاور برای امام وفقیه در قیام ونهضت ،شرط در تمامیت حجت است برای مردم نیز وجود رهبر قابل اعتمادی  که بتوانند درحرکت وقیام به او متکی باشند شرط در لزوم  حرکت  وتمامیت حجت است . اسلامی بودن نهضت در گرو وجود رهبر و پیشوای  اسلام شناس و عادلی است  که از   مسیر وهدف دین منحرف نشود  و بعد از تشکیل حکومت نیز ،قادر به اداره مقتدارانه و بدون خطا باشد.

(6)- البته عکس این مطلب یعنی" ما حکم به الشرع حکم به العقل"همیشه صادق نیست چون بسیاری از احکام و وقانین شرع جنبه تعبدی دارند و عقل را  قدرتی در فهم و راهیابی به آنها نیست.

(7)-البته این به  معنی تعطیل شدن امور نیست و در هر حال حاکمیت موظف است تمام تلاش خود رادر راه صیانت از شریعت  و پرورش دین مداری و عدالت و عقلانیت  به کار گیرد چون هر چند که تحقق جامعه فاضله  مورد نظر معصومین  در عصر غیبت عادتا ممتنع است ولی تکلیف عمل به وظیفه را از دوش هیچ کس بر نمی دارد. همان گونه که در بحث تقوای شخصی نیز همین گونه است مثلا همه ما می دانیم که هیچ گاه نمی توانیم به جایگاه عملی و معرفتی پیامبر یا امیر مومنان  برسم ولی این دلیل نمی شود که به مسئولیت خود عمل نکنیم بلکه موظفیم بر اساس اصل " لیس للانسان الا ماسعی" و " اتقوالله مااستطعتم" در حد توان برای رسیدن به همه  مراتب دست یافتنی تقوا مجاهدت وکوشش به خرج دهیم.
بنابراین دلیلی بر عدم جواز تشکیل حکومت ،توسط فقیه در عصر غیبت نیست بلکه  بحث در صحت  اطلاق اسلامیت بر چنین حکومتی است بلی اگر رنگ و بوی اسلامیت منظور باشد چنین چیزی ممتنع نیست  ولی ایجاد نظام دینی به معنای واقعی که تامین کننده سعادت واقعی دنیا و آخرت انسانها باشد  نیاز به قدرت علمی والهی ووولایت مطلقه تکوینی وتشریعی ومقام عصمت وارتباط با غیب دارد که جز امام معصوم کسی واجد این شرایط نیست.
بنابراین منافاتی ندارد که از یک سو فقیه مجاز به تشکیل حکومت اسلامی باشد واز طرف دیگر خود شارع علم به عدم توانایی او داشته باشد (مثل مسئله تعدد زوجات که از یک سو خداوند آن را جایز کرده واز سوی دیگر بیان می دارد که کسی نمی تواند عدالت واقعی را در این امر بر قرار کند("ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم").
تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت ،خود راه و تجربه ای  است  که مدعیان ، به ضعف خود نسبت به  اجرای صحیح اسلام و تحقق عدالت وعقلانیت وبه تسلیم واداشتن مردم در برابر  حق  پی برده و  به عجز وشکست خود واقف شده  وبدانند که پیروزی یک نظام در بعد قیام به معنی پیروزی او در تحقق دین  نیست و  جز  معصوم کسی نمی تواند منجی واقعی  دین  و انسان بوده  و مرضی واقعی  جامعه و خدا  واقع شود  . البته باید دانست که  اجرای شریعت به معنای اجرای احکام ومناسک و شعائر شرعی و نظارت بر امور حسبیه  است و این  مترادف با اجرای عدالت و اخلاق و تحقق عقلانیت و تقوا در جامعه نیست . در واقع احکام ومناسک، از وسایل و وسائط رسیدن به این اهدافند وآنچه در فلسفه حکومت فقیه مطرح است اجرا و صیانت از این امور است  اما برپایی اخلاق و عدالت و مساوات و تحقق عقلانیت و تقوا در جامعه، مسئله ای نیست که  شرط تحقق  آن تنها در وجود حاکمیت فقیه باشد. پس  آنچه را که ما برای غیر معصوم ممتنع می دانیم  اجرای  کامل  این امور است ونه اجراء و تحقق  مناسک و احکام و شعائر و امور حسبیه .عملا نیز قابل مشاهده است که علی رغم حاکمیت چندین دهه ولایت فقیه ، جامعه در عدالت و عقلانیت و اخلاق ، مرتبه ممتازی در جهان ندارد.

(8) -نه تنها تشکیل حکومت به معنای مذکور بلکه انجام بعضی کارها نیز فقط از قدرت وتوان امام معصوم ساخته است مثلا امیر مومنان بعد از جنگ با خوارج  فرمودند که بعد از من با اینها نجنگید چون فقط از توان و قدرت من ساخته بود که چشم این فتنه را از حدقه در آورم . یا همان طور که می دانیم دستور به جهاد ابتدایی فقط از شئون امام معصوم است . تکمیل عقل نیز همان گونه که اشاره شد از قدرت  امام معصوم ساخته است چنانکه مذکور است بعد از ظهور ،امام ،خود عقلهای ناقص مردم را با قدرت والای ولایت کامل می کنند واز آن جا که تحقق دیانت  وعدالت مطلوب  نیز بدون تکمیل عقل حاصل نمی شود لذا با تکمیل عقل همه چیز به کمال خواهد رسید . پس  تا دینداری کامل نشود عدالت  وتقوا کامل نمی شود وتا عقل کامل نگردد دینداری کامل نخواهد شد(لا دین لمن لا عقل له ).
بنابراین بین این دو اسلام واین دو نوع عدل وعقل وبه طور کلی بین این دو نوع حکومت  فاصله  زیادی وجود دارد و البته اشتراک بین این واژه ها را اشتراک معنوی قلمداد می کنیم ونه اشتراک لفظی ؛تا مرتکب اغراق نگردیم (مانند  اشتراک لفظ وجود برممکن الوجود وواجب الوجود که هر دو موجود وتحت عنوان وماهیت وجودند اما در مرتبه آن قدر متفاوت ودورند که  قابل قیاس با یکدیگر نیستند).
(9) - این مسئله را به هواپیمایی تشبیه می کنیم که برای بر خواستن وبه مقصد رساندن مسافرین باید همه صدها  سیستم فنی آن  بدون استثناء بی عیب باشد  .
(10)-به این معنا که نقش فقیه در جامعه  تنها  انجام وظایف خاص شرعی  است ولی بر چیزی ولایت ندارد مگر آنکه ولایتی از سوی حاکم جامعه برای او تعیین شود . (وظایف شرعی مانند: تربیت اسلام شناس، امر به معروف ونهی از منکر، پاسخ به سوالات شرعی ،صیانت از دین در مقابل بدعت وخرافه، اخذ خمس و زکات و صرف آن در موارد مورد امر شریعت ،اقامه شعائر مانند نماز جمعه و جماعت ) پس وظایف شرعی دو نوعند ؛ وظایف شرعی  که بر عهده فقیه بما هو فقیه  است و وظایف شرعیه و حسبیه  که بر عهده حاکم است حال اگر فقیه ، حاکم باشد علاوه بر اینکه باید وظایف خاصه شرعی مربوط به حاکم را انجام دهد مانند فقهای دیگر  دست اندر کار وظایف عامه فقیه نیز خواهد بود و در کنار همه اینها وظایف مملکت داری هر حاکم مانند ایجاد امنیت و سامان دادن به معیشت و عزل و نصب افراد ... را نیز (طبق قانون  )  بر عهده خواهد داشت.

(11)-داستان حباب بن منذر از مسلمات تاریخ اسلام است. وقتی مسلمانان به جنگ بدر می رفتند، پیامبر(ص) به تشخیص خود لشکر اسلام را در نقطه ای فرود آورد حباب بن منذر گفت: ای رسول خدا! آیا خدا فرموده است که در اینجا منزل کنیم و پیش و پس نرویم، یا از نظر تدبیر جنگ هر جا که شایسته باشد می توان فرود آمد؟ رسول خدا فرمود: نه، امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفتار کرد. حباب بن منذر گفت: اگر چنین است اینجا جای مناسبی نیست، بفرمای تا سپاه اسلامی پیش روند و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آیند. رسول خدا پیشنهاد وی را پذیرفت و دستور داد تا سپاهیان اسلامی در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آمدند» (تاریخ پیامبر اسلام، ص 259).


 (12)
- در مورد پاپ  نیز تقریبا  همین اعتقاد وجود دارد  و بعضی برای تصحیح عملکرد  او قائلند  که روح عیسی  علیه السلام  در کنار وی  حاضر بوده و وی  را از خطا نگه می دارد. بلی ممکن است که امدادهای غیبی  در وقت لزوم،جامعه را از سقوط حفظ کرده  و خطاهای بزرگ  رااز تاثیر بیاندازند اما این بدان معنا نیست که افراد ،مسئول عملکرد خود نبوده  ومورد مواخذه قرار نگیرند  .
نقل است
شخصی روستایی خدمت شیخ مفید رسید و سؤال کرد: «زنی حامله فوت کرده و حملش زنده است؛ آیا باید شکم این زن را پاره کرده و طفل را بیرون بیاوریم و یا این که با آن حمل، او را دفن کنیم»؟ شیخ پاسخ داد: «با همان حمل او را دفن کنید»
آن مرد برگشت. در میان راه دید سواری از پشت سر می ‏تازد و می ‏آید، چون نزدیک رسید، گفت: «ای مرد، شیخ فرموده است که شکم آن زن را پاره کرده و طفل را بیرون آورده و زن را دفن کنید». آن مرد چنین کرد. پس از چندی ماجرا را برای شیخ نقل کردند. شیخ فرمود: «من کسی را نفرستادم و معلوم است که آن شخص صاحب الامر (عج) بوده است. حالا که در احکام شرعیه خطا می‏کنم، همان بهتر که دیگر فتوا ندهم». لذا به خانه رفت و در خانه را بست و بیرون نیامد و پاسخ مراجعین را نمی‏داد.تا اینکه از سوی حضرت ولی عصر(عج) توقیعی برای شیخ  آمد با این مضمون که: «وظیفه شماست که فتوا بدهید و وظیفهه ماست که شما را حمایت کرده و نگذاریم که در خطا بیافتید». پس از این دستور، شیخ بار دیگر بر مسند فتوا نشست.(قصص العلماء).

معصومین ، جامعه را امر به پیروی از فقها نموده ودر عین حال بر پیشانی  ایشان  مهر عصمت نزده اند چون ،اجتهاد خطا بر دار بوده وهمیشه  مصاب به واقع نیست.اشتباه مفتی  تنها در جایی فاقد مواخذه و مجازات است  که  فرد به حد اجتهاد و تعذر در صدور فتوا رسیده باشد .  حرفی در این نیست که ممکن است  در جاههایی که تاثیر خطا حیاتی و عمیق  است  به طور نا ملموس جلوی آن گرفته  شود لکن اگر خطا  خطای غیر موجه باشد مسلماً شخص ،مورد مواخذه و مشمول مجازات بوده و  متصدی عمل خویش و پاسخگوی فسادی است که در جامعه ایجاد می کند[ان الله لا یصلح عمل المفسدین].

این گفتار از آن جهت است که عده ای گمان می کنند هر چه کنند وهر راهی که روند منطبق بر خواست وتایید امام  عصر  است و گرنه می باید ایشان  جلوی کار آنها را بگیرد ! در حالی که این تفکر غلط خود می تواند منشا بسیاری از خود کامگی ها و انحرافات بزرگ گردد.


ولایت فقیه
ولایت فقیه (3)
ولایت مطلقه:

هر چند که برای بعضی  اعتقاد به ولایت مطلقه چنان اعتقاد اصولی قلمداد شده که گویا نص غیر قابل اجتهادی است که هرگونه ایراد نقد در آن مساوی با ضدیت با  ولایت فقیه و خروج از دیانت یا نظام  است!اما حقیقتا ولایت مطلقه مسئله ای است که تعریف ومفهوم مورد اتفاق و مشخصی  نداشته و ثبوت آن برای حاکمیت فقیه، مستند به فقه وروایت نیست . بسیاری  فقط از جنبه سیاسی  به این مسئله معتقد شده اند  بدون آنکه خود مفهوم آن را به درستی دانسته یا حتی بدانند که  فرق  مطلقه با مطلّقه چیست !  .
در حالی که بعضی فقها حتی در اصل لزوم ولایت فقیه  حرف و حدیث دارند مطلقه بودن آن دیگر جای خود دارد .
این مبحث نه یک مسئله ومبحث سیاسی، بلکه یک مبحث کاملا علمی و فقهی است واظهار نظردرآن فقط کار مجتهد است ؛هر چند که  فعلا این مجتهدین هستند که از عوام تقلید می کنند!. همچنین  باید پذیرفت که همه  قانون گزاران ، هم در عمل وهم تز ،جایز الخطابوده وهیچ کدام نه عقل مطلقند و نه با وحی در ارتباطند. همان گونه که یک مرجع تقلید در  فتوای دینی  خود ممکن است دچاراشتباه شود در گفتارها و نظریه های  سیاسی و  اجتماعی  نیز همین گونه است .

اشکال در اینجاست که خیلی از مریدان ، به تخصصی و فقاهتی بودن مسئله ولایت فقیه توجه نداشته  و تنها بر باد شعار و تعصب سوار بوده و مسئله ای را که  نه جزو اصول ونه جزو فروع دین است ونه نصی است که خرق اجتهاد ایجاد کند ،تبدیل به باور و اعتقاد خلل ناپذیری نموده اند که  عملا حتی یک مجتهد تمام عیار نیز به خود جرات نمی دهد که نظریه ای خلاف رای حاکمیت و حامیان او عنوان نماید.بنابراین  بحث ولایت مطلقه  بیشتر از آنکه یک بحث مدلل و فقهی و فقاهتی  باشد شعار وابزار و حربه ای به دست عوام و مریدان  متعصبی  است که  حتی گاهی  در تفکر و عمل ،جلوتر از مراد حرکت می کنند.

باید توجه داشت که فرق اساسی است  بین اصلی مثل توحید واصلی مثل ولایت فقیه که هر دو در قانون اساسی به عنوان اصول ذکر شده اند . توحید یک اصل متقن ومورد اجماع همه مذاهب اسلام است اما ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه مورد اجماع حتی فقهای مذهب تشیع هم نیست وچیزهایی باید به عنوان اصول شرع در قانون اساسی مطرح شود که مورد اجماع حداقل علمای شیعه باشد.مگر آنکه منظور،اصل قرار دادی و جمعی باشد نه عقلی و نه شرعی.  وقتی که در فتوای متفاوت دو مرجع در یک مسئله عبادی  یا اجتماعی  نمی توان مردم را موظف به تقلید از یک  گزینه  خاص کرد پس چرا در مسئله ولایت فقیه  که آن نیز جزو امور اختلافی  است باید چنین تعصبی و تهاجمی عمل نمود؟ ممکن است مجتهدی بر اساس غور و فحص به نتیجه متفاوت با نظر حاکمیت  برسد  آیا رای یک مجتهد حد اقل برای خود او حجت ومورد احترام نیست ؟! اگر مسئله، اجتهادی است چگونه است که مجتهد باید در آن مقلد باشد؟!

معنای ولایت:
لفظ ولایت(به فتح یا به کسر واو)در دو معنا استعمال می شود 1- سر پرستی2- دوستی.
معنای دوم ارتباطی به بحث ندارد.
 ولایت به معنای سر پرستی بر اساس استقراء تام  چهار  نوع است:
1- تکوینی 2- تشریعی 3- شرعی 4- قانونی(مدیریت  صرف  و در چهار چوب قانون مصوب  و بدون هر گونه قید).


مسلماً هر کدام از ولایتهای گفته شده اختیارات یا وظایفی  را برای ولی و سر پرست به همراه دارد
.


تعاریف:

1- ولایت شرعی: یعنی حق زعامت وسرپرستی  که از سوی شارع به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده شده است (مثل ولایت پدر بر فرزند صغیر وولایت شوهر بر زن ودر وجه بالا ولایت حاکم جامعه در امور حسبیه  )

2-ولایت تشریعی: فقط خاص خدا و معصوم است از آن رو که  فعل وقول معصوم تابع چیزی نیست بلکه خود مصدر وحجت وشریعت ساز است [ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا] .اما اجتهاد فقیه شریعت ساز نیست بلکه کاشف اقرب از رای شریعت است.

3-ولایت تکوینی : مترادف با وصول شخص به مقامی از اطاعت وعصمت و عرفان وعقل  است که به صورت قهری بر امور عالم سیطره علمی و وولایت و تصرف عملی پیدا می کند هر چند که در ظاهر، حکومت وامارت وخلافت به دست او نباشد. هر چه  مقام تقوی و عقل وعرفان وتوحید بالاتر رود ولایت عمیق تر وگسترده تر می شود که البته معصومین  بالاترین نوع این ولایت را دارایند که شامل ولایت بر نفوس نیز می شود.پس  ولایت مطلقه تکوینی فقط خاص معصوم است .

این ولایت،درجات دارد و تنها تاثیر آن در مسئله حکومت داری آن است که هر چه موحدیت  وعدالت وتقوای شخص بالاتر باشد  از محبوبیت واطاعت پذیری  بیشتری در جامعه بر خوردار است که همیشه در مورد  مرجعیت دینی امری مشهود و آشکار بوده و دوستی و ولایت قلبی نیز از لوازم وتالی تلوهای  این نوع ولایت است  .اگر در مورد ولایت فقیه نیز شرط عدالت را لازم می دانیم به دلیل لزوم محبوبیت او نزد جامعه است  که البته حد و حدود لازم عدالت برای حاکم ، منوط به توقع و  نظر عرف است .

مسلم است که در مبحث ولایت فقیه ، ولایت تکوینی و تشریعی ، محلی از گفتارنداشته و بحث تنها مربوط به ولایت شرعی و ولایت مدیریتی و حکومتی است. حال باید ببینیم که ولایت مطلقه مورد نظر قانون اساسی مربوط به کدام  یک  از این دو نوع است.


نکته: کلمه "مطلق " به معنی هر چیزآزاد و رها وبدون قید است که لفط طلاق هم از همین باب  و به معنی تسریح وآزاد کردن است.لفظ "مطلق "به معنی عدم انحصار مفهوم به قید خاص است که لازمه آن شمولیت مفهوم نسبت به تمام قیود می باشد.  اینک ما در پی اثبات این نکته ایم  که مطلقه بودن ولایت فقیه  در هر یک از این معانی  چهارگانه با اشکال مواجه است

پندار غلط:

بعضی  ،ولایت مطلقه را چنین تفسیر نموده اند  که ولایت رهبر و حاکم فقیه در زمان غیبت، طابق النعل بالنعل همان ولایت رسول خدا وائمه اطهار علیهم السلام  است ودقیقا همان وظایف واموری را که نبی بر عهده دارد او نیز  عهده دار است چون فقیه ،جانشین رسول خدا ونایب امام معصوم بوده  ونایب نیز  دقیقا همان وظایف واختیارات منوب عنه را عهده دار است مثل یک معاون که در غیاب رئیس ،همه  وظایف او را بر عهده می گیرد .
اما این یک مغالطه یا خلط آشکار است وبه قول منطقیون ،شروط مقدمات برای انتاج ناقص است . به عبارت دیگر ؛اینجا یک قیاس اقترانی شکل می گیرد یعنی اینکه می گوییم: ولی فقیه جانشین معصوم است وهر که جانشین  معصوم  باشد عهده دار وظایف واختیارات آنهاست . نتیجه: ولی فقیه عهده دار همه وظایف واختیارات معصوم است .
 اشکال اینجاست که بحث وظایف   و بحث اختیارات کاملا از هم جداست  وحد وسط دراین قیاس به یک معنا تکرار نشده، زیرا که نایب فقط وظایف مدیریتی  و شرعی و انتظامی و اجتماعی منوب عنه را عهده دار است نه مقام ونه اختیارات مربوط به شان اختصاصی و تکوینی او را .اختیارات مر بوط به مقام تکوینی  نیابت بر دارنیست درست مثل عدالت و  تقوا ،که کسی نمی تواند آن  را از خود  به دیگری تفویض نماید   ولی وظایف و اختیارات تحت وظایف، قابل تفویض است .بنابراین معاون ،عهده دار وظایف است اما هیچ گاه شان ومقام وجایگاه رئیس و در نتیجه اختیاراتی  که مربوط به مقام وشان خصوصی خود اوست را دارا نیست  پس  نمی توان شان و مقام تکوینی را که خاص معصوم  است به ولی فقیه تفویض نمود و اگر ولی فقیه همان مقام تکوینی معصوم  را دارا باشد که دیگر ولی فقیه نیست بلکه خود امام معصوم است . معصوم اختیاراتی دارد که فقط خاص مقام اوست مثل اذن و امر به جهاد ابتدایی ؛ تصرف و اِعمال اختیار در اموال  ونفوس بر اساس حکمت و بدون اذن (از صاحب مال و نفس یا ولی مال و نفس) (1) . همچنین صاحب ولایت مطلق تکوینی دارای همه  معجزات وقدرتهاست ونیز از آنجا که صاحب چنین مقامی از ولایت می تواند با اراده خود از  امور غیب و  حقایق ما کان و ما یکون  آگاه شود باید بتواند بدون شاهد نیز قضاوت کند  .اینها همه از تبعات وآثار ولایت تکوینی است که خاص معصومین است. خطایی که بعضی کرده اند این است که  بین روایات وآیات مربوط به مقام تکوینی وآیات وروایات مربوط به مقام ووظایف شرعی فرق قائل نشده اند وهمه را فله ای داخل در بحث ولایت فقیه نموده اند.

در مجموع ما با سه نوع از آیات مواجهیم یکی آیات و اوامر الهی مربوط به
وظایف شرعی نبی که قابل تفویض به غیر نبی و جانشین او نیز هست ، مانند: "ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط" یا "فذکر ان الذکری تنفع المومنین" یا  "حرض المومنین علی القتال" و....  بعضی آیات فقط اشاره به مقام یا اختیارات تکوینی خاص معصوم دارد که تفویض  بر دار نیست مانند:
"النَّبیُ اولی بالمومنین من انفُسهم " .بعضی آیات نیز  به هر دو وجه اشاره دارند مانند: "ماآتاکم الرسول فخذوه وما نها کم عته فانتهوا" که در اینجا منظور از "ما آتاکم" هم  اوامر و نواهی موکد بر حکم عقل یا قرآن است  وهم  اوامر ونواهی ابتدایی و شریعت ساز معصوم  که مربوط به  شان و ولایت تشریعی و تکوینی اوست .   بنابراین برای اثبات مطلقه بودن حاکمیت رهبر، یا باید اذن از جانب خداوند به او تعلق گیرد که چنین نیست (تازه این اذن نیز  مسبب از اصل ولایت تکوینی مطلق است و در مورد غیر معصوم دور مصرّح ایجاد می شود)یا باید شان ومقام تکوینی و تشریعی رسول وائمه را دارا باشد یعنی مقامی که محصول عصمت از گناه و جهل عقلی و معرفتی و علمی است
.پس  اثر مقام تکوینی معصوم تنها شامل علم او به واقع و کنه امور نیست بلکه ذی اختیار بودن و داشتن حق تصرف در امور نیز هست.چون گاهی کسی علم به  حقایق دارد اما  ولایت و حق تصرف  بر چیزی  را ندارد.پس ولایت تکوینی  فقط از آن خدا و ولی خاص اوست یعنی فقط ایشانند که اختیار آنها اولی و نافذتر از اختیار نفوس بر خویش است و حق تصرف در امور عالم را بر اساس حکمت متعالیه خود دارایند .

ولایت  تکوینی و تشریعی در مورد کسی ثابت است که دارای چهار خصیصه باشد :
1-دعوت به سوی خدا کند ونه خود(واز هوای نفس مطلقا  دور و بر کنار باشد)2- فعل و گفتار او عین شریعت و عصمت بوده واز خطا و جهل علمی و عقلی و عرفانی مبری باشد 3-در همه فضائل از همه مردم بالاتر باشد4-با عالم غیب در ارتباط باشد . بنابراین حاکمانی که جامع یکی از این شرایط نباشند سرپرست وولی وصاحب اختیار مردم محسوب نمی شوند بلکه نهایتا  خدمتکاران و مدیران امور ایشانند. 
بنابراین نیابت فقیه در امور ی است که خود شارع آنها را به او تفویض نموده .یعنی فقیه حاکم، فقط وظایف شرعی وحکومتی امام را داراست نه اختیارات مسبب از مقام تکوینی اورا. علاوه بر این ، در همان اختیارات حکومتی هم استثنائاتی وجود دارد واین گونه نیست که اختیارات فقیه در این مسئله مطلق باشد زیرا بعضی از اختیارات امام معصوم در امر حکومتی وشرعی باز ناشی از ولایت مطلق تکوینی اوست وقابل تسری یا تفویض به غیر نیست.

آنچه گفته شد نتیجه بحث روایی وقرآنی  بود  اما از لحاظ عقلی ،مسئله  واضح تر است چون عقل، نهایت حکمی که می کند این است که جامعه باید حاکم ومدیر داشته باشد اما نه تنها حکمی بر لزوم مطلقه بودن ولایت  ندارد  بلکه چنین اختیاراتی را برای غیر معصوم  خلاف عقل و  منطق می داند.

از لحاظ اجماع مطلب واضحتر از قبل است  چون فقهاء هیچ اجماعی در این مورد ندارند مگر اجماع عوام! .  پس مطلقه بودن ولایتی که در قانون اساسی آمده بدین معنا نبوده وباید به سراغ احتمالات دیگر رفت مگر انکه بگوییم لفظ مطلقه فقط جنبه  زیبایی  و تشریفاتی دارد  که در کنار لفظ ولی واقع شده ؛مثل الف ولام تشریفی که در کنار اسم وافع می شود.علاوه بر این، در صورت شک در تسری  اختیارات گفته شده به غیر معصوم،  استصحاب عدمی جاری می شود.

 سوال اینجاست که چرا مسئله ای که میان مجتهدین مورد اختلاف است در قانون اساسی به عنوان اصل قرار داده می شوددر حالی که باید ابتدا حدود وثغوراین مسئله  معلوم گردد وتعریف جامع ومانع ومشخصی از آن شود واین تعریف  مورد اجماع  فحول و قاطبه  اهل فن (
آنهم بدون کوچکترین غرض سیاسی)قرار گیرد نه اینکه انگشت را روی نظریاتی بگذاریم که به قول فقهاء   " دون اثباته خرط القتاد"  .اینکه  یک عده رجال سیاسی دور یکدیگر بنشینند  وفقط بر طبق اجتهاد خود قانون درست کنند خلاف عقل و منش دموکراسی است . اینکه  مثلا آیت الله  خمینی  نظرش فلان و چنان بوده دلیل بر چنین قانون تراشی هایی نمی شود . آیت الله خمینی نیز مجتهد ومرجعی مثل دیگران بوده  و بر ایشان مهر عصمت و خطا ناپذیری نخورده  . نباید نظر یک مجتهد را به خاطر آنکه ما به او ارادت داریم ورهبر سیاسی  جامعه بوده، به منزله وحی تلقی کرد وحساب علمی را با وجاهت سیاسی ومعنوی او خلط کرده وبگوییم چون  امام خمینی این حرف را زده یا فلان شخصیت در کتاب خود آورده لذا جزو اصول لایتغیر است.

خود همین آقایان قانون نویس در مرحله عمل در برابر بعضی از  تضادها وابهام ها یی که از خلق واژه ها ایجاد کرده اند پاسخ و جواب مدللی ارائه نمی دهند  . جایی  در یک برنامه تلویزیونی آقایی  " ولایت فقیه"(ونه حتی  ولایت مطلقه) را چنین تعریف می نمود:" ولایت فقیه یعنی تصرف در کائنات با اذن خداوند ".در حالی که باید پرسید  "تصرف در کائنات" از کدام واژه ولایت فقیه استخراج می شود. اگر از واژه "ولایت" است  که تازه اینجا اول حرف وحدیث است که این ولایت به کدام یک از چهار معنا مربوط می شود  واگر مربوط به  واژه" فقیه " است  که فقیه نیز  یعنی کسی که عالم به علم فقه است وبس.

نکته: درست است که ما در ظاهر ، لفظ ولی را به افراد زیادی از پایین تا بالا اطلاق می کنیم  و هر چند که این نوع ولایتها در مفهوم  یکی اند اما باید به تفاوت رتبه و مقام توجه داشت  . در واقع این ولایتها اشتراک معنوی دارند ونه  مقامی؛ مثلا ما، هم به پدر و هم به حاکم شرع و هم به حاکم مملکت و هم به معصوم "ولی" می گوییم  یا اینکه هم به انسان  و هم به واجب الوجود کلمه موجود را اطلاق می کنیم . به آفتاب نور و  به روشنایی لامپ هم نور می گوییم  .ولی همان گونه که کسی بین نور چراغ و نور خورشید مقایسه و شباهت و اقتران  قائل نمی شود نباید بین ولایت معصوم و غیر معصوم شباهت سازی و مقایسه  انجام داد و اغراق نیست که حتی اشتراک بین این دو ولایت را اشتراک لفظی قلمداد کنیم .

نتیجه اینکه:  وظایف  حاکمیت اسلامی (فقیه یا غیر فقیه)همان وظایف نبی و معصوم  است ولی ولایت واختیارات آنها  به هیچ وجه با هم یکی  نیست.


تنفیذ حکم ریاست جمهوری:

این مسئله نیز  فقط می تواند ریشه در اثبات ولایت مطلقه تکوینی برای غیر معصوم داشته باشد که ممتنع بودن  آن ثابت شد . پس مسئله تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اساس خلاف عقل است.
فرض کنیم سی میلیون نفر به شخصی به عنوان رئیس جمهور رای می دهند ولی این سی  میلیون رای  متزلزل  و کان لم یکن است تا زمانی که یک نفر که همان رهبراست این حکم را تایید و تنفیذ  کند وگرنه رای این میلیونها انسان بر هوا  بوده وهیچ مشروعیت و رسمیتی ندارد در حالی که اولا: چنین مسئله ای  ، خلاف نظام مردم سالاری و توهین به اراده و شعور مردم است چون گویا  مردم ،شخص را انتخاب نمی کنند بلکه او  به رهبر معرفی می شود  ورهبر است که باید اورا تایید و انتخاب  کند و این  سبک کردن خواست و توهین به آرای عمومی است .پس بهتر است از همان ایتدا رهبر ،خود رئیس جمهور را انتخاب  و زحمت همه را کم کند و دیگر نیازی به این همه بازی ومداهنه کاری نیست. اگر میزان رای ملت است مسئله تنفیذ دیگر چیست واگر میزان ،رای رهبر است  رای ملت دیگر چه اهمیتی دارد؟
اینجا چند توجیه می تواند بیان گردد:
1- بگوییم که این مسئله فقط یک امر تشریفاتی  بوده  وصرفا برای قدرت نمایی رهبری است . پاسخ این است که  قدرت نمایی  حاکم  در برابر ملت خود و رای آنها، نه تنها معنی  و توجیه معقول  ندارد بلکه هتک حرمت به ایشان است.
2- اینکه بگوییم ممکن است رهبر،عیب وفسادی در رئیس جمهور ببیند که از دید دیگران مخفی مانده چون به گفته قانون اساسی رهبرعالم وعادل است (پس بر این اساس رهبر می تواند حکم ریاست جمهوری را تنفیذ  نکند).
جواب: اولا قانون بحث از عالم وعادل آورده  نه اعلم واعدل و عقل کل بودن .عالمیت نیز به معنی مصونیت از خطا نیست همان گونه که عادل بودن  به معنی مصونیت مطلق  از گناه نیست .  ثانیا :این علم مربوط به حوزه مدیریت وسیاست است نه شناخت افراد  . علاوه بر این، وقتی که شورای نگهبان و ملت ، فردی را تایید کرده اند دیگر چه عیب بزرگی باقی مانده که از دید میلیونها نفر مخفی مانده ولی از دید یک نفر نا مخفی است  وگرنه آن عیب، دیگر نمی تواند عیب بزرگ واساسی  باشد آن گونه که صلاحیت فرد را خدشه دار نماید
.بر فرض عیب و اشکالی در کار باشد که فقط رهبر از آن آگاه است مگر رهبر چه کاره است ؟ او مسئول وظایف وامور خود است و بس . علاوه بر این در اسلام  حجیت و بنای بسیاری از امور ،بر اساس  قضاوت ظاهر است . اگر رئیس جمهور منصوب مردم است خوب یا بد بودن او   به خود مردم مربوط می شود ورهبر نه قاضی است و نه وکیل مردم؛بلکه وظایف ویژه خود را دارد. اگر بر فرض رئیس جهور بعد از انتخاب و ورود در مسئولیت به دلیل ضعف و عدم کفایت یا خطا وجرم ،از صلاحیت مسئولیت ساقط شود آن مسئله دیگری است که  در این  صورت هر چند رهبر طبق قانون دست اندر کار عزل است  اما چنین عزلی  بعد از  رای دیوان عالی کشور یا مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور  قابل انجام است لکن  تشخیص یقینی  عدم کفایت  قبل از  مسئولیت، برای کسی امکان پذیر نیست.
3- ممکن است گفته شود که یک فرد برای رئیس جمهور شدن دو مرحله را باید طی کند یکی مقبولیت که بارای مردم انجام می شود و دوم مشروعیت که با تنفیذ رهبر صورت می گیرد.
جواب: اولا اینجا اول کلام است که این حرف به کدام قاعده شرعی یا عقلی مستند است؟ به هیچ کجا ؛بلکه یک تز عوامانه وبدعت نوظهور است .رهبر که خدا و شارع نیست که مشروعیت بدهد بلکه صرفا یک حاکم ومدیر است. جایگاه او در حدی نیست که مشروعیت دهنده باشد او مجری شرع است ونه مشروعیت دهنده.
 ثانیا: ما مشروعیت از نوعی که منوط به حکم یا شهادت عرف ومردم باشد کم در اسلام نداریم مثل شهادت دادن دو شاهد یا چهار شاهد بر گناهکار بودن یا بی گناه ومبری بودن شخص یا اشخاص که خود اماره شرعی اند  پس  وقتی که رای دو  یا چهار  نفر می تواند ملاک حکم شرعی قرار گیرد چگونه رای یک ملت نمی تواند ملاک شرعی  در تایید صلاحیت افراد باشد . چگونه می شود  که بیست میلیون نفر  شهادت بر صلاحیت کسی بدهند آنگاه یک نفر بیاید این اماره وحجت مستحکم را نقض کند و مشروعیت ساز  شود؟
بنابراین اگر رئیس جمهور نماینده ومنتصب رهبر است که نیازی به رای مردم نیست واگر منتصب مردم است که تنفید او از سوی رهبر معنا ندارد وگرنه  رای مردم نقابی برای مخفی کردن حاکمیت رای شخصی خواهد بود !
ثالثا: مشروعیت خود رهبر و زمامدار از رای مردم و مقبولیت عامه ناشی می شود آنگاه چگونه می شود که
او خود مشروعیت دهنده به کسی شود که او نیز منتخب اکثریت جامعه است؟و چگونه رای شخصی او در عرض رای اکثریت جامعه واقع می گردد؟ به عبارت دیگر ؛آیا رهبری که مشروعیت زمامداری خود را از رای مردم می گیرد می تواند نسبت به کسی که او نیز با رای مردم انتخاب می شود مشروعیت یا عدم مشروعیت را اعمال کند؟

بنابراین مسئله تنفیذ  اختیار نا مشروعی است که اساس آن خلط بین دو مقوله ای است که در فصل قبلی راجع به آن بحث شد . بلی یک توجیه می تواند موجه واقع شود و آن اینکه بگوییم رهبر از آن جهت که بر گزیده ونماینده عالی ملت است حکم ریاست جمهوری را از طرف ملت به رئیس جمهور ابلاغ می کند  که در این صورت باید عبارت "تفویض" را به کار برد ونه "تنفیذ". در این صورت این مسئله فقط یک امر تشریفاتی خواهد بود وبهتر است برای واقع نشدن جامعه در سوء بر داشت، چنین مسئله ای کلا از قانون حذف شود.

نتیجه نهایی بحث ولایت مطلقه:

گفتیم که ولایت چهار نوع است و ولایت  تکوینی و تشریعی، فقط خاص خدا ونبی اوست .پس دو مبحث باقی است یکی ولایت شرعیه و حسبیه حاکم غیر معصوم و  دیگری وظایف و اختیارات  مدیریتی کشور (که قانون بر عهده او گذاشته و به محدوده آن تصریح نموده  ) .
 سوال این است که  آیا ولایت رهبر در این دو مقوله مطلق است؟

اگر منظور از مطلق بودن، شمول وظایف و اختیارات رهبر نسبت به هر آنچه  باشد که  دین یا قانون بر عهده او گذاشته ، که مطلب واضح است و بحثی در آن نیست  مانند آنکه بگوییم شمول وظایف و اختیارات  رئیس یک اداره  منطبق بر مطلق وظایف و اختیارات  قانونی اوست!. 
لکن اگر منظور از مطلقه بودن ولایت رهبر جامعه این باشد که او در شرایط اضطراری می تواند فراتر از شریعت یا  قانون عمل کند جای بحث  دارد ولی آنچه مسلم است اینکه حاکم ، در شرایط عادی  به هیچ وجه نمی تواند  اقدام فرا شرع  یا  فرا قانون  مرتکب شود و  این بحث فقط خاص مورد اضطرار است.

اِعمال حکم  فردی در مطلق امور جامعه امری است که عقل آن را فقط برای کسی ثابت می داند  که عالم به غیب و آگاه از امور و حکمتهای خفیه و دانای کل  و معصوم مطلق از خطا باشد  پس دیگران موظف به حرکت طبق روال شرع وقانونند وهیچ گاه نمی توانند به نام مصلحت یا اجتهاد  ،  حکمی را تغییر دهند یا در هر امری دخالت کنند 
علاوه برآنکه در شروط رهبری ،عالم وعادل بودن آمده نه اعدل واعلم بودن؛ همچنین فقیه بودن آمده و  نه مرجع تقلیدبودن.   وقتی قانون اساسی  ولایت مدیریتی مطلق را برای رهبر تعیین نکرده  بلکه برای او اختیارات و وظایف  تعریف شده مقرر نموده پس چرا اصرار است که  تصمیم  و حکم  و دخالت او را مانند خدا بر همه نفوس و اشیاء نافذ و حجت بدانیم؟ 
مسئله ای که در هیچ نظام حکومتی دنیا نظیر آن یافت نمی شود.
و اما اضطرار عمومی  که زمینه ساز حکم  حکومتی است و حتی بر فتوای مرجعیت نیز مقدم است  مسئله ای استثناست و خاص نظام ولایت فقیه هم نیست بلکه همه حکومتها قانون خود را برای شرایط عادی نوشته اند و مسلم است که اضطرار و تغییر نا بهنجار شرایط ،حکم دیگری را ایجاب می کند .پس حتی با قبول این مسئله باید گفت که باز عنوان" ولایت مطلقه" معنا ندارد چون صدور حکم عاقلانه و مشورتی در وقت اضطرار ،جزو وظایف هر حکومتی است  تا اوضاع را به وضع طبیعی بر گرداند .پس حکومت نه کاری فرا وظیفه کرده ونه فرا قانون.اضطرار چیست؟

 
این گونه نیست که حاکم هر جایی که خواست بتواند اعلام اضطرار نماید و پا روی قانون بگذارد و پا از گلیم اختیارات خود درازتر نماید که البته متاسفانه در جامعه ما بسیاری از مواردی که رهبری در امر قوا دخالت نموده و به اصطلاح حکم حکومتی صادر کرده، موارد مصلحتی بوده و  اصلا  عنوان اضطرار بر آنها صادق نبوده.وقوع شرایط اضطراری بسیار نادر و کالعدم است
که مثلا یک واجب ،تعطیل یا حرامی حلال شود یا یک مباح موقتا حرام گردد(مثل قضیه تحریم تنباکو در عصر مشروطه به حکم آیت الله شیرازی ) بنابراین  ولی فقیه  نمی تواند  طبق میل خود و بر اساس استحسان یا اختلال جزیی در نظام یا اختلال عادی که لازمه طبیعی برخی احکام شرعی  یا قوانین است وارد در مقوله تصرف شود . بنابر این در جایی که ضرورت واقعی ایجاب حکم و قانون ثانوی را کند  (آن هم بر اساس غور و فحص و مشورت دقیق و احراز یقینی اضطرار)  قانون و حکم جدید لازم الاجرا و لازم الاتباع است  (وفرقی هم نمی کند که ولی وحاکم ،فقیه باشد یا نباشد) لکن تشخیص ضرورت ،کار بسیار مشکلی است به خصوص اگر بخواهد مغیر حکم شرع واقع گردد . اضطرار در صورتی اضطرار نامیده می شود که عرف و عموم جامعه حکم به آن کرده  و وقوع شرایط اضطراری را تایید نمایند پس  تنها مرجع تشخیص اضطرار ،فرد رهبر نیست بلکه عموم مردمند در غیر این صورت حکم رهبر جامعه خلاف قانون است و باید مورد سوال و استیضاح واقع گردد  . مشروعیت حکم حکومتی که بر اساس اضطرار شکل می گیرد فقط منحصر به حاکمیت فقیه نیست بلکه اگر حکومت غیر فقیه و حتی فاسق نیز چنین حکمی صادر کند اطاعت از آن لازم است  درست مثل چراغ قرمز که قانونگذار آن هر چند ممکن است مسلمان هم نباشد ولی چون لازمه نظم اجتماعی است وخلاف عقل وشرع هم نیست یک مرجع تقلید هم موظف به اطاعت از چنین قانونی است .
 به هر حال رهبر موظف است رای ونظر صاحب نظران را در هر امری  جویا شود واصل را بر مشورت قرار دهد  چون هر گونه اشتباه وخطا در این موارد، مسئولیت بسیار عظیم برای  او  به همراه دارد.



شرط مرجعیت دینی:

مرجعیت، شرط برای رهبر جامعه اسلامی  و مشروعیت زمامداری او نیست  که آیت الله خمینی  نیز بدان تصریح نموده است  زیرا وظیفه رهبر یکی فتق و رتق امور حسبیه و دیگری عمل به وظایف قانونی و قراردادی است. تنها مسئله این است که اگر او مرجع اعلم  باشد در وظایف مربوط به امور شرعی و حسبیه که نص در مورد آنها وجود ندارد به اجتهاد خود عمل می کند و گرنه باید اجتهاد مشهور را ملاک عمل قرار دهد یا بر اساس  حکمی عمل کند که به احتیاط نزدیک تر  است. 

امور دو نوعند:اموری که دارای احکام منصوصند و امور ما لانص فیه که نیاز به اجتهاد دارند و البته این بحث مربوط به وظایف حسبیه رهبر جامعه است  و اما در وظایف مدیریتی  که ارتباطی به اجتهاد و شرع ندارد فقط طبق قانون عمل می گرددو البته باید گفت که وظایف  شرعیه و حسبیه ، جزو وظایف عادی حاکم جامعه اسلامی  است حتی اگر فقیه  نباشد.

نکته : در مورد اخذ وجوهات بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا با وجود حاکم عادل  آیا جایز است که مردم وجوهات را به فقیه و مرجع تقلید  بدهند؟ جواب: اخذ خمس و زکات جزو وظایف حاکم نیست بلکه از وظایف فقهاست حال اگر حاکم خود فقیه  عادل باشد می تواند خمس و زکات را نیز اخذ کند ولی اخذ وجوهات  جزو وظایف اختصاصی  او  نیست.



حکم حکومتی:


بعضی به غلط گمان  می کنند که حکم حکومتی یعنی اینکه ولی فقیه  این اختیار را دارد که هر کجا به مصلحت وتشخیص خود ،حکم شریعت یا قانون  را تغییر داده یا متوقف سازد و یا رای خود را بر  خواست جمعی و شورایی (که در اسلام مقدم بر رای فردی است) اعمال کند در حالی که چنین اختیاری خود مصداق شرک یا دیکتاتوری و اعلم قلمداد شدن  فقیه از شریعت و یا عقل کل  و معصوم دانستن اوست.
 منظور از حکم حکومتی 
در اینجا ،معنای خاص آن  بوده و دو مورد ومصداق بیش ندارد: 1- در جایی که دین  چیزی را مسکوت گذاشته ودر مورد آن حرف خاصی نزده یا آنکه حکم چیزی بین فقها مورد اختلاف باشد وشهرت فتوایی وروایی نیز در کار نباشد آن گاه حاکم جامعه می تواند براساس مصلحت جامعه  آن هم با مشورت و نظر خواهی با دیگران؛ قانونی در آن  مورد  وضع نهد و این قانون لازم الاتباع است (به شرط آنکه وضع قانون در این موارد از وظایف  شخص ولی  فقیه باشد که البته نیست )2- اضطرار وخطر محرزی  به وجود آید که بدون اِعمال فعل  و حرکتی از سوی حکومت ، مال و جان افراد جامعه یا اساس دین مورد خطر و  آسیب قرار گیرد(ونه منافع حکومت وحاکمان !) که در اینجا فقیه با مشورت با آگاهان(ونه فقط مریدان خود !)  ، باید تا بر طرف شدن بحران ،تصمیمی ویژه اتخاذ نماید که ممکن است  این تصمیم ،قانون یا حرکت خاص شرعی یا قانونی  دیگر را متوقف کرده یا تغییر دهد . اساس کار در این مورد بر اساس احتیاط و مشورت کامل و دقیق  است که البته چنین نوع اضطرارهایی بسیار قلیل وبه ندرت پیش می آید وممکن است هر صد سال یک بار حادث شود. البته از آنجا که فلسفه وجودی  ولایت فقیه،  حفظ و صیانت از اسلامیت جامعه است پس اعمال  حکم حکومتی نیز عمدتاً مربوط به همین بعد می شود .
 بنابراین مسئله اضطرار با مصلحت بینی فرق می کند و حاکم  نمی تواند در قانونی که بر اساس رای جمعی وضع نهاده شده به اسم مصلحت  نظام  یا هر چیز دیگر، دست برده  یا رویه ای را که بر اساس رای  و توافق جمعی پیش می رود متوقف سازد مگر آنکه  حاکم ،معصوم از خطا و عقل کل باشد وگرنه در این صورت، ملاک نه رای ملت ونه نمایندگان آن ، بلکه ،رای فرد خواهد بود واین  ترجیح بلا مرجح  و اساساً نقطه مقابل دموکراسی و مشورت گرایی  بوده  و  رودر رویی با خرد جمعی  محسوب می شود .


حکم حکومتی به همه احکام حکومتی موافق با قانون یا شرع (در شرایط عادی)یا خلاف قانون یا شرع(در وقت اضطرار ) اطلاق می شود هر چند که در عرف سیاسی  جامعه ما حکم حکومتی مصطلح در معنای دوم  است.
احکام حکومتی حاکم  (در معنای اول ) سه دسته اند: 1-احکام صرف مدیریتی که حاکم  در چهارچوب وظایف قانونی  انجام می دهد   2-  احکام شرعی منصوص(در وظایف حسبیه حاکم) 3 - مسائل  غیر منصوص
که نیاز به اجتهاد دارد(در وظایف حسبیه حاکم).

در هر صورت  رویه حاکم در شرایط عادی همیشه موافق با قانون (در مورد اول)یا شرع (در مورد دوم) یا اجتهاد مشهور و احتیاط (در مورد سوم) است ولی در شرایط اضطرار ،اختیارات حاکمیت از این سه مقوله فراتر می رود  پس اگر حاکم  بدون پدید آمدن شرایط اضطرار و خطر در سیستم کلی جامعه  ،رایی بر خلاف شرع یا قانون  یا خرد جمعی و مشورتی اعمال  کند  مسلماً خطا کار و مورد استیضاح است ولی اگر این تخلف به خاطر اضطرار  آشکار و جلو گیری از هدم وهتک جان ومال افراد جامعه یا صدمه بر دین باشد در واقع حکم اهم بر مهم ترجیح یافته وحرفی در آن نیست و حکم او لازم الاتباع است ولی از آنجا که تشخیص اضطرار آن هم اضطراری که قدرت تغییر  یا توقف حکم شرع یا قانون  را پیدا کند  همیشه با تردید واشکال روبروست لازم و ضروری است که ملاک تشخیص  اضطرار  مغیر حکم قانون، نظر اکثریت مردم و ملاک تشخیص اضطرار مغیر حکم شریعت ،نظر اکثریت فقها قلمداد  شود . پس حکم ثانوی حکومتی فقط بر اساس اضطرار شکل می گیرد ونه مصلحت، زیرا هیچ مصلحتی فائق بر حکم اولیه شرع  یا قانون نیست . اگر حکم حاکم ،خلاف رای شورایی   باشد به این بهانه که آن رای  خلاف دین است باز حکم او کارایی ندارد  زیرا که وظیفه تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت  رای جمعی بر حکم شرع ،بر عهده شورای نگهبان یا مراجع شورایی دیگر است و تا جایی که شورا هست رای فردی هیچ کاربردی ندارد.

اضطرار و خطر :
 مشکل اساسی  در اینجا تشخیص اضطرار ایجاب کننده است چون خیلی از احکام شرع ، اقتضاء حرج یا ضرر معمول  را دارد یا در ظاهر احکام تبعیضی به نظر می رسند  اما در عین حال  جامعه  مکلف به تحمل و قبول آن است نه تغییر دادن آن  2. بنابراین رهبر جامعه در چنین مواردی مکلف به رعایت احتیاط  و مشورت دقیق است و همیشه اصل بر عدم  حق تغییر  یا تعطیل حکم شرع است تا جایی که اصلا باید گفت بروز چنین اضطراری آن قدر نادر الوقوع است که  عملاً مصداقی برای حکم اضطراری  فرا شرعی وجود ندارد . ولی حکم  قانونی به حد حکم شرعی، ثبوت و پابر جایی ندارد  وراحت تر از حکم شرع قابل تغییر است  لکن تغییر قانون در شرایط عادی  به وسیله مراجع شورایی  انجام می شود و در مواقع اضطراری نیز اصلا  ثبوت ندارد تا قابل ازاله باشد و نقش حاکمیت نیز فقط کشف  ثبوت یا عدم ثبوت  آن است همان گونه که در مورد  حکم شرعی ثانوی  نیز چنین است .

نتیجه:1-آنچه در مورد ارجحیت حکم حکومتی مطرح است به این معناست که حاکم جامعه باید عملا به یقین برسد که اگر حکم فقهی  ویا قانونی ،استمرار یابد ضرری عظیم بر پیکره جامعه وارد می شود   واین تشخیص نه نزد رهبر بلکه باید نزد اکثریت جامعه نیز کاملا محرز شود .رهبر،  به صرف ظن یا استحسان و مصلحت بینی حق ندارد حکم شرع یا قانون  را ولو به صورت موقت  تغییر دهد یا تعطیل کند  ودر این مسئله باید تا حد امکان اصل را بر احتیاط قرار دهد .هر چند که گفتیم چنین موقعیتهایی در مورد حکم شرع  ممکن است هر صد سال یک بار پیش آید ودر مورد قوانین دیگر  نیز مرجع تصمیم گیرنده  غالباً شوراست ونه فرد.
البته چنین تشخیصها وحکمهایی وتعطیل کردن مهم به خاطر تزاحم با اهم در همه جوامع واز اختیارات بسیاری از  حاکمیتهاست وچیز نو ظهور وتازه کشف شده ای نیست واصلا لازمه حکومت هر حاکمی است نه فقط لازمه حکومت ولی فقیه ؛هر چند که مرجع تصمیم گیرنده در این مسائل در هر جامعه ای فرق می کند.

2-فائق بودن حکم حکومتی در آنچه گفته شد امری  واضح است ولی این به معنای ولایت مطلق  نیست بلکه جزو وظایف حکومت  است  وچیزی که جزو وظایف تعریف شده است معنای مطلق به خود نمی گیرد (مطلق یعنی اختیارات غیر قابل حصر وتعریف).  حکم اضطراری حکومتی در همه جا  جزو مسلمات تعریف شده  است مثلا الان در کشور چین حدود سی سال است که سیاست تک فرزندی اعمال می شود وکسانی که از این قانون تخطی کنند جریمه  می شوند  این یک حکم ثانوی قانونی است که در شرایط اضطراری برای حکومت مجاز می شود که بتواند جلوی یک امر مباح را به خاطر جلوگیری از گسترش فقر و هرج و مرج عمومی بگیرد
(آن هم توسط مجلس و شورا ونه فرد).  در هر حال وظیفه حکومت در تاسیس حکم ثانوی شرعی یا قانونی در وقت خطر و اضطرار  به معنای ولایت مطلق نیست چون آنجا که حکم حاکم  موافق شرع  یا قانون است او اجرا کننده است و نه متشرع یا قانونگزار ؛ ودر جایی که حکم  حاکمیت  به خاطر ضرورت، خلاف رای دین یا قانون اولیه  است باز او به وظیفه حکومتی خود و آنچه می باید عمل کرده . یعنی  اعمال حکم اضطراری نیز برای جلوگیری از فرو پاشی جامعه یا آسیب بر جان ومال انسانها امری واجب است واختیاری نیست . البته باید گفت که حکم حکومتی تنها از شئون فرد اول مملکت نیست بلکه مجلس و شورا اولی به تشخیص اضطرار و صدور احکام ثانوی قانونی است هر چند که در احکام ثانوی شرعی، رای فقها ارجح است.

 بنابراین مسئله حکم حکومتی غیر از آن چیزی است که سیاسیون امروز در ذهن خود پرورده اند و گمان می کنند رهبر این اجازه وحق را دارد که به صرف مصلحت بینی در کار قوا دخالت کرده یا نظر خود را بر رای جمعی تفوق دهد. او نهایتا مانند یک شهروند عادی می تواند چیزی را پیشنهاد دهد ولی حق ورود در کار قوا را  ندارد.اگر نگاهی به احکام به اصطلاح حکومتی از اول انقلاب ایران تا به امروز  بیاندازیم تقریبا همه آنها اعمال  نظر شخصی ومصلحت بینی فردی بوده  وهیچ اضطرار ایجاب کننده ای برای تغییر مسیر رای جمعی یا شرعی در آنها مشاهده نمی شود . مثلا رهبر کشور در تاریخ یکم آذر نود ویک، از  نمایندگان مجلس که طرح سوال از رئیس جمهور را دنبال می کنند می خواهد که این طرح  را متوقف کنند . رهبر  در توجیه کار خود می گوید که  کشور باید آرام بوده والتهاب نداشته باشند  و نباید بهانه به دست دشمنان داد!. این در حالی است که   شاد شدن  دشمن جزو اضطرار و خطر تعریف نمی شود آن گونه بتوان  حق ملت و نمایندگان آن را جهت سوال از مسئولین سلب نمود  و همه مشکلات و دردها و جرائم ، فدای شاد نشدن دشمن شود .جالب اینجاست که رهبر در موقعیتی این حکم را صادر می کند که طبق نظر سنجی ، حدود هشتاد  درصد مردم خلاف نظر او را دارند  .در همین سال باز رهبر در مقطعی که رئیس جمهور قصد بر کناری وزیر اطلاعات را دارد وارد عمل شده و به نام حکم حکومتی امر به ابقاء وزیر  می دهد  در حالی که جابجا شدن یک وزیر نه ربطی به دین جامعه دارد و نه مال و جان انسانها؛بلکه فقط یک مصلحت بینی شخصی و حکومتی است در حالی که  حکم حکومتی وسیله و ابزار کسب منافع حکومتی حاکمان نبوده و چنین  احکامی  توهین به خرد جمعی و مشورتی  محسوب می شود.



ولایت مدیریتی وسیاسی صرف:


گفتیم که وظایف و اختیارات حاکم غیر معصوم جامعه اسلامی دو چیز است یکی  رتق و فتق امور حسبیه که شرع بر عهده او گذاشته و او را ولی در این امور نموده است که انجام این مسئولیتها برای هر کس که در جامعه حاکم می شود امری واجب و قهری  است چه فقیه باشدچه غیر فقیه چه عادل باشد وچه غیر عادل ؛لکن فقیه اولی به ولایت حسبیه در جامعه است  و دیگری انجام وظایف حاکم بما هو حاکم،یعنی همان وظایفی که همه حاکمان جوامع انجام می دهند که همان مدیریت انتظامی و اقتصادی و سیاسی است . این مدیریت در چهارچوب قانون و اختیارات معین  شکل می گیرد و مطلق و بی سر و پیکر نیست .در جامعه ما نیز در این خصوص برای رهبر وظایف و اختیارات مدیریتی خاصی ذکر شده که  نمی تواند از آن حد فراتر رود. ولایت مدیریتی مراتب دارد ازمرتبه رئیس یک اداره گرفته تابالاترین مرتبه مدیریتی که مربوط به رئیس جمهور ورهبر می شود .

واین مسئله ای تازه نیست در زمان خلفای صدر اسلام هم بوده مثلا ابوبکر وعمر وعثمان وهمه خلفای دیگر نیز در زمان خلافت خود کم و بیش این امور را انجام می دادندلکن ولایت تشریعی نداشته اندومجتهد اعلم نبوده اند تنها نظارت شرعی داشته اند زیرا تنها چیزی که از وظایف حاکم است همین نظارت وانجام وظایف شرعی است نه ولایت تشریعی(3) ولی در مواردی که در اداره حکومت نیاز به اجتهاد بوده از مجتهدین وقت کمک می گرفته اند مثلا خلفای سه گانه دراین امور به افقه الفقها یعنی حضرت علی علیه السلام رجوع می کردند گاه در یک قضاوت یا تصمیم مربوط به مسائل حکومتی یا مربوط به جنگ دچار تردید می شدند واز حضرت کمک می خواسته اند وحضرت نیزآنها را ( به خاطر مصالح اسلام ومسلمین ونه تایید شخص آنان) راهنمایی می کردند بنابراین ولایت صرف در جامعه اسلامی با جوامع دیگر فرق می کند چون در جامعه اسلامی والی وحاکم در امور دین هم علاوه بر وظایفی که قانون اساسی برای او معلوم کرده وظایفی دارد چه بخواهد وچه نخواهد چه فقیه باشد یا غیر فقیه چه عادل باشد یا غیر عادل بنابراین انجام این امور به معنای ولایت شرعی است که اصطلاحا حاکم را در جامعه اسلامی حاکم شرع می نامند ولایت تشریعی زمانی است که حاکم مجتهد اعلم زمان خود نیز باشد چون در آن صورت علاوه بر وظایف دینی منصوص در موارد شک نیز به رای واجتهاد خود عمل کرده وهمان را اصل در اجرا قرار می دهد هر چند که در این مورد نیز اولی عمل به احتیاط است
نتیجه: ولایت مطلق تکوینی در مورد غیر معصوم ابطال شد ولایت تشریعی مطلق هم لزومش ابطال گردید زیرا مشروط به این شد که حاکم علاوه بر حاکم بودن مجتهد اعلم نیز باشد علاوه بر آنکه ولایت تشریعی یک مفهوم بسیط شرعی است ومعنا ندارد که بگوییم ولایت مطلق تشریعی وغیر مطلق تشریعی چون کسی که مجتهد اعلم است در هر بابی از مسائل دین ، فتوایش نافذ است وکسی تا به حال فرق نگذاشته واختلاف نکرده که فقط در فلان احکام اجتهادی رای اعلم نافذ است !! (مگر از باب اجتهاد جزء که آن هم به نظر من حرفی باطل است چون اجتهاد یک ملکه است که اگر حاصل شود در تمام ابواب انسان می تواند اجتهاد کندوجزء وکل ندارد) ولایت شرعی نیز از لوازم عادی حکومت واز وظایف رسمی رهبر وحاکم است حتی در مورد احکام حکومتی اضطراری .بنابراین آن جا هم قید مطلقه یا غیر مطلقه معنا ندارد زیرا اگر مطلقه به معنای هر کار دل بخواهی باشد که باطل است واگر به معنای عمل کردن به وظایف تعریف شده است که در همان چهار چوب عمل می شود وباز مطلقه معنا ندارد واگر به معنای در برگرفتن ولایت تشریعی است که آن هم مشروط به اعلم بودن فقهی است بنابراین ولایت شرعی مطلق نیست بلکه در چهار چوب وظایف تعریف شده می باشد به عنوان مثال یک طفل صغیر یا مجنون زعامتش با ولی اوست وحاکم شرع هیچ دخل وتصرفی در امور او ندارد برخلاف امام معصوم که ولایتش بر چنین اشخاص اولی از ولی آنهاست بنابراین در ولایت شرعی نیز حاکم ولایتش مطلق نیست یا مثلا اگر ولی فقیه اعلم اجتهادی نباشد نمی تواند بر خلاف رای یک قاضی حکم کند و آن را باطل نماید در واقع ولایت شرعی بیشتر به معنای نظارت کلی وفراهم کردن بسترهای اجرای صحیح دین در جامعه است ولایت شرعی نیز مراتب دارد مرتبه نازل آن مثل ولایت پدر بر فرزند صغیر ونابالغ وبالاترین مرتبه اش هم مربوط به ولایت حاکم است هر چند که ولایت شرعی حاکم گسترده ووسیع است اما باز هم مطلق نیست تنها در صورتی مطلق است که صاحب ولایت تکوینی مطلق نیز باشد که مصداق آن فقط معصوم است بر خلاف ولایت تشریعی مطلق که منوط به ولایت تکوینی مطلق نیست در واقع حاکم درولایت شرعی کارهای خدماتی دینی را انجام می دهد نه دخالت در امور دینی را، به خصوص آنکه او در همه امور متخصص واعلم نیست مثلا یک حاکم رتق وفتق امور قضاوت را در جامعه انجام می دهد وموظف است شرایط لازم را برای قضاوت صحیح وعادلانه در جامعه فراهم کند ولی این گونه نیست که خود او هم قضاوت کند چون ممکن است در قضاوت چندان متخصص نباشد وبه هیچ وجه هم نمی تواند حکم یک قاضی را مردود اعلام کند مگر از باب تداخل مهم واهم واختلال نظام آن هم تازه با مشورت
یا مثلا حاکم باید شرایط جواب گویی به شبهات را در جامعه فراهم کند ولی ممکن است خود او متخصص بالایی در علم کلام وفلسفه نباشدودیگران را براین کار بگمارد پس وظایف او در این بعد بیشتر خدماتی است واین گونه نیست که هر کس رهبر می شود ولایتش را مطلق بدانیم

در غیر مسائل مربوط به حوزه دینی هم ولایت حاکم هیچگاه قید مطلق به خود نمی گیرد مگر آنکه حاکم خود را از راه زور برجامعه تحمیل کند وحکومتش نا مشروع باشد ولی در نظامهای دموکراسی هیچ گاه قانون در بعد مدیریتی صرف هم اختیارات تام به حاکم نمی دهد و احترام به عرف جامعه وبین المللی اولی از اعمال رای اجتهادی یک مرجع تقلید است در قانون اساسی ما نیز به رهبر در بعد مدیریتی صرف هم اختیارات تام داده نشده است مثلا در باب انتخاب اعضای شورای نگهبان گفته شده که 6 نفر باانتخاب رهبر و6 نفر با رای مجلس برگزیده می شوند در اینجا رهبر نمی تواند 6 نفر غیر فقیه را خود برگزیند ورای خود را تحمیل کند بنابراین ما فقط در یک مورد هم ثابت کنیم که اختیار رهبر در بعد مدیریتی غیر مطلق است کلا قول به مطلقه بودن اختیارات رهبر در این بعد هم رد می شود غیر مطلقه بودن اختیارات مدیریتی صرف در مورد رهبر اعم از این است که رهبر مرجع تقلید اعلم باشد یا نباشد واگر غیر از این باشد مسئله رهبری با شبهات وانتقادات زیادی روبرو می شود مثلا این مسئله سر از ولایت تکوینی مطلق در می آورد بنابراین غیر از امام معصوم کسی نمی تواند در بعد مدیریت جامعه اختیارات تام وصرف داشته باشد و سر از هرج ومرج در می آوردچون دو حالت دارد یا اینکه قانون حدی را برای اختیارات رهبر در نظر گرفته که در این صورت ولایت او مطلق نیست یا هیچ حدی را در نظر نگرفته که در این صورت باید به ولایت تکوینی مطلق قائل شویم که بطلان آن رابرای غیر معصوم اثبات کردیم
بنابراین نه ولایت تشریعی ونه تکوینی ونه مدیریتی مطلق در مورد فقیه وجود ندارد وولایت تشریعی هم منوط به شرط است واز لوازم رهبری نیست

سوال : حال که هیچ یک از انواع ولایت مطلقه در مورد ولی فقیه ثابت نشد سوال اینست که این نوع ولایت از عهده غیر فقیه هم بر می آید چرا شرط شده که حاکم حتما فقیه باشد ؟ جواب :از آنجا که جامعه "اسلامی است هر چند که فقیه "اعلم در فقاهت نباشد حد اقل اسلام شناس بودن او به سلامت ونظارت دینی در جامعه بهتر کمک می کند واگر غیر این باشد ترجیح بلا مرجح است.


(1)- مانند تزویج دختر بدون اذن ولی برای خود یا دیگری(اگر اذن پدر را لازم و واجب بدانیم).

(2)-ممکن است فعلی از لحاظ فقهی جایز قلمداد شود ولی از لحاظ عملی و در شرایط موجود موجب صدمه بر دین یا جان ومال انسانها شود در اینجا حاکم  ارتکاب به فعل مذکور را از لحاظ قانونی ممنوع می کند چون مجتهد اعلم در بعد علمی خودحکم می کند وحاکم در بعد حکومتی؛ وهر یک به وظیفه خود عمل می کنند و در واقع تضادی نیست واین فائق بودن حکم حکومتی از شئون ولایت فقیه نیست بلکه از شئون حاکم جامعه اسلامی است حتی اگر غیر فقیه باشد ومثال خوبی که آقای ازغدی در این مورد زده اند اینکه این مسئله مثل حکم پلیس راهنمایی ورانندگی است که در صورت اضطرار وگیر کردن ترافیک قانون چراغ راهنمایی را نادیده گرفته وخود به آنچه که تشخیص می دهد عمل می کند. مسلم است در شرایطی که چراغ سبز وقرمز دیگر مشکل را حل نمی کند رفع مشکل منوط به تشخیص کارشناس است وبدین جهت است که در آیین نامه رانندگی ذکر شده که نظر ودستور پلیس ارجحیت بر علامت وچراغ راهنمایی دارد ولی باز هم تاکید می کنیم که این مسئله شامل مصلحت بینی نمی شود بلکه فقط و فقط خاص موارد خطر و اضطرار است که عدم دخالت ، موجب آسیب جانی ومالی بر جامعه  یا ضربه اساسی بر دین شود. البته تغییر حکم مباح با تغییر حکم واجب یا حرام  خیلی  فرق می کند وباید در نوع دوم حداکثر احتیاط و مشورت به خرج داده شود .

2- در شرایطی که حاکم ، دین شناس وفقیه نباشد اگر بخواهد وارد در مقوله اجتهاد شود قطعا مرتکب اشتباه وتفسیر به رای خواهد شد مثلا همین خلفای سه گانه دراغلب مواردی که درحوزه اجتهاد وارد شده اندمرتکب اشتباه گردیده اند واین اشتباهات تا جایی بوده که به ناچار مجبور شده اند در بسیاری از موارد به امیر مونان پناه برده واز او مشورت بگیرند وعمر وعثمان خود اذعان می کردند که اگر علی نبود ما هلاک می شدیم


ولایت فقیه
ولایت فقیه(4)

بعضی از مدافعین ولایت مطلقه در جواب کسانی که اشکال به این قید می کنند عنوان می دارند که ولایت مطلق خاص رهبر جامعه ما نیست و بعضی سردمداران جهان مثل رئیس جمهور آمریکا اختیاراتش از رهبر ما بالاتر است جواب این است که اگر اختیارات رئیس جمهور آمریکا از اختیارات رهبر ما بالاتر است نتیجه این می شود که ولایت رهبر حتی در حوزه سیاسی صرف هم مطلق نیست واینها با این جواب عملا غیر مطلق بودن ولایت را حتی در پایین ترین وجه یعنی حوزه سیاسی ومدیریتی صرف هم باطل می کنند ثانیا اگر در بسیاری از کشورها حوزه اختیارات رهبران به این صورت است بنابراین این یک رویه عادی حکومتی است وامر نوظهوری نیست که شما این قدر اصرار به افزودن این قید دارید ثالثا: اینکه شما اختیارات خاصی را در حوزه سیاسی ومدیریتی در قانون اساسی به رهبر داده اید (نه هر اختیاری ) خود این عملا یعنی ولایت سیاسی ومدیریتی صرف غیر مطلق
بله ما قبول داریم که تعهدات رهبر در جامعه اسلامی وشرایط اودر مرحله انتصاب وبعد از انتصاب بسیار ظریف تروسخت تراز دیگر رهبران دنیااست مثل همین شرط عدالت که در هیچ جای دنیا به این صورت نیست ولی بحث ما در اختیارات حکومتی است نه دراختیارات فردی وخصوصیات رفتاری واخلاقی

بعضی متفکرین جامعه ما که در تفهیم ولایت مطلقه به مشکل بر خورد کرده اند(شاید به خاطر همان اشکالاتی که بنده مطرح کردم) آمده اند به گونه ای دیگر وارد شده اند من در یکی از کتب دانشگاهی این مطلب را دیدم که نویسنده گفته بود که ولایت مطلقه به معنای مطلق بودن ولایت در امور شرعی  است ومثال هم زده بود به این مضمون که مثلا اگر رسول خدا در اجرای حد زنا باید صد تازیانه بزند ولی فقیه هم باید همین حکم صد تازیانه را اجرا کند نه کمتر یا بیشتروهمان اختیارات مطلق شرعی برای فقیه هم ثابت است ومطلقا همان وظایف بر عهده حکومت غیر معصوم است  

این توجیه خیلی سبک وموهون است چون با این حساب همه سرو صدا در مورد ولایت مطلقه برای یک امر بدیهی است  مسلم است که حاکم جامعه اعم از اینکه فقیه یا غیر فقیه باشد موظف به اجرای قوانین شرع از جمله  برپایی قضاوت واجرای حدود است بنابر این با این تعریف دیگر مطلقه بودن معنا ندارد چون این وظایف ، تعریف شده و در چهارچوب وحدود معین ومشخص است  البته حاکم جامعه اسلام  علاوه بر آنکه موظف است دستورات قرآن ودین را در جامعه اجرا کند وعلاوه بر آن که موظف است نظم وامنیت را در جامعه مستقر کند می تواند در صورتی که مجتهد اعلم باشد طبق اجتهاد خود در مسائلی که نص شرعی در مورد آنها نیست عمل کند والا موظف است رای مجتهد ین اعلم را در آن زمینه در جامعه اجرا کند( هر چند که اولی عمل به احتیاط است)ودر حکم حکومتی هم اصلا مطلقه معنا ندارد چنانکه گفته شد (چه اینکه حکم حکومتی  در شرایط عادی ودر چهارچوب وظایف تعریف شده وچه اینکه در شرایط اضطراری باشد )ودر ولایت شرعی نیز ولایت تحت قانون و محدوده تعیین شده  شریعت بوده  واین بحث در آنجا نیز مفهومی ندارد بنابراین  بعضی که هیچ سر رشته از متن فقه ودین ندارند خودشان که معنای مطلقه بودن را نمی فهمند دیگران را هم گمراه می کنند

نتیجه اینکه ولایت مطلقه (شرعی- تشریعی - حکومتی وانفسی)تنها از آن خدا ورسول و ائمه اطهار است واین مطلقه بودن ولایت ،لازمه چند چیز است 1- عصمت کامل  از جهل عقلی2- عصمت کامل ازجهل علمی 3- عصمت کامل از جهل عرفانی 4- عصمت کامل  از خطا و نسیان5- عصمت کامل  از گناه 6- ارتباط با عالم غیب . چنین کسی ولایتش در هر  چهار نوع گفته شده مطلق خواهد بودواین مطلقه بودن بدین معناست که چون  حقیقت وجود  معصوم عین عدل وحکمت  و عقل بوده واو احاطه به تمام امورو حقیقت اشیا دارد لذا او خود شریعت وشریعت ساز است  ومی تواند در تمام قضایا وامور عالم  بر اساس آنچه خود به حق  تشخیص می دهد دخالت وقضاوت وتصرف داشته باشد چون اندیشه وفعل او ذره ای از مسیر عدالت وحکمت وعقل وعلم تام فاصله نداشته ونقصی در وجود او نیست بر خلاف دیگران که چون در هیچ یک از ابعاد وشروط گفته شده تام وکامل نیستند پس نمی توانند ولایت مطلقه بر اموردر هیچ بعدی  داشته باشندوموظفند بر اساس قانون مصوب الهی حرکت کنند واز خود رای و مصلحت بینی وتشخیص شخصی ارائه ندهند. آنچه  گفته شد در بعد ثبوتی بود اما در بعد اثباتی  وقتی ما به رویه حکومتی و ولایت ائمه معصومین نظر می افکنیم در عمل مشاهده می کنیم که ایشان بسیار به ندرت علم ویقین شخصی خود را اعمال واز ولایت مطلقه خود در امور بهره برده باشند بلکه در عموم مسائل با تظاهر به نشئه ورویه عادی و طبیعی عمل می کرده اند .

قاعده :
با توجه به آنچه گفته شد هر که ولایت تکوینی را به نحو مطلق داشته باشد ولایت تشریعی وشرعی را هم به نحو مطلق داراست که این فقط خاص امام معصوم است ولی ممکن است کسی ولایت تشریعی مطلق داشته باشد ولی ولایت تکوینی مطلق نداشته باشد مثل همه مراجع (نکته: مقام ولایت تکوینی امام معصوم همان امامت آنهاست وامام یعنی کسی که ولایت تکوینی اش در حد مطلق باشد لیکن ولی فقیه فقط زمامدار است نه امام ) وهر که ولایت تشریعی مطلق را داراست {امام معصوم یا جانشین اعلم او در دین وفقه (اولی اصالی دومی تفویضی ) }ولایت شرعی "مطلق" منشعب از علم به واقع یا منشعب از اجتهاد را هم داراست در صورتی که حاکم ودر راس حکومت باشد ( و این شرط حاکم بودن فقط برای غیر معصوم است)وولایت سیاسی ومدیریتی مطلق را هم داراست  در صورتی که امام معصوم باشد یا غیر معصوم باشد ولی مردم یا قانون به او اجازه این نوع ولایت را در حد مطلق داده باشند و آن را مشروط به مشورت با موافق ومخالف  وعمل حداکثری بر احتیاط نموده باشند .
لزوم شورا ومشورت:

مشورت منتهی به خطا مقبولتر  از استبداد منتهی به موفقیت است  . به خاطر عدم عصمت حاکمیت  از خطا   ونیز تاکید اسلام بر امر شورا به خصوص در مسائل مهمی مثل اداره کشورکه هر خطای به ظاهر کوچک می توااند کل سیستم را معیوب کند  ،بر حکومت لازم است تاحد امکان براساس مشورت با موافق ومخالف  ونیز اصل احتیاط امور را اداره کرده واز رای  واجتهاد شخصی ابا نماید ودرچیزی که جزو نص یا اجماع دینی نیست در حد امکان از مردم نظر خواهی کند وقتی رسول اسلام با آن عصمت وارتباط عمیقش  با وحی بر اساس (وشاورهم فی الامر ) امر به مشورت می شود برای غیر معصوم اهمیت این مسئله  دیگر جای خود دارد احتمال اصابت رای به واقع در امر شورا هیچگاه کمتر ازاحتمال آن در رای فردی نیست هر چند که آن فرد اعلم سیاسی باشد درست است که رهبر به عنوان آخرین مرجع تصمیم گیرنده عمل می کند ولی موظف است تا حد امکان نظرات ودیدگاههای دیگران رامد نظر قرار دهد  یکی از دلایل امر قرآن به حاکمان در مورد مشورت ،شخصیت وکرامت بخشیدن به رای صاحب نظران وبالا بردن روح تفکر ونظریه پردازی در جامعه است رهبر باید در هر تصمیم ودر هر بیان وسیاست گذاری دلیل عقلی یا نقلی خود را بیان کند وجواب مخالفان با رای خود را به صورت منطقی وشفاف بدهد تا به مردم ثابت شود رهبر براساس  مشورت و دلیل وبرهان عمل می کند نه استحسان  واحساس واجتهاد ویا تعصب شخصی  ویا تمایل حزبی .علاوه بر همه اینها از آنجا که در شروط رهبری عالم بودن آمده نه اعلم بودن وعادل بودن آمده نه اعدل بودن (وتازه این عدالت نیز امری نسبی وظاهری است ونه حقیقی)به این معناست که  چون شناخت اعلم واعدل میسور نیست بنابراین بی احتمال نیست اینکه  افرادی باشند که هم سطح رهبر جامعه در فهم مسائل وامور سیاسی واجتماعی ودینی باشند واین لزوم بیشتر امر شورا را در جامعه ایجاب می کند مسئله مشورت برای حاکم غیر معصوم یک امر واجب است وتخطی از آن صلاحیت رهبر را زیر سوال می برد چون اگر نگوییم این مسئله در مورد نبی اسلام واجب نبوده(به خاطر صیغه امر که دال بر وجوب است) حداقل مستحب اکید بوده ولی در مورد غیر معصوم به خاطر عدم عصمت قطعا این مسئله  تکلیفی واجب است مسئله شورا چیزی است که در اداره حکومت در عصر غیبت باید در تمام اجزا وارکان کشور از تحت تا فوق اصل واساس کار قرار گیردوتنها در این صورت است که  افراد در خطای احتمالی معذور خواهند بود

مطلقه مشروطه :
بر فرض ولایت مطلقه را بتوانیم در مورد غیر معصوم توجیه کنیم لازم بود در قانون اساسی لفظ ولایت مطلقه مشروطه به جای ولایت مطلقه ذکر گردد.  لازمه ولایت مطلقه  اطاعت کور کورانه وچشم بسته  از او نمی باشد  و ولی فقیه تنها عاقل یا تنها دین شناس در جامعه نیست  بلکه اونماینده عقلا ونماینده فقهاست و هر عاقل  ممکن است اشتباه هم بکند بنابراین نمی توان به فرد جایز الخطا ولایت مطلقه بخشید و باید هر سخن او را با عقل سنجید ونظرات دیگر فقها واندیشمندان را هم جویا شد چه بسا چیزی که از چشم رهبر پنهان باشد که از چشم بعضی مخفی نباشد بر فرض رهبر شخصی عادل باشد اما عدالت مسئله ای نسبی وظاهری است و به معنی عصمت ومصونیت از خطا وعجز نیست البته قطعا آنچه در قانون اساسی آمده منظور همان مشروطه بودن است اما سوال اینست که این مشروطه بودن چرا ذکر نشده آیا عده ای خواسته اند برای محکم کردن جای پای ولایت فقیه از چنین الفاظ مبهمی استفاده کنند ؟

اشکال تناقض
  اولا مسئله لزوم  ولایت مطلقه یا عدم آن صرفا یک مسئله اجتهادی است ثانیا: رای هر مجتهد برای او حجت وبرای دیگران مورد احترام است  بر فرض یک مجتهدی که بعد از غور وفحص در منابع عقلی ونقلی نظر اجتهادی اش به غیر مطلقه بودن ولایت فقیه در زمان غیبت تعلق گرفته می خواهد بیاید در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان کاندیدا شود قانون هم ملزم کرده که یکی از شرایط کاندیداتوری التزام به ولایت مطلقه است حال این مجتهد مجبور است کاندیدا نشود

از یک طرف اجتهاد برای مجتهد یک حجت شرعی است وکسی نمی تواند خلاف اجتهاد خود عمل کند و از طرف دیگر شما با این قانون گویا به مجتهد می گویید که مجتهد باید در اجتهاد خود مقلد باشد واین یعنی نفی توام با تثبیت وتثبیت توام با نفی !!!

ولایت تکوینی و تشریعی قابل تفویض نیستند

وقتی اصل ولایت تکوینی یا تشریعی قابل تفویض نباشد مطلقه بودن آن هم به وجه اولی قابل تفویض نیست مجلس خبرگان نهایتا فرد را به زمامداری بر می گزیند ولی این اختیار را ندارد که بتواند به شخصی مقام تشریعی یا تکوینی مطلق یا غیر مطلق بدهدبنابراین ولایت در مورد ولی فقیه فقط به معنای زمامداری صرف وولایت شرعی(امور حسبیه) است واگر درجه ای از ولایت تکوینی یا تشریعی را داشته باشد آن دیگر قضیه شخصی است که به در جه ومرتبه معنوی وعلمی وفقاهتی رهبر بر می گرددولی باید تصنعی  یعنی متاثر از مقام حاکمیت او نباشد چون ما بعضی اوقات زیادات تشریفی را بر اشخاصی اعمال می کنیم که در واقع این زیادات از باب حقیقت نیست حتی در مسئله مرجعیت رهبر هم همین بحث مطرح است اگر مرجعیت رهبر متاثر از رهبری او باشد ونه مقام علمی او، این اعلمیت مقدوح ودارای خدشه است وارزشی ندارد چون ما باید حقیقتا بین مقام سیاسی وعلمی فرق قائل شویم همان گونه که باید بین مسائل ساسی وعلمی فرق قائل شویم و آنها را با هم خلط نکنیم دلیلی وجود ندارد که اگر شخصی از لحاظ سیاسی اعلم بود از جهت فقهی هم اعلم باشد بله اگر قبل از انتصاب او به رهبری مرجع اعلم باشد یا دارای ولایت تکوینی باشد می توان به طور قطع بگوییم که مرجعیت یا ولایت تکوینی او متاثر از مسئله رهبری سیاسی نیست  البته در مورد امام خمینی قائلیم که رهبری ایشان بعد از ثبوت ولایت تشریعی وتا حد ی ولایت تکوینی بودیعنی ایشان اول رهبر باطنی بود بعد رهبر ظاهری
 امروز در بسیاری از احکام فقهی وحقوقی باز می آیند فتاوای ایشان را اصل قرار می دهند که این هم خلط جایگاه علمی وسیاسی ومعنوی است بهتر است به جای آنکه نظرات فقهی یک مرجع را اصل قرار دهیم نظرات قاطبه وفحول واکثریت علما اصل قرار داده شود که به صواب ومصاب نزدیکتراست والا این می شود انسداد باب اجتهاد

دلیل عقلی ونقلی در ولایت مطلقه
تمام دلایل عقلی ونقلی که در مورد ولایت فقیه است فقط اصل آن را ثابت می کندوهیچ دلالتی بر مطلقه بودن آن ندارد اما دلایل نقلی که مهمترین آنها مثل حدیث امام صادق علیه السلام است که فرموده اند: اما الفقهاء من کان صائما لنفسه حافظا لدیکه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه یا حدیث امام زمان علیه السلام که می فرمایند: اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجه الله علیهم وامثال این روایات هیچکدام حتی ظاهرشان هم دال بر مطلق بودن امر ولایت فقها در امور تکوینی یا تشریعی یا شرعی ویا حتی سیاسی  نیست این روایات جز در مسائل اجتهادی شرعی وحجیت و نافذ بودن حکم اجتهادی وفتوایی فقها  برای عوام  دلالت دیگری ندارند به خصوص با توجه به لفظ "ان یقلدوه" که در حدیث اول آمده که در این صورت هم نباید گفت " ولایت مطلقه" بلکه باید گفت "حجیت مطلق قول فقیه "ووقتی ولایت به معنی حجیت قول شرعی فقها برای مردم شد مطلق بودن ولایت به معنی مطلق بودن حجیت است در حالی که منظور قانون اساسی ولایت اعم از نافذیت قول در فتوا ومسائل شرعی است (یعنی ولایت مطلق در تمام امور اجتماعی - سیاسی وعزل ونصبهاو... )مگر آنکه بگوییم از آنجا که ولایت دو نوع است یکی ولایت تشریعی ودینی که خاص فقیه اعدل واعلم در فقه است ویکی ولایت سیاسی ومدیریتی که خاص حاکم جامعه و اعلم در مسائل مدیریتی است واگر این دو در شخصی یکجا جمع شود در تمام امور ولایتش مطلق است  در جواب می گوییم حتی اگر اعلم سیاسی همان اعلم دینی باشد نهایتا ولایت تشریعی مطلق دارد که آن هم لازمه رهبرو حاکم  بودن نیست وولایت شرعی دارد که آن هم تعریف شده است ومطلق نیست وولایت مدیریتی دارد که آن هم بازتعریف شده است ومطلق نیست یعنی آنکه در مفهوم تعریف شده است  ولی در مصادیق مطلق وبی حد است ولی کسی در مصادیق مناقشه ندارد واصلا ولایت مطلقه به این معنا نیست زیرا در این صورت تمام ریاستها ومسئولیت تمام مدیران در جامعه مطلق خواهد بود بنابر این بحث ما در مفاهیم است نه مصادیق.
دلیل عقلی : مهم ترین دلیل عقلی در مسئله ولایت فقیه آن است که اگر جامعه بخواهد اسلامی باشد باید فقها واسلام شناسان نظر وفتوایشان در اولویت باشد خوب این دلیل هم نهایتا اصل ولایت فقیه را ثابت می کند نه مطلقه بودن آن را تازه اگر دال بر مطلقه بودن هم باشد در امور تشریعی وفتوا است نه در همه امور علاوه برآن در روایت لفظ فقها آمده نه یک فقیه یعنی در هر زمان فقهایی هستند که شما می توانید به آنها رجوع کنید (به خصوص آنکه اگر رهبر سیاسی از لحاظ فقهی اعلم نباشد یا مساوی با بقیه باشد )

نکات:
1-  در متن اعلمیت واعدلیت فقهی ودینی ،ولایت وهدایت سیاسی هم هست کما اینکه در طول تاریخ مرجعیت روال همین گونه بوده است حال  وقتی که ما ما آمده ایم مسئله مرجعیت را از رهبری جدا کرده ایم همین مسئله کلی مشکل وشبهه در تعریف ولایت فقیه  و محدوده اختیارات او والفاظ مربوط به این حیطه ایجاد کرده است ومشکل وقتی دو برابر می شود که رهبر اعلم در فقه ومرجع دینی اعلم نباشد به خصوص آنکه در روایت :اما الحوادث الواقعه منظور از حوادث هم حوادث وشبهات دینی است وهم سیاسی وغیره

2- وجود مراجع تضمین کننده دین در جامعه ووجود رهبر تضمین کننده اصولی بودن خط ومشی سیاسی جامعه بر اساس اسلام است وقتی که اصل ولایت فقیه سالم بودن فضای مدیریت وسیاست را براساس اسلام تضمین می کند ووجود مراجع نیز سالم بودن فضای دین را دیگر چه اصراری است که آقایان دائم قید مطلقه  را مرتب ورد زبان می آورند
جامعه از آن لحاظ که اسلامی است به وجود رهبر یا رهبران وناظران دینی نیاز دارد  ولی ضرورت مطلقه بودن  به آن معنایی که بعضی می گویند مورد قبول نیست
3- با توجه به آنچه گفته شد اصلا بحث از اینکه بگوییم فلانی ولایت فقیه را قبول دارد وفلانی ندارد بی معناست چون  یا سوال ما این است که آیا زمامدار باید فقیه باشد؟ جواب :در صورتی که مردم خواهان آن باشند وفقیه را برای زمامداری انتخاب کنند چه بهتر وگرنه فقیه برای بدست گرفتن زمام امور تکلیفی ندارد که به اجبار زمامدار شود واین را همه قبول دارند. یا سوال ماآن است که آیافقیه هم مثل غیر فقیه می تواند ولی وزمامدارباشد که معلوم است بله واین دیگر چیزی نیست که مورد اختلاف باشد  یا سوال این است که اختیارات  ولایت فقیه را خارج از  وظایف  عرفی زمامداری (در بعد اجتماعی وسیاسی ورتق وفتق امور جامعه ) قبول داریم یا نه ؟ جواب: اگر مجتهد اعلم باشد که واجب است اورا به عنوان ولی تشریعی نیز  قبول کنیم واگر منظور ولایت شرعی (امور حسبیه دینی)است که مسلما ولی فقیه  این وظایف را چه بخواهد وچه نخواهد بر عهده دارد واگر منظور ولایت مطلقه مدیریتی است که خیر چون قانون خود چنین اجازه ای به او نداده است واگر قانون هم چنین اجازه ای بدهد عرف وعقل اجازه نمی دهد  لذا بحث از قبول یا عدم قبول ولایت فقیه بی معنی است بله بحث از لزوم یا عدم لزوم جایی برای بحث دارد یا اینکه شخصی فرد ولی فقیه را به عنوان فرد اصلح برای رهبری قبول دارد یا نه ؟4- فرق زمامداری فقیه با غیر فقیه : زمامدار غیرفقیه هم موظف است همان وظایف  معصومین را در بعد انتظامی واداری وحکومتی انجام دهد لکن فقیه به خاطر آنکه اسلام شناس تر است ارجح است از غیر فقیه بنا براین لفظ ولی مشترک بین هر دو است فرق آن دو در فقیه یا غیر فقیه بودن است لکن در مورد ولی فقیه بحث اضافه تری از ولی غیر فقیه مطرح است وآن ولایت تشریعی به معنای آنکه اگر مجتهد اعلم باشد می تواند نظرات اجتهادی خود را در بعد حکومتی اصل قرار دهد واجرا کند لکن این اختیار فقط خاص رای او وزمان اوست در صورتی که از دنیا رود  دیگر نظر اجتهادی او اصل نیست بلکه به مجتهد اعلم دیگر رجوع می شود یا به اصل احتیاط عمل می گردد (مثلا حضرت امام نظرشان در زمان خود در بعد حکومتی قابل اجرا بود ولی الان ما دیگر نمی توانیم از امام در این زمینه تقلید کنیم وبهتر این است که به قدر متیقن واصل احتیاط عمل شود) مسئله دیگری که باز در مورد هر دو ولی (فقیه وغیر فقیه)مطرح می شود ولایت تکوینی است یعنی بحث ولایت تکوینی تنها در خصوص ولی فقیه مطرح نیست در مورد ولی غیر فقیه هم مطرح است باین اشتراک که در مورد هیچکدام این ولایت مطلق نیست لکن مراتب غیر مطلق را هر کسی در سطحی می تواند داشته باشد
5- ایا نظام ولایت فقیه به صورتی که در قانون اساسی آمده نظام شخصی واستبدادی است ؟ خیر در صورتی که ولی فقیه براساس اسلام عمل کند رای او همان رای اسلام است واو اصلا موظف به اجرای اسلام است وحق آنکه نظری شخصی ودل بخواهی در جامعه القا کند را ندارد بنابراین آزادی های اجتماعی - سیاسی در همین خواست ونظر ولی فقیه چهار چوب به خود می گیرد به شرط آنکه  تمام تصمیمات ونظرات او بر اساس مشورت با خبرگان دینی وسیاسی باشد و در تمام امور ی که نص یا اجماع شرعی وجود ندارد اصل را بر احتیاط  قرار دهد هر چه ولی فقیه کم اشتباه تر باشد جامعه سالم تر واز مواهب معنوی ودینی بالاتری برخوردار خواهد بود ولی همیشه جای نقد ونظرواشکال بر عملکردها حتی عملکرد رهبری به خصوص ازسوی مراجع ودین شناسان بایدباز وفراهم باشد تا در صورت خطادر گفتار ویا جبهه گیری ویا افراط وتفریط جای نقد وتصحیح مهیا باشدهر چند که مجلس خبرگان موظف به این امر است اما لازم است از سوی آزاد اندیشان جامعه  محیط نقد فراهم شود نه از سوی کسانی که خود از لحاظ فکری مرید ووابسته  به رهبری اند
6-  اگر رهبرجامعه  را از جایگاه یک زمامدار اسلامی بالاتر ببریم و برای او قداست افراطی قائل شویم  دیگر کسی جرات گوشزد ونقد را نخواهد داشت واین  حکومت را دیکتاتور وخود منش خواهد کرد   نگاه  وارادت ما به مسئله رهبری باید منطقی ومهار شده باشد نه لجام گسیخته و رویایی واحساساتی ،که اگر روزی رهبری از صلاحیت ساقط شد جامعه این شعور راداشته باشد که باور کند او دیگر رهبر نیست! بنابراین باید مسئله ولایت فقیه طوری شکل اعتقادی در جامعه به خود بگیرد که نه مورد هتک وواقع گرددونه از حد وجایگاه خود نیز بالاتر تعریف شود ومردم در مورد آن غلو کنند

7-در مسئله ولایت فقیه شک ما درمسئله وجوب وحرمت یا ثواب وعقاب نیست که بگوییم در اقل واکثر ارتباطی اکثر را اجرا می کنیم وحکم به مطلقه بودن ولایت می دهیم اینجا فقط مسئله رفع ضرورت است که با اعمال قدر متیقن هم حاصل می شود چرا که اصل حکومت فقیه وعادل برای ما مهم است نه مطلقه بودن اختیارات او،زیرا مهم اسلامیت جامعه است که با ولایت فقیه عادل بر اساس همان اختیارات مندرج در قانون اساسی واختیارات شرعی مفوضه از سوی ائمه اطهار حاصل می شود وهیچ نیازی به لزوم وجود ولایت تکوینی وتشریعی  یا مطلقه نیست ونباید در این مورد نظر یک فقیه ملاک قرار گیرد بلکه به گونه ای باشد که با نظرات قاطبه فقها سازگار باشد.همان گونه که تشخیص اعلمیت فقهی  غالبا یک امر  ظنی وحدسی است تشخیص اعلم سیاسی نیز همین گونه است ووقتی که همه چیز جامعه بر پایه ظن است نمی توان از اصل مطلقه بودن که خود یک مسئله اختلافی و اجتهادی است  با یقین دفاع کرد وبالاتر از آن  اینکه آن را  قانون مادام العمر یک جامعه قرار داد


8-می دانیم که ولایت مطلقه قبلا در قانون اساسی نبوده واین قید بعد از همه پرسی به آن اضافه شد سوال اینجاست که اگر قضیه ولایت فقیه مسئله نص است که ارتباطی به مردم ندارد مثل اینکه در مورد برگزاری نماز از مردم همه پرسی شود واگر مسئله اجتهادی ومورد اختلاف است که قطعا همین گونه است برای رفع اختلاف به خواست ونظر خود مردم مراجعه می شود که کار منطقی است ولی مشکل اینجاست که وقتی هنوز اصل معنای ولایت مطلقه برای مردم جا نیفتاده وخود علما نیز در معنای آن اختلاف دارند آنوقت مردم به کدام معنای ولایت مطلقه رای داده اند؟!! اگر ولایت مطلقه به معنای همان ولایت عادی یک زمامدار وحد وحدود ی است که قانون اساسی برای او معین کرده که دیگر نیازی به رای مردم نیست واگر امری بالاتر از این مسئله است که قبلا به آن جواب داده  و رد کردیم  مثلا اگر منظور ولایت تشریعی باشد که باید حتما ولی مجتهد اعلم باشد در حالی که اصلا در قانون از شروط ولی فقیه این نیست واگرمنظور ولایت مطلق در حوزه مسائل سیاسی - اجتماعی صرف است (که ربطی به مسائل شریعت واجتهادی ندارد ) مشکل اینجاست که این لازمه اش ثبوت ولایت تکوینی است که باطل بودن آن ثابت شد از این مسئله که بگذریم باید در قانون اساسی به این مطلب صریحا تصریح شود ومعلوم شود که منظور از ولایت مطلق یعنی چه مردم به چه چیز رای داده اند ؟ به یک ولایت مطلقه خیلی کلی ومبهم. بنابراین رایی که بر مبنای تجاهل باشد رسمیت ومشروعیتی ندارد

 نه انتخابات ،همیشه ملاک دموکراسی است ونه همه پرسی ملاک تشریع وشرعیت یافتن امری است مثلا ممکن است قدرت در دست یک نفر باشد وبقیه با رای ظاهری به قدرت برسند که هیچ کارایی هم در عمل نداشته باشند بلکه آنها خود ابزار ومهره ای در خدمت خواست واراده همان یک نفر باشند در واقع انتخابات نقابی برای مخفی کردن حاکمیت شخصی قرار گیرد یا در همه پرسی ممکن است 99 در صد بیایند به ولایت مطلقه رای دهند ولی این شرعیت یافتن ولایت مطلق نیست بلکه نهایتا اگر خلاف دین نباشد رسمیت وقانونیت می یابد نه شرعیت بله رای مردم در بعضی موارد ،ملاک صدور حکم شرعی می تواند باشد ولی ملاک تاسیس حکم شرعی نیست

بررسی یک دیدگاه:
در یکی از سایتها به دیدگاهی برخوردم که می تواند مکمل بحث ماباشد آقای مصطفی تاج راده در مورد ولایت مطلقه منظور امام خمینی می گوید:
تفسير رسمي امروز از ولایت مطلقه فقیه به هیچ وجه آن چیزی نیست که امام مطرح کرد‏در واقع نوعی قلب ماهیت صورت گرفته است. این قلب ماهیت اجازه می دهد که مخالفان سرسخت ‏ولایت مطلقه فقیه در زمان امام، امروز طرفداران سرسخت اين تفسير از ولایت مطلقه فقیه باشند. امام ‏هنگامی بر ولایت مطلقه فقیه تأکید کرد که بسیاری از لوایح و طرح ها با احکام اولیه شرع مطابقت ‏نداشت. ايشان گفتند كه خود حکومت از احکام اولیه اسلام است و به اين ترتيب نظريه اجتهادي ‏جدیدی را مطرح کردند. بنابراین نظريه، حكومت می توانست سایر احکام فقهي را تحت الشعاع قرار ‏دهد و گشایشی در بسیاری از کارها به وجود آورد. اصلاً امام مجمع تشخیص مصلحت را بر این اساس ‏تشکیل داد که در امر حكومت، مصلحت برفراز فقه حرف می زند. امام مجمعی را انتخاب کرد که در ‏صورت رد مصوبه ای از سوی شورای نگهبان، اگر مجمع آن مصوبه را به مصلحت کشور بداند، تبدیل به ‏قانون و اجرا شود. به همین جهت، وقتی امام سخن از تشخیص مصلحت و سپس ولایت مطلقه فقیه به ‏میان آورد، جناح سنتی به شدت ناراحت شد و از امام فاصله گرفت. من حتی فقیهی را می شناسم که ‏آن وقت ها عضو شورای نگهبان بود ولی به خاطر ماده مربوط به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، ‏حاضر نشد به متمم قانون اساسی رأی دهد. این بزرگواران فکر می کردند بدعتی در دین صورت گرفته ‏است و مجمع تشخيص را اسلامی نمی دانستند. اتفاقاً این وقايع در همان دوره ای است که امام نوشتند ‏که ما باید در چارچوب قانون اساسی عمل کنیم. این به معنای آن بود که ولایت مطلقه در مقابل قانون ‏اساسی قرار ندارد و این گونه نیست که رهبر در هر موردی به دلخواه خود رفتار کند. چون اگر این گونه ‏باشد که دیگر به قانون اساسی نيازي نداريم و در آن صورت هرچه رهبری بگوید، مردم باید بپذیرند. ‏بنابراین، مفهوم ولایت مطلقه در مقابل احکام اولیه فقهي مطرح بود. اتفاقی که افتاد این بود كه راست ‏مبانی خود را عوض نکرد، بلکه موضوع را واژگونه كرد؛ یعنی ولایت مطلقه را جایگزین قانون اساسی ‏کرد. حرف آن ها اين شد که همه باید بر اساس ولايت مطلقه فقيه کار بکنیم و قانون اساسی مهم ‏نیست.‏به عبارت ديگر، آن ها ولایت مطلقه را در مقابل قانون می گذارند. به همین جهت، از نظر ما از درون ‏این تفسير یک نوع دیکتاتوری بیرون می آید، ولي از نظریه امام دیکتاتوری استخراج نمی شد و به این ‏معنا نبود که شخص ولی فقیه بتواند خلاف قانون رفتار كند. اما گرایش راست در شرایط فعلی، چنین ‏تفسیری ارایه مي دهد، چون می خواهند زیر آب قانون را بزنند. علت آن هم این است كه با وجود این ‏قانون اساسی، با هر تفسيري انتخابات آزاد و حقوق شهروندی و آزادی بیان از آن بيرون می آید، اما با ‏آن تفسیر خواهند گفت که ولی فقیه به مصلحت نمی داند، پس احزاب باید منحل شوند یا انتخابات ‏آزاد بر گزار نشود. انتقاد ما به این تفسیر و نه به اصل موضوع، این است که ولایت مطلقه در مقابل رأی ‏مردم و در برابر خواست ملت نیست، بلکه مربوط به مواردی است که مصلحت جمهوری اسلامی چیزی ‏را اقتضا كند كه ممکن است ظاهر احکام شرعی بر خلاف آن باشد."http://hadim.blogspot.com
این دیدگاه بی نقصی است به خصوص با تفاسیری که حتی بوی ولایت مطلق تکوینی -که خاص امام معصوم است -از آن می آید اینها مشکلشان این است که به فرد بیش از حق ومنطق اعتقاد دارند وحق را بر فرد منطبق نمی کنند بلکه فرد را ملاک حق قرار می دهند آن هم در نحوی مبالغه آمیز؛ آن تفسیری که امروز از معنای ولایت فقیه از سوی مریدان جاهل صورت می گیرد چیزی جز حکومت دیکتاتوری از آن بیرون نمی آیدکه حتی می توان گفت بعضی از انواع حکومتهایی که ما امروز بر سیستم آنان اشکال وارد می کنیم مبانی شان از این نوع تفاسیر حکومتی ولایت مطلق در جامعه مامنطقی تر است
نکته دیگری که ایشان در این گفتار ارائه کرده اند بحث مجمع تشخیص مصلحت است که به نظر من تاسیس مجمع تشخیص مصلحت مشکلی را در زمینه آن چه که امام می خواسته در بعضی زمینه هابر طرف نکرده که در پایان همین مقاله در مورد آن مفصل بحث خواهیم کرد


 سخنان آیت الله خامنه ای در بحث ولایت فقیه :

«اگر کسی به نظرخود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به ولایت فقیه رسیده باشد ، معذور است ، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست . اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد ، واجب است و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است ، مخالفت نماید
»
حرف ایشان  متین است ولی نکته ای که هست این که این یک قانون در تمام جوامع وحکومتهاست وخاص حکومت ولایت فقیه نیست واطاعت از والی وقانون حکومت امری واضح است حتی اگر انسان شخص حاکم را قبول نداشته باشد مگر اینکه شخص یقین کندکه امر والی خلاف دین یا عقل است آن هم به شرط آنکه خود یک اسلام شناس جامع باشد نه عامی که بر اساس عقل ناقص واستحسان نظر دهد
ایشان در بخش دیگر می گوید:«براساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و به تسلیم امر و نهی او باشند ، و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود ، چه رسد به مقلدین آنان . به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین ( ع ) نیست»
نکته اینجاست که حرف ایشان در مورد لزوم اطاعت پذیری مراجع اگر در حوزه مسائل اجتماعی وسیاسی صرف باشد که مربوط به نظم ونظام اجتماعی است که کاملا مورد قبول است اما اگر مربوط به مسائل اجتهادی باشد در صورتی که رهبر مجتهد اعلم نباشد خود او تازه موظف به تقلید از اعلم در آن مسئله است واگر در تضاد بین رای شرع ومصالح حکومتی واقع شود حکم  او باید بر اساس مشورت با اسلام شناسان باشد
ایشان ادامه می دهد:«حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت ، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی براساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید . تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است ، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم ، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است ، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است .»
واما حرف جالب ایشان که خیلی ها این قسمت را همیشه نشنیده می گیرند :«ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده معذور است
وی می گوید:عدم اعتقاد به ولایت فقیه ، اعم از این که برا ثر اجتهاد باشد یا تقلید ، در عصر غیبت حضرت حجت < ارواحنا فداه > موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی شود /(ببینید ایشان حرفشان روی اصل ولایت فقیه است چه رسد به ولایت مطلقه) ایشان ادامه می دهد:احکام ولائی و انتصابات صادره از طرف ولی امرمسلمین اگر هنگام صدور ، موقت نباشد ، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود ، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند .»
مسئله اینجاست که اگر منظور ایشان از احکام ولایی احکام ولایی اجتهادی (در غیر مسئله عزل ونصب )است وولی جدید نیز در زمان خود ولی اعلم اجتهادی است دلیل ندارد که از میت تقلید کند بلکه خود او ابتدائا باید در آن مسائل اجتهاد کند و گرنه این به معنای آن است که مرجع جدید از مرجع قبلی تقلید می کند واصلا لازمه این حرف آن است که ولی جدید اصلا ولی نباشد بنابراین نباید بگوییم احکام ولی قبلی به حکم خود باقی هستند بلکه باید بگوییم احکام ولی قبلی به حکم ولی جدید باقی هستند واگر رهبر، اعلم فقهی  نباشد خود باید مقلد اعلم در تصمیمات مربوطه باشد حتی اگر اعلم جدید ، اصل ولایت فقیه را واجب نداند باز خللی ایجاد نمی شود چون اگر کسی ولایت فقیه را لازم هم نداند اصل حکومت را که لازم میداند ثانیا اگر وجوب آن را قبول ندارد  ارجحیت فقیه در حکومت اسلامی  قابل رد نیست (نکته : اختلاف علما در وجوب یا عدم وجوب است نه در جواز) 2- یا احکام ولی قبلی احکام غیر اجتهادی اند که باز ابقای آنان مربوط به حکم ولی جدید است نه مربوط به ولی قبلی
ایشان می افزاید:
«ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می باشد ، و در تعیین مصداق آن روش عقلائی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است»
اولا : اینکه ایشان می گویندولایت فقیه عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس ؛منظور ولایت مدیریتی وشرعی است نه تشریعی چون لازمه ولایت تشریعی حاکم بود ن نیست
منظور از کلمه "تعبدی "استنادی بودن مسئله ولایت فقیه (اصل آن  ونه مطلقه بودن آن) به روایات است که البته ایشان خیلی کلی این حرف را زده در حالی که ما بعدا در این مورد بحث خواهیم کرد که آیا منظور روایات همین نوع ولایتی است که در قانون اساسی آمده واگر ثابت شود که چنین دلالتی وجود ندارد یا حداقل در آن شک شود نمی توان آن را مسئله ای تعبدی دانست همچنین منظور ایشان از عقلی بودن این مسئله حکم عقلی ثانوی است نه اولی به این معنا که لازمه اسلامیت جامعه لزوم ولایت (شرعی وتشریعی) فقها بر جامعه است نه لازمه حکومت
ایشان می افزاید:
«اداره رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود ، و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال اینگونه امور از آن استفاده شود .»
شکی نیست که رهبر وفقها در نظارت بر رسانه ها برای تضمین اسلامیت این بعدحساس اولویت دارند واین از شئون ولایت شرعی فقها بر جامعه است ولی بحث نظارت یک چیز است واختیار عزل ونصب چیز دیگر؛ لزوم نظارت را قبول داریم اما عزل ونصب را خیر زیرا موجب دست نشاندگی ووابستگی رسانه  ها به حکومت می گردد
ایشان ادامه می دهد:
«اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد ، واجب است . و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است ، مخالفت نماید.
دراین باب قبلا مفصلا صحبت شد وانواع احکام حکومتی شرح داده شد ولی در کلیت این مسئله جای شکی نیست چون به هر حال خیلی از احکام ،مرتبط به انتظام ومدیریت است مثل تمام جوامع وحاکمان دیگر که امر آنها بر جامعه لازم است واین منحصر به ولی فقیه نیست»
نکته : اگر ولی ،اعلم فقهی نباشد در واقع جامعه دو جایگاه از ولایت فقیه دارد 1- ولی دینی (مرجع اعلم )2- ولی سیاسی(رهبر) واین هیچ عیب ونقصی نیست همچنانکه در طول تاریخ هم همین گونه بوده که حاکمان ولایت مدیریتی وانتظامی داشته اند ومراجع ولایت دینی ،لکن در عصر ما حاکم خود فقیه است بر خلاف حاکمان قبل از انقلاب . لکن آنچه که مسئله ولایت فقیه را دچار بغرنج واطناب وبیچیدگی کرده یکی جدا شدن مسئله مرجعیت از رهبری است ویکی افزودن قید مطلقه به ولایت فقیه است به خصوص قید دوم که بعضی جاهها با اشکالات واحتمالاتی روبر ومی شویم که جوابی وجود ندارد ولی مسئله جدا شدن رهبری از مرجعیت دینی هم در صورتی قابل  توجیه است که منظور از رهبری فقیه منحصر در بعد انتظامی ومدیریتی وشرعی باشد مگر آنکه رهبر، خود مرجع اعلم نیز باشد در طول 1400 سال که جامعه هیچگاه از ولی فقیه تشریعی (مراجع تقلید) خالی نبوده هیچگاه این شبهات واختلافات وسوالات هم مطرح نبوده واین اختلافات در شکل جدید وتعاریف نوین بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده است اگر ما در زمینه ولایت فقیه قدر متیقن آن که همان ولایت به معنای زمامداری در چهارچوب اختیارت قانون اساسی را جاری می کردیم با مشکلات عدیده در این مسئله مواجه نمی شدیم وتمام منظور نیز حاصل می شد بهتر از آن بود که یک لفظی مثل مطلقه مطرح شود که علاوه بر اشکالات فقهی وعقلی در جامعه نیز شبهه والتهاب به وجود بیاورد ودر حدود وثغور آن مشکل ایجاد شود ثالثا از زمانی که بحث ولایت مطلقه مطرح شده چندان فرقی در نحوه عملکرد رهبر ایجاد نشده  علاوه بر اینکه با این لفظ باعث شده ایم بسیاری شبهه دیکتاتوری را د ر جامعه ایجاد کنند وراه هر گونه اصلاح طلبی که بر خلاف نظر شخصی رهبری باشد را مسدود بدانند
سوال : ما گفتیم که رهبر در صورتی که فقیه اعلم نباشد در مسائل اجتهادی حکومتی از مرجع اعلم تقلید می کند  این فقیه که خود مجتهد است چگونه است که باید مقلد باشد؟جواب :این تقلید برای خود او نیست بلکه برای جامعه واجرای آن در دستور کار حکومتی است واین درست مثل آن است که یک غیر فقیه وغیر روحانی رهبر باشد ولی برای بعضی مسائل که منوط به کسب نظر دین می شود موظف به این است که نظر فقهای اعلم را در جامعه برقرار کند واگر چند نفر در افقهیت  مساوی باشند آنگاه برای حل اختلاف نظر آنان شخص ولی فقیه می تواند با مشورت خبرگان جامعه هر نظری را که بیشتر موافق با مصلحت جامعه است  اجرا کند ولی اولی عمل به احتیاط وجمع بین آراء است


فرق مقوله های رهبری ، مرجعیت وولایت فقیه:

ولایت فقیه مفهومی اعم است که هم بر رهبر اطلاق می شود وهم بر مرجعیت ،لکن ولایت در مورد رهبر به معنای سرپرستی ومدیریت وولایت شرعی وحسبیه ودر مورد مرجع تقلید این ولایت تشریعی است وتاجایی که مربوط به وظایف خاصه حاکم ومدیر نیست شامل ولایت شرعی  و امور حسبیه نیز می شودکه البته این ولایت شرعی مربوط به همه فقها ومجتهدین عالم وعادل می گردد
 مرجعیت با فتوا سر وکار دارد وحاکم با حکم . فتوا الزام شرعی ،ولی حکم الزام حکومتی است  ودر عین حال هر دو حجتند .شمول جواز فتوای مرجع درتمام امور  است ولی حکم رهبر در حوزه سیاسی ومدیریتی  وامور حسبیه است (در صورتی که خود مرجع اعلم  ومنحصر نباشد) . فتوای مرجع اعلم در حوزه سیاسی  وحکومتی تحت الشعاع رای حاکم ورهبر است مگر آنکه رهبرغیر فقیه یا حکومتش نا مشروع باشدکه در این صورت حکم مرجعیت نیز مانند فتوای او برای عموم جامعه حجت خواهد بود .
رهبر هم قابل نصب است وهم قابل عزل چون ولایت به معنی مدیریت ،تفویضی است ولی مرجعیت این گونه نیست زیرا ولایت تشریعی وتکوینی قابل تفویض وسلب نیستندبلکه اموری اکتسابی واجتهادی اند که با حاصل شدن شرایط ، ولایت ثابت وبا از دست رفتن آن  سلب می شود
ولایت تشریعی با گناه یا از دست رفتن ملکه اجتهادسلب می شود ولی رهبری با خطا واشتباه وناتوانی در مدیریت جامعه از مقام خود معزول می گردد (مگر آنکه منظور از عدالتی که در قانون اساسی آمده معنای اعم آن باشد که علاوه بر گناه در بعد اجتماعی وحکومتی شامل گناه شخصی هم شود)
البته ممکن است رهبر خود مرجع تقلید هم باشد ومقام ولایت تکوینی را نیز تا حدی دارا باشد ولی اصالتا هر یک از انواع ولایت نیز می تواند مستقل در نظر گرفته شود هر چند که مانعه الجمع هم نیستند
باتوجه به آنچه گفته آمد از آنجا که ولایت تشریعی وتکوینی قابل تفویض نیست لذا نقش منتخبین رهبر در جامعه تعیین وتشخیص اصلح وتفویض ولایت مدیریتی وسیاسی است وگرنه اگر دیگری بتواند به رهبر ولایت تشریعی یا تکوینی بدهد لازمه اش این است که فاقد شی می تواند معطی شی باشد چون کسانی این دو ولایت را به رهبر تفویض می کنند که خود فاقد آنند واگر رهبر قداستش را از رای خبرگان بگیرد لازمه اش آن است که باید کسانی که این قداست را به رهبر می دهند خود در قداست بالاتر از او باشند .

خلط مقوله  سیاست وتکلیف :
یکی از اشتباهات موجود در میان بعضی مردم این است که در مسئله تقلید گاه می گویند ما از فلانی تقلید نمی کنیم چون مثلا ایشان نظرش در مورد ولایت فقیه چنین یا چنان است یا مثلا ولایت مطلقه را قبول ندارد ..
عرض می کنم که آنچه یک فقیه ومجتهد در مورد ولایت فقیه می گوید نظر اجتهادی اوست واجتهاد هر فقیهی برای خودش حجت است واین ما نیستیم که برای مجتهد تعیین تکلیف کنیم که اگر تابع ولایت مطلقه باشد از او تقلید می کنیم واگر نباشد تقلید نمی کنیم اینجاست که ما سیاست را با علم واجتهاد خلط کرده ایم ویک شخص  اگر به این بهانه از مرجعی که او را اعلم می داند  تقلید نکند و سراغ کس دیگری برود تقلید او  باطل است اینکه مرجع نظرش در مورد ولایت فقیه چیست ربطی به من وشما ندارد وسبب سلب شرایط مرجعیت و وجوب رجوع به او به عنوان اعلم نمی شود چون مسئله ولایت فقیه هم مثل هزاران مسئله فقهی دیگر امری اجتهادی است بنابراین این مراجع نیستند که باید از من وشمای عامی تقلید کنند بلکه ما هستیم که باید از آنها تقلید نماییم
متاسفانه در امر تقلید هم خیلی از مقلدین ، سیاسی عمل می کنند وشخصی را به عنوان مرجع انتخاب می کنند که نظرات سیاسی او با خواسته آنها موافق است وکار به اینکه این شخص اعلم فقهی است یا نه ندارند واین تقلید آنها را با مشکل مواجه می سازد.




سوال یکی از کاربران:
در مسئله ولایت مطلقه کاملا توضیحات شما را قبول داریم اما سوال این است که رهبری که توسط مردم در دو مرحله انتخاب میشود چگونه میگویند ولایت از طرف خداست و ادامه دهنده امامت است  و در کل چون از طرف مردم انتخاب میشود همه این حرف ها که میگویند و  مطلق و الهی و غیره منتفی است که دوست داریم درباره ان هم توضیح دهید و ایا این حرف ما درست است

جواب:
از آنجا که رهبر منتخب از سوی مردم است کسی نمی تواند ولایت تکوینی مخصوصا از نوع مربوط به امامت به او دهدوالا آن کسانی که این مقام تکوینی را به او می دهند خودشان باید بالاتر از رهبر باشند چون معطی شی نمی تواند فاقد آن آن شی باشد رهبر صرفا ولایتش یک ولایت مدیریتی ودینی درچهار چوب اختیارات مشخص شده فقهی یا قانونی است ودادن اختیارات بیش از حد به یک فردمشکلاتش بیشتر از مصالح آن است کما این که الان همین تصور در جامعه ایجاد شده که حکومت اسلامی وولایت مطلقه فقیه را یک نوع دیکتاتوری قلمداد کرده  که راه هر گونه فکر ونقد دیگر در مقابل خواست ونظر اورا بسته می دانند

ولایت فقیه
ولایت فقیه (5)
غلو کنندگان

[یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم]
غُلات در اسلام ودر لسان ائمه اطهار علیهم السلام مورد برائت وانزجارشدیدندغلو یعنی بالا بردن یک انسان از جایگاه واقعی خود .
از مصادیق بارز این گروه کسانی اند که ائمه علیهم السلام رادر حد الوهیت بالا می برند رسول گرامی اسلام در کلامی به مولای متقیان علی علیه السلام می فرمایند" فانت يا علي و شيعتک في الجنة و محبوا شيعتک في الجنة و عدوک و الغالي فيک في النار" یعنی ای علی تووشیعه تو ومحبین شیعیان تو در بهشتید ودشمن تو وغلو کننده ات در آتش است ".
از جمله کسانی که لعنشان در مذهب شیعه جایز شمرده شده همین گروهند که البته چنین اعتقادی موجب خروج از اسلام شده وفرد مستوجب قتل می گردد.
هر چند که تاریخ نویسانی مثل شهرستانی در کتاب ملل ونحل خیلی از طوایف وفرقه ها را به عنوان اصحاب غلو نام برده اند اما حقیقتا بعضی از آنها اعتقاداتشان در این مفهوم نمی گنجد یا اصلا اعتقادی که به آنها نسبت داده اند از اساس باطل بوده ولی به هر حال چند طایفه ای هستند که حقیقتا از مصادیق غلات محسوب می شوند مثل خطابیه ومغیریه
در ادیان قبل از اسلام نیز غلات وجود داشته اند از جمله بعضی مسیحیون که عیسی علیه السلام را فرزند خدا می دانستند یا قائل به تثلیث در الوهیت بوده اند
غلات در میان جامعه شیعه بیشتر از دیگر مذاهب وجود داشته اند شیعیان به خاطر آنکه اعتقادات مذهبی شان بیشتر از دیگران به احساسات گره خورده است بیشتر در معرض گرایش به غلو بوده اند واگر مذاهبی هم در این مورد مستقلا به عنوان مذاهب غلات نام برده می شوداکثرا منشعب از مذهب شیعه بوده اند وخود را به شیعه نسبت می داده اندولی ائمه اطهار با برائت جستن از آنها مرتد بودن آنها را به همگان گوشزد می کردند
اگر احساسات مذهبی واعتقادی یک مسلمان تحت کنترل وتحت الشعاع بینش عقلی وعرفانی واقع نگردد نهایتا یا سر از بدعت و یا غلو در می آورد کما اینکه امروز در جامعه ایران نیز همین نوع تفکرات غلو آمیز وبدعت گونه مثلا درعزاداریها واعتقادات عاشورایی وجود دارد وهر روز هم شاهد ظهور بدعتهای جدید هستیم واگر ارشاد ورهبری ومراجع عظام نبود معلوم نبود که شیعه امروز در دریای عمیق احساسات سر از چه دنیایی در می آورددر مورد رهبران دینی هم این سیر افراط وتفریط وجود داشته گاه مردم کنار چوبه دار رهبری مثل شیخ فضل الله نوری دست فشانی ورقص می کرده اند وزمانی هم رهبران دینی را تا جایگاه امام معصوم بالا برده اند

غلو یا در عمل است یادر فعل ویکی از مواردی که موجب قدح وجرح ناقل حدیث وروایت می گردد این است که او اهل غلو در مورد ائمه اطهار باشد که حدیث چنین شخصی مورد قبول واقع نمی شود
از مصاریق غلو این است که غیر معصوم را در جایگاه معصوم نشانده وبرای او قداست افراطی درست کنیم و مقامی مساوی با امام معصوم برای آنها قائل شویم وچیزی که جزو شان ائمه وخاص آنهاست به دیگری نسبت دهیم حتی اطلاق کلمه ولایت بر ولایت غیر ائمه نیز کار درستی نیست چون این کلمه اصالتا در مورد ولایت ایشان استعمال شده است وقرآن نیزحصر ولایت را منحصر به خدا ورسول و حضرت علی علیه السلام می داند " انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه ویوء تون الزکوه وهم راکعون " که در این آیه " انما" حصر ولایت را منحصر در موارد مذکور کرده ومنظور از مومنین هم به تفسیر مفسرین فقط امیر مومنان است و " الذین" تابع وعطف بیانی است که " آمنوا را مبین می کند
امیر مومنان می فرمایند: لا یقاس بآل محمد من هذه الامه احد ولا یستوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا" هیچ کس از این امت با خاندان رسول اسلام مقایسه نمی گردد وکسانی که از نعمت دانش آنان بهره مندند با آنان برابر نیستند
این صفت غلو معمولا از بی درایتی و جهالت دینی ناشی می شود در جامعه ما در مورد ولایت فقیه یک عده که کاملا نسبت به این اصل بی اعتقادند یک عده هم معتقد افراطی اند و ولی فقیه را از جایگاه خود بالاتر می برندوفقط عده بسیار کمی هستند که تفکرشان توام با درایت وتعادل است
چند مورد از مصادیق غلو در مورد ولایت فقیه
1-صلوات فرستادن برای غیر مقام عصمت یک بدعت است صلوات ،مخصوص ذکر نام رسول گرامی اسلام بوده و از شئونات مخصوص شخص ایشان است ولی این سنت گویا اینکه به ولی فقیه هم تسری یافته وحتی شان او از ائمه اطهار هم بالاتر است چرا که وقتی نام آنها برده می شود صلواتی در کار نیست وجالب این که زمانی در مورد نام امام خمینی به جای یک بار سه بار صلوات مرسوم بود
این مسئله جز غلو توجیه دیگری ندارد البته یک چیزی که بعضی آقایان در فلسفه سه صلوات ذکر می کنند این است که ما با این کار سعی می کنیم نام امام را زنده نگه داریم !!
شما با صلوات رسول خدا را نام می برید واین چه ربطی به زنده نگه داشتن نام امام دارد؟!!
ثانیا: آیا نام امام یا هر ولی فقیه دیگر واجب تر است که زنده نگه داشته شود یا نام علی علیه السلام یا ائمه دیگر ؟شما اگر برای ولی فقیه یک صلوات می فرستید باید برای امام صادق ده بار صلوات فرستید

2-بعضی عدم اعتقاد به ولایت فقیه را موجب ارتداد از اسلام می دانند که این هم یکی از مصادیق غلو است که در مباحث قبلی به آن جواب دادیم وخلاصه آن این است که ولایت فقیه نه جزو اصول دین است ونه فروع دین و نه حتی نصوص دین نه از ضروریات دین است ونه مذهب چون در مذهب شیعه هم ولایت فقیه با آن شکل وصورتی که امروز وجود دارد ضرورتش مورد اجماع همه فقها نیست بلکه صرفا ولایت مدیریتی وسیاسی وشکل ومحدوده آن قراردادی است وآن چیز که موجب خروج از دین می شود انکار یکی از ضروریات دین است در حالی که ولایت فقیه از ضروریات مذهب هم نیست چه رسد به دین!
3-- گاهی اوقات شنیده می شود که مثلا رهبری پرچمدار یا علمدار امام زمان است خود من در یکی از مساجدی که امام جماعت آن یک روحانی افراطی بود دیدم پارچه ای نصب کرده اند با این مضمون که" رهبری علمدار عصر ظهور" . آیا کسی می تواند برای این ادعا دلیل بیاورد یا قسم بخورد که این گونه خواهد شد بر اساس چه دلیلی اطمینان دارید که امام زمان در همین روزها یا سالها ظهور می کند ورهبری هم علمدارلشکر او می شود ؟
4- گاه دیده یا شنیده می شود که مقایسه وتطبیق تنگاتنگی بین ولایت فقیه با ولایت ائمه به خصوص حضرت علی علیه السلام انجام می شود ومثلا می گویند رهبری ولایتش ولایت حیدر است ونام وشان اورا در ردیف نام وشان علی علیه السلام قرار می دهند یا روی پلا کارد راهپیمایی نوشته می شود : من کنت مولاه فهذا علی مولاه "
این مقایسه یک مقایسه جاهلانه ونابخردانه ای است که فقط ریشه در عدم شناخت ارج ومقام ائمه اطهار داردوالا آن قدر آنها را پایین نمی آوردیم که ولایت آنهارا با ولایت یک فقیه وغیر معصوم مقایسه کنیم حتی خود ائمه معصومین مقام خود را هیچگاه با امیر مومنان مقایسه نمی کردند به عنوان مثال امام سجاد علیه السلام با آن مقام وکثرت عبادت مقام خود را در مقابل عبادات امیر مومنان ناچیز می داند وخود را حتی در عبادت (که به سید الساجدین ملقب است)غیر قابل مقایسه با امیر مومنان می داند این تازه در بعد عبادی است قطعا در بعد ایمان واخلاص ودیگر صفات هم همین گونه است.

خود رهبری هم در یکی از بیانات خود در این مورد به این گروه تذکر دادند وگفتند که تن من ازاین گونه مقایسه ها می لرزد من کجا وقنبر غلام امیرالمومنین کجا؟

ولی این تند روهای خشک مقدس باز هم فکر می کنند رهبری در مقام تعارف وشکسته نفسی این گونه سخن می گوید وباز هم کار خود را ادامه می دهند خود من اشعاری را ملاحظه کردم که یک تشبیه ورابطه خیلی نزدیک بین ولی فقیه وحضرت علی علیه السلام کرده بود که واقعا انسان از حماقت وغلو چنین شاعران جاهلی متاسف ومتاثر می شود.
جالب اینجاست که بعضی از این افراطیون از روحانیون وفقهایی هستند که مثلا دین را بهتر از همه می دانند اما در عمل حرفهایی می زنند که یک بچه دبستانی هم به آن می خندد در یکی ازشهرها پای خطبه های نماز جمعه آقایی نشسته بودم بحثش از ولایت بود دامنه بحث خود را به جاهایی کشاند که اصلا هیچ ربطی به هم نداشت این آقا اول قصه ای در مورد عبدالباسط نقل کرد که عبدالباسط بعد از مرگش به خواب فرزندش می آید فرزندش از او سوال می کند که جای شما در آن عالم چه گونه است عبدالباسط جواب می دهد که من در اینجا نه در رفاه وخوشی هستم به خاطر آن که ولایت را قبول نداشته ام ونه در عذابم به خاطر آنکه قاری قرآن بوده ام.
بعد این آقای امام جمعه عرض کرد : پس در آن عالم ولایت اصل است باید تابع ولایت بود مردم تابع ولایت فقیه باشید والا در آن عالم کارتان لنگ است.
متاسفانه در آن مجلس همه مثل من بی عرضه بودند که یکی بلند شود بگوید آقای محترم آن ولایتی که در آن دنیااز ما سوال می شود ولایت امیرالمومنین و معصومین است نه ولایت فقیه.

همین آقای امام جمعه یکی از مبلغان دینی را ممنوع المنبر کرد ه بود به جرم اینکه در آخر سخنرانی اش برای سلامتی و طول عمر رهبری دعا نمی کرده!

5- اطلاق کلمه «امام »بر رهبری نیز اطلاق وعنوان افراطی است چون این کلمه از شئون و اطلاقاتی است که همیشه  متبادرومرسوم در مورد ائمه اطهار بوده است.

6- قداست افراطی: گاه بعضی از رهبری تبرک وتیمن وشفاعت وشفا نیز می جویند! یک جا عکسی دیدم که عده ای ریخته اند جایی وبر زمین بوسه می زنند وگریه می کنند و دست می کشیدند وبر سر وروی خود می مالیدند قضیه این بوده که رهبری از آنجا عبور کرده واینها جای پای او را به عنوان تبرک کحل بصر می نمودند بعد هم کلی روی این عکس مانور داده بودند که طرفداران ولایت فقیه مشتی آدمهای جاهل ومشرکند.یا در کنار تخته سنگی در یکی از کوههای کرمان تابلویی نصب شده که اینجا جای نشستن آقاست ! یادم هست در انتخابات مجلس خبرگان به ناظر یکی از حوزه ها به عنوان قدر دانی هدیه ای داده بودند هدیه چه بود؟ یک اسکناسی که متبرک به دست مقام رهبری شده بود !! بنده خود در همایشهایی حضور داشته ام که هنگام قرائت قرآن مشاهده کرده ام همه نشسته ولنگها را روی هم انداخته و حتی بعضی با یکدیگر صحبت نیز می کننداما وقتی سرود جمهوری اسلامی پخش می شود همه به احترام جمهوری اسلامی بر خاسته و سکوت مطلق حکمفرما می شود.جایی دیدم که یک آقایی شعری در مورد رهبری گفته بود وطی آن یکی از مبطلات وضو را عدم التزام به ولایت فقیه بر شمرده بود که " نماز بی ولایت بی نمازی است، وضوی بی ولایت آب بازی است" غافل از اینکه آن ولایتی که نماز بر اساس آن قبول می شود ولایت ائمه است نه ولایت آخوندی ! در جایی دیگر یک روحانی می گوید:" ولایت را نباید با عدالت سنجید بلکه ولایت فقیه فراتر از عدالت است. یک روحانی درباری می گوید:"ولی فقیه بالاتر از قانون اساسی است!!". این افراد در ظاهر روحانی ودر باطن جیره خوار و چاپلوس حرص بر شهرت و مقام دوخته تا جایی پیش رفته اند که همه مقوله ها و مفاهیم را نسبی و اعتباری کرده و کم مانده که دیگر خود نیز نتوانند فرق قابل توجیهی بین الوهیت و ولایت فقیه ارائه دهند روحانی دیگری گفته است :جامعه الزاما نیاز به رهبر دارد وآن رهبر نیز انتخابی نیست وانتصاب او فقط از جانب خداست !این آقای محترم نگفته که اگر خدا انتخاب می کند پس مجلس خبرگان چه کاره است واگر مجلس خبرگان انتخاب می کند نقش خداوند این وسط چگونه است ؟! (و قول به تصویب را که خود در اصول فقه باطل می دانید چگونه اینجا ثابت می کنید ؟) پس آنکس که از جانب خداوند انتخاب می شود نبی وامام معصوم است نه ولایت فقیه. فقیهی دیگر می فرماید:هیچ شیعه ای در هیچ کجای دنیا بدون ولایت فقیه زندگی مشروعی نخواهد داشت!این آقا توضیح نداده که چگونه زندگی مشروع ونامشروع دارد یعنی الان خواب وخوراک وکار کردن و ازدواج و جماع وتفریح و تحصیل شخصی که به ولایت فقیه معتقد نیست همه نامشروعند؟!در جایی امام جمعه موقت تهران می گوید" رهبری تا جایی قدرت وولایت دارد که می تواند حکم ازدواج زوجین را باطل کند و آنها را نا محرم اعلام نماید " حال معلوم نیست منظور ایشان از اعلام بطلان زوجیت ،بطلان به دلیل فقد شرایط عقد است که این دیگر آب وتاب ندارد چون چنین عقدی بدون ابطال خود به خود باطل است واگر اعلام بطلان ، بدون دلیل است باید عرض کنیم اینجا رهبر تنها می تواند چیزی بالاتر از خدا باشد تا بتواند حکم مسلم خدای اول را نقض نماید!

جناب حجة الاسلام پناهیان نیز اخیرا مطلبی ابراز داشته مبنی بر اینکه ولایت فقیه از عدالت بالاتر است ودر چهار چوب آن نمی گنجد که جواب ایشان را دکتر علی مطهری داده و گفته اند:"تعجب آن است که ایشان تا آنجا در تفسیر ولایت فقیه بیراهه رفته که صریحا بر خلاف مبانی علم کلام در شیعه و با روشی «اشعری مسلک» می گویند «ولایت از عدالت بالاتر است!». هر طلبه مبتدی که اندک معلومات کلامی داشته باشد، می داند که شیعه بر اساس حسن و قبح عقلی نمی پذیرد که حتی در مورد خداوند بگوییم که عدل آن است که خداوند انجام می دهد بلکه باید گفت چون عدالت است خداوند انجام می دهد. "

بعضی برای بزرگ کردن رهبر خود تا آنجا پیش می روند که نام "امام" که از عناوین خاصه معصوم است به او بخشیده یا او را رهبر مسلمانان جهان می نامند سوال این است که آیا عنوان رهبری مسلمانان جهان را همه مسلمانان دنیا بر خود قبول کرده اند یا ما از خودمان برای مسلمانان دنیا رهبر تعیین کرده ایم وآیا مجلس خبرگان رهبررا برای ایران انتخاب می کند یا برای مسلمانان جهان ؟!

افراط گرایی عقیدتی غالبا با حس انحصار طلبی همراه بوده وهمیشه افراطیون ولایت فقیه وولی فقیه را مثل املاک شخصی منحصر واز آن خود دانسته واین انحصار طلبی به حساسیت وتقابل در بسیاری مواردبه زدو خورد فکری وعقیدتی در جامعه منجر شده است.همان گونه که گاها همین افراد خود را مانند یک صاحب خانه که در خانه خود اختیارات تام ومطلق دارد خویشتن را صاحب  اختیار کشور و قانون وحتی نفوس مردم می دانند.
بنابراین:1- ولی فقیه بالاتر از آن نیست که خطا نکند2-ولی فقیه بالاتر از آن نیست که با رای مستقیم مردم انتخاب نشود یا رای مردم در مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت او دخیل نباشد 3- ولی فقیه بالاتر از آن نیست که در چهار چوب قانون شرع یا دین  نگنجد.
4- ولی فقیه بالاتر از آن نیست که از او انتقاد نشود.
 بزرگ کردن رهبر، مشکلات ونواقص موجود در او یا سیستم تحت امر او را حل نمی کند. بعضی برای دور کردن  رهبر یا سیستم موجود از نقد واشکال ،روز به روز  به او قداست مضاعف می بخشند ؛ یکبار او را از حجة الاسلام به آیت الله تبدیل کرده ، روزی دیگر  از آیت الله به آیت الله العظمی  وروز دیگر از آیت الله العظمی به امام  مبدل می شود .درحالی که رهبر اگر خدا نیز بشود مشکل وایراد هنوز پابرجاست و این قداست بخشی ها مشکل ونقص را حل و او را  از مسئولیت پاسخ گویی مبرا وبر کنار نمی کند .

دکتر علی مطهری می گوید:«باید هشیار بود که وقتی کسانی به طرزی غیرمعمول جایگاه ولایت فقیه را بالا بردند و بیش از اندازه "ولایت، ولایت" کردند، شاید انگیزه هایی از جمله دو مورد زیر در کار باشد:

افرادی هستند که پرونده‌های رسیدگی نشده دارند و می‌خواهند در جامعه حالتی روانی به وجود آورند که نام آنان یادآور ولایت فقیه باشد و هر نوع مخالفت با آنان، نفی رهبری تلقی شود تا بلکه بتوانند از این طریق از به جریان افتادن پرونده هایشان جلوگیری کنند.

دومین گروه، کسانی هستند که در شرایط کنونی می‌خواهند از طریق مبالغه در جایگاه ولایت فقیه، با استفاده از احساسات پاک جوانان انقلابی  نان و آب و پست و مقامی برای خود دست و پا کنند».
آیت الله خمینی (ره) نه معصوم بوده ونه عقل کل:

تنها گفتاری حق مسلم است ورد خور نخواهد داشت که گوینده آن معصوم وعقل کل و مسیطر بر تمام حقایق عالم باشد گفتارفقها که جانشینان معصومند روی چشم ما جای دارد به شرط آنکه فقیه را از حد خود بالا نبرده و گفتار او وحی منزل وغیر قابل نقد تلقی نگردد قبلا گفتیم که تز امام خمینی در مورد ولایت فقیه در میان فقهای دیگر منحصر به فرد است ودر علم فقه گفتار شاذ کمترین درجه از اهمیت را دارد به خصوص دیدگاهی که اجتهادی باشد حتی اگر مسئله مسئله نقل حدیث هم باشد حجیت قول عادل در صورتی حجت است که قول مخالف در کنار او نباشد ثانیا:دیدگاه امام خمینی در مورد مطلقه بودن ولایت فقیه آن جیزی نیست که بعضی جهال امروز آن را تفسیر می کنند و با این تفسیر عملا ترویج شرک جلی را در جامعه موجب می گردند ثالثا: چنین دیدگاههایی در مسئله ولایت فقیه از سوی امام خمینی که خود هم ولی فقیه بوده اعتبارندارد زیرا ادعای شخص به نفع خویش شخص را در معرض اتهام قرار می دهد البته شکی در عدالت این فقیه عالی قدر نبوده و نیست اما به هر حال قاعده این است که شخص نمی تواند به نفع خود شهادت دهد یا به نفع خود قانون و نظریه ای را وضع کند بلکه ادعای او باید توسط قاطبه فقها به تایید برسد رابعا: دیدگاههای شخصی یک فقیه ، محترم؛ اما نمی توان دیدگاه شخصی یک فقیه را قانون مادام العمر یک جامعه قرار داد فقهی می تواند در جامعه قانون شود که یا مستند به نص باشد یا اجماع و یا شهرت فتوایی و یا روایی


در چه صورت رهبر از مقام خود عزل می شود؟

وظایف مجلس خبر گان 1- انتخاب 2- نظارت بر عملکرد رهبری 3- عزل او در صورت انحطاط وتخطی از وظایف محوله یا ضعف در مدیریت ورهبری است
لکن عزل رهبر مسئله ای ساده نیست زیرا این امر ممکن است موجب تنزیل وتضعیف جایگاه ولایت فقیه وحاکمیت شود بنا براین تا حد امکان باید سعی می شوداگر خطایی در عملکرد رهبری مشاهده می شود به او تذکر داده شود وبا یکی دو اشتباه یا عیب نمی توان رهبر را معزول نمود مگر زمانی که واقعا حس شود رهبر در عملکرد خود ضعف جدی داردیا کاملا جناحی عمل می کند یا دچار افراط و تفریط آشکار است و تشخیص داده شود فرددیگری واجد شرایط بالاتری نسبت به اوست بنابراین مجلس خبرگان موظف است که در تعیین رهبر نهایت دقت وحساسیت را به خرج دهد وکاملا بی طرفانه وبا قضاوت عادلانه رهبر را تعیین کندتا از عواقب احتمالی انتخاب غیر صحیح جلوگیری شود

اصل بی طرفی سیاسی در تعیین رهبری از هر شرط دیگری هم برای انتخاب کنندگان وهم انتخاب شونده لازم تر است زیرا جناحی عمل کردن در امر حساسی مثل رهبری ،جامعه را با بحران ودو دستگی مواجه می سازد تنها در سایه اعتدال وفرا جناحی بودن رهبری است که وحدت وامنیت سیاسی در جامعه تضمین می گردد ومقبولیت رهبر را در جامعه مضاعف می کنداز آنجا که مجلس خبرگان به نمایندگی از ملت رهبر را بر می گزیند عدم رعایت تقوای سیاسی در گزینش یا سهل انگاری درنظارت بر عملکرد رهبر یا غض وغمض از گوشزد کردن معایب احتمالی او خیانت به رای ملت محسوب می گردد

اگر نمایندگان مجلس خبرگان خود مرید ودربست ولی فقیه باشند نمی توانند بر کار او نظارت عادلانه داشته ومعایب او را گوشزد نمایند و سرانجام ولایت فقیه سر از دیکتاتوری در پوشش دینی در می آورداز معضلات دیگر اینکه اگر بر فرض زمانی رهبر جامعه دچار سستی وخطا وعدم توانایی محرز گردد وصلاحیت رهبری از او ساقط شود آیا در اینجا عزل او وهم جایگاه حکومت نیست وآیا جامعه این مسئله را می تواند هضم کند ؟ اگر در اینجا عزل نشود که ابقای او غیر مشروع است واگر عزل شود همه چیز به هم می ریزد وجامعه دچار شوک اساسی می شود پس باید تلاش کرد که جایگاه ولایت فقیه ورهبری قداست افراطی به خود نگیرد تا عزل رهبر برای جامعه قابل هضم وفهم باشدنباید اعتقاد به شخص رهبر به حدی باشد که اگر روزی دچا ر خطا یا ناتوانی شود که از صلاحیت رهبری بر کنار گردد جامعه آمادگی چنین چیزی را نداشته باشد

صور رهبری در جامعه:
آیا ولایت فقیه به معنای رهبری ومدیریت سیاسی ودینی جامعه فقط منحصر در همین شکلی که قانون اساسی مطرح کرده می تواند باشد؟
هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر این انحصار رویه نیست ودو فرض دیگر نیز می تواند مطرح شود
شکل اول: شورای رهبری؛
حسن این مسئله اولا در شورایی بودن تمام تصمیمات است که مطابق با تاکید وخواست اسلام است دوم اینکه بدین وسیله از جمع شدن تمام قدرتها واختیارات در دست یک نفرجلوگیری می شود که همین امر به سلامت سیاسی جامعه بیشتر کمک کرده ونزد مردم مقبول تر خواهد بودعلاوه بر آن نظام دیپلماسی دنیا نیز بهتر آن را می پذیرد سوم اینکه همیشه در جامعه اسلامی افراد زیادی هستند که واجد شرایط رهبری اند وبا این روش همه این افراد در قدرت واداره جامعه سهیم می شوند چون شرایطی که برای رهبر در قانون اساسی آمده شرایطی نیست که همیشه مصداق آن فقط در یک فرد موجود باشد وانتخاب یک فرد از میان چند فرد واجد الشرایط ترجیح بلا مرجح واجحاف به دیگران خواهد بود علاوه بر این تشخیص صلاحیت ،یک امر ظنی است که بعد از انتخاب وعملکرد رهبر باید در مورد آن قضاوت کرد بنابراین در انتخاب فرد جای اشتباه واجحاف زیاد وجود دارد
این روش در زمان امام خمینی وبعد از تشکیل مجلس خبرگان مورد بحث بوده است ولی عملی نشد
به این گزارش توجه کنید:
آقای رفسنجانی گفته است :آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در جريان مذاکرات خبرگان رهبری برای انتخاب جانشين امام خمينی، و تا پيش از آن که خود به عنوان ولی فقيه نامزد شود، به صراحت گفته بود که «بنده ولايت فرد را قبول ندارم.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت که پس از درگذشت آيت الله خمينی، مجلس خبرگان تصميم گرفته بود تا جمهوری اسلامی را با تشکيل شورای رهبری اداره کند.
وی می گوید:«من هم {با رهبری فرد}مخالف بودم»
اين روحانی عالی رتبه، ضمن اشاره به مخالفت آیت الله خامنه ای، در ادامه تاکيد کرده که خودش نيز از مخالفان انتخاب «يک فرد» به عنوان «ولی فقيه» و جانشين آيت الله خمينی بوده است.
به گفته وی، سرانجام اختلاف در ميان اعضای مجلس خبرگان درباره سرنوشت پست «ولايت فقيه» و «رهبری جمهوری اسلامی» به رای گيری ختم شده و در اين رای گيری «۴۵ نفر به رهبری فرد و بيش از بيست نفر نيز به شورای رهبری رأی دادند.بنابراين قرار شد که يک فرد به عنوان ولی‏ فقيه انتخاب شود.»
شکل دوم :
رهبری جامعه به همان شکل ورویه 1400 ساله باشد یعنی نظارت وتصمیمات دینی وسیاسی وجلوگیری از انحطاط بر عهده مر جع یا مراجع تقلیداعلم باشد
این روش ایرادی ندارد جز اینکه در زمان ما دیگر مرجع اعلم مانند قدیم مشخص نیست ووقتی مراجع در اعلمیت مساوی ومتعدد شدند باز یکی از دوصورت دیگر متعین می شود یعنی یا یک نفر رهبر شود یا اینکه مسئله شورایی شود زیرا در مرجعیت متعدد ،اختلاف آرا محتمل است وسوال مطرح می شود که در صورت اختلاف چه باید کرد وکدام تصمیم را باید اجرا نمود زیرا رهبری تنها نظارت نیست بلکه تصمیم گیری نیز دارد که بعضی جاهها این تصمیم گیریها بسیار حساس می شود مثل مسئله جنگ وصلح وخیلی از این تصمیم گیرها اجتهادی اند ونمی توان آن را بر عهده دولت گذاشت در هر حال مراجع صاحب ولایت تشریعی در جامعه اند اما در صورتی که مرجع اعلم معلوم نباشد بحث مدیریت جامعه منحصر به دو صورت اول می شود که البته این نکته قابل ذکر است که در رهبری جامعه چه به صورت فردی یا شورایی مراجع وفقهای اعلم در اولویتندهم به دلیل نقلی وهم عقلی
اشکالی دیگر در اختیارات رهبری:
از جمله اختیارات رهبری صدورفرمان جنگ وصلح است در صدور فرمان جنگ این سوال مطرح می شود که کدام نوع جنگ وجهاد ؟ اگر منظور جهاد ابتدایی است که این خاص امام معصوم واز شئونات ولایی ایشان می باشدوغیر معصوم اراده واختیاری در صدور این نوع جهاد نداردواگر منظور جهاد دفاعی است که در این صورت جهاد یک واجب کفایی بر عهده همه است چه ولی فقیه به آن اذن وفرمان دهد یا ندهد این مثل آن است که بگوییم روزه ماه رمضان منوط به فرمان واذن ولی فقیه است " بنابراین شعار " ... اذن جهادم دهد ..." شعار باطل وغلطی است


نتیجه :
ولایتی که خبر گان به رهبری می دهد صرفا ولایت سیاسی ومدیریتی صرف است زیرا ولایت تشریعی وتکوینی قابل تفویض نیستند وولایت شرعی نیز وظیفه قهری برای حاکمیت است وقبل از اینکه خبرگان ان را به کسی تفویض کند خود شرع آن را به حاکمیت داده است قداست ولایت در صورتی حقیقی است که مندرج در خود فرد باشد نه از آن جهت که فرد منصوب وتعیین شده از سوی خبر گان است وگرنه این قداست یک امر صوری و غیر واقعی است هر چند که قرار گرفتن در جایگاه رهبری به شخص ابهت و احترامی مضاعف می بخشد ولی این هم حدو مرز دارد احترام جایگاه یک بحث است وقداست افراطی وساختگی برای شخص چیزی دیگر


ماهیت مجلس خبرگان:

مجلس خبرگان یک مجلس صرفا قرار دادی و توافقی برای انتخاب وگزینش هر چه صحیح تر رهبری است که قانون گذاران آن را نوشته وملت هم به آن رای داده اند
در باب مجلس خبرگان نیز نقدهاوشبهاتی وجود دارد که ما در جواب بعضی از این شبهات به دفاع از مجلس خبرگان می پردازیم ودر جواب بعضی دیگربا انتقاد کنندگان همراهی می کنیم ولی باز هم تاکید می کنم این مباحث جبهه گیری سیاسی نیست بلکه صرفا مباحث علمی وکارشناسی است وهیچ ربطی به سیاست ندارد واگرما می خواهیم به حق وواقع برسیم راهی جز این نیست که ملاحظه و مصلحت گرایی را کنار بگذاریم

اشکال اول:

همان گونه که مسلم است مملکت از آن مردم است واین مردم هستند که صاحبان اصلی کشورندو خودسرنوشت خویش را تعیین می کنند وکسی غیر از مردم در سرنوشت آنها دخالتی نداردوتمام مسئولین جامعه هم مجری قانون واسلامی هستند که مردم آن را به عنوان هدف وسرنوشت خود بر گزیده اند بنابراین مسئولین جامعه هم نماینده تقکر مردمند وهم باید با رای خود آنان انتخاب شوند نه کسی به جای آنها انتخاب کند مگر آن که آن گروه وکیل از طرف مردم در انتخاب باشد

حال در باب مجلس خبرگان این سوال مطرح می شود که اولا چرا انتخاب رهبر به خود مردم واگذار نشده وثانیا آیا مجلس خبرگان حقیقتا در انتخاب رهبر وکالت از سوی مردم دارد ؟
درمورد سوال اول باید گفت که جواب روشن ومنطقی برای آن وجود نداردچون نظام مردم سالاری در این است که رهبر با رای خود مردم بر گزیده شود یا لااقل می توان گفت که فرق چندانی در این دو نحوه از گزینش وجود ندارد
شاید حرف آقایان این باشد که مردم قدرت تشخیص ندارند وممکن است نتوانند رهبری را که واجد شرایط کامل برای رهبری است انتخاب کنندواین از باب رجوع غیر متخصص به متخصص است
در جواب عرض می کنیم که اولا :این اهانت به ملت است که جمعی خود را عاقل ومردم را جاهل فرض کنند ورای ملت را مسیری برای رسیدن به آنچه خود دنبال آنید ومطابق با سلیقه آنهاست قرار دهند شان رهبر هم آن قدر مافوق طبیعی نیست که نتواند با را ی مردم انتخاب شود واگر این گونه است شان ولایت فقیه باید از شان امیرالمومنین هم بالاتر است زیرا امیر المونین با رای وخواست خود مردم به خلافت انتخاب شد نه با رای نمایندگان آنها ونفرمودند که بروید نمایندگان خود را بیاورید بلکه قیام حجت را به وجود ناصر در رای خود مردم دانستند
ثانیا:نظام مردم سالاری دینی اقتضایی جز این ندارد که آنچه مردم می خواهند باید شود نه آنچه که عده ای خاص می خواهد شاید اکثریت مردم خواهان رهبری اصلاح طلب باشند ولی آن عده خاص سلیقه ای دیگر داشته باشند بنابراین دلیلی وجود ندارد که بگوییم مجلس خبرگان نماینده تفکر اکثریت مردم است در واقع مجلس خبرگان رهبر مورد خواست خود را بر مردم تحمیل می کند ولی اگر انتخاب رهبر به دست خود مردم باشد رهبر همان منتخب واقعی مردم است.
ثالثا: شما می خواهید کاسه از آش داغتر برای اسلام ومردم باشید چرا که خود اسلام در گزینش افراد رای واجماع عمومی را ملاک قرار داده ولی شما می گویید خیر مردم نمی فهمند وما باید برای آنان انتخاب کنیم بر فرض مردم شخصی را انتخاب کنند که به مذاق عده خاص جور در نیاید یا انتخابشان غلط باشد گناه این مسئله که به گردن شما نیست آن کس که با رای ملت بر مردم حاکم شود لایق مرد م ومردم هم لایق اویند واین یک سنت تکوینی است "الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم " مردم به حاکمانشان شبیه ترند تا به پدرانشان
آنچه مردم بی چون وچرا موظف به قبول آنند احکام اسلام است که هیچ دخل وتصرفی در مشروعیت آن ندارند نه انتخاب مجریان اسلام ومسئولین جامعه ،مشکل اینجاست که اینها مبانی وحدود دین وعقل را گم کرده اند ونمی دانند کجا ملاک، حرف دین وکجا ملاک ،حرف ورای ملت است
رابعا: مردم این قدر جاهل نیستند که بر فرض بیایند به یک آدم بی سر وپا وناشی رای دهند واو را به رهبری انتخاب کنند همان گونه که در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس، شورای نگهبان وارد عمل می شود در تایید کاندیداهای رهبری نیز می توان همین راه را بر گزید البته به این صورت که در اینجا مجلس خبرگان وارد عمل می شود وآنگاه از میان تمام اشخاص صالحی که توسط مجلس خبرگان به مردم معرفی می شوند یکی بر گزیده می شود وآنگاه نظارت بر عملکرد رهبر یا احیانا عزل او در صورت سلب شایستگی به عهده مجلس خبرگان قرار می گیردعلاوه بر این شما که می گویید کشور ما تحت تاییدات واداره امام زمان است خوب وقتی امام زمان علیه السلام همه کاره وتعیین کننده اند دیگر نباید فرق کند که چه کسی دخیل در گزینش است چون در هر صورت نتیجه را امام زمان رقم می زنند !!!
سادسا: رهبری که با رای مردم انتخاب شود مردمی تر واز جایگاه و حمایت مستحکم تری در بین آنان بر خوردار خواهد بود
سابعا:اتفاقا اهمیت جایگاه ومسئله رهبری وحساسیت آن اقتضای آن را دارد که رهبر به دست خود مرد م انتخاب گردد نه به دست گروهی خاص ،واینکه شما مسئله رجوع غیر متخصص به متخصص را مطرح می کنید در اینجا معنا ندارد چون در مورد امام خمینی هم همین مردم بودند که ایشان را به رهبری قبول کردند نه خبرگان آنها ودرچنین اموری مردم نیز از متخصصینند چون اینجا بحث انتخاب فرد است نه حکم شرعی وفتوا که مسئله رجوع به متخصص مطرح باشد همچنین ،انتخاب رهبر توسط مردم رسمیت بیشتری به حکومت او می دهد علاوه برآن ،این نوع انتخاب با این اصل قرانی که کسی جز خدا ورسول واولو الامر بر مردم ولایت وقیمومیت ندارد منطبق است علاوه بر آن بحث ولایت تکوینی وولایت به معنی دوستی وعشق در گزینش مردمی بیشتر نمود می یابد چون مردم قطعا همان کسی را بر می گزینند که به او عشق وارادت وایمان دارند ومعنای دموکراسی چیزی جز حجیت خواست ونظر اکثریت نیست " ان خیرٌ فخیرٌ وان شرٌ فشرٌ" ودراین میان اقلیت نه حق اعمال خواست خود را بر رای اکثریت دارند ونه در صورت خطای اکثریت ، مسئولیت و سبیل ومواخذه ای بر اقلیت است
سوال: ممکن است گفته شود اگر ملاک در گزینش رهبرجامعه مردمند چرا حضرت علی علیه السلام در شورای حکومتی عمر شرکت کردند
جواب: اولا به خاطر مصلحت جامعه وحفظ وحدت ،ثانیا: حضرت از آنجاکه طبق اصل (اولی بالمومنین ) ولایت تکوینی بر جامعه دارد می تواند شخصا رای خود را بر همه مردم مقدم کند واین از شئون امامت وولایت امام معصوم است ثالثا : حضرت در آن شورا شروطی را مطرح نمود که کسی جز خود ایشان نمی توانست به آن شروط گردن نهد ومصداق عملی در رهبری مورد نظر حضرت خود ایشان بودند رابعا : در آن زمان با وجود گستردگی جامعه اسلامی ونبود امکانات ، رجوع به آرای مردم عملا امکان نداشته است.
بنابراین در درجه ووهله اول حق انتخاب از آن خود مردم است ولی اگر مردم شخص یا اشخاص معینی را برای تعیین رهبر یا هر مسئولیت دیگری وکیل نمایند باید تسلیم رای ملت بود لکن اشکال دیگری در اینجاست که مجلس خبرگان در نگاه دقیق حکم وکالت از سوی مردم ندارد هر چند که در ظاهر با رای مردم انتخاب می گردند ودر صورتی که امر وکالت را نتوان محرز ساخت مشروعیت این مجلس زیر سوال می رود
توضیح دقیق: شرط در وکالت این است که موکل هم از موکل بودن و هم ازموضوع وکالت خود آگاه باشد وگرنه وکالت معنا ندارد هر چند به ظاهر وکیل، اذنی هم از موکل بگیرد وموکل هم قبول کند اما بدون قصد وکالت از طرف موکل ،اطلاق عنوان وکیل بر طرف دیگر با اشکال مواجه می شود حال بر فرض قبول کنیم که همان اذن با هر عنوان ولو مجهول درمشروعیت انجام فعل از طرف دیگر کفایت می کنددرست مثل بیع معاطاتی باز می گوییم اینجا به خاطر وجود تجاهل اذن فاقد اعتبار است درست مثل اینکه شما به صلاحیت شخصی در امور خود اعتماد می کنیدوهر چه بگوید واز شما بخواهد انجام می دهید یا اورا در انجام آنچه که می خواهید برای شما انجام دهد ماذون می کنید مثلا به نزد یک پزشک می روید خودتان که تخصص ندارید ولی به خاطر اعتماد به تخصص وصداقت وی در کارش او را مجاز به هر نوع درمان یا عمل جراحی می کنید یا اینکه دیگری می خواهد کارها وامور مربوط به شماست انجام دهد وشما نمی دانید که آن کار مربوط به شماست فکر می کنید اختیار وحق آن فعل از آن دیگری است بحث ما در همین نوع اخیر است یعنی اینکه مردم از آنجا که ریش وقیچی را به دست حاکمیت داده اندگمان می کنند هر چه حاکمیت می گوید وانجام می دهد همان اسلام محض است وتمام افعال حاکمیت حق ابتدایی خود اوست در باب مجلس خبرگان هم حقیقتا مردم نمی داند که حق انتخاب رهبر اصالتا از آن آنهاست وبعضی شاید حتی فکر کنند که مجلس خبرگان یک حکم قرآنی والهی است خوب وقتی مردم می آیند به قانون اساسی رای می دهند از این امر بی خبرند که حق انتخاب رهبر اصالتا از آن آنهاست بنابر این چنین اذنی چون جهلی می شود اعتبار ندارد چه بسا اگر همه پرسی شود که آیا مردم می خواهند خودشان رهبر را انتخاب کنند یا مجلس خبرگان قطعا مردم گزینه اول را انتخاب می کنندتازه رایی که مردم به قانون اساسی داده اند یک رای کلی بوده که خود از مفاد بسیاری از این آن بی خبر بوده اندوفقط به صرف اعتمادبه اسلامی بودن نظر وتصمیمات وصداقت حاکمیت به آن رای داده اند

سوال: آیا رایی که مردم به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری می دهند آیا دلالت بر وکالت نیست؟ جواب: خیر چون آنجا هم این امر جهلی است ووکالت جهلی فاقد اعتبار است.

در صورتی می توان به رای مجلس خبرگان در مورد تعیین رهبر احترام گذاشت که این رای همان رای اکثریت مردم باشد یعنی اگر به رای اکثریت نیز رجوع کنیم همان فرد را بر گزینند لازمه منتخب بودن نمایندگان خبرگان  از سوی مردم این نیست که گزینش آنان نیز همان گزینش  مردم باشد واگر اشکال شود که چنین سیستمی برای انتخاب نخست وزیر یا رئیس جمهور در بعضی کشورهای دنیا نیز وجود دارد می گوییم که این سیستم در هر کشوری که وجود د دارد سیستمی غلط ومنافی دموکراسی است  وتنها در صورتی این نوع سیستم وگزینش اعتبار دارد که امکان رجوع به آراء عمومی وجود نداشته باشد .

بخشی از یک مقاله اینترنتی:
نمونه مجلس خبرگان در دیگر مکاتب و نظام های حکومتی:

"در بسیاری از کشور های دنیا، انتخاب عالی ترین مقام اجرایی یا رسمی کشور و یا برخی مقامات اجرایی، برعهده مجمع و مجلسی است که برای همین امر تشکیل شده است وبه اصطلاح ، برای مقامات یاد شده ، انتخاب دو مرحله ای انجام می شود. (در کشور های آلمان ،ایتالیا ، پاکستان، فنلاند ،هند ، چین ، کره شمالی، ایالات متحده و... ، رئیس جمهور و در آلمان ،اسپانیا، چین، اتیوپی، ژاپن، اسلوونی، سوئد و ...، نخست وزیر و در سوئیس و یمن، شورای ریاست جمهوری، به صورت دو مرحله ای انتخاب می شود. ). اگر چه مبنای این نوع انتخاب و تشکیل این نوع مجالس و مجامع ، در همه آنها لزوماً تخصص گرایی در انتخاب عالی ترین مقام کشور و رجوع غیر متخصص به متخصص نیست (آن گونه که درباره مجلس خبرگان رهبری در ایران هست)،اما سه نکته اساسی در شیوه کار آنها برای انتخاب مقامات یاد شده، در میان همه آنها مشترک است:1_ انتخاب فرد دارای شرایط : در سراسر دنیا ، شرایطی برای رئیس جمهور ، نخست وزیر، وزیران ویا رهبر هر کشور، درنظر گرفته می شود و انتخاب کنندگان ، حتماً باید فرد دارای شرایط را برای منصب های مذکور گزینش و معرفی کنند."

جواب:اینها به اکثر کشورهایی که مقام عالی آنان توسط خود مردم انتخاب می شوند نگاه نمی کنند بلکه نگاهشان را معطوف به همین چند کشور کرده اند وما می پرسیم چرا شیوه انتخاب شخص اول مملکت در کشور ما نباید شبیه اکثر کشورهای دنیا باشد که با رای مستقیم مردم صورت می گیرد؟
ثانیا: با توجه به 7 جواب که قبلا به این مسئله دادیم اگر نگوییم رای مستقیم مردم در انتخاب رهبرارجحیت ومشروعیتش بالاتر است لااقل کمتر از انتخابات دو مرحله ای نیست
ثالثا: اشکالاتی را که ما در زمینه شروط نمایندگی مجلس خبرگان ونیز نحوه گزینش آنان بیان کردیم (که مجلس خبرگان راتبدیل به مجلسی تشریفاتی ودست نشانده کرده است) ازمسائلی است که در کشورهایی که انتخاباتشان دو مرحله ایست به این افتضاحی به چشم نمی خورد!

اشکال دوم:

بعضی این سوال را مطرح می کنند که چرا نمایندگان خبرگان منحصر به روحانیون هستند وچرا غیر حوزوی ها نمی توانند به این مجلس راه یابند

جواب: از آنجا که رهبر یک فقیه وروحانی است ووظیفه مجلس خبرگان هم تنها انتخاب رهبر نیست بلکه نظارت برعملکرد رهبری نیز هست ومسلماًشان رهبر وفقیه بالاتر از آن است که غیر روحانی براو نظارت کند نه تنها در مسئله رهبری بلکه در تمام امور جایگاه دین شناسان عادل بالانرین رتبه و جایگاه در جامعه می باشد وعقل هم نمی پذیرد که غیر فقیه بیاید نظارت شرعی بر عملکرد رهبر داشته باشد (چون باید تمام افعال و جبهه گیریها وسیاستها مطابق با شرع وفقه باشد واین نظارت وتشخیص فقط کار فقیه است )کما اینکه مثلا در جرایم روحانیت هم ما دادگاه ویژه روحانیت داریم زیرا بررسی جرم یک روحانی در دادگاههای معمولی شان فقاهت وروحانیت را پایین خواهد آورد بنابراین این اشکال وارد نیست ولی شرط دیگری که وجود دارد مسئله اجتهاد است وما این شرط را در انتخاب رهبر قبول نداریم زیرا این شرط هیچ تاثیر عملی ندارد .اجتهاد ، تخصص فقهی وانتخاب رهبر یک گزینش فردی است واین دو هیچ ربطی به هم ندارند ما که نمی خواهیم رهبر را استنباط کنیم بلکه می خواهیم رهبر را انتخاب نماییم از شرایط رهبری که در قانون آمده این است:اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
چه ربطی بین اجتهاد وتشخیص رهبر است آیا رهبر یک حکم شرعی است که نیاز به استنباط واجتهاد داشته باشد وقتی افراد کم سواد قانون نویس می شوندجامعه را با این گونه شبهات وبن بستهای عدیده مواجه می سازند ماشرط فقاهت را در نظارت قبول داریم ولی در انتخاب خیر. به دلیل آنکه اجتهاد هیچ دخلی در تشخیص صلاحیت رهبری ندارد ودر بحث نظارتی نیز وجود مجتهد را اولی از غیر مجتهد می دانیم. در تعریف اجتهاد گفته اند"استفراغ الوسع لاستخراج احکام الجزیی من الادله الشرعی" در حالی که انتخاب رهبر استنباط حکم نیست من نمی دانم کدام یک از چیزهاییکه فهم وتسلط بر آنها شرط اجتهاد است در انتخاب رهبر دخیل می باشد "عام خاص ؟ مطلق ومقید؟تبادر لفظی؟اطراد؟صحیح واعم؟ حقیقت شرعیه؟مشتق؟دلالت صیغه وجوب بر امر؟منطوق ومفهوم؟واجب تعبدی وتوصلی؟مقدمه واجب؟حکومت وورود؟مسئله ضد؟اجتماع امرو نهی؟ استصحاب؟مقدمات حکمت؟حجیت خبر واحد؟اصول عملیه؟تعارض وتزاحم؟..........{باز لااقل اگر شرط مندرج در قانون را این گونه عنوان می کردند ومی گفتند " اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواندبر عملکرد شرعی ولی فقیه نظارت کند " خیلی منطقی تر بود زیرا در این صورت اجتهاد شرط برای نظارت می شود ولی در صورت قبلی شرط برای انتخاب است )علاوه بر این آن چه درقانون اساسی جزو شروط رهبری است مثل عادل بودن -فقیه بودن -آگاه به زمانه بودن شجاع ومدیر ومدبر بودن .....فهم کدام یک از اینها وتطبیق کدام یک از این موارد بر مصداق خارجی به داشتن اجتهادفقهی منوط ومرتبط است؟

البته وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان 3چیز است 1- انتخاب وعزل رهبر 2- نظارت بر عملکرد رهبر یکی به خاطر تطبیق عملکرد او با قانون اساسی ووظایف قانونی ودیگری تطبیق عملکرد او با دین وشریعت 3- نظارت بر عملکرد رهبر در وظایف شرعی (که مربوط به همان ولایت شرعی است که قبلا گفته شد) در مورد دوم وسوم قبول داریم که مجتهد اولی از غیر مجتهد است ولی ایراد اینجاست که اینها شرط اجتهاد را برای مورد اول قرار داده اند نه دو مورد دیگر!! بنابراین ما شرط اجتهاد را شرطی قابل قبول می دانیم لکن از جهت نظارت وتطبیق عملکرد رهبر بر مبانی شریعت نه مسئله انتخاب
البته اجتهاد به تنهایی ملاک نیست بلکه همان گونه که در اساسنامه انتخابات خبرگان آمده در کنار اجتهاد اشتهار به تقوی وعدالت نیز شرط است و مسلماً کسی که اشتهار به عدالت دارد در گزینش ،اولی از دیگران است ولی نمی تواند به صورت شرط مستقل در آیدبلکه مصداق آن فقط عندالتعارض نمود پیدا می کند .


یکی از اشکالات موجود دیگر بر مجلس خبرگان وشورای نگهبان این است که سلسله مراتب وشروطی را که برای این کار قرار می دهند به گونه ای است که سعی می شود همانهایی به مجلس خبرگان راه یابند که مورد نظر خودشان است چون اکثر مجتهدین از طیف محافظه کار هستند و ترسی برای آنان است که کسانی را که باب میلشان نیست به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند یا به عنوان مثال شرط شغلی از شروط نمایندگان نیست اما عملا کسانی که از شغل بالا ویا شهرت بر خوردار نباشند شورای نگهبان آنها را حذف می کند حال اجتهاد را می توانیم قبول کنیم ولی مسئله شغلی وشهرت وشهرت ومعروفیت را نمی توان به راحتی توجیه نمود مگر خبرگی منحصر در کسی است که دارای شهرت یا مسئولیت وشغل سطح بالا ست؟ این اهانت به ملت است که از میان بیش از هفتاد میلیون انسان شرایطی را قرار دهند که 500 نفر بیشتر نتوانند برای کاندیداتوری ثبت نام کنند وتازه از این 500 نفر صد یا صدو ده بیست نفر بیشتر تایید نشوند آن هم برای انتخاب مثلا 85 نماینده که یک امر مضحک می شود یعنی دیگر رقابت معنا ندارد باز در انتخابات مجلس سه هزار نفر مثلا شرکت می کنند که از این میان سیصد نماینده بر گزیده می شوند ولی آنچه در رویه مجلس خبرگان جریان دارد در واقع نوعی استحمار وجاهل به حساب آوردن مردم است ما شان روحانیت را بالا می دانیم ولی استبداد و استکبار و سوء استفاده از قدرت وجهالت مردم قابل تحمل نیست مجلس خبرگان را تبدیل به یک مجلس نمایشی وتشریفاتی نموده اند که منتخبین آن اصلا از قبل معلومند وجو رقابت که دیگر اصلا در بعضی جاهها کلا وجود ندارد مثلا فلان استان دو نماینده می خواهد دو نفریا سه نفر هم بیشتر حضور ندارندوملت بدبخت هم که از واقعیت بی خبرند فکر می کنند آقایان که آن بالا نشسته اند دارند اسلام ناب وسیاست عین دیانت را در جامعه اجرا می کنند مردم بیچاره در انتخابات شرکت می کنند که مبادا وظیفه شرعی خود را انجام نداده باشند وآن دنیا روی پل صراط پایشان بلغزد !!!وبی خبرند که رای آنها برای بعضی از این آقایان گذراندن خر خویش از پل است وآنهایی که مدام مردم را تشویق به حضور در انتخابات وعمل به وظیفه الهی وشرعی می کنند خودشان در رقابت وسیاستی که عین نجاست است از روی جنازه هم رد می شوند وانگهی سلسله مراتب را هم طوری مکارانه ردیف می کنند که تا بتوانند افراد اصلاح طلب یا حتی مستقل یا اصلا تایید نشوند یا طوری سرشان را زیر آب کنند که به هر ترتیب رای نیاورند تا جایی که اصلاح طلبان به دلیل عدم تایید مهره های خود از سوی شورای نگهبان چون کاندیدای چندانی برای شرکت دادن ندارند مجبور خواهند بود برای حفظ آبرو وموجودیت خوداز کاندیداهای اصولگرا در لیست خود قرار دهد حال این آقایان وقتی در جواب این انتقادات واشکالات قرار می گیرند تنها کاری که می کنند دستها را مشت کرده وشعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دهند!
یکی از دوستان بنده که از فقهای بسیار عالیقدر وشریف ودر عین حال گمنام است کاندیدای دوره چهارم مجلس خبرگان شده بود ایشان اجتهاد حوزوی ودکترای حقوق دانشگاهی داشته واستاد دانشگاهند واز روحانیونی است که بنده در عمر خود نظیر ایشان در صداقت وعصمت وسادگی وبی آلایشی بسیار کم دیده ام یک آدم صاف وباتقوا ودور از هیاهوی سیاست وجناح بازی
ایشان برای کاندیداتوری ثبت نام کرده بود بعد چون در اجتهاد وی شک داشتند از او دعوت کردند که امتحان بدهدبعد از امتحان ایشان خود برای من می گفت که آن قدر مرا در بی خبری گذاشتند که من فکر کردم شاید اصلاورقه امتحان بنده گم شده واینها اصلا از من غافل شده اندهر جا هم که تماس می گرفتم کسی جواب درستی نمی داد تا یک روز که دیگر اصلا نا امید شده بودم ودیگر قید کاندیدا شدن را زده بودم به من زنگ زدند که شما فلا ن روز برای امتحان شفاهی تشریف بیاورید بعدا تازه فهمیدم نمره بنده جزو بالاترین نمرات هم بوده امتحان شفاهی را هم راحت گذراندم ولی باز همان مسئله تکرار شد ودر اعلام اینکه آیا مورد تایید هستم یا نه تا یک -یا دو روز- قبل ازشروع تبلیغات انتخابات باز بنده را در بی خبری گذاشتندومن به خاطر همین مسئله سرگردانی نمی دانستم که آیا پوستری چاپ بکنم یا برنامه ای برای کاندیدایی خود تنظیم بکنم یا نه باز هم دوباره نا امیدی از تایید شدن به سراغم آمد تا در آخرین لحظات تماس گرفتند که شما تایید شده اید درست در زمانی که دیگر هیچ فرصتی برای تبلیغ وشروع به کار وبرنامه ریزی برای من نبود وکاملا مشخص بود که این کار آنها از روی عمد است که بنده مطرح نشوم وآرای افراد مورد نظر آنها شکسته نشود حالا جالب اینجاست که این روحانی محترم می گفت در روز رای گیری در شهرهای مختلف اسم مرا به گونه های مختلف نوشته بودند که تا می توانند رای مرا کم کنند
(نکته اینجاست که ایشان متولد یکی از شهرهای استان...است وپسوند فامیلش متعلق به یکی دیگر از شهرهای همین استان است ومحل زندگی اش هم در یکی دیگر از شهرهای این استان است )در شهری که ایشان در آن زندگی می کرد پسوند فامیل اورا حذف نکردند چون میان مردم این دو شهر رابطه خوبی نبوده ودر شهری که محل تولد ایشان بوده فامیل ایشان را بدون پسوند ذکر کردند چون در این شهر همه اورا فقط با همان پسوند می شناختندودر شهری هم که پسوند ایشان نام آن شهر بوده حذف کرده بودند وجالب اینجاست که این شخصیت محترم علی رغم این همه ظلمی که بر اوشد به آرای بالای صد هزار نفر دست یافت
به هر حال اساس انتخاب وبالا آمدن این است که آن فرد دلخواه آقایان باشد ولو این که رُب را از رَب نشناسند وافرادی که دلخواهشان نیستند به هر بهانه سنگ جلویشان گذاشته شود ولو اینکه جایگاه علمی وفکری شان از بسیاری از آقایان دیگر بالاتر باشد
در مورد یکی دیگر از کاندیداها ی دیگر نیز شبیه به همین مسئله اتفاق افتاد ه بود وکاری که در مورد ایشان شد حذف بخشی از مصاحبه تلویزیونی او بود که مربوط به یک خاطره مهم وتاریخی در مورد امام خمینی می شد که بعدا با اعتراض از سوی حامیان ایشان مجبور به پخش آن شدنداین دو مورد تنها مربوط به یک استان است اینکه در جاههای دیگر چه اتفاقاتی افتاده دیگر بماند همین دسیسه ها باعث شد که این دو شخصیت رای هم نیاوردند
در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تقریبا قضایا چیزی شبیه همینهاست
الغرض اینکه رای ملت برای بعضی از این آقا بالا سرها ابزاری بیش نیست وبدتر اینکه همه این کارها نیز به اسم اسلام ومملکت امام زمان صورت می گیرد یا نمی دانند که هدف حق وسیله باطل را توجیه نمی کند یا می دانند ولی برای پوشاندن نقص وفریب عوام متوسل به دامان دین وامام زمان می شوند
متاسفانه رهبری نیز در یکی از بیانات خود در جمع نمایندگان خبرگان به منتقدین جامعه می گویند: اخطار می کنم که به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوید...

پس بفرمایید که اصلا آزادی بیان وانتقاد که در قانون اساسی آمده یک مغالطه وفریب بیش نیست آیا اختیارات شما تا آنجاست که می توانید انتقاد را ممنوع کنید؟ کجای این حرف شما بوی دموکراسی ومردم سالاری دارد اگر شما مجری شریعتید کجای قرآن وسنت حرف زدن ونقد کردن را ممنوع کرده ؟اگر جواب مستدلی به انتقاد کنندگان دارید بدهید واگر ندارید با خط ونشان کشیدن نمی توان بر ضعفها وایرادات موجود سر پوش گذاشت

یک اشکال اساسی دیگر نیز که در این باب مطرح می شودکه فکر می کنم قبلا هم اشاره ای به آن شد بحث شروطی است که برای کاندیداهای مجلس خبرگان وضع می شود فرض کنید فرد مجتهدی می خواهد وارد مجلس خبرگان شود در اینجا اگر قیودی مثل اعتقاد به ولایت مطلقه یا مسائل دیگر که اجتهادی اند نه منصوص، جزو شروط قرار داده شود ویک مجتهد هم طبق اجتهاد خود که حجت ومحترم است به این قید نرسیده باشد لازمه اش آن است که مجتهد دیگر مجتهد نبوده ودر اجتهاد مقلد باشد در ثانی مجلسی می تواند مشروعیت داشته باشد که فقط یک تفکر سلیقه ای وخاص در آن نباشد وموافق ومخالف هر دو در آن حضور داشته باشند و گرنه این مجلس دیگر نماینده مردم نخواهد بود زیرا مردم نیز اعم از موافق ومخالفند

سوال:آیا منعی برای ورود زنها به مجلس خبرگان وجود دارد؟
جواب: خیر "زنان مجتهده نیز مانند مردان می توانند در این امر شرکت کنند وهیچ منع عقلی وقانونی نیز وجود ندارد


انتخابات خبرگان کمترین مقبولیت را در بین مردم دارد :
کم بودن در صد شرکت کنندگان در انتخابات خبرگان به خوبی نشان از عدم استقبال مردم از تعیین رهبر به وسیله مجلس خبرگان یا عدم التزام بالای آنان به این اصل دارد بهتر است نگاهی به آمار درصدشرکت کنندگان درطول سه دوره انتخابات خبرگان بیندازیم
ولین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۹ آذر سال ۱۳۶۱
تعداد ثبت نام کنندگان : ۱۶۸ نفر
رد صلاحیت‌ها: ۱۲ نفر
انصراف‌ دهندگان : ۱۰ نفر
تعداد حوزه انتخابیه: ۲۴
تعداد نمایندگان : ۸۲ نفر
درصد مشارکت : ۳۸٫۷۷٪
دومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات : ۱۶ مهر ۱۳۶۹
تعداد ثبت نام کنندگان : ۱۸۰ نفر
رد صلاحیت‌ها : ۶۲ نفر
انصراف‌ دهندگان : ۱۲ نفر
تعداد حوزه انتخابیه : ۲۴
تعداد نمایندگان : ۸۳ نفر
درصد مشارکت : ۹٫۳۷٪
سومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات : ۱ آبان ۱۳۷۷
تعداد ثبت نام کنندگان : ۳۹۶ نفر
رد صلاحیت‌ها : ۲۱۴ نفر
انصراف دهندگان : ۱۳ نفر
تعداد حوزه انتخابیه : ۲۸
تعداد نمایندگان : ۸۶ نفر
درصد مشارکت: ۳۲٫۴۶٪

این آمار به خوبی نشان می دهد که در سرنوشت سازترین انتخابات، استقبال مردم آن هم باگستره شدید تبلیغات صدا وسیما از در صد انتخابات مجلس - شوراها وریاست جمهوری کمتر بوده وسرانجام به خاطر سرپوش گذاشتن بر این عیب ونقص بزرگ در دوره چهارم مجبور به این شدند تا این انتخابات را با انتخابات شوراها یکی بکنند ولی به هر حال با این حربه نمی توان نقصهای موجود را پوشش داد آیا می توان گفت در دوره دوم که 9% مردم در انتخابات شرکت کرده اند این مجلس واقعا مشروعیت داشته ؟!!
بخشی از اعلانیه یکی از احزاب ترکمن ها در آستانه انتخابات چهارم مجلس خبرگان (بنده فقط نقل قول می کنم ):
آنچه که برای حکومت جمهوری اسلامی ایران مهم است، نه مشارکت مردم و توسعه دموکراسی، بلکه حفظ و بقای حاکمیت روحانی درجمهوری اسلامی در درجه اول اهمیت قرار دارد و به همین دلیل بارها شاهد بوده ایم که حکومت ایران به دروغ، درصد مشارکت مردم را بالا اعلام می کند. نمونه این تقلب حکومت در آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری در استان کردستان به وقوع پیوست که در آن شمار آرای جمع آوری شده بیشتر از 100 درصد اعلام شد!

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با وجود دشمنی و مخالفتی که با مردم ترکمن صحرا داردسعی بر آن دارد که حکومت را از دیدگاه ترکمنهای ایران مشروع جلوه دهد و هربار با بالابردن دروغین میزان مشارکت ترکمنهای ایران، ارقام غیرقابل قبولی را از حضور آنها در انتخابات استخراج می کند در حالی که اساسا مردم اهل سنت ترکمن صحرا اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و به همین دلیل در این انتخابات شرکت نمی کنند.

حکومت ایران هربار می کوشد با توسل به دروغ و دسیسه مردم ترکمن را به شرکت در این انتخابات فرمایشی ترغیب کند و در دوره گذشته نیز با اعلام حضور یک روحانی ترکمن در این انتخابات سعی کرد ترکمنها را به پای صندوق های رأی بکشاند ولی بعد از آنکه نتایج انتخابات اعلام شد دو روحانی شیعه از استان گلستان به این مجلس راه یافتند و روحانی اهل سنت ترکمن شکست خورده اعلام شد. از سوی دیگر تمامی افرادی که مسئول حوزه های انتخابیه هستند نه نماینده افکار عمومی، بلکه وابستگان حکومت به شمار می روند.

با توجه به حضور اندک مردم ایران در انتخابات دوره گذشته مجلس خبرگان این بار حکومت با همزمان کردن این انتخابات با انتخابات شوراهای شهر و روستا درصدد جذب هرچه بیشتر آرای مردم و مشروع جلوه دادن حاکمیت خود است. از آنجا که مردم ترکمن صحرا همچون سایر ملل اهل سنت ایران از جمله بلوچ ها، تالشی ها، کردها، اهل سنت خراسان، فارس و هرمزگان اعتقادی به اصلی به نام ولایت فقیه - که ضامن حکومت روحانی در ایران است- ندارند، جمهوری اسلامی این بار می کوشد با توجه به اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا برای ملیتهای اهل سنت، آنها را به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان نیز وادار نماید.
به اعضای ستادهای اجرایی انتخابات مجلس خبرگان گفته شده است ترکمنهایی که برای انتخابات شوراها به پای صندوق های رأی می روند باید در انتخابات مجلس خبرگان نیز شرکت کنند وگرنه از آنها رأی گرفته نخواهد شد.
اکنون به ناظران حکومتی صندوق های رأی ابلاغ شده است که چنانچه ترکمنها برای شرکت در انتخابات شوراها پای صندوق های رأی بیایند حتما باید در انتخابات خبرگان نیز شرکت کنند و از دیگر سو، در بین مردم ترکمن وانمود می شود کسانی که مهر انتخابات مجلس خبرگان در شناسنامه آنها نباشد از حق دسترسی به شغل دولتی در ایران محروم خواهند شد.

اعمال ولایت غیر قانونی:
رهبر این حق واجازه را ندارد که به اسم حکم حکومتی وولایت مطلقه آنچه را که باب میل خود اوست اجرا کند وحقوق واختیارات مردم یا نهادهای قانونی وناظر را لغو کرده ونادیده بگیرد رهبری ودستگاههای زیر دست او همه در برابر قانون مساوی اند وهمان گونه که ثروت ودارایی وعملکرد رهبر تحت نظارت است دستگاههای زیردست او نیز باید تحت نظارت ودر صورت تخلف پاسخگو باشند وهر گونه اعمال منع در این باره نشانه استکبار حکومت خواهد بود.

بخشی از مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با مجله" حکومت اسلامی" در زمان نایب رئیسی مجلس خبرگان: رهبری مانع تحقیق نمایندگان مجلس خبرگان از نهادهای وابسته به خودمانند صدا وسیما وسپاه پاسداران شده است. این درحالی است که یکی ازوظایف خبرگان رهبری نظارت برهمه تصمیمات و نهادهای وابسته به مقام رهبری به شمار می رود ...

ولایت فقیه
سیری در سوره عصر
بسم الله الرحمن الرحیم
والعصر ان الانسان لفی خسر الاالذین آمنوا وعملوالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "
قرآن ، گذشته از دلالات منطوقی وظاهری که خود یک شاهکار واعجاز در ترسیم حقیقت خدا - انسان وجهان ویک راهبرد دقیق وعمیق برای کمال انسان است دارای بواطن عمیقی نیزمی باشد که فهم این بطون مخصوص خواص است "وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم"
حقیقت بواطن قرآن گفتنی وشنیدنی نیست بلکه چشیدنی ودیدنی است بر خلاف ظاهر که شنیدنی ودانستنی است وتقریبا برای همه نیز قابل درک است.
حال سوال این است اینکه فرموده اند برای قرآن هفت باطن است ( للقرآن سبعة بطون ) آیا مربوط به کلیت قرآن به نحو کلی طبیعی یامربوط به همه آیات به صورت کلی افرادی واستغراقی است که اگر از نوع دوم باشد بدان معنی است که با توجه به حدود شش هزار وششصد آیه ، ما حدود چهل وشش هزار حقیقت باطنی از قرآن داریم که علی رغم دهها تفسیری که تا کنون از قرآن شده هنوز به بخش محدود وکوچکی ازاین حقایق ورموزمخفی دست یافته ایم
نکته دیگر این که بواطن قرآن با ظاهر آن نسبت متضاد ومتناقض ندارد (غیراز موارد ناسخ ومنسوخ)بلکه این بواطن همان حقایق عمیق وگسترده ظاهر وصورت قرآن است که نسبت آنها از نوع تخالف است که علی رغم تفاوت، قابل جمعند وهر دو، مراد ومنظورند.
باطن می تواند هم در مفهوم وهم در مصداق متخالف با ظاهر باشد که گاه این عمق فاصله آنچنان است که تصور می شود بین باطن وظاهر تضادیا تناقض وجود دارد مثل دو حقیقت نوری یکی شمع ودیگری خورشید که هر دو تحت یک حقیقتند اما آن قدر بین مراتب این دو فاصله است که کمتر کسی در ذهن خود متوجه اشتراک ماهوی آنهامی گردد
کسی که به حقیقت باطنی قرآن می رسد قدرت باز گو کردن عینی آن را نخواهد داشت زیراالفاظ موجود برای ظواهروضع شده اند نه بواطن وبا ظاهر پرستان نمی توان از حال باطن سخن گفت چون آنان باز همان ظاهر را می فهمند نه چیز دیگررا ، آن که حقیقت مستور وباطن را می بیند مجبور است با همان الفاظ عامیانه آن را بیان نماید در حالی که این الفاظ کشش وتوانشان برای حمل آن حقایق بسیار ضعیف وکم است .
قرآن دو نوع حقیقت کشفی دارد که هر کدام از بواطن در یکی از این دو گنجانده می شوند یکی کشف عرفانی و دوم عملی وعقلی، ومی توان گفت که تمام موضوعات قرآنی دارای این دو نوع کشفندالبته کشف مصداقی را هم باید عنوان کرد لکن نمی توان گفت که همه موضوعات قرآن این نوع را هم دارا هستند ( کشف مصداقی بدین معنا ست که ما مصداقی را کشف می کنیم که هیچ کس در ظاهر آن را به عنوان مصداق تصور نمی کند به عنوان مثال در آیه " ومنهم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم بعد علم شیئا" ظاهر همان سن کهولت است اما اهل سلوک مصداق دیگری نیز از آن درک می کنند وآن مرحله سفر الی الخلق من الله است )
یکی از این موضوعات مسئله خسران است که بارها در قرآن ذکرآن به میان آمده است که این حقیقت در سوره عصر به طور جامع وکوتاه وبلیغ بیان گردیده است که هر سه نوع بطن وکشف در آن وجود دارد
والعصر
این سوره از سوره هاییست که با قسم شروع می شود واین نشانگر اهمیت وعظمت خبر وبیانی است که خداوند می خواهد بعد از این قسم بیان نماید ما انسانهاغالبا وقتی می خواهیم قسم بخوریم اول عقیده یا خبر را بیان می کنیم وبعد قسم می خوریم ولی وقتی که کسی بدون مقدمه حرف خود را باقسم شروع می کند حاکی از آن است که اولاگفتار اوبسیار راست ودقیق می باشد وثانیا برای شنونده بسیار حیاتی واساسی است .
در این قسم دو نکته حائز اهمیت است اولا اینکه چرا خداوند به ذات خود قسم نخورده ثانیا چرا ازمیان تمام چیزهایی که می توانسته به آنها قسم بخورد عصر وزمان را انتخاب نموده است؟
در مورد نکته اول می توان دلایل متعددی بیان کرد از جمله تنوع وفصاحت گفتاری ، که معمولا اهل فصاحت وبلاغت شیوه گفتاری شان در کلام موزون وادبی بر همین ساختارهای ظریف ومتنوع گونه است که در کلام شعرا نیز از این نوع قسم ها زیاد است که مثلا به زلف وچشم وابروی معشوق خود یا مظاهر طبیعت مثل کوه ودریا وصحرا قسم یاد می کنند [علت ذکر "واو" قسم را هم باید در همین نکته دانست زیرا به جای واو" " باء" نیز می توانست واقع شود. والله اعلم ] ثانیا شخص معمولا به چیزی قسم می خورد که نزد او عزیزوذی قیمت باشد خدا هم به شانی از شئون خلقت خود قسم یاد می کند که چون اثر ومخلوق خداست پس دارای عظمت وکرامت وقداست است در واقع این یک نوع تعلیم نیز محسوب می شود که باید نگاه ما به تمام آیات وآثار، الهی باشد (وانه لقسم لو تعلمون عظیم) .
اما پاسخ سوال دوم :این قسم متناسب با موضوع وگفتار بعد از آن است با توجه به اینکه بعد از این قسم ،حرف از خسران است وزمان در این حقیقت نقش دارد واین گذشت زمان وعدم بهره واستفاده از آن در جهت عبودیت وبندگی وکسب معرفت است که ایجاد خسارت برای انسان می کند لذا خداوند متناسب با این حقیقت ،زمان وعصررا انتخاب فرموده است .
نکته بعدی در معرفه بودن عصر می باشد که ناظر به حقیقت کلی وماهوی آن است نه عصر وزمان خاص .بنابراین ظاهر، دلالت بر آن دارد که الف ولام ماهوی است نه جنس زیرا اصل در الف ولام ماهوی بودن است وبرای دلالت آن بر جنس نیاز به دلیل می باشد.
ان الانسان لفی خسر
نکته بعدی در تاکید خسارت انسان می باشد یکی به خاطر "واو" قسم ،دوم اسمیه بودن جمله ، سوم کلمه انّ وچهارم لام تاکید.بسیار کم است در قر ان جایی که این همه تاکید برای بیان یک جمله وجود داشته باشد
چند کلمه کلیدی ومهم در این سوره وجود دارد که عبارتند از الانسان - خسر - الصالحات.
1- الانسان : آیا الف ولام کلمه الانسان الف ولام ماهوی است یا جنس در اینجا باید قائل به جنس بودن آن شویم زیرا اینجا بحث از انسان خارجی ومشار الیه است نه ماهیت انسان ؛چرا که ماهیت او دارای چنین حکمی نیست ووقتی که جنس او مراد است شامل همه انسانهاست چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی چه بت پرست و...چرا که نفرموده " ان الکفار لفی خسر" یا نفرموده " ان المشرکین لفی خسر " بنابراین خسارت ممکن است شامل تمام انسانها شود حتی مسلمان ومعتقد به خدا ،واین خسارت به معنای خروج از دین نمی باشد که گمان شود هر کس که شامل این حکم می گردد لابد باید دیندار نباشد خیر این گونه نیست.
نکته دیگری که از این شمولیت به دست می آید این است که ایمان وعمل صالح که مستثنی از حکم خسران می باشد فقط مربوط به اهل ایمان وعمل صالحی نیست که فاعل آن مسلمان باشد بلکه این ایمان وعمل صالح در هر مذهبی طبق ویژگیهای خود آن دین شکل می گیرد" ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصاری والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون "بنابراین اگر یک مسیحی نیزاهل ایمان وتوحید باشد وبه آنچه عیسی علیه السلام از جانب خداوند آورده معتقد باشد وبلا استثنا به همه آن اعتقادات عمل کند از حکم خسران خارج است.پس نه خسران شامل گروه و پیروانی خاص است ونه فوز وسعادت.
2- خسر
دلیل اینکه کلمه" خسر " به صورت نکره آمده ونفرموده " الخسر" این است که با توجه به استثنای اهل ایمان وعمل صالح ،کسانی که مشمول حکم خسارتند یا کسانی اند که اهل عمل صالحند ولی ایمان به خدا ندارند یا ایمان به خدا دارند ولی اهل عمل صالح یا اهل عمل به تمام اعمال صالح نیستند یا آنکه هیچ یک از این دو را ندارند همه اینها خاسرند حال بعضی هم خاسر دنیا وآخرتند یا اینکه فقط خاسر در آخرتند بنابراین کلمه خسر که به صورت نکره آمده است اشاره به یک خسارتٌ ما " می کند که قطعا در این بین خسارتی برای هر کدام از این گروههای مستثنی منه، وجود دارد حال اینکه این خسارت از نوع دنیایی و اخروی است یا فقط اخروی، این دیگر محل بحث آیه نیست
اما منظور از خسارت چیست؟
خسارت امری فجیع تر از ضرر است وهمان طور که بزرگان تفسیر اشاره نموده اند ضرر یعنی عدم سود وبهره با حفظ وابقای سرمایه وراس المال ، ولی خسارت ،از دست رفتن اصل سرمایه را گویند که دیگر چیزی در دست صاحب آن باقی نیست وهمان دارایی اولیه را هم ندارد .

علت آمدن حرف "فی" نیز مشعر به فعلیت وحال بودن خسارت است و نفرموده که "ان الانسان لدی الخسر" علاوه بر این مشعر به تکوینی بودن خسارت نیزهست زیرا این خسارت منحصرا حاصل سوء اختیار انسان است وخداوند هیچ دخالتی در آن ندارد که مثل عذاب ومغفرت حالت منتظره ومشروطی داشته ومربوط به اراده واختیار خداوند گردد

الاالذین آمنوا وعملواالصالحات

الصالحات:
حالات متصور در مورد این کلمه چهار صورت است "صالحاً" الصالح" صالحات" الصالحات اگر می فرمود" الصالح "امر متردد بین یک عمل یا تمام اعمال صالح می شد واگر می فرمود "صالحات "به معنی کفایت اعمال صالح کثیر می شد ولو اینکه همه صالحات را هم انجام ندهیم ولی وقتی که الف ولام جنس بر سر اسم جمع واقع می گردد به معنای شمول تمام افراد وانواع مدخول الف ولام می باشد بدون حتی یک استثناء واین مطابق با حرف بزرگانی است که می گویندعدل الهی حکم می کندکه انسان فقط به خاطر یک گناه استحقاق دوزخ را پیدا کرده و بهشت بر او حرام گرددبنابراین شرطی که در آیه برای رفع حکم خسران قرار داده شده است فقط به معنای عصمت است که جز انبیاء وائمه معصومین علیهم السلام و مقربین کس دیگری را شامل نمی شود
صالح نیز به معنی ادای واجب وترک حرام است والصالحات به معنی ادای تمام واجبات وترک تمام محرمات بلا استثناست یعنی اگر انسان ایمانش کامل باشد وهمه صالحات را هم انجام دهد وفقط یک نوع یا یک فرد را ترک کند مشمول حکم خسارت است واین خسارت یا خسارت دنیا وآخرت ویا فقط خسارت آخرت خواهد بود اما آیا صالحات شامل مستحبات وترک مکروهات نیز می شود ؟ از یک طرف می توان گفت چون که این موارد هم شامل امریا نهی می باشد ومحل بحث نیزاز منظر قاعده عدل است پس این موارد داخل در حکم مستثنی منه است ولی از طرفی نیز باید گفت چون در این موارد خود شرع از همان اول ترخیص وتخفیف قائل شده وبر ترک مستحب ویا ارتکاب به مکروه وعده عذاب نداده لذا این موارد داخل در بحث نیست


نکته دیگر در مورد فعل " عملوا" است که مشیر به آن است که انسان باید صالحات را به فعلیت درآورد وحب به عمل صالح کافی نیست چون اینجا کلمه " عملوا" آمده نه یحبوا ونه عزموا والبته این در صورتی است که انسان در مرحله وفرصت عمل قرار گیرد والا اگر این فرصت ومیدان در اختیار او قرار نگیرد همان حب وحرکت کفایت می کند " ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله
یا آیه" ولاعلي الذين اذا مااتوك لتحملهم قلت لااجد مااحملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ماينفقون" این آیه درمورد بعضی یاران پیامبراست که آمادگی وعزم کامل برای اعزام به جبهه وجنگ را داشتند لکن پیامبرازآنجا که ساز وبرگ وامکانات اعزام ایشان را به جنگ نداشت آنان را معاف می کرد وآنان نیزبه خاطرسلب این توفیق غمناک و اندوهگین می شدند و اشک از چشمانشان جاری می شد خداوند در این آیه سبیل وتکلیف را از دوش آنان بر می دارد وهمان میل واحسان قلبی را در بذل جان ومال برای آنان کافی می داند .

کلمه الذین نیز مطلق است وهم شامل مرد است وهم زن
سوال:منظور از ایمان در" الا الذین آمنوا" چیست؟
منظور، همان ایمان کلامی است نه فقهی ونه لغوی چون ایمان در فقه یک معنا دارد وآن تشیع است ودر لغت و لدی العام به معنی اسلام وتسلیم استعمال می شود اما در معنای حقیقی وکلامی به مرحله بالاتر از اسلام گفته می شود چنانکه خداوند قول اعراب را در ادعای ایمان ابطال نموده " قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا ولکن لما یدخل الایمان فی قلوبکم" واین ایمان به معنی رسوخ وثبوت حقایق زبانی بر قلب است واز مرحله تسلیم بالاتر است چون اعتقاد سه مرحله دارد اول مرحله تسلیم واقرار زبانی دوم مرحله تسلیم واقرار قلبی وسوم مرحله تسلیم واقرار عملی هر چه ایمان بالاتر باشد تقوی نیز بالاتر خواهد بود چون ایمان عملی وجوارحی همان تقواست که محصول ایمان قلبی است " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة" بنابراین منظور از ایمان معنای تام وحقیقی است مگر جایی که قرینه بر اراده معنای لغوی یا فقهی باشد وبا توجه به اینکه واو نیز در معنای حقیقی برای جمع وشمول حکم ،نسبت به ماقبل وما بعد است حکم عدم خسارت نه شامل اهل ایمان بدون عمل صالح ونه شامل صالحین بی ایمان می شود وبا توجه به معنایی که از ایمان کردیم آیا تی مثل " وما جعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا " و... نیز حمل بر همین ایمان کلامی می شود نه لغوی
ایمان نیز تنها اعتقاد به خدا نیست بلکه تمام اصول دین را شامل می شود

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

اسلام یک مرحله تاسیس دارد ویک مرحله تثبیت

تاسیس با وحی ونبوت ایجاد می شود وتثبیت واستمرار با امر به معروف ونهی از منکر

شرح آیه:

آیا وصیت به حق وصبر ادامه مستثنی در آیه قبل است یا حکم مندوب یا واجب علی حده ای است به عبارت دیگر آیا عمل صالح وایمان کفایت در رفع خسران می کند یا باید این وصیت هم اضافه گردد جواب ما بستگی به این دارد که واو را استینافیه بگیریم یا جمع ومسلم است که دلیلی برای استینافیه بودن واو وجود ندارد زیرا اولا اصل آن است که واو برای جمع باشد وخلاف آن نیازبه قرینه دارد دوم اینکه حکم وصیت درآیه ای جداگانه قرار نگرفته است بلکه ادامه همان حکم قبلی است تازه اگر درآیه ای جداگانه هم واقع می شد بازدلیل برجدا بودن حکم آن نبودنکته بعدی این است که نفرمود: وتواصوا بالحق والصبر بلکه برای صبر هم واو ووصیت جدا گانه ذکر نموده است واین به خاطر تاکید است که برساند هردوی اینها در جای خود مهم ومورد اراده وخواست مستقل نزد خداوند هستند
ذکر فعل تواصوا که از باب تفاعل است دال بروصیت متقابل دارد نه وصیت عده ای خاص یعنی این گونه نیست که در این وصیت عده ای همیشه گوینده و عده ای همیشه شنونده باشند بعد هم نفرموده "یامرون یا ینصحون بالحق " چون اولا وصیت، تاکید در گفتار واهتمام را می رساند واینکه سفارش انسان را برای امور بعد از مرگ خود وصیت می نامند اشاره به این است که این اوامر برای او یا ورثه بسیار مهم است ونیز یامرون هم نیامده برای آنکه این گفتار براساس خیر خواهی وروح اخوت است ودر جامعه عقلانی جای امر نیست وانسانها خود باید به وظیفه خویش آگاه باشند بلکه بحث از یادآوری وتذکر می باشد

وصیت به حق عام است وهم شامل امر به معروف وهم نهی از منکر می شود ومی رساند که اگر در میان انسانها امر به معروف ونهی از منکر نشود جامعه در خواب معنوی فرو رفته ومردم کم کم از باورهای دینی واهتمام به شعائر فاصله می گیرد این وصیت به حق وصبر هم داخل در عملوا الصالحات است لکن به خاطر اهمیت امر به معروف ونهی از منکر جداگانه ذکر شده واز میان وصایای به حق نیز مورد صبر جداگانه آمده به خاطر آنکه این معروف نزد خداوند اهمیتش فراتر از بقیه موارد است زیرا بدون داشتن روحیه صبر هیچ کدام از واجبات حتی نماز وروزه و...استمرار ودوام نخواهند داشت واشخاص دیر یا زود از این فضائل فاصله می گیرند تا آنجا که فرموده اند: فان الصبر من الایمان کالراس من الجسد " جایگاه صبر نسبت به ایمان مانند جایگاه سر نسبت به بدن است "در واقع ایمان وعمل صالح امور اثباتی وتشریعی ووصیت به حق وصبر امور ثبوتی وتکوینی برای تداوم ایمان وعمل صالحند وقوام وپایه محسوب می شونددرمسیر ایمان وعمل دو مرحله وجود دارد مرحله اول این است که انسان خود را ساخته وکامل کند ومرحله دوم آن است که دست دیگران را هم بگیرد ونجات دهد نه اینکه به فکر این باشد که فقط گلیم خود را از آب بکشد خیر باید بعد از نجات خود به فکر نجات دیگران هم باشد وگرنه باز ناقص وناکامل است

من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست/ صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم

عدم وجود نهی از منکر وامر به معروف اعتقادات محکم را نیز کم کم متزلزل می کند و ترس افراد از گناه وخطا کم می شود درست مانند کسی که گواهینامه رانندگی ندارد چنین شخصی در وهله اول به دلیل ترس از قانون اصلا سواراتومبیل نمی شودولی مدتی بعدکم کم جرات پیدا کرده و تامسیر کمی با آن رانندگی می کند بعد که می بیند گرفتار قانون نشد وکسی هم او را منع نکرد این بار مسیر بیشتری را طی می کند باز در صورت عدم منع یا مجازات قانونی کار خود را امتداد داده تا جایی که کم کم به تخلف نیز روی می آورد.

نکته: آمنوا و تواصوا فعل ماضی اند واین بیانگر این است که شمول صالحات شمول زمانی هم هست یعنی شرط برون رفت از خسارت انجام همه صالحات در تمام عمر است وحکم عدم خسارت زمانی است که عمر انسان به پایان رسد واو هیچ گناهی در هیچ زمانی انجام نداده باشد ولی قبل از آن از آنجا که انسان هنوز درمعرض گناه است حکم قطعی در مورد وضعیت او نمی توان داد


سوال :چرا صبر در کنار حق قرار گرفته وعطف جزو به کل شده در حالی که صبر هم داخل در حق است ؟

جواب : اولا اینجا بحث از حق است نه فقط عمل صالح چون حق اعم از عمل است و باب ایمان و اعتقادات واصول دین و همچنین فضایل درونی وجوانحی را هم مثل شجاعت -- جود - صبر -تفکر - رضا - ایثار و.. شامل می شود اینکه در اول ،بحث از عملواالصالحات است واینجا بحث از حق، این را هم می رساند که در مسئله عدم خسران فقط شرط عمل واعتقادات اصولی مطرح است نه محسنات دیگر لکن این محسنات هر چه بیشتر تقویت شوند به رفعت عمل وایمان بیشتر کمک می کنند واین تقویت جز از راه گفتار ووصیت وتذکر حاصل نمی شود در واقع این محسنات مقدمه واجب هستند پس خودشان هم واجبند لکن مقدمه واجب امر جداگانه ندارد که بر ترک آن یا انجام آن به طور مستقل عقاب وثواب شویم
اما جدا آمدن صبر از حق به خاطر اهمیت مسئله صبر در کمال انسان است زیرا که حفظ ایمان ومداومت بر عمل صالح نیاز به صبر دارد ومهمترین رکن حفاظت از این دو در تقویت صبرواستدامت برآن است باب امر به معروف وتذکر تا در جامعه نباشد همان خوبان هم کم کم از کار خوب غافل شده وبه گناه متمایل گشته و ایمانشان ضعیف می شود لذا لازمه ثبوت وثبات ایمان وعمل صالح وصیت به حق وصبر است در واقع وصیت وتذکر مثل ستونی است که ساختمان ایمان وعمل صالح را بر پا می کند حداقل این است که برای گناهکاران ترس در عمل وعاقبت کار به وجود می آورد امر به معروف ونهی از منکر قیام برای احیاء دین خداست " ان تقوموا لله مثنی وفرادی" ودر این راه جامعه باید نیروهای جوان را بیش از دیگران به کار گیرد زیرا تاثیر قول جوان در این امر کارسازتر است
نکته مهم : اینکه صالحات به صورت جمع وبا الف ولام جنس آمده ازجهت حقیقت ونمود عدل است والا این مجموعه آیات با آیات دیگری مثل "فلو لا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم من الخاسرين" مقید می شود در واقع خداوند در صدد بیان آن است که بگوید اگر قرار باشد شما انسانها با میزان عدل محاسبه گردید فقط عده بسیار کمی از خسارت بر کنار خواهند ماند تازه آنها هم که از این حکم برکنارند خود دو گروهند گروهی که اگر خاسر نشده اند سود هم نکرده اند و فقط راس المالشان باقی است وگروهی که سود وبها نیز نصیب آنها شده که اینها همان انبیاء وائمه اطهارند ولی از آنجا که محاسبه اعمال ورفتار الهی براساس رحمت است واین رحمت همیشه بر غضب وعدل پیشی داردباعث آن شده که عملا بسیاری دیگرنیز از حکم خسارت بر کناربمانند پس بهتر است که انسان همواره به این حقیقت آگاه بوده ونزد خدای خویش بدان اعتراف نماید که"والا تغفرلى وترحمنى اكن من الخاسرين" بنابراین خداوند از آنجا که به خاطر ضعف بندگان" وعلم ان فیکم ضعفا" اصل را بر تخفیف ورحمت گذاشته در مسئله عمل نیز به حد بسیار کمتر از آنچه در این سوره آورده راضی شده ودر جای دیگر از قرآن می فرماید "ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مومن فاولئک یدخلون الجنه " در آین آیه با آوردن کلمه " مِن" حد عمل را بسیار تقلیل داده لکن در ایمان هیچ تخفیفی قائل نشده است زیرا که ایمان چندان کار پر زحمت وشاقی نیست که نیاز به تخفیف در آن باشد .
در واقع دو چیز همواره انسانها را از این خسارت ومحرومیت نجات داده یا می دهد یکی رحمت وصفح خدا ودیگری شفاعت وگرنه عظمت وشدت این خسرانها به قدری است که تکوینا می باید نسل انسان به واسطه بلا های حاصل از اعمال انسان منقرض شده باشد "ولو يؤاخذ اللَّه الناس بظلمهم ماترك علي ظهرها من دابة ولكن يوخرهم الي اجل مسمي" سوره شریفه عصر در بیان واقع امروترسیم عدل الهی است والا در مرحله رحمت خداوند نه تنها شرط نجات وبخشش را در عصمت قرار نداده بلکه گناهان صغیره را هم در صورت جدیت بر ترک کبائر عفو کرده "ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئا تكم و ندخلكم مدخلا كريما " واگر خداوند حکم خسران را از سرنوشت انسانها کنار می زند به خاطر رحمت اوست به هر حال نتیجه این می شود که مستثنی به یعنی کسانی که از حکم خسارت خارجند فقط وفقط انبیا ومعصومینند
با توجه به مسئله رحمت یک نوع خسارت دیگری می تواند شکل گیرد وآن خسارت دنیایی است بدون خسارت اخروی یعنی جایی که خداوند به خاطر رحمتش اراده تطهیر انسانهای معتقد اما گناهکار را می کند و در دنیا آنهارا به انواع ضررها ومرضها وفقرها وکمبودها و... دچار می نماید تا کفاره گناهان آنها شود بنابراین چنین انسانهایی دنیا ندارند ولی آخرتشان با رحمت الهی وشفاعت انبیاء وصلحا تامین می گردد

نکته : اینکه اولیاء لله که طبق این سوره از حکم خسارت (هم دنیایی و هم آخروی )خارجند بدین معنا نیست که در دنیا به دورازغم وسختی وتعب باشند چون غم وتعب نشانه خسارت نیست بلکه از آنجا که اولیای خدا غرق در مقام رضا ومستغرق شادی حضور ووصالند تمام دردها وسختی ها را از چشم او دیده وبرایشان لذت بخش است وهر چند که در ظاهر در تعب ورنجند اما قلبشان راضی ومطمئن وآرام است واینها خوشبخت ترینند زیرا ملاک اصلی در خوشبختی شادی باطنی است نه رفاه وآسانی " الا ان اولیاءالله لاخوف علیهم ولایحزنون " واینها هیچ خسارتی در دنیا ندارند چه آنکه دنیایشان دررفاه وآسانی باشد وچه آنکه پر از سختی وتعب .چرا که ضرر ها برای آنها سودوسختی برای آنان غنیمت ورفعت وعلو درجه است

فلسفه عبادات ومستحبات:
بسیاری ازعبادات وثوابهایی که خدا بربعضی اعمال مستحبی قرار داده به خاطر جبران خساراتی است که انسان به وسیله غفلت وگناه بر خود تحمیل می کند
فلسفه عبادت تنها منحصر به احقاق حق خداوند وشکر گزاری نیست بلکه مسئله این است که انسانها چون در عمل صالح ضعیفند ودر واقع چیزی دست آنها را برای رهایی از خسران نمی گیرد عبادت وثوابهای عظیم آنها به یاری می آید که لااقل انسان که در تقوی ضعیف است وثوابی از این راه نمی تواند نصیب خود کندکه فائق بروزنه سیئات او باشد از راه عبادت این مهم حاصل شود واینکه می بینیم بر عبادات و اکثر مستحبات ثوابهای عظیم قرار داده شده از این باب است یعنی به خاطرپیدا شدن بهانه ای برای بخشش انسان ومحو گناهان وتکمیل کمبودهای اوواگر عبادات وثوابهای مترتب بر آنها نبود هیچگاه انسانهاعمل صالح وحسناتشان بالاتر ازسیئاتشان قرار نمی گرفت هرچند که باز با وجود این همه ، حبط اعمال به وسیله گناهان کبیره آن قدر هست که این عبادات هم کاری نمی توانند برای انسان انجام دهند تازه این در صورتی است که عبادت دقیق وعمیق باشند والا اکثر این عباداتی که که فاقد روح توحید واخلاص ومعرفت است بود ونبودشان تقریبا یکسان است عبادات مستحبی در صورتی قابل ارزش و اهمیتند که سه شرط موجود باشد 1-این همه زحمت با گناه حبط ونابود نشود 2- این عبادات در کنار معرفت وتفکر قرار گیرند 3- موجب غرور انسان نشوند 4- مانع از واجبات نشوند " لا خیر فی النوافل اذا اضرت بالفرائض"
بنابراین با معیارهای ظاهر نمی توان اهل سعادت وشقاوت را از هم تشخیص داد
"ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ زآب حرام ما
آنچه روح عمل وملاک اصلی وارزشی است همانا معرفت وتفکر وترک گناه است بزرگترین عبادت در واقع همان ترک گناه وبزرگترین ذکر تفکر است
ضرورت عمل:
هر کجا که در قران لفظ آمنوا ذکر شده، بعد از آن یا "عملوالصالحات "آمده (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات.... الذین آمنوا وعملوا الصالحات ....)یاحکم وامر ونهیی آمده که مربوط به عمل می گردد (یا ایها الذین آمنوکونوا قوامین لله... یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله ... یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام....و....) ، واین می رساند که ایمان به تنهایی نه برای کمال انسان کافی است ونه می تواند نجات دهنده او از عذاب باشد هر چند ممکن است براساس شفاعت وعفو الهی بسیاری از افرادی که در مرحله عمل دچار نقصان هستند بالاخره نجات یافته ومورد مغفرت واقع شوند ولی به هر حال این نجات بعد از چشیدن عذابها ومحرومیتها وتحمل نحوست اعمال آنها در دنیا وآخرت است خداونددر هیچ کجا تعهد بر عفو بدون عذاب نکرده است گذشته از این گاه کثرت اعمال سوء، ایمان انسان را هم زایل می کند واو را به جبروتکوین از این مرحله بیرون می نماید " ثم کان عاقبه الذین اساءو ا السوآی ان یکفروا بآیات الله" بنابراین اینکه بعضی مغرورانه به ایمان خود تکیه می کنند وفقط داشتن دل پاک را برای خود کافی می دانند سخت در اشتباهند زیرا هیچ دلی با وجود گناه پاک نخواهد بود .
آفت اسلام ومسلمانی غرور است و غرور منجر به ایمنی از عذاب و مکر خدا می گردد که خود از اشد گناهان کبیره است یعنی اعتماد بیش از اندازه به عفو خدا وآسان گرفتن عمل وتکیه بیش از اندازه به ایمان قلبی وعباداتی که حفظ آنها منوط به عدم ارتکاب کبائر است. زیرا همان گونه که حسنات ،سیئات را از بین می برد سیئات نیز حسنات را از بین می برد. غرور و ایمنی از عذاب ومکر خداوند که هر دو از گناهان کبیره اند خود موجب تجری انسان بر گناهان دیگر می شود و گناه اعمال صالح را زائل می کند به گونه ای که سرانجام در قیامت جایگاه این مسلمان که این همه عبادت نموده و زحمت کشیده با جایگاه یک کافر مساوی خواهد بود واین اوج خسارت است" افامنوا مکرالله فلا یأمن مکرالله الاالقوم الخاسرون" خدا در مقابل این گروه به اعاده مجدد سیره تنبیه وقهر خود هشدار های متعدد در قرآن می دهد مثل :ام امنتم ان یعیدکم فیه تارة اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح .... بعضی گمان می کنند که همین که گفتند "خدا "دیگر کار تمام شده است در حال که ایمان، تازه مقدمه کار اصلی است وآن امتحان است "احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون "
اصلا ادعای ایمان جز از راه عمل ثابت نمی گردد ودرجه ایمان انسان از راه فعل وعمل معلوم می شودو سختی اصلی در مرحله عمل است " ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا....."

بنابراین ایمنی از عذاب خدا خود موجب خشم الهی ونزول عذاب است ویکی از خطاهای محرز خیلی آدمها این است که در وقت گناه می گویند که حالا وقت زیاد است وبعدا توبه می کنیم وآدم صالحی می شویم این چنین توبه ای به درگاه خدا مقبول نیست چون پشیمانی در آن وجود نخواهد داشت وبر فرض اگر شخص پشیمان هم شود و توبه اش پذیرفته نیزپذیرفته گردد بعد از عذاب ونزول بلاهای عظیم است درست مثل اینکه شخصی آدمی را می کشد بعد پشیمان می شود در اینجا هر چند شخص نادم وپشیمان است لکن مجرم بوده ومجازات را از او بر نمی دارد " انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله" که ظاهر از جهالت در این آیه جهالت علمی است نه عقلی یا معرفتی(1)

سه صفت منفی د در قرآن آمده که مربوط به همه عوام بشر است نه گروه خاص یکی صفت عجله برای در تحقق وعده خدا ودیگری ایمنی از مکر خدا وفراموشی عذاب وغرور عمل ودیگری فراموشی رحمت الهی وشکر او.

یکی از دلایلی که خدا انسان را تا مدتهای طولانی به وادی امن سوق نمی دهد این است که انسانها خود را مستحق واقعی برای ایمنی می بینند واین آنها را دچار غرور وباز گشت مجدد به ما سبق می کند وشعار " ذهب السیئات عنی" را در درون سر می دهند اگرچنین تفکر وغروری در وجود انسان نبود دلیلی نداشت که خدا گناهان را حتما با عذاب پاک کند بلکه صرف پشیمانی درونی برای این مسئله کافی بود اگر این غرور وایمنی از مکر نبود خداوند چهره رحمانیت خود را دهها برابر از آنچه هست به بندگان نشان می داد بخشش آسان موجب تجری وبازگشت آسان به گناه می شود بنابراین اینکه گفته اند مستحق کرامت گناهکارانند غلط است بر فرض هم درست باشد این کرامت به معنای نوازش نیست بلکه گاه توام با بدترین عذاب است

اهل اسلام بیشتر در معرض خسران دنیا وآخرتند تا دیگران

تعهد انسان در عالم ذر اقتضای تکلیفی را بر او می کند که از غیر متعهد انتظار وتوقع آن تکلیف وباز خواست در آن حد نیست کسی که در آنجا اسلام را پذیرفته در این دنیا باید تعهد خود را نشان دهد وخود را در تنگنا یی قرار داده که اگر بخواهد از اسلام جدا شود حکمش مرگ است واگر اسلامش ناقص باشد دنیا وآخرتش نیز ناقص ولنگ است پس فقط یک راه دارد وآن این است که باید در عمل صالح ،ایمان وعقل وعرفان کامل باشد کسی که به خدا بلی گفت اگر به غیر او لا نگوید در بلا گرفتار می شود مانند کسی که به دیگری می گوید دوستت دارم اما با دیگری هم آغوش می شود کسی که ادعای بندگی ودوستی نکرده توقعی هم از او نیست .شاید از یک مسیحی ویهودی که تعهد براین دین وتکالیف آن نداده باز خواست راحتتر باشد خدا یک مسیحی ویهودی را به جرم مسلمان نبودن مواخذه نمی کند ولی اگر یک مسلمان از دین خود ببرد ویهودی ومسیحی شود نتیجه اش عذاب دردناک است وخشم و نقمت خدا بر او مانع از این می شود که در این دنیا به آرزو ولذت خود برسد وخسر الدنیا وآلاخره او حتمی وقطعی است پس یا از همان اول می باید امانت سنگین مسلمانی راقبول نمی کردیم یا باید کامل وبی نقص باشیم تا لذت وکمال دنیا وآخرت برایمان فراهم باشد

انسانها را از لحاظ مرتبه اعتقادی ومعنوی می توان به سه گروه تقسیم کرد: کافر - مسلمان - وخواص یا همان اولیاء الله که مصداق اکمل ایمان وعمل صالحند واز حکم خسران دنیا وآخرت خارجند

شاید اینکه می گوییم غیر مسلمانها در معرض خسارت کمتری هستند حرف عجیبی باشد ولی حقیقت این است که انسان در این دنیا یا بایدجزو اولیاء الله باشد یا آنکه آزاد ورها وبی اعتقاد زندگی کند تااگر آخرت ندارد لااقل حظ وبهره دنیایی را در وجه کامل ومطلوب ببرد پس خسر الدنیا و الاخره ها میان این دو طیف یعنی معصوم وکافرند یک مسلمان که فقط در مرحله تسلیم مانده از یک سو در معرض صدها امر ونهی است ومجبور است به خاطر آنکه مسلمان است روزه بگیرد ونماز بخواند خمس وزکات بدهد به نامحرم نگاه نکند زنا نکند حج برود حجاب خود را رعایت کند غیبت نکند ودهها چیز دیگر وبالاخره در معرض بسیاری از منع ها ومحرومیت هاست از طرفی همین مسلمان گناه هم می کند واجر تمام این مسائل را به باد می دهدوآخرتش تباه می شود وثواب عباداتش باطل وحبط می گردد مثلا یک ماه روزه می گیرد وبعد با یک غیبت همه سختی ها ومقامات روزه وثواب آن را حبط می کند وبه نقطه صفر باز می گردد بنابراین در دنیایش محرومیت وسختی می کشد وبا گناهش هم آخرت خود را ویران می کند ومی شود خسر الدنیا والاخره ولی یک غیر مسلمان حداقل دنیای آزاد ی دارد چرا که نه نماز می خواند نه روزه می گیرد نه ممنوع از زناست ونه ممنوع از شراب است واگر گناه هم مرتکب شود عقوبتش نزد خدا مانند یک مسلمان نیست زیرا مسلمان هم حجت شرعی دارد وهم عقلی در حالی که یک غیر مسلمان فقط حجت عقلی دارد(حتی اگر اهل کتاب هم باشند از آنجا که دینشان تحریف شده است واز اوامر ونواهی شریعت آنان چیز چندانی برایشان باقی نمانده است بنابراین حجت برآنها تمام نیست) وگناهان معدودی هستند که کراهت وزشتی آنان با عقل قابل کشف باشد لذا اگرمثلا غیر مسلمانی مرتکب فعلی مثل زنا وشرب خمر گردد قطعا عقوبتش کمتر از یک مسلمان است (چون فقط حجت ومنع عقلی برای او در کار است )علاوه بر آنکه به خاطر عدم اتمام حجت شرعی بر نماز نخواندن وروزه نگرفتن و... هم عقوبت نمی شوند(هر چند که در دین منزل آنان همه این عبادات وجود داشته است) بر خلاف مسلمان که اگر واجب خود را ترک کند عقوبت شدید داشته وگاه ترک یک عبادت وواجب او را از اسلام خارج می کند ومستوجب عقوبت ارتداد می گردد لذا مرحله اسلام زبانی خسارت بیشتری دارد تا کفروبا اینکه خداوند بهانه ها وراههای زیادی را برای بخشش ونزول عفو خود قرار داده تا از این خسارات بکاهد(همانند " ان الحسنات یذهبن السیئات" وده برابر کردن حسنه عمل صالح )ولی باز شدت غفلت ها واثر فجیع گناه به حدی است که راحت همه ثوابهای انسان بر باد می رود ومسلما وزنه گناهان قریب به اتفاق انسانها بیش از ثواب ووزنه اعمال صالح است بنابراین روز به روز فروتر می روند مانند آن زنی اند که قران مثال آورده که با زحمت نخ می بافد وکلافی درست می کند اما به یک باره رشته از هم می گسلد وهمه نخهای تابیده ومغزول باز می شوند " ... کالتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا"از طرفی هم نه ایمان وتوحید وعقلانیت آنهاآن قدر عمیق است که به دردشان بخوردونه عباداتشان کامل وواجد شرایط مقبولیت است که به یاری وکمک بیایداین عبادات هم فقط در بعد صوری است چون همین نماز برای قبول نیاز به دهها شرط ورفع مانع ومقتضی دارد که به هر حال خیلی خیلی کم پیش می آید که همه این شروط جمع بوده وموانع هم در کار نباشد واینکه پیغمبر فرمودند که نماز مثل چشمه آبی است که انسان هر روز 5 بار خود را در آن شستشو می دهد نماز صوری ولفظی نیست بلکه نمازی است که واجد تمام شروط باشد که فقط اولیای خدا چنین نمازی می گذارند عبادات دیگر انسان هم همین گونه است مثلا روزه از یک طرف این همه ثواب واهمیت برای آن ذکر شده از سوی دیگر در روایت آمده "کم من صائم لیس من صیامه الا الجوع والضما...." چه بسیار روزه داری که بهره او از روزه جز تشنگی وگرسنگی نیست "بنابراین ثوابها واثرات عظیم این عبادات شامل هر کسی نمی شود در قرآن نیز از این گروه اشاره به " عامله ناصبه" شده یعنی کسانی که در دنیا رنج وزحمت کشیدند ولی همه را باطل ونابودوحبط کردند مثالی می زنیم فرض کنید دو نفرند یکی ساکن ودیگری در حرکت لکن این حرکت حرکت دورانی است یعنی راه می رود و بعد از قطع مسیر طولانی باز به جای اول خود بر می گردد این شخص بعد از این همه تلاش تازه مساوی با فردی می شود که از همان ابتدا اصلا زحمتی هم نکشیده وساکن سر جای خود ایستاده است مرحوم فروغی می گوید:یک قوم نکوشیده رسیدند به مقصد/ یک قوم دویدندو به مقصد نرسیدند
بنابراین وصال ووصول به کثرت فعل ظاهر نیست بلکه به معرفت وظرفیت درونی است وبه قول حافظ:
گرچه وصالش نه به کوشش دهند/ هر قدر ای دل که توانی بکوش.
سه چیز آفت عبادات و طاعات انسان است 1-گناه بعد از طاعت 2- کبر ،غرور و توهم 3- ریا وتزویر.
دو چیز نیز مانع از بالا رفتن عبادت واطاعت و به کمال رساندن انسان است1- جهل عقلی ومعرفتی 2- عدم اخلاص.
علاوه بر این ملاک ارزش گذاری بر عبادت وتقوی، عقل وعرفان است انسانهایی که از این دو بهره وافی ندارند سعیشان در عبادت و تقوی نتیجه دلخواه را برایشان بار نمی آورد تا جایی که شاید همان آزاد وبی قید بودن برای  ایشان برازنده تر بوده و بیشتر به دردشان بخورد تا تنسک وتقوی. عبادت وتنسک بدون تفکر وتفقه وعقل ومعرفت علاوه بر بی ارزش بودن ، خطرساز و مخرب نیز خواهد بود ؛حال اگر امر ونهی خداوند شامل ایشان نیز هست از جهت حفظ ومصونیت کل جامعه از فساد است یعنی تقوای این گروه هر چند قیمتی والا ندارد اما می تواند در خدمت سیستم جامعه ونهی از منکر برای عموم و جلوگیری از انحراف پاکان و عارفان وعقلای بر حق باشد. همین نماز و روزه و حج آن چنان که برای بعضی مایه رشد وارتقاء است برای بعضی مایه ضلالت وگمراهی و غرور و توقف است"ولا یزید الظالمین الا خسارا". تنسک وتقید عمومی جامعه هر چند ممکن است برای  خیلی از  متنکسین  به دلیل فقد عقلانیت یا عرفان و شناخت ،فایده چندانی نداشته  باشد ولی  قلیل  انسانهای مستعد از ورای همین  روح حاکم  بر جامعه  صاحب تقید وتنسک رشد پیدا کرده وبه کمال می رسندو سرانجام راه خود را از دیگران جدا می کنند.
قرآن خاسرترین انسانها را زیبا توصیف می کند:
"قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فى الحیوة الدنیا و هم یحسبون أنهم یحسنون صنعا"

بگو ای پیامبر شما را از خاسرترین کسان خبر دهم؟ آنان کسانی اند که سعیشان در دنیا نابود وحبط شد در حالی که گمان می کنند همچمان راه حق ومستقیم را می روند .

منظور از این خاسرین کفار ومشرکین نیستند چون آنان اصلا سعی وتلاش و امساک وادعای دین وایمان ندارند وراحت وآزاد لا اقل به دنیایی پر از آزادی ولذت رسیده اند بلکه منظور دیندارانی اند که عمری را در عبادت وسعی وامساک گذرانده اند لکن چون امساک ورنج وعبادتشان سوای عقل وخرد ومعرفت بوده ثواب واجری برای آخرتشان انباشته نشده علاوه بر اینکه همه این سعی ها به گناهان پس از آنها " کالعهن المنفوش"شده و همچون  "هباءاً منثوراً" بر فنا رفته است علاوه بر این تقوای ظاهر بدون تقوای باطن کمال چندانی نیست ادعای تقوا بدون ترس و شرم درونی از گناه دروغی بیش نمی باشد مثلا خیلی ها زنا نکرده اند اما در درون حب این کار را دارند واگر موقعیت آن فراهم شود این کار را انجام خواهند داد واین حب ،کار انسان را برای رسیدن به کمال مطلوب سخت تر می کند.علاوه بر این همان متقین نیز در یک درجه نیستند زیر عمل را با اخلاص و عقل و عرفان می سنجند بنابراین نقص عقل و عرفان وتوحید واخلاص، عمل را از ارزش لازم ودر خور ساقط می کندپس عمل یا به خاطر نقص عقل و توحید واخلاص از ارزش ساقط می شود ویا در نهایت به دلیل گناه حبط ونابود می گرددو این حقیقت را جناب حافظ در این بیت آورده است:"ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست؛نان حلال شیخ زآب حرام ما".

البته باز این رحمت است که دوباره به کمک اهل اسلام می آید وآنان را از خسارت نجات می دهد والا اگر رحمت وشفاعت را نادیده بگیریم اهل اسلام خسارتشان از اهل کفر بالاتر است "فلو لا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین" واینکه می فرماید" ما جعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا" صحبت از اهل ایمان است نه اهل اسلام آن هم باز به خاطر اعتلا وآبروی خود اسلام است وگرنه مومنین نیز در نگاه واقعی وعادلانه خاسرند واینکه فرموده اند " الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه" حرف از اعتلا وتفوق اسلام است نه مسلمانان ، جامعه مسلمان بیشتر از جامعه غیرمسلمان درکیر در تضاد ظاهر وباطن بوده وریا وتظاهر بیشتر نمود دارد زیرا از یک سو اکثریت جامعه کم تقوا وجاهلند واز سوی دیگر مجبورند به خاطر ترس یا شرم خود را به ظواهر مقید نشان دهند کم تقوایی وجهل آنها را از آخرت محروم نموده وتظاهرشان از دنیا ! در صد فاحشه وبی عفت وفاسق وفاسد در جامعه اسلام چندان کمتر از جوامع غیر مسلمان نیست لکن فرق دراین است که در آن جوامع ریا وتظاهر وجود ندارد وظاهر مردم همان باطن وباطن همان ظاهر است ولی در این جامعه همگان برروی فساد و فسق خود هزاران وصله به صد شعبده پیراسته ونفسشان به قول مولوی از بی آلتی افسرده است گناه نکردن نشانه تقوا نیست بلکه گاه گناه نکردن از نبود شرایط مناسب است مثلا یک زن مسلمان که در درون فاسد ودر بیرون محجب است ترسش از مردم ونه خدا اجازه عملی کردن فساد درون را نمی دهد بر عدم ارتکاب چنین شخصی به فساد ارزش وکمالی مترتب نیست زیرا ملاک بی عفتی وخواست نامشروع درون است نه بیرون

سختگیری خدا بر مسلمین بیش از دیگران است زیرا اولا حجت تمام شده ثانیا تعهد فطری انسان در عالم ذر او را در محیطی محبوس می کند که یا باید مصداق " عملوالصالحات" به معنای گفته شده باشد تا به سعادت وفوز رسد یا در صورت نقصان فرق چندانی بین او ویک غیر مسلمان که هیچ یک از ریاضتهای اجتماعی وعبادی را نکشیده نخواهد بود خداوند بر کسی که قول به اطاعت داده ولی به قول خود عمل نمی کند بیشتر خشم می گیرد تا کسی که از همان ابتدا قولی نداده این که در روایات مثلا آمده فلان گناه مثل زنا موجب فلان بلا مثل زلزله می شود این مال مسلمانان است نه دیگران زیرا اینان متعهدند وحجت برایشان تمام شده است بنابراین گناه اینان مستوجب خشم ونقمتی است که گناه دیگران مستوجب آن نیست یا ادعای مسلمانی نمی کردی یا حال که کرده ای باید نشان دهی وروی حرف خود بایستی مسلما خود ما هم نسبت به زیر دست همین گونه ایم آنکس که برای ما تعهدی داده اگر تعهد خود را عملی کند مجازاتش می کنیم ولی آنکس که تعهد نداده کاری به کارش نداریم


خسارت دنیوی واخروی:

مثل کسانی که نه رومی رومند نه زنگی زنگ "مذبذبین بین ذلک" که نه به این می رسند نه به آن حکایت داستان آن مردی است که قاضی برای مجازاتش وی را مخیر بین خوردن پیاز وتحمل شلاق وپرداخت جریمه کرد واو هم با جاهل بازی هم پیاز را خورد وهم کتک خورد وهم پول را داد خداوند نسبت به کسانی که ادعای ایمان واسلام وتعهد بر آن کنند وبعد به تعهد خود عمل نکنند بیشترخشم می گیرد تا کسانی که از روز اول صاف صاف راه کفر را برگزیده اند بنابراین گروهی که سست مذهب ، منافق ومسلمان لقبند بیشتردر معرض خشم خدایند تا کفارو خدا اینهارا معمولا هم به خسارت دنیا وهم آخرت گرفتار می کند بر خلاف کفار که غالبا فقط خسارت اخروی را دارند بنابراین تنها یک گروهند که نه خسارت دنیایی دارند ونه اخروی وآن کسانی اند که اهل ایمان وعمل صالح ووصیت به حق وصبر به تمام معنایند نه مصداق نومن ببعض ونکفر ببعض

2- یا خسارت فقط اخروی است مثل کسانی که تکلیف خود را با خدا روشن کرده اندوخود با عزم واراده وشناخت ،دنیا را انتخاب نموده واز خدا نیز طلب دنیا می کنند" من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها" که بیشتر این افراد کفارند زیرا مسلمانی که آخرت را واگذارد واز خدا طلب دنیا کند خداوندمعمولا همان دنیا را هم به او نمی دهد واین که در روایت اشاره شده کسی که به دنبال دنیا باشد به او نمی رسد وکسی که دنیا را رها کند دنیا خود به سراغ او می آید مربوط به اهل ایمان وایه " من کان یرید حرث الدنیا " مربوط به اهل کفراست

محرومترین جامعه جامعه ایست که مصداق " مذبذبین بین ذلک " یا به قول همان اصطلاح "نه رومی روم ونه زنگی زنگ" باشد ما یا باید مسلمان به معنای کامل باشیم تا لااقل اگر دنیایی نباشد به آخرت کامل برسیم یا غیر مسلمان به معنای واقعی باشیم تا اگر آخرتی نداریم لااقل دنیای پر از خوشی وکیف ولذت داشته باشیم یا باید مرد ومردانه مصداق من کان یرید حرث الدنیا باشیم ویا مصداق من کان یرید حرث الاخره وقتی که نه این است ونه آن یعنی حقیقتا نه مسلمانیم ونه کافر ومصداق واقعی " خسر الدنیا والاخره" همین" مذبذبین بین ذلک" هستند



دفع یک پندار غلط :
گاها در بعضی از روایات آمده که اگر انسان فلان نماز یا روزه یا ذکریا عمل مستحبی دیگررا را به جای آورد همه گناهانش بخشیده می شود یا مثلا در مورد گریه بر امام حسین علیه السلام روایت است کسی که بر امام حسین اشک بریزد همه گناهان او بخشیده می شود
تحقیق:
اولا به این نکته باید توجه داشت که بخشش گناهان منحصر به حق الله است نه حق الناس اگر انسان ظلمی به دیگری کرده باشد اعم از ظلم مالی یا جسمی یاروحی اینها نه با این مستحبات ونه حتی با اصل توبه مشکلش حل نمی شود بلکه این بخشش منوط به رضایت صاحب حق است
علاوه براین ، این بخشش مربوط به همه گناهان مربوط به حق الله هم نمی شود مثلا اگر کسی نماز وروزه یا حج به جا نیاورده باشد کار او با یک استغفار حل نمی گردد بلکه باید عبادات خود را قضا نماید یا اگر خمس وزکات خودرا نداده باشد توبه او به این است که خمس وزکات خود را پرداخت نماید
2- شرط در بخشش گناه پشیمانی واقعی است بنابراین باید شخص واقعا از گناهان خود پشیمان باشد وعزم بر عدم ارتکاب مجددآن داشته باشدوالا اگر به اندازه دریا هم برای امام حسین گریه کند گناهانش بخشیده نمی گردد
3- بخشش انسانها بسته به نوع ومیزان سن وعقل ودفعات گناه آنان دارد مسلما یک نوجوان وقتی که گناهی می کند وبعد پشیمان می گردد توبه او راحت تر وزودتر و گاه حتی بدون عذاب بخشیده می گردد تا کسی که در سن چهل پنجاه سالگی گناه می کند یا برای چندمین بار آن گناه را مرتکب می شود وبعد توبه می نماید این افراد مسلما حتی اگر پشیمان هم باشند توبه آنها دیرتر وغالبا هم با عذاب بخشیده می شود چون اگر خدا همیشه بخواهد توبه افراد را فقط باصرف پشیمانی ببخشد انسانها بر گناه مجدد تجری بیشتری پیدا می کنند بنابراین نزول عذاب دنیایی لازم است تا بدانند که در مسیر بندگی تنها ایمان کافی نیست وحق بندگی اطاعت محض وعصمت مطلق است واینکه در صورت گناه مجدد با گرفتاریهایی شدیدتر مواجه می گردند که برایشان خیلی گران تمام می شود نقل است که از جمله افرادی که در حکومت حضرت قائم علیه السلام کشته می شوند کسانی اند که در سن پیری مرتکب فحشا می شده اند بنابراین سن وسال واتمام حجت یا عدم اتمام در شدت وضعف رحمت تاثیر گذار است وگناه یک نوجوان با گناه یک پیرمرد در یک سطح نیست
4-این که از صفات خداوند توابیت است این توابیت به معنی باز گشت واقبال است نه به معنی بخشش به عبارت دقیق باید گفت خداوند نسبت به بنده گناهکار دو حالت دارد حالتی که اصلا به او روی اقبال نشان نمی دهد واقدام وتمهیدی برای بخشش او انجام نمی دهد حالت دوم حالتی است که به بنده خود اقبال می کند وخود را آماده بخشش او می نماید که این توبه خدا یعنی اقبال او به سوی بنده " ثم تاب علیهم لیتوبوا " توبه از جانب عبد به معنی ندامت و طلب بخشش است ولی از جانب خداوند به معنی اقبال برای بخشش است نه خود بخشش واینکه فرموده اند" الندم توبه" یعنی اینکه پشیمانی ،همان اقبال بنده وطلب بخشایش است ودرصورتی از جانب خدا نیز بخشش صورت می گیرد که انسان تمام شرایط توبه را برای عفو الهی فراهم کند درست مثل مسئله دعا که خدا می گوید" ادعونی استجب لکم" لکن در پشت آن شرط وشروط های فرا وانی است که من 14 مانع را در بحث دعا برای عدم استجابت بر شمردم توبه هم همین گونه است شرط وشروط هایی دارد از جمله عزم بنده بر ترک گناه واقبال خداوند برای بخشش او( زیرا که خداوند می تواند علی رغم توبه وپشیمانی عبد، باز هم او را نبخشد "یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء")(2)واگر گناه سنگین وزیاد باشد باید شخص شرایط سخت تری را برای تطهیر وتوبه بگذراند گاهی اوقات بنده توبه می کند ولی خداوند هنوز شرایط بخشش او را کامل نمی داند وتوبه او را نمی پذیرد یا بخشش او را بنا بر تشخیص خود منوط به عذاب ومتنبه نمودن او می داند گاهی اوقات هم بنده ،خود غافل است وتوبه نمی کند ولی اگر خدا او را دوست داشته باشد توبه وپشیمانی را دردلش انداخته واو را گرفتار غم واندوه وتوجه به فقر ونقصانهای خویش می کند تا به خود آمده وتوبه کند گاهی اوقات هم از بنده ای نفرت دارد ونه تنها القای توبه در دل او نمی کند بلکه مهر غفلت هم بر دل او می زند(لن یغفر الله لهم) بنابراین اوست که هم رهنمود به سوی هدایت می کندوهم ضلالت "یضل من یشاء و یهدی من یشاء"
اگر خداوند اراده تطهیر انسان را در همین دنیا بکند از راههای گوناگون مثل عدم استجابت دعا، فقر ومرض وغم واندوه وندامت آنها به حد استیصال رسانده وآنان را در ضیق وتنگنای شدید قرار می دهد تا به سوی او رو کرده وتوبه نصوح وخالص نمایند وتمام درهای غیر خود رابه روی آنها می بندد (وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه ) بلاهای دنیوی ،سکرات مرگ و مواقف برزخ وقیامت مانند هراس و وحشت وصبر وانتظار طولانی در آن روز نشان از اراده خداوند برای تطهیر نوع انسان قبل از بر پایی دوزخ دارد تا جز معدود انسانها کسی مستوجب ورود به آن نباشد وگرنه دلیلی بر این همه تنوعات عذاب در دنیا و برزخ و حساب وکتابهای سخت قیامت وجود نداشت واز همان بدو مرگ ،کار به دوزخ حواله می شد .پس جهنم بیشتر برای ترساندن است تا عملی شدن.در واقع خداوند در این مسیر به دنبال دو هدف است یکی آگاهی انسان نسبت به آنچه در دنیا کرده ودوم مجازات وتطهیر او.حتی در این راستا بیشترین بهانه ها وتخفیف ها را در دنیا قائل شده و بهشت خود را تا حد ممکن ارزان حساب نموده تا جایی که سیئات عبد تائب را تبدیل به حسنه کرده و برای یک عمل خیر به ده برابر قیمت پاداش مقرر نموده است « الا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فاولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات»البته منظور از حسنات تنها ثواب نیست بلکه به معنای آن است که گناه تائب سکویی برای عروج او به تجربه واندیشه و معرفت و کمال بالاتر قرار داده می شود.
پاکسازی انسان غالبا توام با درد ورنج است همان گونه که اگر بخواهندمعتادی را از اعتیاد پاک کنند برای او توام با درد وعذاب است پاکسازی انسان از گناه نیز تنها با سوزاندن گناه حاصل می شود وآتش این سوزش به تمام روح وجسم سرایت می کند اما بعد از این سوزش صفای پاکی وتطهیر است
با توجه به آنچه گفتیم که اصل برای خداوند تطهیر عبد قبل از برپایی دوزخ است ممکن است سوال شود که این مسئله با آیه«ان منکم الا واردها کان علی ربک حتمیا مقضیا » در تضاد است. در جواب باید گفت که این حتمیت بر اساس قسمی است که خداوند در هنگام غضب خود نسبت به شیطان ابراز کرده است «قال فالحق والحق اقول لاملان جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعین» وچون خداوند خلف وعده نمی کند پس هر کس که از شیطان تبعیت کرده باید وارد جهنم شود اما این مانند قصه حضرت ایوب است که در وقت غضب قسم خورد که صد تازیانه به همسرش بزند اما بعدا پشیمان شد لکن برای آنکه به نذر خود عمل کرده باشد خداوند حقه ای به او آموخت که صد چوب نازک را به هم کرده ویک ضربه آهسته به همسرش بزند حال چه بسا که ورود انسان به جهنم یک ساعت بیشتر نبوده و این آتش بر او سرد باشد فقط بدین منظور که خداوند به قسم خود عمل کرده باشد.

محدوده رحمت چه اندازه است ؟

با توجه به اینکه از یک طرف بعضی گناهکاران مورد رحمت وشفاعت واقع می شوند وبعضی دیگرهم در جهنم خالدند چرا رحمت خداوند شامل همه گناهکاران نمی شود آیا خلود ابدی در جهنم امری عادلانه است واقتضای این را دارد که فردی به خاطریک یا چند گناه تا ابد در جهنم باقی باشد اینکه خداوند می فرماید "ووسعت رحمتی کل شی " لا جرم باید این رحمت بر همه چیز وهمه کس حتی فرعون ویزید هم سایه افکند آیا بین این آیه با آیات خلود (خالدین فیها ابدا ) تناقض وجود ندارد؟

جواب:
اولا ملاک در خلود تعداد وکمیت گناهان نیست بلکه فطرت ونیت انسان است که تعیین کننده است علاوه بر این بعضی گناهان مثل قتل نفس حکایت از رذالت وگمراهی عمیق شخص دارند وبعضی گناهان نیز مثل درو غ وغیبت که همگانی هستند عمق وشدتشان مانند گناه قتل نفس وشرک وکفر به خدا نیست علاوه بر این بعضی علی رغم گناهان زیاد همچنان اصرار بر هدایت وترک گناه دارند و حقیقتا نمی خواهند این گونه که هستند باشند وعلی رغم این که همیشه گناه می کنند هیچ گاه از عمل خود راضی نیستند واز عقوبت خدا می ترسند در عوض بعضی نیز از گناهان خویش راضی اند وهیچ گاه در دل خود تصمیم وعزمی برای توبه وبندگی وقرار گرفتن در مسیر هدایت را ندارند بنابراین نیتها مهمند بعضی نیت وفکرشان به گونه ای است که اگر خداوند عمر ابدی هم در دنیا به آنها بدهند آنها نیز تا ابد به خدا پشت کرده وهیچ گاه در مسیر بندگی قرار نمی گیرند وهمیشه نیتشان بر معصیت است وبعضی بر عکس اگر خداوند عمر ابدی به آنها بدهد آنها تا ابد عزمشان بر بندگی خداست این دلیلی است که در روایت به آن اشاره شده است

اما در مورد آیه " ووسعت رحمتی کل شی"باید گفت که اینجا شیئیت به معنای هر چیز موجود نیست بلکه چیز دارای قابلیت است به عنوان مثال کوچکترین عدد عدد یک است یعنی کمترین عددی است که محسوب است اما عدد صفر یا زیر صفر شی نیستند بلکه معدومند ومنهای شی به حساب می آیند هر چند مورد بحث واقع می شوند اما اعتباری وذهنی اند ومصداق ومشار خارجی ندارند شی در آیه نیز به همین معناست بعضی انسانها صفر یا زیر صفرند اینها از شیئیت خارجندبنابراین خداوند که می گوید وسعت رحمته کل شی یعنی اگر انسانها را از لحاظ نمره از یک تا بیست قرار دهیم آن کس که نمره اش یک هم باشد چیزی از رحمت خدارا در یافت می کند یک معلم نهایتا نمره نه وهشت را ده می کند اماخداوند حتی روی نمره یک هم حساب ارفاق ورحمت باز کرده ولی انصافا صفر وزیر صفردیگر قابلیتی برای ارفاق ندارد چون همه اش لا شی وناخالصی است واینان اگر به دنیا هم بر گردند باز همان می شوند که بوده اند چون هیچ قابلیت وظرفیتی در وجود آنها نیست " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه" استاد بزرگوار ماآقای کمالی مثال خوبی در این باره می زد ومی گفت "انسانهایی که رحمت شامل حالشان می شود مثل سنگ معدنی هستند که هم خالصی دارد وهم ناخالصی اینها را در کوره می اندازند تا ناخالصی شان کنار رفته وخالصی آنها بالا بیاید آنگاه آنها را از کوره بیرون می آورند " ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا" ولی بعضی انسانها مانند سنگ بیابانند اینها را در کوره می اندازند ولی چون همه اش ناخالصی است لذا تا ابد هم که در آتش باشند هیچ گاه چیزی از آنها رو نمی آید که ذی قیمت باشد ."

نکته دیگر اینکه جهنم وعذاب نیز خود نوعی رحمت است (عذاب از عذب می آید به معنی شیرین وخوشایند)زیرا در احوال قیامت داریم که بدکاران در صحرای محشر آن چنان در عذاب روحی هستند که آرزو می کنند زودتر آنها را به جهنم برده واز این عذاب راحت شوند حتی بعضی با توجه به آیه"وسارعوا الي مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض ..." می گویندطبق این آیه از آنجا که هیچ جایی از گستره بهشت بیرون نمی باشد باید گفت که در واقع جهنم نقطه مقابل بهشت نیست بلکه مرتبه ای ازمراتب بهشت است لکن مرتبه بسیار پایین که کمترین وپایین ترین نعمت ورحمت در آن موجود است واین مسئله با این نکته تایید می شود که خدا فعل عدمی نداردوصفت عدمی خلق نمی کند " لا یصدرمنه الا الوجود" بنابراین جهنم باید پایین ترین مرتبه از صفات وجودی مثل رحمت وعفو باشد نه نه عدم مطلق رحمت

(1) البته بعید نیست که بگوییم این آیه هم از آیاتی است که در مقام ترسیم عدل وواقع است زیرا که اگر این گونه باشد باز جز عده بسیار اندکی اهل نجات نخواهند بود بنابراین باید گفت که این آیه با وعده های مغفرت در آیات وروایات دیگر که شمولیت دارند تقیید می خورد" واصلا یکی از فلسفه های اختلاف بین بعضی آیات قرآن آن است که بعضی ناظر به مسئله عدل وبعضی دیگر ناظر به مسئله رحمت وتخفیفند

(2)حال این که در روایت آمده فلان عمل مستحب باعث بخشش گناهان می گردد در صورتی است که اگر تمام شروط فراهم باشدیعنی تمام موانع برای غفران بر طرف شود وتمام مقتضیات از جانب خداوند هم فراهم باشد آنگاه این عمل مستحب شرط نهایی ومکمل محسوب می شودپس همین طور آسان نیست که بیاییم بگوییم که فلان عمل مثل اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام یا روزه فلان ماه یا فلان روز موجب محو گناهان می شود بنابراین شروط توبه گاه آن قدر سنگین است که زحمت ومرارت غض نظراز معصیت وترک گناه کمتر ازتحمل شرایط توبه است علی علیه السلام می فرمایند: ترک الذنب اهون من طلب التوبه" ترک کردن گناه آسان تر ازطلب توبه است
منبع: ندارد.
نقل و بر داشت؛اکیداً ممنوع

تفسیر سوره عصر
ولایت فقیه (6)

شبهه دور:

بیان شبهه:

"فقهای شورای نگهبان توسط رهبری انقلاب اسلامی نصب می شوند -یعنی مشروعیت این فقها به نصب رهبری است- از سوی دیگر همین فقها صلاحيت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری راتایید می کنند -یعنی مشروعیت مجلس خبر گان به تایید شورای نگهبان است-وبالاخره آنکه همین مجلس خبرگان رهبری،رهبری نظام اسلامی رامعین می کند -بعبارت دیگر مشروعیت رهبری هم از سوی مجلس خبر گان رهبری است-واین یعنی یک دور است و دور هم باطل است و عقلا امکان پذیر نیست زیرا که مشروعیت هریک از نهاد های فوق با واسطه، متوقف برمشروعیت خودش می باشد.

بنابراین باید گفت که هیچ مشروعیتی وجود ندارد چرا که تعیین مرتبه علمی و دیگر صلاحیتهای کاندیداها به فقهای شورای نگهبان محول شده که خود آنان منصوب مقام رهبری می باشند و در نتیجه رهبر با یک واسطه از ناحیه خودش تعیین و ابقاء می شود و این دوری باطل است.

جواب:

برای پاسخگویی به این شبهه ذکر چند نکته ضروری بنظر می رسد

دور در مسایل تکوینی قابل طرح است و نه در امور تشر یعی و اعتباری. بدلیل آنکه امور اعتباری به دست اعتبار کنند گان و جاعلان آن حقیقت می یابد بنابر این هر گز دوری مطرح نمی شود، چه آنکه از قبیل این مسايل اعتباری در قوانین سایر کشور ها همچون روسیه و آمریکا هم وجود دارد؛ بعنوان نمونه عزل و نصب قضات دادگاه فدرال آمریکا در اختیار رئیس جمهور بوده ولی اگر رئیس جمهور خود مرتکب جرم جزایی شود در همین دادگاه فدرال محاکمه و پس از محکو میت از مقام خود بر کنار می شود.

بر اساس هر دو قول در مشروعیت رهبري (انتصاب و انتخاب) دو جواب متفاوت برای حل شبهه دور مي توان بيان نمود كه تفاوتی در بی اساس بودن شبهه دور ايجاد نمي شود.

* انتصاب: براساس نظر یه انتصاب، اساساً مشروعیت رهبری نظام به نصب او توسط خبر گان نیست بلکه دراین میان، خبر گان تنها تشخیص دهنده صلاحیت ولایت فقیه هستند، بعبارت دیگر بر اساس این نظریه، رهبری حق آمریت و ولایت خود را به جهت احراز شرایط لازم از سوی خدای تبارک و تعالی کسب نموده است و این حق امری نیست که توسط خبر گان به او داده شده یا از او پس گر فته شود.

بر این اساس مجلس خبرگان هرگز نقش مشر وعیت دادن به رهبر را بر عهده ندارد، بلکه آنان تنها کاشف شرایط رهبری در شخص ولی فقیه هستند.

* انتخاب: بر اساس نظریه انتخاب، حتی اگر بپذیریم که مشروعیت بخشيدن رهبری بعهده مجلس خبر گان است هم دوری در این حالت مطرح نیست. چرا که در این صورت به فرض پذیرش مشروعیت رهبری از جانب خبرگان اما مشروعیت خبرگان از سوی شورای نگهبان صادر نمی شود بعبارت دیگر این شورای نگهبان نیست که مجلس خبر گان را مشروع مي کند بلکه مردم هستند که با انتخاب خود _ در نظریه انتخاب _ به مجلس خبرگان مشروعیت می بخشند.

نقش شورای نگهبان در این میان تنها احراز صلاحیت هایی است که بعنوان صلاحیت های ابتدایی در قانون برای اعضا مجلس خبر گان لحاظ شده است. مثلا بدلیل آنکه مردم یک به یک نمی توانند شرط اجتهاد یا نداشتن سوء سابقه و... را در کاندیداها احراز نمایند فقهای شورای نگهبان این امر را بر عهده می گیرند. این همچون کاری است که وزارت کشور در سایر انتخابات، در مورد کاندیداها انجام می دهد تا تشخیص دهد که مثلا آنان سواد لازم، سن لازم، تابعیت کشور و غيره را برای حضور در جمع کاندیداها دارند یا خیر، ولی تا بحال کسی چنین ادعایی نکرده که وزارت کشور مشروعیت بخش مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور و یا...است. این نحوه از تایید صلاحیت کاندیداها البته در تمامی دنیا هم صورت می گیرد و نهادی بدین منظور پیش بینی شده تا مطالب مندرج در قانون بعنوان شرایط کاندیداها را با نامزدان کاندیداتوری تطبیق می دهند. بعبارت دیگر میتوان گفت_براساس نظر یه انتخاب_کسانی مشروعیت حضور در مجلس خبر گان را دارند که اولاً خبره باشند و ثانیاً اکثریت رأی دهندگان به آنان رأی داده باشند و شورای نگهبان در هیچ یک از این دو مورد دخالتی ندارد. پس می توان گفت که تایید صلاحیت بمعنای انتخاب نمایندگان مجلس خبر گان توسط فقهای شورای نگهبان نیست و این مردم هستند که مجلس خبر گان را انتخاب می کنند و نه فقهای شورای نگهبان.

ازسوی دیگر بايد گفت که نظارت فقهای شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان بر اساس آئین نامه داخلی خود خبرگان بوده و اساساً این نظارت از سوی رهبر انقلاب به شورای نگهبان تفویض نشده است به عبارت دیگر فقهای شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات خبرگان خود منتخب خبرگان ملت می باشند.

لذا شبهه دور بکلی منتفی می گردد.

(منبع سوال و پاسخ :سایت دانش دوست)

جواب متقن است وخلاصه جواب در این دور مضمر این است که اولا محذوریت دور در امور تشریعی است نه در امور قراردادی واعتباری ثانیا: در این دور یک جا بحث انتخاب است ویک جا بحث تایید واینها با هم فرق می کنند لذا اصلا دوری در کار نیست
ولی نکته قابل توجه همان طور که قبلا عرض کردم این است که حقیقتا رهبر انتخابی است نه انتصابی یا به تعبیر دیگر انتصابی است نه اکتشافی زیرا اگر ولی فقیه عنوان آمریت وولایت خود را از جانب خدا می گیرد این یعنی یا ولایت تکوینی یا تشریعی در حالی که از شرایط رهبری در قانون اساسی نه ولایت تکوینی است ونه تشریعی
ثانیا:در مورد رهبری فعلی باید گفت که آیا قبل از اینکه رهبر شوند مجلس خبرگان از کجا فهمیده که ایشان امر ولایت از جانب خدا دارد ودارای مقام ولایت تکوینی یا تشریعی است ؟انتخاب ایشان بیشتر روی نظر امام صورت گرفته نه تشخیص امر ولایت به معنای عجیبی که شما در ذهن دارید نه تنها ما معتقدیم که کاشفیت در این مورداصلا بی معناست بلکه بر عکس رهبری هر چه دارد از دولت رای مجلس خبرگان دارد مثل مسئله مرجعیت وقداستی که او را یک شبه از حجة الاسلام به آیت الله ارتقا می دهد واصلا اینها ولایت فقیه را جزو مقدسات هم به شمار می آورند در حالی که مقدسات در اسلام محدود وشناخته شده اند مقدسات ما فقط عبارتند ازخداوند - رسول اسلام وائمه اطهار-قرآن وقبله مسلمانان
دو اشکال دیگر:
یکی از اشکالات وارده دیگر بر سیستم انتخابات خبرگان اینست که شورای نگهبان هم مرجع تایید صلاحیت ومرجع رسیدگی به اعتراض (در صورت رد صلاحیت ) است والبته این اشکال بر تمام انتخابات وارد است وخاص خبر گان نیست به نظر می آید برای رسیدگی به اعتراضات در مرحله رد صلاحیت بهتر است مرجع دیگری در مورد حکم شورای نگهبان قضاوت کند وصحیح نیست یک شورا هم شاکی علیه باشد وهم قاضی
اشکال دیگر آن است که در مورد تایید اجتهاد، شورای نگهبان فقط تایید امام خمینی ورهبری فعلی را ملاک قبول اجتهاد می داند ومراجع دیگر اگر اجتهاد کسی را تایید کرده باشند برای آقایان محل شک است وباید از شخص امتحان بگیرند سوال این است که اگر رهبری فعلی رهبر نبود باز هم ملاک تایید وی بود! ؟ لذا معلوم می شود مسئله اجتهاد را هم سیاسی کرده اند مگر در این مملکت فقط رهبری مجتهد وتشخیص دهنده اجتهاد است این همه مراجع از نظر شما رایشان ملاک محسوب نمی شود ؟! مگرهمه مجتهدین در زمان امام مجتهد شده اند یا اینکه همه مجتهدین نزد رهبری درس خوانده اند واجتهاد کرفته اند؟
طرح چند اشکال از سوی دکتر رحیم بروجردی
آقای بروجردی در جواب یکی از روحانیون مدافع وافراطی ،دوازده تا سوال بی جواب مطرح نموده وآن را به اهل فن واگذار کرده  است من عین مطالب وسولات ایشان را به عینه نقل می کنم بعد به طرح بعضی نکته ها در این مورد می پردازم:
چندی پیش یکی از اعضای مجلس خبرگان به‏ همراه تعدادی از مدرسان حوزة علمیة قم در میزگردی، دلایلی را مبنی بر عدم ورود "غیرمجتهدهای حوزوی" به مجلس خبرگان بیان کردند و تا آنجا پیش رفتند که طرح ورود آن‏ها را "مخالف روح قانون اساسی، مبانی شرع و مخالف رویه عرفی و حقوقی كشورهای ديگر" دانستند و ادامه ‏دادند: "خبرگانی كه در مجلس خبرگان هستند بايد مجتهد باشند؛ زيرا اگر مجتهد نباشند، انتخاب آن‌ها غيرشرعی است و ورود متخصصان غيرمجتهد به مجلس خبرگان بر خلاف عرف جاری در كشورهای مختلف است و خلاف شرع است". "بدون فقاهت اصلاً ولی‏فقيه، ولی‏فقيه نخواهد بود. حال كه چنين است و ولی‏فقيه چنين جايگاهی دارد، بنابراين كسانی‏كه می‌خواهند ولی‏فقيه انتخاب كنند، اگر شرط فقاهت نداشته باشند با پيامدهای منفی‌ای كه گفته شد، مواجه می‏شويم، يعنی طبق آن فرضية اول، کسی انتخاب خواهد شد كه از نظر شرعی فاقد صلاحيت است." و درباره این نکته که مقبولیت ولی‏فقیه باید از جانب مردم تأئید شود اصرار می‏کند که: "درباره ولايت فقيه اين بحث مطرح است كه آيا مقبوليت او توسط مردم تأمين می‏‌شود يا اين‌كه مشروعيت او هم مورد توجه است. اين حرف هم يك بحث سياسی است و هيچ ثمره عملی بر آن مترتب نيست." و اضافه می‏کند که: "(امام خمینی (ره)) در كتاب بيع با صراحت می‏فرمايند كه تمام اختياراتی كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينه حكومت و سياست داشتند، ولی‏فقيه هم دارد." سپس ادامه می‏دهد: "اين مسأله را چگونه می‏‌توانيد با آرای عمومی توجيه كنيد. آيا مردم يك كشور می‏‌توانند همه اختياراتی را كه پيامبر(ص) و ائمه (ع) دارا می‏‌باشند به يك فقيه واگذار كنند؟" "مسألة حكومت فقيه و نصب از طرف ولی‏عصر (عج)، نصب به نحو قضيه حقيقيه است، يعنی گفته‏شده فقيه عادل با چنين شرايطی، حق ولايت و حاكميت را در جامعه دارد. تشخيص اين موضوع چون قضيه به نحو قضيه حقيقيه است، به مكلف واگذار شده است. به اين معنا كه شارع موضوع را در مورد خاصی معين نكرده است و چون موضوع تخصصی است، تشخيص و پيداكردن فقيه كار هر كسی نيست." و در جواب این سؤال که: "چرا در زمان پيامبر (ص) يا امام (ع) یک گروه به‏عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب كنند" می‏گویند: "يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتی كه ارايه می‏‌كرد، مردم پيامبری او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديدای ديگری وجود نداشت تا مردم به آن‌ها رأی دهند. درباره اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادی ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند، ولی در مورد ولی‏فقيه بايد كسانی كه توانايی شناخت فقيه افضل را دارند، چنين شخصی را انتخاب كنند. بحث مقبوليت نيز يك شعار سياسی است به ‏طور اجمال پیرامون انتخابات مجلس خبرگان و ورود غیرمجتهدهای حوزوی به آن، مطالبی آورده شد.

آقای بروجردی بعد از نقل بالا سوالات زیر را مطرح می کند:


۱- آیا ولی‏فقیه همچون معصوم دارای عصمت است و از هیچ خطایی مبرا نیست؟ در این‏صورت چرا اصرار است که ولی‏فقیه بر جایگاه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) بنشیند؟

۲- کدام بخش از قانون اساسی، ورود "غیرمجتهدهای حوزوی" به مجلس خبرگان را ممنوع کرده است؟ چرا ورود خبرگان غیرمجتهد حوزوی به مجلس خبرگان مخالف ((رویة عرفی)) است؟ آیا از طریق همه‏پرسی (رفراندوم) عمومی، چنین استنباطی پیدا شده است یا رویة عرفی جامعه، ورود آن‏ها را برنمی‏تابد؟ آیا منظور "روية عرفی و حقوقی كشورهای ديگر" است؟ چنین نتیجه‏گیری از کجا پیدا شده است؟ آیا چند کشور اسلامی (یا غیراسلامی!) دارای مجلس خبرگان رهبری و نظامی مبتنی بر ولایت فقیه هستند؟

۳- چرا ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان خلاف شرع است؟ بر اساس کدامین آیات قرانی و احادیث صریح، چنین تفکری پیدا شده است؟ آیا سیرة پیامبر و امامان معصوم چنین اندیشه‏ای را قبول دارند؟ یا صرف بیان "دلایل کلامی" که در میزگرد بیان شده‏اند - و البته هر اندیشمند، متخصص و مجتهد غیرحوزوی نیز به‏راحتی می‏تواند از همان دلایل برای ورود به مجلس خبرگان استفاده نماید-، خلاف شرع بودن قضیه را اثبات می‏نمایند؟

۴- اگر ولی‏ فقیه را نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‏کنند، چه دلایلی وجود دارد که وی انتخاب‏شده از طرف صاحب‏الزمان است؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان هم منتخب حضرت هستند؟ به چه دلایلی؟ آیا تنها مجتهدان فقه و اصول، مورد تأئید بقیة‏الله (عج) هستند و کسانی که "اجتهاد در علوم غیرحوزوی" را دارند، مورد تأئید و عنایت امام عصر نیستند؟ آیا نسل جوان دانشگاهی چنین نظریاتی را می‏فهمد یا اصلاً چه اهمیتی دارد که آن‏ها بفهمند یا نفهمند؟

۵- گفته می‏شود که ولی‏فقیه باید شرط فقاهت داشته باشد و کسانی هم که می‏خواهند او را انتخاب کنند، باید فقیه و مجتهد باشند وگرنه از نظر شرعی فاقد صلاحيت است. آیا این شرط برای تمامی انتخابات صادق است یا فقط برای مجلس خبرگان صدق می‏کند؟ یعنی، کسانی که می‏خواهند رئیس جمهور، نماینده مجلس و.... را انتخاب کنند، باید حداقل در سطح نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و.... باشند؟ آیا منظور این‏است که هر صنفی، جنس خود را تعیین کند؟ پس چرا رؤسای تعدادی از دانشگاه‏های ایران از روحانیون انتخاب شده‏اند؟ اصلاً این‏که گفته می‏شود از نظر شرعی فاقد صلاحیت است، مبتنی بر کدام یک از اصول شریعت است؟

۶- آیا ولی‏ فقیه دارای ((اختيارات)) پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينة حكومت و سياست است یا ((حق)) آن‏را دارد و اصلاً این دلیل چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد و آیا همه غیرمجتهدهای حوزوی در زمرة ((هرکسی)) قرار دارند؟

۷- آیا واقعاً غیرمجتهد فقه و اصول اعتقاد دارد که توانايی شناخت فقيه افضل را ندارد، یا چنین تصمیمی را مجتهدین فقه و اصول برای آن‏ها گرفته‏ اند؟ آیا منظور از ((متخصصان غيرمجتهد)) چیست؟ آیا کسانی که بیش از ۳۰ سال در دانشگاه‏های معتبر دنیا علوم جدید را فراگرفته‏اند، در مجامع علمی دنیا شناخته شده‏اند، مقاله‏ها و کتاب‏های بسیاری را نگاشته‏اند و تجربة بالائی در موضوعات کاربردی و نظری تخصص خود دارند، باید ((متخصصان غیرمجتهد)) نامیده شوند و از ورود به مهمترین مرکز تصمیم‏گذاری کشور، یعنی انتخاب شخص اول مملکت که اختیارات فراوانی را در امور کشور در حوزه‏های مختلف به‏عهده دارد، محروم بمانند و تنها کسانی‏که با فقه و اصول سنتی آشنائی دارند، ((متخصصان مجتهد)) به‏حساب آیند؟ آیا چنین استدلالی از پایه‏های علمی و منطقی برخوردار است؟

۸- چرا بحث مقبولیت یک شعار سیاسی پنداشته می‏شود و آیا همه کسانی که آن‏را طرح می‏کنند، در چنبره سیاست‏مداران گرفتار شده‏اند و اصلاً این موضوع چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد؟

۹- آیا عبدالرحمن عوف در جریان انتخاب خلیفة مسلمین، یک مجتهد و فقیهی بود که توانائی شناخت فقیه افضل را داشت که حضرت علی (ع) در انتخاب او اعتراضی نکرد یا وی اعتقاد راستین به نظام مردم‏سالاری، خارج از هر دست آوردی داشت؟ نتیجه آن چه شد؟

۱۰- آیا تشکیل مجلس حَكَميٌت در جنگ صفّين به ‏دلیل تسلیم شدن امیرالمؤمنین با خواسته یارانش نبود؟ آیا حضرت علی (ع) نمی‏توانست با آن مخالفت و مقابله کند؟ آیا انتخاب ابوموسی را که مجتهد زمان خویش بود، امام تأئید می‏کردند یا تسلیم نظر خوارج شدند؟ چرا امام اصرار داشتند افرادی غیرمجتهد چون عبدالله‏ابن عبّاس يا مالك اشتر را که هر دو از سیاستمداران عصر خویش بودند، برای مجلس حَكَميّت انتخاب کنند؟

۱۱- بر اساس کدام منطق علمی و اصرار اندیشمندپسند، برخی از روحانیون اصرار دارند که انحصار مجلس خبرگان را به‏طور کامل در اختیار خود داشته باشند و نظام حکومتی را از کارشناسی و تخصص خبرگان غیرحوزوی محروم کنند؟ آیا منظور از مجلس خبرگان، مجلس مجتهدان فقه و اصول است که ورود غیرمجتهد حوزوی در آن ممنوع اعلام شده است، یا در جهان متکثر کنونی که تمامی اجزاء آن در حال تغییر مداوم و سریع‏اند و شناخت چنین تغییراتی واگذارشده است به متخصصان و خبرگان علوم مختلف که همان مجتهدان رشته‏های خود هستند و به‏طور طبیعی، عدم حضور آن‏ها در کیفیت مجلس خبرگان خلل جبران ناپذیری وارد خواهد کرد؛ واژة ((خبرگان)) باید فراتر از علوم سنتی حوزوی مورد توجه قرار گیرد و حوزه‏های جدید و مورد نیاز بشر عصر کنونی را پوشش دهد؟ آیا با این تعبیر جدید از مجتهد، هنوز می‏توان ادعا کرد که غیرمجتهد حوزوی نمی‏تواند در مجلس خبرگان حضور داشته باشد؟

۱۲- آیا واقعاً چرا در زمان هیچ‏کدام از امامان معصوم، گروهی به عنوان خبره انتخاب نشدند تا امام عصر زمان خویش را انتخاب كنند؟

اینها مجموع اشکالاتی بود که آقای بروجردی طرح کرده اند
 سوال اول ایشان منطقی است به خاطر اینکه این آقای روحانی در بست خود را مقلد امام می داند وگویا امام خمینی امام سیزدهم ماست ثانیا آن چه امام گفته مربوط به وظایف شرعی ومدیریتی رهبر جامعه است چه اینکه صاحب  ولایت تکوینی یا  تشریعی نیز باشد یا خیر، پس این وظایف وظایف عامند چه اینکه رهبر جامعه عادل فقیه باشد یا عادل غیر فقیه که در مبحث ولایت مطلقه در این باب مفصل بحث کردیم لذا این مسئله دیگر آن چنان الهی وآسمانی نمی شود که شما ی روحانی محترم بگویید انتخاب ولی فقیه به دست غیر مجتهد امری غیر شرعی است این شرعیت را از کجا استنباط کرده اید از کدام روایت یا آیه قرآن؟ بله ما نهایتا ارجحیت روحانی را بر غیر روحانی  وارجحیت  مجتهد را بر غیر مجتهد در مجلس خبرگان  -آن هم از جهت نظارت ونه انتخاب  رهبر - قبول داریم اینکه امام در کتاب بیع فلان حرف را زده نظریه اجتهادی امام است نه آیه وروایت ،ثانیا شما اگر خودتان مجتهدید دیگر حق ندارید از امام تقلید کنید ثالثا اگر تازه نظریه اجتهادی شما این باشدحق ندارید اجتهاد خود را بر جامعه تحمیل نمایید چون مجتهدینی هم هستند که ممکن است این نظر رانداشته باشند البته درباب اینکه ولی فقیه مامور به انجام تمام امور شرعی حکومتی است شکی نیست ولی بحث ما این است که اولا شما این را عقلی بحث نمی کنیدبلکه تقلیدی بحث می کنید بعد هم نمی دانید که ما دو بحث داریم 1- اختیارات امام معصوم 2- وظایف امام معصوم ؛ وما قبلا گفتیم که وظایف قابل تفویض به فقیه است ولی بسیاری از اختیارات معصوم قابل تفویض نیست
پس ولایت مطلقه نیز از اساس باطل خواهد بود .
اما جواب  سوال دوم آقای بروجردی  در خود همان سوال هست البته  همان طور که گفته شد شرط اجتهاد را باید بین دو مقوله انتخاب ونظارت تفکیک نمود ما این شرط را در مورد نظارت ،قابل قبول ودر مورد انتخاب رهبر مردود می دانیم زیرا انتخاب رهبر  نیاز به استنباط واجتهاد فقهی ندارد بلکه نیاز به شعور بالای سیاسی و اجتماعی وعقلی وتجربی  دارد واین نظارت برعملکرد دینی اوست  که نیاز به اجتهاد دینی دارد پس دلیلهایی که این آقای روحانی در لزوم مجتهد بودن آورده سطحی وبی اساس است حرفش(از جهت نظارتی) درست است ولی دلیلش مخدوش می باشد
سوال سوم ایشان  نیز متین است چون وقتی ایشان می گوید" خلاف شرع" یعنی اینکه این ممنوعیت باید از فرآن وروایات اسخراج شوددر حالی که نه ایشان ونه هیچ کس دیگری نمی تواند این ادعا را ثابت کند نهایتا تنها چیزی که ثابت می شود ارجحیت عقلی است نه وجوب شرعی ودر واقع بحث بحث کلامی است ونه شرعی .

اما یک نکته دیگر که در حرفهای این آقای مجتهد تعصبی وجود دارد این است که می گوید: "اگرانتخاب رهبر توسط غیر مجتهدصورت گیرد کسی انتخاب خواهد شد که از لحاظ شرعی فاقد صلاحیت است"این حرف دو معنا را در خود دارد یکی انکه مجلس خبرگان یک مجلس مطلقا معصوم از خطاست که هر که را انتخاب کند مصیب به واقع وتایید خدا وامام زمان است دوم اینکه رای غیر مجتهد هم مطلقا فاقد اعتبار است ولو همان شخصی باشد که مجتهدین هم همان را انتخاب کنند اولا شرعیت از کجا آمده ثانیا چگونه است آن شخص اگرتوسط خبرگان انتخاب شود صلاحیت رهبری در او هست ولی اگرغیر مجتهد آن را برگزیند صلاحیت رهبری در او نیست باز این آقا نمی گوید رای غیرمجتهد فاقد اعتباروغیر مجتهد فاقد صلاحیت است بلکه می گوید خود آن شخص منتخب فاقد صلاحیت رهیری است چنین نظریه ای توهین آشکار به عقل وشعور جامعه واستکبار محرز روحانیت بر جامعه است
نکته بعد در مسئله مقبولیت ومشروعیت رهبر است ایشان چون ظاهرا هیچ جواب منطقی نداشته که به این سوال وشبهه بدهدبا فرمالیته کردن وسیاسی دانستن این سوال از کنار آن گذشته در حالی که در انتخاب وگزینش تمام مسئولین جامعه توسط مردم نسبت به غیر معصوم فرقی بین مشروعیت ومقبولیت نیست یعنی رای مردم هم ملاک مشروعیت است وهم مقبولیت ولی در مورد امام معصوم ،رای مردم فقط جنبه مقبولیت دارد وبه همین خاطر هم بوده که ائمه معصومین هیچگاه بدون خواست مردم برای رسیدن به حکومت قدمی بر نمی داشتند و امام عصر علیه السلام نیز تا زمانی که اکثریت مردم به وی اقبال نکنند وخواهان ظهور او نباشند ظهور نکرده وتشکیل حکومت نمی دهند
حتی اگر مردم فرد فاسقی را به عنوان حاکم انتخاب کنند چون با رای قاطبه واکثریت مردم صورت گرفته حکومت او حکومتی قانونی است (هر چند که مورد قبول شرع نباشد)اگر منظور شما از مشروعیت ،داشتن حکم شخصی از جانب خداست که این فقط خاص امام معصوم است. واگر منظور، عدالت وتفقه حاکم است باز باید گفت  نه تنها مقبولیت عمومی ، شرطی لازم است بلکه  شرطی فائق ومقدم بر مشروعیت اوست وهیچ فقیه عادل و عالمی این اجازه را ندارد که بدون خواست اکثزیت جامعه خود را  بر جامعه تحمیل کرده  و حاکم بر آنها بداند .
ایشان در جای دیگر می گوید آیا مردم می توانند همه اختیاراتی که امام معصوم دارد به ولی فقیه واگذار کند؟ ما می گوییم بله می تواند چون این اختیارات صرف اختیارات شرعی ومدیریتی است نه تکوینی وتشریعی که قابل تفویض نیست ثانیا : مردم این اختیارات را به ولی فقیه نمی دهند بلکه مردم یک فقیه را به عنوان ولی وحاکم انتخاب می کنند آنگاه این وظایف شرعی باالجبر بر عهده او قرار می گیرد مردم فقط فرد را انتخاب می کنند نه اینکه وظایف شرعی هم از سوی مردم به ولی فقیه داده شود ثالثا: اگر مردم نتوانند وظایف شرعی را به ولی فقیه بدهند چه دلیلی وجود دارد که مجلس خبرگان بتواند ؟واگر انتخاب رهبر یک جامعه فقط توسط مجتهدین باید انجام گیرد ائمه اطهار در کنار مسائلی که راجع به اطاعت از فقها درزمان غیبت گفته اند به این مسئله باید اشاره می کردند
مسئله بعد اینکه قضیه فرد درست است که به نحو قضیه حقیقیه است ولی اینکه از سوی امام زمان این انتخاب صورت می گیرد یک حرف روءیایی است که خودتان هم نه می دانید چه می گویید ونه می توانید این گونه حرفها را ثابت کنید
اما ایشان در جواب این سوال که چرا در زمان پيامبر (ص) يا امام (ع) یک گروه به‏ عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب كنندمی گوید: يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتی كه ارايه می‏‌كرد، مردم پيامبری او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديدای ديگری وجود نداشت تا مردم به آن‌ها رأی دهند. درباره اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادی ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند،به این آقای محترم عرض می کنیم: آنچه شما در موردرسول گرامی اسلام وامیر مومنان می گویید مربوط به مقام امامت ونبوت ایشان است که از سوی خدا است -که مردم در آن نقشی ندارند-  نه مقام خلافت وزمامداری آنها ،والا چرا امیر مومنان 24 سال از خلافت دور بودند وتا زمانی که مردم اصرار بر به دست گرفتن حکومت نکردند قدم در عرصه خلافت نگذاشتند چرا فقط زمانی ایشان حکومت را به دست گرفتند که حجت از سوی مردم بر ایشان تمام شد واگر آنچنان است که شما می گویید فقط حضرت علی ورسول اسلام حکمشان از جانب خدا بوده نه ائمه دیگر ،چون هیچ یک غیر از این دو خلیفه نشدند واگر این گونه است که شما می گویید چه دلیلی دارد که می گویید  امام زمان زمانی ظهور خواهد کرد  که اکثریت جامعه با ایشان همراه باشند؟

مجلس خبرگان معصوم از خطا نیست:
مجلس خبرگان در تشخیص معصوم نیست همچنانکه خود رهبر در عملکرد معصوم از خطا نیست و همان طور که قبلا بحث شد خبرگان نمی تواندولایت تکوینی وتشریعی به کسی بدهدنکته دیگر اینکه به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی کار مجلس خبرگان انتصاب است نه اکتشاف و تعبیر بسیار زیبایی است یعنی اگر گفته شود وظیفه مجلس خبرگان  انتصاب به ولایت تکوینی یا تشریعی  است باید گفت ولایت تکوینی وتشریعی نه قابل نصب است ونه عزل واصلا این دو عنوان تفویض بر دار نیست وفقط باب اکتشاف می تواند در آن معنا یابد نه انتصاب بنابراین تنها ولایت مدیریتی وشرعی می ماند که این دوقابل انتصاب هستند وچون کار مجلس خبرگان نصب رهبر است فقط همین دو نوع ولایت می تواند در مسئله انتصاب معنا داشته باشد درغیر این صورت نمایندگان مجلس خبر گان باید از رهبر بالاتر باشند چون کسی که بتواند به دیگری مقام تشریع یا تکوین ببخشد باید واهبِ این مقام از موهوب بالاتر ومعرِّف اجلی از معرَّف باشدعلاوه بر این مقام ولایت تکوینی وتشریعی براساس جهد وریاضت واکتساب علمی ومعنوی حاصل می گردد بنابراین قابل تفویض نیستند وچون قابل تفویض نیستند قابل سلب هم نیستند بلکه با ازاله تقوا در ولایت تکوینی وازاله تقوا واعلمیت در ولایت تشریعی ،شخص از مقام خود معزول به حساب می آید آیت الله هاشمی رفسنجانی، در یکی از سخنان خود در شرف انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان تاکید کرده است که انتخاب رهبر توسط اعضای خبرگان می تواند اشتباه باشدومی گوید:" البته معلوم نيست هميشه آن كسي كه اصلح است، انتخاب شودممكن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ يعني اكثريت اعضاي مجلس خبرگان به يك فرد راي بدهند، اما در عين حال فرد اصلحي هم در جامعه وجود داشته باشد" وی ادامه می دهد:اين طور نيست كه در آنجا يك مكشوفي باشد و ما به آن مكشوف دست پيدا كنيم، بلكه كساني هستند كه صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنها يك نفر را انتخاب مي كند و ممكن است در اين انتخاب اشتباه هم بكند. چون در خبرگان به ناچار ملاك راي اكثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراي اكثريت يك قاعده عرفي معقول است.
ایشان ادامه می دهد:. مشكل ما اين است كه اگر بخواهيم از توده مردم بپرسيم، براي مردم تشخيص اين مسأله مشكل است ونمي توانند از ميان فقهاي واجد شرايط يكي را انتخاب بكنند. به همين خاطر انتخاب رهبري دو مرحله اي قرار داده شد تا با دقت بيشتري به فرد صالح برسند والا راي مردم ركن است و يك نوع بيعتي است كه اگر اين نباشد انتصابي مي‌شود"
اشکالی که به حرف ایشان وارد است این است که اولا اگر ملت معصوم از خطا نیست خبرگان هم به قول ایشان در انتخاب یک فرد معصوم از خطا نیست ثانیا مگر شرایط رهبری که در قانون اساسی آمده چه قدر مغمض ومطنب وسنگین است که مردم نتوانند مثل خبرگان یک فردی را که بر آن شرایط منطبق است انتخاب کنند شرایط رهیری چیست؟ عادل بودن - فقیه بودن - آگاه به زمانه بودن - شجاع بودن - مدیر ومدبر بودن ... آیا اینها از عهده مردم بر نمی آیداگر تشخیص مردم یک امر ظنی است تشخیص خبرگان هم ظنی است به خصوص آنکه تا شخص در منصب رهبری قرار نگیرد ودر عمل در حیطه انجام وظایف واقع نگردد تشخیص اصلحیت در رهبری یک امر تقریبا غیر ممکن می نماید بنا براین فلسفه مجلس خبرگان در بعد انتخاب رهبر(نه نظارت)عقلا نمی تواند آن چیزی باشد که مورد نظر بعضی آقایان است واین دلایل همه مداهنه کاری است

سوال:چگونه از یک طرف می گوییم که  نظارت بر عملکرد رهبری بهتر است که منحصر در روحانیت باشد  به دلیل آن که غیر روحانی در مرتبه ای نیست که بتواند نظارت بر کارفقیه آن هم در حد رهبری  داشته باشد واز طرف دیگر هم می گوییم که انتخاب رهبر توسط مردم ارجحیت دارد بر انتخاب او توسط خبرگان ؟
جواب: مورد اول مربوط به نظارت است ومورد دوم مربوط به انتخاب واین دو با هم فرق می کنند انتخاب در درجه اول حق خود مردم است ولی نظارت بر کار فقیه از آنجا که بخش عمده آن مربوط به بعد دینی می شود می گوییم که وجود روحانی در این باب مقدم است حال ممکن است گفته شود از آنجا که بعضی وظایف رهبر مربوط به حوزه غیر دینی است چه اشکال داردمثل شورای نگهبان نیمی از نمایندگان خبرگان فقیه ونیمی دیگر حقوقدان وقانون شناس (اعم از فقیه یا غیر فقیه ) باشند ؟ باز در جواب خواهیم گفت که قیاس مع الفارق است زیرا در مورد شورای نگهبان مسئله تصویب قانون مطرح است ولی در مورد رهبر مسئله نظارت ،لذادراین نظارت وجود ونقش فقیه با توجه به نوع مسئولیتهای رهبر هم ارجح است وهم مکفی البته به شرط اینکه اصلاحات لازمی که قبلا بیان کردیم  در این مجلس به وجود آید  به خصوص اینکه باید افراد بی طرف وغیر مرید به  این مجلس راه یابند که بتوانند نظارت وتذکر به معنای واقعی اعمال کنند واین مجلس صرفا مجلسی تشریفاتی و دکوری نباشد .




مجمع تشخیص مصلحت:
این مجمع یکی از راهکارهای حکومتی برای معاونت به ثبات وامنیت قانونگذاری است و هدف از شکل گیری آن حل تضاد رای میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان است در واقع این مجمع یکی از ابزارهای رهبری در حل بعضی معضلات محسوب می گردد

از آنجا که در واقع وظیفه رهبری است که در صورت بروز اختلاف میان قوا ویا نهادهای قانونگذار با توجه به مصالح عمومی جامعه وبا بهره گیری از اصل مشاوره تصمیم مقتضی اتخاذ کند لذا این مجمع در اواخر عمر شریف حضرت امام توسط ایشان تاسیس شد تا خلا ونبود مرجعی را در این زمینه مرتفع سازد واز سال 1378بعد از باز نگری قانون اساسی،این مجمع به طور رسمی جایگاه خود را در قانون به عنوان یک متمم باز کردلکن بعدا علاوه براین مورد، 10 وظیفه واختیار دیگر نیز به وظایف واختیارات این مجمع اضافه شد که همه این وظایف در واقع از شئون ووظایف رهبری است لکن با توجه به گستره این وظایف ،مجمع به عنوان مشاور وهمچنین تصمیم گیرنده دربعضی از این حیطه ها عمل می کند نه اینکه یک نهاد تصمیم گیرنده جداگانه ومستقل باشد وهمه اعضای آن هم مستقیما از سوی رهبر تعیین می شوند وهر گاه که رهبری مصلحت بداند می تواند بعضی اختیارات وتصمیم گیریهای شرعی یا قانونی حکومتی را به این مجمع واگذار کند یا آنکه از این مجمع مشاوره ونظر خواهی کند وخود تصمیم گیرنده باشد
ما فعلا کاری با وظایف ثانویه  این مجمع نداریم وبحثمان روی وظیفه اولیه این نهاد یعنی فصل الخطاب بودن رای آن در موارد اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان است
قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد در وهله اول یک تصویب متزلزل محسوب می شوند زیرا که نمایندگان غالبا نه فقیهند ونه حقوقدان، لذا بایداعضای شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه و6 حقوقدان می باشند موافقت این مصوبات را هم با احکام وقوانین شرع وهم با قوانین مصوبه دیگر بررسی کند در بسیاری از موارد که این مصوبات مغایر بایکی از دو مورد مذکور باشدو به مجلس عودت داده می شود مورد تصحیح قرار گرفته ودر نهایت معایب ونواقص آن بر طرف می گردد ولی در مواردی معدود نیز مجلس کماکان به همان رای سابق خود باقی می ماند واینجاست که برای رفع این سردر گمی ومعضل ،مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود تا تصمیمی که موافق مصالح ومنافع نظام وعموم جامعه است در آن مورد گرفته شود که گاه موافق رای مجلس وگاه موافق رای شورای نگهبان خواهد بود
لکن ما اینجا با یک مشکل اساسی روبرو هستیم چون قوانین مردود از سوی شورای نگهبان اگر به دلیل مغایرت با شرع باشد ومجمع ،رای مجلس را در آن زمینه بر گزیند کدام توجیه می تواند برای تغییر نص روایی یا قرآنی وفقهی و یا اجماع ،آن هم از سوی مجمعی که بسیاری از اعضای آن غیر فقیه یا غیر مجتهدند ارائه گردد تازه آن هم در مورد احکامی که حقیقتا برای تغییر آنها هیچ مجوز شرعی ووجود شرایطی که اقتضای احکام ثانوی را کند وجود ندارد مجمع تشخیص نظام نماینده تام الاختیار شرع یا امام معصوم نیست  که بتواند  راحت وآزادهر چیزی را از روی استحسان و نظر وخواست  شخصی یا عمومی   تبدیل به قانون کند  ونیز اگر حکم حکومتی  از شئون  خاصه ولی فقیه  است بر اساس کدام مجوز این اختیار قابل تفویض به غیر می باشد بلی مجمع می تواند مشاور باشد ولی نمی تواند مستقل در ارائه حکم حکومتی باشد؟!

احکام ثانوی در امور غیر حکومتی:
کلیه فقها در علم اصول شرایط تغییر حکم شرعی  را  در این باب منوط به دو امر عسر وحرج  یا اضطرار  نموده اند تازه آن هم تا زمانی که این دو عنوان بر حکم شرعی قابل اطلاق باشد علاوه بر این ،عسر وحرج  واضطرار امری شخصی است که ملاک در شکل گیری احکام ثانوی است  ونه نوعی در حالی که اولا بعضی مصوبات خلاف شرع این مجمع  به هیچ وجه  بر پایه صدق عسر وحرج واضطرار واختلال  در حکم اولیه نیست  ثانیا این احکام به عنوان یک قانون دائمی ونه منوط به سر آمدن شرایط ایجاب کننده حکم ثانوی ،وضع شده اند  بنابراین کار لازمی که در این باب باید صورت گیرد این است که مصوباتی که از طرف شورای نگهبان مغایر با دین شناخته می شود یا باید همانجا مختومه اعلام شوند یا آنکه باید عنوان  عسر وحرج یا اختلال نظام در این موارد محرز شود واصلا ما یک مرحله بررسی برای اینکه ببینیم آیا فلان حکم شرعی در شرایط تبدیل به حکم ثانوی قرار گرفته یا نه، نیاز داریم دین خدا شوخی  نیست که هر کسی از راه برسد وببیند فلان جایش به مذاق او یا مردم سازگار نیست به اسم مصلحت آن را تغییر دهد اولا بسیاری از احکام خداوندیک مشقت وسختی نفسی دارند که لازمه طبیعی آنهاست ثانیابسیاری از احکام خداوند روی مصالحی است که ممکن است وهم ظاهر ما به راهی دیگر رود وبه چیز دیگری معتقد گردد ولی در واقع "حلال محمد حلال الی یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه " این که ما دین خدا را درست نمی فهمیم مشکل از ماست وما باید خود را با دین تطبیق دهیم نه اینکه بر عکس دین را با خواست ومیل خود منطبق کنیم ما به نام اسلام انقلاب کرده ایم که دین خدا را بر پا  کنیم نه  دین خود را! مسئولیت تغییر حکم خدا امری آسان نیست ونمی توان به اسم مصلحت بینی کلاه شرعی برای خودبافت اسم اینها مصلحت بینی نیست بلکه منفعت بینی است که معنایی از آن جز این استخراج نمی شود که دین راه خطا رفته وما آمده ایم عاقل تر از خدا ودین شده ایم و می خواهیم اشتباهات خدا راجبران کنیم

احکام ثانوی حکومتی:

   احکام  ثانوی حکومتی ، مربوط به مسائل اضطراری  در حوزه کلی  جامعه  یا دین  است که نفع یا ضرر آن متوجه کل سیستم  می باشد بر خلاف مورد قبل که عسر وحرج یک امر خاص  ودر حوزه امور شخصی است که قضاوت کننده در تشخیص واعمال حکم ،خود اشخاصند ونه حکومت
.
مشکل بعضی  این است که فرق بین اضطرار شخصی ونوعی را در اسلام نمی دانند و اینکه مسئله حکم ثانوی حکومتی با مسئله حکم ثانوی مبنی عسر وحرج شخصی زمین تا آسمان فرق دارد اینها بحث ولایت مطلقه واینکه مثلا امام فرموده حکومت در شرایط اضطرار می تواند نماز را هم موقتا تعطیل کند را درست متوجه نشده اند. در واقع حکم ثانوی شخصی با حکم  ثانوی حکومتی فرق دارد درآنچه مربوط به تغییر حکم شریعت بر اساس  تغییر مصالح عمومی جامعه است (که بر اساس اختلال و اضطرار جدی در کل سیستم شکل می گیرد)حکومت باید تصمیم بگیرد که تازه به فرموده امام خمینی (ره)حکم حکومتی خود از احکام اولیه است نه ثانویه و درآنچه مربوط به تغییر حکم شریعت در امور شخصی  وموردی وجزیی است (که بر اساس عسر وحرج و اضطرار شخصی محقق می شود) این خود شخص است که باید حال خود را بسنجد  وکسی نمی تواند در احکام ثانوی شخصی  قانون جمعی وضع کند تازه در آنچه امام خود به عنوان تز حکومتی ارائه داده امر به احتیاط در عمل نموده ثانیا حکم ثانوی حکومتی یا شخصی ،تغییر نص نیست بلکه حکمی موقت در شرایط اضطرار است ولی آنچه که آقایان در مجلس تشخیص مصلحت انجام می دهند تغییر نص اسلام است وبسیاری از این قوانین مصوبه  مصداق حکم  اولیه  یا ثانویه حکومتی  نیست  چون مربوط به عموم ومصالح کلی نظام نیست بلکه جزو احکام شخصی و خاص ند که فقط در شرایط خاص واضطرار، حکم ثانوی بر آنها بار می شود وکسی نمی تواند در این احکام ( که حتی کسانی را که در اضطرار یا حرج نیستند هم شامل شود ) قانون عمومی وضع کند که خود فقها نیز تصریح به این مطلب دارند که ملاک در فعلیت حکم ثانوی در این موارد ، اضطرار یا حرج شخصی است نه نوعی
وضع قانون شریعت بر اساس مصالحی است که دیگران از آن ممکن است آگاه نباشند ودر تضاد بین مصلحت بینی ما ومصالح شریعت قطعا حکم شریعت در اولویت است وتغییر حکم دین به اسم مصلحت بینی آن هم مصلحت بینی های سطحی کار نابخردانه ایست واین تغییر وتبدل ها در قانون شریعت فقط از شئون امام معصوم است که عقل کل و آگاه به تمام دین ومصالح جامعه است وخود معصوم نیز این اجازه را ندارد که بدون یقین به تحقق اولویت حکم ثانوی ،قانونی را تغییر دهد«وما اکون لی ان ابدله من  تلقاء نفسی»وشاید تصریح امام خمینی به رعایت احتیاط در احکام حکومتی اشاره به همین مسئله باشد که شناخت مصادیق اضطرار و اختلال که بتواند مجوز تغییر حکم شریعت ولو به صورت موقت باشد کار آسانی نیست هر چند که خود امام حکومت وحکم حکومتی را از احکام اولیه ونه ثانویه شریعت می داند.
 به چند  مورد از این نوع  مصوبات اشاره می شود:
یکی از قوانین مربوط به خانواده که جزو نصوص روایی ماست این است که در صورت طلاق ،فرزند ذکور تا 2 سالگی وفرزند انوث تا 7 سالگی قیمومیت وحضانتش بر عهده مادر است یعنی باید نزد مادر بماند ولی مخارجش بر عهده پدر است وبعد از این مدت نگهداری او بر عهده پدر خواهد بود
نمایندگان مجلس فکر کرده اند اسلام دچار یک نوع تبعیض واشتباه شده و گمان نموده اندعدالت همیشه به معنی مساوات است وتصویب کرد ه اند که باید هر دو، تا 7 سالگی نزد مادر باشند شورای نگهبان هم آن را مغایر با دین می شناسد وعودت می دهد باز مجلس بر رای خود باقی می ماند به این معنی که خیرقانون اسلام باید عوض شود وما بهتر از خدا ودین می فهمیم وخدا به حقوق زن اجحاف کرده وبالاخره این مسئله به مجمع می رود ومجمع هم بعد از کلی شور ومشورت حکم به رای مجلس میدهد واین به صورت یک قانون لازم الاجرا می شود
2- از موارد دیگری که در فقه به عنوان یک نص مطرح است آن است که دیه غیر مسلمان نصف دیه مسلمان می باشد این هم از مواردی است که تشخیص مصلحت حکم خلاف دین ونص صادر نموده وبه مساوی بودن این دو دیه حکم نموده
نکات : اولاهیچ یک ازاین  دو قانون شرع  ایجاد  عسر وحرج یا اختلال  واضطرار را نه در حکومت موجب شده اند ونه در میان مردم ، بنابراین نه از نوع حکومتی است ونه غیر حکومتی . بلکه  تغییر حکم شرع صرفا  از روی مصلحت گرایی واستحسان بوده  است و به بیان بهتر باید بگوییم در واقع چیزی مانع وسد راه و متعارض با حکم شرع نشده تا  التزام  به آن را از اولویت ساقط کند بلکه این حکومت است که حکم شرع را مانعی بر سر راه محبوبیت  و سلامت از نقد وانتقاد دانسته و سعی کرده با حذف وتغییر حکم شرع خود را از دام نقد و جوابگویی خلاص نماید   ثانیا: تازه اگر ایجاد کننده عسر وحرج یا اختلال  واضطرار هم باشد فقط به صورت شخصی می تواند مبدل حکم شرعی شود نه به صورت نوعی مثلا در مورد یک شخصی ممکن است امری مصداق حرج باشد ودر مورد دیگری نباشد اینجا فقط نسبت به شخص اول حکم ثانوی شکل می گیرد علاوه بر این باید حرج هم به اندازه ای شدید باشد که مسقط تکلیف شود وحرج طبیعی وعادی که لازمه عادی بسیاری از احکام شریعت است مصداق حرج مبدل حکم نیست در ثانی تنها احکامی صلاحیت آن را دارند که مصداق عسر وحرج واقع شوندکه در صدر اسلام این نوع تبعات بر آن احکام بار نبوده وتبعات جدید مربوط به زمان ما باشد والا احکامی که مشقت یا عسر آنها نوعی ومربوط به همه زمانها باشد به هیچ وجه عنوان حکم ثانوی را به خاطر وجود تبعات عادی وذاتی به خود نمی گیرند
در مورد مصوبه دوم هم وضع همین گونه است اینکه اسلام دیه غیر مسلمان را نصف دیه مسلمان قرار داده بنا بر مصالح وحکمتهایی است که ما از آن بی خبریم واگر قرار باشدبیاییم هر جای دین را که دیدیم با طبع ما نمی سازد عوض کنیم چیزی که از آن باقی می ماند همان شیر بی یال ودم واشکم خواهد بود مجمع تشخیص مصلحت در آن جایگاه نیست که بتواند مصوب حکم حکومتی ومغیر احکام شرعی باشدواین فقط از شئونات امام معصوم یا مرجعیت است آن هم با محرز شدن تمام شرایط نه براساس استحسان واین نکته ایست که متاسفانه در قانون پیش بینی نشده است واز چشم  به دور مانده ومعضلی جدی محسوب می شود حکم حکومتی فقط از شئون امام یا مرجعیت است  وبه هیچ وجه قابل تفویض به غیر نیست مگر اینکه آن غیر، خود مجتهد واسلام شناس وعادل باشند نه مثل مجمع که اکثرا از اسلام سر رشته ای ندارند تشخیص واعمال  حکم حکومتی ثانوی  مسئله ساده ای نیست  وهر کس در جایگاه تشریع نیست  که حکم اورا بتوان فائق بر حکم شریعت قلمداد کرد گناه این مصوبات بر عهده هر کس که باشد بار ومسئولیتی عظیم است چون این حکم بسیاری از حقوق را در جامعه به اسم مصلحت گرایی پایمال خواهد کرد وبدعت ودستبرد در دین خدا بلا دلیل محسوب می گردد اگر جلوی این بدعتها گرفته نشود کم کم تمام دین را به میل وخواست خود تفسیر می کنند وکار به جایی می رسد که از دین جز اسم چیزی دیگر باقی نخواهد ماند
نتیجه اینکه:1- آنچه تا کنون مجمع به عنوان حکم ثانویه حکومتی تصویب کرده  در واقع از مسائل حکومتی (که مربوط به مسئله مصلحت عمومی باشد)نبوده  بلکه در مسائل خاص بوده است که نه به عنوان مصداق عسر وحرج واختلال نظام و اضطرار بلکه صرفا از جهت عنوان نوظهوری به نام مصلحت بینی بوده است که مطرودترین نوع توجیه در تغییر حکم شریعت است  2- مجمع نمی تواند در مسائل غیر حکومتی اعمال تشخیص مصلحت یا عسر وحرج واضطرار کند وبرای آن قانون جمعی وهمیشگی وضع نماید زیرا حکم ثانویه در این موارد حکمی شخصی وبا تشخیص خود فرد است نه همیشگی است ونه نوعی وهمه گیر3- در همان بعد حکومتی نیز تشخیص   اضطراری که مغیر حکم اولیه باشد آنچنان سخت است که کسی را جرات بر اعمال حکم ثانویه  وتعطیل حکم اولیه وپذیرفتن مسئولیت بسیار سنگین آن نیست دفاع از دین این نیست که هر  کجایش مورد شماتت واشکال قرار گرفت آن را حذف کنیم بلکه باید با اقتدار تمام  و با بیان حکمت وفلسفه از حکم دین در برابر نا آگاهان دفاع نمود4- تعطیل یا تغییر حکم شرع بر فرض اگر بر اساس اختلال اساسی در سیستم جامعه ونظام هم باشد و جوار تعطیل آن نیز محرز  شود این مسئله باید از سوی حاکم شرع یا مرجعیت اعلام شود آن هم نه به عنوان قانون مستمر بلکه تا زمانی که اضطرار یا عسر وحرج مرتفع گردد.

البته تصویب قوانین متضاد با حکم شرع به اسم مصلحت منحصر به این چند قانون نیست در قوانین مدنی وبه خصوص خانواده ازاین موارد باز وجود دارد که نه مصداق حکم حکومتی می توانند باشند (از آن جهت که مربوط به مسائل جمعی و مبتلا به عمومی نیستند) ونه مصداق اضطرار یا عسر وحرجند (که صلاحیت شکل دهی حکم ثانوی برای عموم مردم را دارا باشند)

تمکین قوا نسبت به حکم یا فتوای رهبری:

در قانون اساسی از جمله وظایف رهبری نظارت بر قوای سه گانه وتنظیم امور بین آنان ذکر شده بنابراین در نگاه اول باید گفت رهبر این اجازه را ندارد که قانونی را عوض وبدل کند یا در امور مربوط به عزل ونصب آنها دخالت نماید در واقع وظیفه او این است که نگذارد قوا از وظایف تعیین شده خود در قانون اساسی یا قوانین داخلی قوا تخطی کرده ودر صورت تشخیص این مسئله را به آنها متذکر می شود

اما خارج از این مسئله دو بحث داریم یکی امر عزل ونصب ودیگری اعمال حکم یا فتوا بر قوانین وامور قوا

از آنجا که فقط رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر منصوب می شود پس عزل ونصب در رده های پایین این قوه نیز از اختیارات رهبر خواهد بود همان طور که وقتی رئیس جمهور وزیری را نصب می کند زیر دستا ن او را هم می تواند عزل ونصب نماید ولی در قوای دیگر چنین اختیار قانونی برای رهبر نیست مگر از جهت اثبات ولایت مطلقه در این امور که اولا ابطال ولایت مطلقه را قبلا ثایت کردیم  ثانیا در صورت قبول  ،این مطلقه در چهارچوب همان وظایف واختیارات قانونی رهبر است و به معنی عدم  مطلق وجود مانع  در این اختیارات است بنابراین رهبر نمی تواند وزیر یا نماینده ای را در کشور عزل ونصب کند بلکه می تواند این در خواست را از مسئولین بالا کند وآنها هم نه طبق وظیفه قانونی بلکه اخلاقی این فرمان را اطاعت نمایند ممکن است گفته شود مسئله تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود به معنی اختیار رهبر در تمام امور مربوط به قوه اجرائیه می باشد جواب این است که تنفیذ مسئله ای تشریفاتی است وبه معنی نصب نیست

مسئله بعد در تمکین هایی است که قوا نسبت به حکم یا فتوای رهبری اعمال می کنند حکم رهبر اگر حکمی مربوط به امور حکومت یعنی تداخل بین قانون یا رای یک قوه با مصلحت نظام باشد که از سوی رهبری با مشاوره  نخبگان و متخصصین تشخیص داده می شود در این صورت حکم رهبر نافذ است وبر احکام وقوانین دیگر تسلط دارد البته به صورت موقت وتا زمانی که شرایط ومصالح مغیر حکم (عسر وحرج یا اختلال نظام )عوض شود

اما در فتوا : اگرفتوا مربوط به امور حکومتی بوده ورهبر هم مرجع اعلم باشد ممکن است اولی این  دانسته شود که همان رای رهبر در این زمینه لحاظ گردد ولی از آنجا که مسئله فقهی واجتهادی است واعلم بودن رهبر نیز برای همه ثابت نیست اولی عمل به جانب رایی است که به شهرت روایی یا فتوایی  و یا به احتیاط نزدیک تر باشد بنابراین فتوای رهبر هیچ الزامی ایجاد نمی کند حجیت  فتوای مرجع تقلید فقط برای مقلدین ایشان وغالباً نیز  در مسائل غیر حکومتی است.

ولی اگر فتوا در امور مربوط به غیر امور حکومتی باشد مثلا مجلس می خواهد در افزایش یا عدم افزایش ارث زن تصمیم گیری کند وفتوای رهبر هم موافق با افزایش ارث است در این مورد فتوای رهبر فتوای بما هو فقیه است نه بما هو حاکم وکاملا با فتوای فقهای دیگر از لحاظ ارزش مساوی است وبرتری از آنها ندارد حتی اگر رهبر مرجع اعلم نیز باشد باز باید جانب رایی از آراء فقها را گرفت که به  شهرت و یا احتیاط نزدیکتر است .
این که بعضا امام خمینی (ره) در زمان رهبری شان دستوراتی صادر می کرده که بوی اعمال ولایت مطلق از آن می آمده بایدگفت امام خمینی در زمان خود مرجع مسلم اعلم بوده بنابراین دارای ولایت تشریعی  بوده و می توانسته علاوه بر اختیارات قانونی وشرعی  در حوزه های دینی  نیز رای خود را به عنوان مرجع اعلم اعمال نماید  بنابراین آنچه  ایشان در این مورد اعمال می کرده اگر مربوط به حوزه اجتهادی یا حوزه اختیارات شرعی (امور حسبیه) و یا قانونی  حاکم بوده که اشکالی برآن نیست ولی اگر مربوط به غیر این  حوزه ها بوده تنها می تواند از نوع حکم حکومتی بنا بر  تضاد مهم واهم باشد حال اگر اهم بودن حکمی که رهبر به آن امر می کند امری واضح برای جامعه باشد که باز حرفی در آن نیست والا جای انتقاد واشکال است واصل ،عدم جواز صدور حکم بر خلاف رای شرع(به نام اضطرار و عسر وحرج) یا بر خلاف رای جمعی ومشورتی (به نام تضاد با مصالح جامعه وحکومت )است
مصداقی که در این می توان عنوان کرد مسئله استیضاح دولت وقت در زمان جنگ بود که امام طی حکمی از مجلس خواست طرح استیضاح دولت را منتفی کند ودر شرایط جنگ واضطرار آن را به مصلحت جامعه ندانستند
 این حکم فقط می تواندجنبه در خواسته شخصی داشته باشد نه اعمال ولایت ،چون رای رهبر یک رای شخصی است ولی رای مجلس یک رای جمعی وشورایی است وهیچگاه رای شورایی تحت الشعاع رای شخصی واقع نمی شود مگر آنکه آن شخص امام معصوم باشد و بحث اعمال حکم حکومتی در جایی است که  اولا آن حکم  منافی با رای شرع یا رای جمعی ومشورتی نباشد مگر آنکه شورای مشورتی رهبر قوی تر وخبره تر از شورای مورد نظر باشد ثانیا:در حوزه اختیارات خود او باشد ونه قوای مستقل دیگر (نظارت بر قوا یک مسئله است و اختیار درامحاءمصوبات  وقوانین آنها مسئله ای دیگر است).امام خمینی در آن نامه ای که به مجلس می نویسد فقط نظر شخصی خود را بیان می کند و حق مجلس را برای اعمال رای به هیچ وجه مورد خدشه قرار نمی دهد و اجازه نمی دهد که رای شخصی را بر رای جمعی حاکم کند هر چند که خلاف مصلحت عمومی جامعه باشد  متن نامه این است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقایانى که نظر خواسته اند، از آن جمله جناب حجت الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر تغییر آن را صلاح نمى‌دانم.

ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.5مهر

بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای در تاریخ 24 مهر 1390

« مسئولان قوه مجريه ، نمايندگان مجلس ، مسئولان قوه قضاييه ، با اختيارات كامل و قانوني ، وظايف خود را انجام مي دهند و ممكن است تصميماتي بگيرندكه رهبري با آن مخالف باشد اما رهبري نه حق دارد نه مي تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جاييكه اتخاذ سياستي، به كج شدن راه انقلاب منجر مي شود كه طبعا در اين هنگام به مسئوليت هاي خود عمل خواهد كرد.»


 بنابراین نتیجه ابطال ولایت مطلقه این می شود که حاکم جامعه حق خروج  از چهار چوب اختیارات مندرج در قانون اساسی را نخواهد داشت و هر دستوری در خارج از این چهارچوب واجب الاطاعة نخواهد بود
البته در زمان رهبری فعلی هم از این موارد اتفاق افتاده که رهبر در مواردی در اختیارات بعضی قوا اعمال رای کرده که دربعضی مواردآن  جای اشکال و نقد وبررسی وجود دارد.

اعدامهای دهه شصت:

در سال 1367 به دستور آیت الله خمینی حدود 1800 نفر از زندانیان سیاسی  در فاصله چند ماه اعدام شدند . این افراد زندانیهایی بودن که بعضا بیش از ده سال از مدت زندان ایشان می گذشت و به حکم قاضی حکومت نیز جرم ایشان زندان تشخیص داده شده بود اما آیت الله خمینی با اعمال حکم فرا قانونی و تصرف در حکم قضات دستور داد تمام زندانیهایی سیاسی که معتقد به اصل اسلام یا محکومیت جنگ وحمله صدام علیه ایران نیستند باید اعدام شوند در این راستا بدون اینکه زندانیان وقت از این دستور مطلع گردند در مورد این دو پرسش مورد سوال قرار گرفتند و در نهایت صدها نفر اعدام شدند و این مسئله بعدها در دادگاه لاحه، مصداق  جنایت علیه بشریت لقب گرفت. دو اشکال اساسی در این مسئله تاریخی وجود دارد 1- حاکم جامعه نمی تواند در حکم قاضی تصرف ایجاد نماید  که در سیره حکومتی امیر مومنان و جریان مخاصمه او با فرد یهودی و رجوع ایشان به قاضی وتن دادن امیر مومنان به حکم قاضی که علیه او حکم صادر کرده بود نشان از عدم حق تصرف حاکم در حکم قاضی دارد  2- حکم آیت الله خمینی نوعی تفتیش عقیده محسوب می شده است. کسی که  به اسلام اعتقاد ندارد و آن را علنی اعلام می کند با کسی که عدم اعتقاد از زیر زبان او کشیده می شود فرق می کنند.

«پایان»

آذر 1387

نقل و بر داشت؛اکیداً ممنوع

مقالات مرتبط با بحث " ولایت فقیه"

1- رابطه ایران وآمریکا - چالشها وراهبردها-2- آفات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی 3- جایگاه اصلاح طلبی در اسلام 4- مسئله لعن از نظر اسلام 5- پیرامون مهدویت6- بررسی مفهوم ومصادیق عدالت(بحث ولایت فقیه)


ولایت فقیه