تبصیر
تبصیر
ورود















نام سایت: تبصیر
سال تاسیس : 1385
موضوع : فرهنگی، اغتقادی
نویسنده : احمد ابراهیمی نژاد
آخرین به روز رسانی : تیر 1393
طراح قالب:قالب سازآنلاین(بیدی)




تذکر :
کلیه مقالات ومطالب این مجموعه،
شخصی است .هر گونه کپی برداری
و بر داشت حتی با ذکر منبع اکیداً
ممنوع می باشد.

ahmaad1353@gmail.com






پیوندها
مقالات
نقدهایی بر مجازات اعدام2

نتیجه  اینکه ، محاربه و فساد فی الارض دو مفهومی اند  که  به راحتی می توان  آنها   را بر هر مصداقی حمل نمود  در حالی که منظور شرع ،حد خاصی از فساد و محاربه است ونه هر مصداقی ؛پس در این باب باید حد متقن را ملاک قرار داد به خصوص اینکه امر در روایت "ادرو الحدود بالشبهات" بنا بر  قاعده اصولی ،حمل بر وجوب می شود پس تخطی از امر درء الحدود آن هم در باب نفوس ، گناه  محسوب می گردد .علاوه بر این، بسیار مشکل است که  بتوانیم فعل واحد را مصداق فساد فی الارض  دانسته و بایک بار ارتکاب به جرم ، فرد را مفسد فی الارض بنامیم  زیرا در غیر این صورت   فرق فساد فی الارض با جرائمی (مثل محاربه یا قتل عمد یا ارتداد) که  با فعل واحد ،مستوجب  حکم قتل  اند معلوم نخواهد بود  پس یا باید همه فسادها و گناهان کبیره ،مستوجب اعدام باشند و یا باید منظور از فساد فی الارض در قرآن همان موارد منصوص به اعدام باشد.همچنین در بحث محاربه نیز باید گفت که مواردی مانند آشکار کردن سلاح برای زورگیری یا هر نوع تهدیدی نمی تواند جزو محاربه شرعی منظور شود چون  اطلاق کلمه حرب در مورد رودر رویی فردی، اطلاقی مشکوک است چرا که معمولا به چنین رودر رویی  ،نزاع و مقاتله  گفته می شود پس  حرب به آشکار کردن سلاح توام با قصد ارعاب در  شهر یا جامعه یا جمعیت قابل ملاحظه گفته می شود علاوه بر اینکه حکم قتل برای اشد جرائم  وضع شده و نه هر جرمی ؛پس عاقلانه نیست که بگوییم جرم سلاح کشیدن با جرم کشتن انسان در یک ردیف بوده و مجازات یکسان دارد.

 

ارتداد:
[...ولاترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین].

در ثبوت ارتداد فرقی بین  قول و عمل نیست .اما در وهله اول باید بررسی کرد که آیا ارتداد از دین  ،ملاک حکم قتل است و یا ارتداد از شریعت ؟
فرق دین و شریعت: دین به وجوه اعتقادی و عملی  مشترک همه شرایع آسمانی گفته می شود و شریعت به طریقت و منسک خاص گفته می گردد که پیامبر و کتاب و دستور العملهای ویژه دارد .بنابراین اسلام و مسیحیت و یهودیت ،شریعتند و نه دین؛ و گرنه اگر  شرایع را دین بدانیم   باید گفت که طبق آیه" 
ومن یرتدد عن دینه  فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ...) اگر یک مسیحی نیز از مسیحیت خارج شود  و به  اسلام بگرود کافر محسوب شده و مستوجب مجازات قتل است. بنابراین منظور ازارتداد مستوجب قتل ،ارتداد از دین است و نه شریعت.
ارتداد از شریعت به معنای انکار حداقل  یکی از ضروریات خاصه مورد اعتقاد و اشتراک مذاهب آن شریعت ،و ارتداد از دین به معنی انکار حداقل یکی از ضروریات اعتقادی  مورد اتفاق همه شرایع است که عبارتند از سه اصل توحید،نبوت و معاد ،که البته انکار نبوت و معاد خود حاکی از انکار خداست  .فعل در صورتی ملاک حکم ارتداد واقع می شود که کاشف از عدم اعتقاد فرد به خدا یا شک به  وجود او بعد از ایمان  باشد  زیرا بعضی از اعتقادات یا اعمال خلاف شرع ،حاصل جهل  علمی انسان  یا غلبه هوای نفس است نه حاصل عدم  اعتقاد انسان  به خدا.
حکم قتل حتی در صورت خروج از دین ،خلاف اصل است زیرابا اصل لااکراه فی الدین در تضاد است مگر آنکه بگوییم  این اصل در مورد کفار است یعنی اهل کفر مجبور به پذیرش ایمان نیستند ولی اگر  انسان معتقد اگر از دین  خارج شود مستوجب مجازات است.
مسلما فردی که از اسلام به شریعت دیگر می گرود اعتقاد خود به سه اصل اعتقادی  را از دست نداده،زیرا در هر شریعتی ،این سه ، اصل و رکن اعتقادی محسوب می شوند بلی ،اگر چنین گرایشی به هدف  توهین  و تحقیر نسبت به شریعت سابق  باشد وموجب سست شدن عقائد دیگران و دستمایه فتنه گردد آنگاه  شخص مستوجب تعزیر و مجازات (غیر از قتل)خواهد بود
زیرا هر شریعتی  دارای  احترام است و خداوند برای هر قومی ،منسک و شریعتی قرار داده که باید از طریق همان  راه ومنسک حرکت  کرده  و به کمال برسد و اگر مثلا در اسلام  تنبیهات و سختگیریهایی در تربیت و پرورش خاص اسلامی وجود دارد از این باب است که امت اسلام عمدتا باید تحت تربیت وباورها و قوانین  اسلامی به کمال رسند  .دین و شریعت یک مسئله شخصی است و این عقیده جز به  شخص  و خدا مرتبط نمی شود .آنچه به جامعه مرتبط می شود رعایت قانون و شئون و اخلاقیات است که افراد باید در چهارچوب آن حرکت کنند .پس جرم بودن  ارتداد از دین همچنان خلاف اصل است مگر  اینکه  آشکارا صورت گیرد و موجب فتنه در جامعه و سست نمودن عقائد دیگران شود اما کسی موظف  و مجاز به تحقیق و تفتیش عقائد نیست.همچنین این ارتداد باید بعد از اتمام حجت صورت گرفته باشد پس ارتداد  کسی که در  سن  سفاهت است مستوجب حکم قتل نخواهد بود.همچنین جای شک است که حکم قتل مرتد  از شئون حکومت معصوم است یا شامل غیر معصوم نیز می شود.
در ارتداد  فرقی بین این نیست که قول یا فعل  شخص از روی عناد باشد یا اعتقاد ویا استهزاء
؛لکن در هر حال اثبات اعتقاد درونی شخص کار بسیار مشکلی است پس تنها در صورتی ارتداد قابل اثبات است که شخص علنا به ارتداد خود اذعان نماید و تصریح لفظی یا عملی بدان داشته باشد.

کافر دونوع است :
فطری: وآن کسی  است  که بر دین اسلام متولد شده وبعد از بلوغ کافر می گردد . چنین شخصی  بنا برحکم اسلام به قتل می رسد  وتوبه اش  نیز مورد قبول واقع نمی گردد .زوجه  شخص بعد از ارتداد  بر  وی  حرام گشته واموالش بین ورثه او تقسیم می شود.
کسی که خداوند را بعد از ایمان به او واتمام حجت، انکار کند دیگر به هیچ وجه قابلیت هدایت را نداشته و توبه او نیز  توبه ای دروغین است [فبای حدیث بعد الله وآیاته یومنون]
.

اصلی : وآن کسی را گویند که در کفر متولد شده باشد .چنین شخصی اگر ایمان آورده وبعد دوباره کافر شود سه روز به او فرصت توبه داده می شود واگر توبه نکند به قتل می رسد.

 کسی که در دامان کفر متولد شده وبعد معتقد  می گردد وبعد از ایمان دوباره کافر می شود حکمش دربدو امر قتل نیست زیرا پرورش وتولد او در دامان کفر ،فطرت او را به کفر نزدیک تر کرده تا به ایمان  . چنین شخصی دارای گرایش اولیه فطری و ذاتی  به ایمان نبوده وبرای همین است که دوباره به کفر گرایش پیدا کرده  .بنابراین کافر نسبت به  کافر از جهت رذالت وضلالت فرق می کند.
البته حکم قتل در هر دو مورد کفر ،مربوط به مرد است وزن به قتل نمی رسد بلکه حبس می شود تا زمانی که یا بمیرد ویا توبه کند .نقص عقلی زن و عدم توان تاثیر گذاری او بر دیگران از علل این تخفیف است .

برای تثبیت مجازات قتل درمورد مرتد ،اختیاروعقل وبلوغ وجدی بودن مراد ملاک است بنابراین کسی که از روی شوخی یا اکراه یا تقیه، اعتقاد ی کفر آمیز بر زبان جاری کند  از این حکم خارج است [من كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم]. پس  ادعای شخص در مورد جدی نبودن فعل یا قول ارتداد آمیز خود مورد قبول است.
لکن سوال اینجاست که دلیل اعدام مرتد چیست. مگر انسانها آزاد ومختار خلق نشده اند ومگرقرآن ،خود اکراه در دین را نفی نکرده است ؟
پاسخ :  "لا اکراه فی الدین" شامل همه انسانها ست  لکن ما از ارتداد مخفی و درونی حرف نمی زنیم بلکه از ارتداد آشکاری بحث می کنیم که دستمایه فتنه در جامعه است زیرا ارتداد آشکار ،خود تبلیغ و اهانت علیه دین  محسوب می شود .انسانها نه در پذیرش دین مجبورند و نه در پذیرش نوع شریعت؛ ولی بحث ما در خروج از دین آن هم به نحو آشکار است. البته   شخص مسلمانی که حجت بر او تمام شده و نوع  فطریات و خصوصیات ذاتی او ایجاب می کند که با شریعت اسلام همراه باشد تا به کمال برسد بهتر است که در همین مسیر بماند زیرا  کسی که با شریعت اسلام (که پر ریاضت ترین شریعت است)به کمال نرسد با هیچ  مسلک  دیگری به کمال نخواهد رسید  .کسی که در دامان اسلام متولد شده  و نان و نمک او را خورده ،خروج او ازشریعت اسلام توهین و خیانت آشکار به آن است لکن خروج از شریعت مستوجب حکم قتل نیست و نهایتا اعمال شخص در زمانی که تحت تابعیت شریعت قبلی بوده بی پاداش خواهد ماند . ما نمی گوییم که شرایع بر  یکدیگر  برتری دارند بلکه ملاک برتری خود انسانهایند لکن کسی حق توهین و تحقیر آشکار  نسبت به اعتقادات جامعه را ندارد .

نکات:1- بین محاربه وارتداد ،تلازمی نیست یعنی ممکن است کسی محارب باشد ولی مرتد نباشد وممکن است کسی مرتدباشد ولی محارب نباشد.2- "کافر کتابی"، از اساس عنوانی غلط است  زیرا کافر فقط به  منکر خدا گفته می شود  بنابراین  باید به پیروان دیگرشرایع،"اهل کتاب" گفت.


سب مقدسات:

از افراد دیگری که اسلام حکم بر قتلشان داده ، اهانت کنند گان به مقدسات اند اعم از اینکه کافر باشند یا معتقد ، واعم از اینکه اهانت ، لفظی باشد و یا عملی.
 اقوی آن است که سب مقدسات در صورتی مثبت حکم قتل است  که کاشف از ارتداد از دین و بازگشت از اعتقاد به  خدا باشد و نه ارتداد از شریعت ؛پس سب مقدسات داخل در همان بحث  ارتداد است.  مسلم است که  اهانت تا اهانت فرق می کند و منظور در اینجا حد اشد آن است. همچنین مسلم است که  
صرف توهین  وناسزایی که نه از روی عناد و دشمنی بلکه از روی غضب و عصبانیت انجام شود مستوجب تعزیر و تنبیه است ونه قتل. همچنین باید مسلم شود که فعل شخص ، آگاهانه و با نیت  توهین انجام گرفته است . همچنین  توهین  باید آشکار و علنی  صورت گیرد و نیز اقوی از نظرفقها آن است که  جواز چنین قتلی  منوط به اذن حاکم  می باشدزیرا حاکم است که باید تشخیص  اصلی  را  اعمال کرده  و نیز مصالح عمومی جامعه را در این مورد در نظر گیرد .


سحر و جادوگری :

حکم ساحر وجادوگر در  اسلام، قتل است و منظور ،ساحری است که سحر خود را بر مردم آشکار کند  مگر آنکه شخص برای ابطال سحر دیگران  دست به اقدام بزند.سحر و جادوگری غیر از شعبده بازی است.شعبده ،فریب و چشم بندی است اما سحر ،واقعیت است و آن ،انجام اعمال خارق عادت از طریق تسخیر و طلسم  است  که ریاضتها و شروط سخت و خطرناکی  برای رسیدن  به چنین قدرتی لازم است  ودر دنیا  نیز  فقط عده انگشت شماری از قدرت واقعی  سحر برخوردارند. سحر در حکم شرک  است زیرا فرد با کنار گذاشتن واقعیات دین وعمل به شریعت و عقل ،قصد آن را دارد که از راه غیر معمول به خواسته خود رسیده وفعل خود را فائق بر  اراده خدا کند.ساحر فکر وذهن دیگران را نیز مدهوش ومقهور و مسخر اعمال خود کرده وگاه انسانهای ضعیف الایمان  با مشاهده چنین اعمالی از دین و طریقت اعتدال  و مسیر طاعت خارج شده ومرید ساحر وسحر او می گردند . بنابراین سحر ،هم خود مصداق شرک است و هم دیگران را به شرک وانحراف وا می دارد و در روایت نیز تصریح شده که "سحرو شرک مقرون یکدیگرند" .

سوال: آیا  حکم قتل فقط شامل ساحر مسلمان است یا شامل کافر نیز می شود ؟

پاسخ: ممکن است گفته شود که  اگر  کافر به خاطر کفرش واجب القتل نیست پس به دلیل  سحر نیز نباید واجب القتل باشد لکن بحث این است که حکم قتل ساحر از جهت فتنه عظیمی  است که در جامعه ایجاد می کند  و از این لحاظ فرقی بین کافر و مسلمان نیست علاوه بر این ،مسئله ایمان و کفر مسئله ای است بین انسان و خدا در حالی که سحر جنبه عمومی و اجتماعی دارد مگر آنکه روایت منقول در این باب ،صریح و مستند باشد.

 

اجرا شدن سه بار حد شرعی:

در صورتی که سه بار بر شخص حد شرعی جاری شود ارتکاب  جرم در  دفعه چهارم ، مستوجب حکم قتل خواهد بود .

 

ادعای نبوت:

صرف ادعای نبوت ،مستوجب حکم قتل نیست  مگر زمانی که شخص عملا  عده ای را بفریبد و جمعیت و گروهی را به دور خود جمع کرده و پایگاهی اعتقادی بر پا کند .

 

زنای محصنه و تجاوز به عنف:

 

حکم قتل در این دو مورد ،مطلق نیست بلکه در فقه شرایطی برای آن ذکر شده است .زنای مستوجب قتل به هر نوع رابطه یا هر نوع دخولی گفته نمی شود همچنین اثبات زنای مستوجب قتل با وجود حاکمیت قاعده "درء" و اصالت قول منکر و نادر بودن  وجود شهود عادل  در هنگام مواقعه  و حجت نبودن علم قاضی در جرائم مربوط به حق الله ، بسیار سخت ونادر الوقوع  است  .در واقع  با وجود حاکمیت قاعده درء در  حدود ، یک قاضی همیشه  می تواند  راهی برای برون رفت از صدور حکم اعدام پیدا کند.

اجرای حدود در مورد  فحشاء  منوط به فراهم بودن شرایط رابطه حلال و آسان است و گرنه در جامعه ای که سن ازدواج  آن بالاست و شرایط ازدواج ،سخت و طاقت فرسا بوده و  امکان ازدواج موقت و یا تعدد زوجات نیز به  آسانی فراهم نیست  طبیعی است که  نیروی جنسی جامعه به حد انفجار و غیر قابل کنترل برسد . پس  فقط به بحث مجازات روی آوردن ، بدون مرتفع نمودن  ریشه ها و عوامل بزهکاری وگناه ،کار نابخردانه ای است .

 

مقایسه ایران و جهان:
کشورهای جهان  از لحاظ مجازات اعدام به سه گروه تقسیم می شوند: 1- کشورهایی که مطلقا این نوع مجازات را در مورد هیچ یک  از جرائم  ندارند که شامل هشتاد و هفت  درصد از کشورهای جهان می گردد 2- کشورهایی که فقط در مسئله قتل  عمد   مجازات اعدام  را وضع نموده اند 3- کشورهایی که مجازات اعدام درقانون قضایی آنها فراگیر تراز مورد قتل نفس است که معدود کشورهای اسلامی از جمله ایران که قانون قضاییشان بر اساس  شریعت  طرح ریزی شده از این دسته اند .ایران دومین کشور از لحاظ تعداد افراد اعدام شونده در سال است  که البته  از لحاظ موردی (یعنی جرائمی که برای آنها مجازات اعدام وضع شده )نیز باز ایران در میان کشورهای دنیا رتبه دوم بعد از چین را دارد .

 علیرغم ایران و چین که سیر افراطی و بی رویه را در مجازات اعدام طی  کرده و می کنند کشورهایی نیز هستند که آن سو به تفریط و  رحمت  بیش از حد روی آورده اند که هر دوی این رویه ها غلط و ناکار آمدند مثلا در سال 2011 در نروژ فردی به نام آندره برویک ،هفتاد و هفت انسان بی گناه را به انگیزه های نژادپرستانه  قتل عام کرد و سال بعد دادگاه  او را فقط به بیست و یک  سال زندان محکوم نمود به این دلیل که حداکثر مجازات در قوانین این کشور ،بیست و یک سال است! .
همان گونه که کثرت اعدام نشانه ضعف حکومت یا بی ارزش بودن جان  انسانها در چشم  حاکمان است تساهل و رحمت بیش از حد نیز برای جانیان  ،توهین به  جامعه و  جایگاه انسانی محسوب می شود .


مخالفان اعدام :
هر چند که امروز اکثر کشورها ی دنیا مخالف اعدام بوده و  این نوع  مجازات  را کلا از قانون جزایی خود حذف نموده اند اما در عین حال هیچ کشوری مجبور و ملزم به حذف  این مجازات  نیست .تصویب یک قانون جهانشمول  در این مورد با وجود پارادکس ها و تضادها یی که در تعریف حقوق بشر  وجود دارد ،کار مشکلی است وحقوق دانان نیز خود به این امر آگاهندزیرا هرجامعه ای معیارهای خاص خود را در قانونگذاری دارد واین هم بر می گردد به اختلافی که جوامع در تعریف حقوق بشر و عدالت واصلا تعریف انسان دارند. علاوه بر این ،  جوامع و انسانها نیز در یک ردیف نیستند  مثلا یک جامعه ،جامعه ای عقل گرا و قانون پذیر  و پیشرفته است و یک جامعه ،هرج و مرج طلب و قانون گریز و عقب افتاده.بنابراین اگر در جامعه پیشرفته ،قلت جرم و جنایت می تواند دلیلی برای بخشش جنایتکاران و مفسدان انگشت شمار محسوب شود در جوامع پر آشوب و عقب افتاده ،حذف اعدام مساوی با از دست  رفتن  کنترل جامعه از دست حاکمان و بی شمار شدن تعداد زندانیان خواهد بود. این در حالی است که کشورهای عقل گرا و پیشرفته ای که مجازات اعدام را کلا و از اساس متوقف کرده اند هیچ یک در تنگنای حذف  این مجازات  قرار نگرفته و دوباره به سوی تاسیس  آن روی نیاورده اند .
البته ناگفته نماند که ایران اصلی ترین محور این هجمه ها وانتقادهاست زیرا در جامعه ایران برای مواردی  مجازات اعدام وضع شده که  نظیر ومشابه آن فقط در معدود کشورهای اسلامی یافت می شود .علاوه بر اینکه  مناقشات سیاسی  میان ایران و دنیا نیز موجب شده  تا این نوع اعدامها  نقطه ضعف و ابزار هجمه ای  علیه جمهوری اسلامی  واقع شود .
مخالفان اعدام رامی توان  به سه گروه تقسیم کرد:

 گروهی که فقط از دیدگاه حقوقی به این مبحث نگاه می کنند که طبق معیارهای آنان اصل مجازات اعدام یا بعضی از موارد  و مصادیق آن  مثل  زنای محصنه ،مخالف باعرف یا قوانین پذیرفته شده در دنیاست .
گر چه این موارداز نظر عرف وقوانین جهانی چندان قابل هضم وپذیرفته شدنی نیست ولی در هر حال  یک  جامعه  حق دارد و آزاد است که احکام خود را بر مبنای شریعت بنا نهد و در این صورت  آنچه اشکال است متوجه خداست ونه جامعه!. مسلم است که مثلا زنای محصنه( بدون اجبار و عنف ) در خیلی از جوامع ،حتی ممکن است  جرم  نیز محسوب نشود  چه رسد به اینکه مجازات آن اعدام باشد ولی به هر حال هر جامعه ای به قانون پذیرفته شده جمعی عمل می کند و در این راستا  بهتر است نه کسی قانون خود را  تبلیغ و ترویج کند و نه  مزاحم قانون دیگران شود مگر آنجا که  چیزی واقعا  با عقل و منطق و فطرت  سازگار نباشد یا اکثریت مردم این جوامع خواهان تغییر نظام موجود و دگرگون شدن قوانین شوند.
بعضی هجمه های حقوقی در واقع نه  متوجه حکومت بلکه متوجه شریعت است  زیرا حکومت  مدعی است که قوانین خود را بر اساس شریعت بنا نهاده  و او مامور  و معذور ی بیش نیست  و معتقد است که  طبق  اصل "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون" راهی جز پیمودن  خواسته شرع ندارد  اما  شکی نیست که  جمهوری اسلامی  در موارد زیادی ناقض حقوق بشر بوده  و در واقع نه به قانون  عقل عمل نموده و نه به قانون دین ، و شکی نیست که در جمهوری اسلامی ،بسیار جاهها  دین  به استخدام منافع حاکمان  درآمده  وابزار توجیه اقدامات دلخواهانه آنان گشته  و در بسیار جاهها  از اقوال و آراء متکثر فقهی در یک موضوع ، قولی را بر گزیده اند که منطبق تر با منافع و مصالح  ایشان باشد  ودر بعضی موارد نیز  قانون گذاران  اصلا خواسته و منظور شرع را غلط بر داشت نموده  و در اجتهاد راه خطا رفته اند  ودر بعضی جاهها نیز چیزی را که از دین نبوده داخل در دین کرده اند ولی در مواردی نیز حقیقتا  بعضی از این قوانین ، نص یا اجماع  شرعی اند و ربطی به نظام وحکومت ندارند  (1). هر امتی شریعتی دارد و هر شریعتی برای یک امت و گروه خاص  وضع شده ؛پس  هر شریعتی قوانینی دارد که تخطی از آن برای امت آن شریعت  ، جرم محسوب می شود زیرا هر بیماری نیاز به درمان و تجویز  خاص خود  دارد.
دوم : گروهی اند که صرفا احساسی به این مسئله می نگرند ولی انصاف این است که باید در این مسئله عقل وعدالت رانیزدر کنار احساسات قرار دهیم زیرا  اکثر قضاوتهای احساسی با حق و عدالت منطبق نیستند .
کسانی که  برای قصاص شوندگان دل می سوزانند اگر با صحنه جرم  این اشخاص در هنگام جنایت روبرو می شدند قطعا عواطفشان نسبت به مقتول بیشتر از قاتل می بود .مشکل اینجاست که این افراد فقط به صحنه ای می نگرند که فرد  قاتل در ظاهری مظلومانه  آماده  مرگ می شود . اگر قرار است  که عدالت را حاکم قرار دهیم حکم این است که خون قاتل نباید رنگین تر از خون مقتول باشد. جمله " ان النفس بالنفس" یک حکم عقلی است نه صرفا شرعی؛ یعنی اگر دیگران نیز ،واقع بین باشند به همین حکم شریعت خواهند رسید کما اینکه در خیلی از کشورهای غیر اسلامی نیز ، مجازات  قتل عمد  ،اعدام است  .سال گذشته با وجود رای اکثریت کشورهای جهان مبنی بر مخالفت با حکم اعدام ، بعضی از کشورهای غیر اسلامی  از جمله آمریکا و چین  با لغو این حکم مخالفت کردند.
آیا کسانی که با اعدام جانیان و قاتلان  مخالفت می ورزند  در صورتی که همین قاتل   یکی از نزدیکان وعزیزان خود آنها را به قتل برساند آیا باز هم مخالف  اعدام او خواهند بود ؟ گویا در نظر مخالفین اعدام جنایتکاران ،فقط قاتل  بشر است  نه مقتول . علاوه بر این ، در اسلام ،این قانون نیست که قاتلان را اعدام می کند بلکه اولیاء مقتولند  که دخیل در این حکمند و گرنه در صورت عفو قاتل از سوی اولیاء دم ،مجازات  قاتلان در جامعه ما از بسیاری از کشورها کمتر است زیرا در خیلی از کشورهامجازات چنین اشخاصی  حبس ابد است  در حالی که در جامعه ما حداکثر این حبس (در صورت بخشودگی اولیا)ده سال است .

البته  اصل در اسلام ،بخشش و دادن فرصت جبران به قاتل است اما قاتل تا قاتل فرق می کند .بعضی از مخالفان حکم اعدام ،احساسات را آن قدر از حد گذرانده اند که حتی اگر یزید را هم بخواهد اعدام کنندبازبرای اوهم دل می سوزانند .در جریان اعدام صدام حسین که حدود بیست وپنج سال با دیکتاتوری وحشیانه بر عراق  یکی ازخونبارترین کارنامه های حکومتی تاریخ را از خود به جای گذاشت زمزمه هایی از گوشه وکنار بلند بود که نشان ازابراز رقت نسبت به حال او داشت .این افراد ،فقط به همان تصویر وصحنه اعدام او نگاه کرده اند که بی کس وتنها وبی زبان وبا حالتی حیران ومظلوم نمایانه ،تسلیم چوبه دار می شود  ولی اگر این افراد حداقل نگاهی کوتاه وگذرابه کارنامه سیاه جنایات وی می کردند قضاوت دیگری می نمودند .حتی در آن زمان آقای خاتمی ،رئیس جمهور وقت  ایران که خود از مخالفان حکم اعدام بود اظهار داشت  : با اینکه من با مجازات اعدام مخالفم اما معتقدم اگر یک جا جای اعدام باشد همینجاست .
راهکار مخالفان اعدام:
 مخالفان اعدام ،حبس ابد را به عنوان جایگزینی برای مجازات اعدام  مطرح می کنند  لکن اشکال این است که   مجازات حبس ابد ، لطف وتخفیف برای  جانیانی محسوب نمی شود که حتی تا لحظه اعدام نیز از جنایت خود احساس  پشیمانی نمی کنند و اصلا  چنین مجازاتی  چیزی کم از یک زندگی مرده ندارد .علاوه بر این ، خرج ومخارج این افراد یک بار  اضافی بر عهده دولتها  بوده و چنین  حبس  طویل المدتی  عذاب ورنجی بدتر از اعدام خواهد بود  بدون اینکه بهره ای از زنده بودن این افراد ،نصیب ایشان  یا جامعه شود. علاوه بر این در اسلام ،حکم اعدام یا بخشش قاتل،توسط اولیاءمقتول صادر می شود ونه قانون.

اجراء احکام  اعدام در ملا عام :
مردمی  که از تماشای جان دادن یک انسان ولو گناهکار ،قلبشان نمی لرزد و بغض گلویشان را نمی فشارد مردمی لایق ملامت و تاسفند حال آنکه هیچ مجرمی ،شر مطلق و محروم از رحمت و هیچ غیر مجرمی مصون از سرنوشت اسفبار  نیست.  این در حالی است که اسلام حتی از ذبح  حیوان در مقابل حیوان دیگر نیز نهی نموده است!با اینکه اسلام هیچ دستوری مبنی بر اجراء حکم اعدام در ملا عام نداده ، جمهوری اسلامی  با تبدیل کردن مکانهای شادی و تفریح  و ورزش  به اعدامگاه (که حتی صدای فیفا را نیز در آورد)بدعت جدیدی  برای  خود دست و پا کرده  و گمان نموده  که اعدام کردن انسانها و تماشای جان دادن ایشان آنچنان که برای  بعضی از سردمداران  ،شیرین است برای مردم کوچه و بازار نیز دلچسب خواهد بود حال آنکه چنین امری جز  ترویج سنگدلی و خشونت  و بد آموزی یا به هم ریخته شدن روح و روان  انسانها و گریز از دین  نتیجه ای در بر نخواهد داشت علاوه بر این ،باید پرسید که آیا  این سردمداران  در جایگاه و حدی هستند  که بخواهند  مردم را عبرت دهند ؟!

امیر مومنان خطاب به مالک اشتر می فرمایند:لاَ تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْوٍ وَ لاَ تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ :هرگاه کسی را بخشودی، ازکرده خود پشیمان مشو و هرگاه کسی را عقوبت و مجازات نمودی، از عقوبت او شادمان مباش. 

اعدام زیر  هجده  سال:
سن بلوغ در اسلام با آنچه  در عرف و قوانین جهانی مطرح است فرق می کند .در اسلام ،سن بلوغ دختر ، حدود ده  سالگی و  سن بلوغ  پسر،حدود پانزده سالگی  است در حالی که در قوانین بین المللی سن  بلوغ ،هم برای پسر وهم دختر ،هجده  سالگی تعیین  شده است . پس ،از نظر اسلام  ،اعدام یک دختر قاتل ده ساله یا پسر قاتل  شانزده ساله ، اعدام  یک  شخص بالغ  و عاقل  محسوب می شود  اما اشکال این است که اگر شخص در این سن ،بالغ است  چرا دربسیاری از مسائل اجتماعی ،حق تصمیم گیری واختیارواستقلال برای  او  وجود ندارد وفقط در مسئله  اعدام  بالغ محسوب  می گردد؟  فردی که از دیدگاه قانون‌گذار حق رای دادن یا حتی حق داشتن یک حساب مستقل مالی یا در یافت مستقل گذر نامه را ندارد چطور است که در صورت ارتکاب جرم با او مانند یک بزرگسال برخورد می‌شود؟

این یک اشکال است  مگر آنکه بگوییم بین تشخیص مصلحت و مفسده در حیطه ارتباطی بین انسان وخدا وحیطه ارتباطی بین انسان و اجتماع ،فرق وجود دارد .در واقع بلوغ عقلی قبل از بلوغ علمی و تجربی حاصل می شود بنابراین شخص در این سن ،قدرت فهم مصلحت ومفسده عقلی ودر نتیجه قدرت بر درک فلسفه وجودی واجبات ومحرمات  عقلی  را  دارد هر چند که ممکن است عدم تجربه او در مسائل اجتماعی، او را در بعضی جهات به کمال نرسانده باشد واین فرق بین عقل وسفاهت است یعنی ممکن است کسی عاقل باشد ودر عین حال سفیه نیز قلمداد گردد  چون نقطه مقابل عقل ،جنون است ولی عقل وسفاهت قابل جمعند . بنابراین عقل مربوط به  تشخیص حسن وقبح است وسفاهت مربوط  به مسائل تجربی وعلمی . دلیل نیاز دختر به اذن پدر برای ازدواج ، حتی بعد از بلوغ شرعی ،ریشه در همین جمع بین  عقل و سفاهت ( یعنی نا پختگی در مسائل تجربی و اجتماعی)دارد وممانعت شخص از تصرف در اموال خود (محجوریت) نیز از مواردی است که در آن ،هم عقل حضور دارد وهم سفاهت .به طور خلاصه باید گفت که عقل در حوزه کلیات وحسن وقبح مطرح است وسفاهت در مسائل اجتماعی واکتسابی .بنابراین اشکال  مذکور رفع می گردد .مسئله قتل  و جنایت  نیز از مواردی است که به  عقل مربوط می گردد یعنی وقتی که شخص به بلوغ عقلی می رسد  به  قبح و رذالت  کبائری مثل قتل نیز پی می برد وفرقی  از لحاظ تشخیص حسن و قبح اعمال،بین او و یک  فرد بیست ساله نیست همچنانکه فرقی بین فرد بیست  ساله با شصت ساله وجود ندارد هر چند که  از لحاظ  اجتماعی و تجربی ،یک فرد پانزده ساله هنوز نا بالغ به حساب می آید  .وجوب عبادات شرعی نیز  امری است که مربوط به عقل می گردد یعنی برای فهم ضرورت اطاعت وعبادت نیاز به اکتساب نیست بلکه اینها همه امور  فطری و ذاتی اند ووقتی شخص به سن خاص می رسد این امور را فی ذاته در ک کرده ومی پذیرد .در واقع درک اصل این امور ،ذاتی است ولی کیفیت انجام و فهم احکام  آنها اکتسابی است.نکته مهم این است که بلوغ عقلی ،صرف تشخیص خوب وبد وممیز بودن نیست بلکه حدی بالاتر از آن است زیرا ما در فقه احکامی را در مورد ممیز داریم که مربوط به غیر بالغین می گردد پس عاقل جایگاهی بالاتر از ممیز دارد .ممیز به کسی گفته می شود که قادر به فهم حسن و قبح افعال دیگران و همچنین فعل خود نسبت به خویش است ولی عاقل علاوه بر این ،قادر به انجام ارتباط  منطقی و درک حسن و قبح رفتاری خود  با دیگران است .
تا اینجابه اصل بیان حکم اسلام پرداختیم اما  آیا راهی وجود دارد که جامعه بتواندبدون زیر پا گذاشتن حکم اسلام قانون بین المللی را بپذیرد ؟
جواب: مادر اسلام دو نوع احکام داریم :اولیه وثانویه . احکام ثانویه به احکامی گفته می شود که شرایط اضطرار یا عسر وحرج، اقتضاء  تغییر حکم اولیه را تا زمان رفع  اضطرار ایجاب می کند اما در تقابل وتضاد حکم اسلام با قانون بین الملل چه باید کرد آیا اینجا نیزحکم شریعت می تواند تغییر یابد ؟ در جواب باید تفصیل قائل شد چون بین نوع احکام فرق وجود دارد.
مسلما از آنجا که جامعه بین الملل در حکم یک خانواده اند همه کشورهاتا حد لازم باید برای حفظ وحدت جهانی به این قوانین احترام بگذارندو سلایق شخصی خود را منطبق بر خواست جمعی نمایند مگر آنجا که دلیل عقلی یا شرعی محکمی مانع شود.
ممکن است در مورد  احکام اعدام زیر هجده سال  گفته شود که اگر ایران بخواهد قانون بین الملل را اصل قرار داده وبپذیرد اشکالی در سیستم قضایی اسلام ایجاد نمی شود ولازمه آن تغییر حکم شریعت نخواهد بود زیرا ما نمی گوییم که که حکم اعدام باید تغییر کند بلکه زمان اعدام را تا سن هجده  سالگی به تاخیر می اندازیم ولی اشکال این است که به هر حال چنین شخصی باید تا سن هجده  سالگی در زندان بماند و همین زندان وحبس یک نوع مجازات وشکنجه اضافه است یعنی این گونه ،علاوه براینکه شخص اعدام می شود چندین سال  نیز  در اسارت و زندان به سر می برد و این یک حکم اضافه بر دستور شریعت است .

البته بعد از انتقادهای جهانی که  نسبت به اعدامهای  زیر هجده سال صورت گرفت  قوه قضاییه  ایران سرانجام در مهرماه 1387دستور توقف  اعدامهای زیر هجده سال  را صادر نمود ولی در این قانون جدید ، اجراءحکم اعدام  به بعد از هجده  سالگی موکول نشده  بلکه کلا  مجازات حبس جایگزین آن گشته  است .
 گفته می شود که این قانون جدید بازتاب رعایت حقوق کودک براساس کنوانسیون مربوطه است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده  ولی سوال این است که آیا  یک بچه دو ماهه و یک فرد هفده  ساله هر دو کودک ودر یک ردیفند؟ جالب است که پیرو این مصوبه ، جمهوری اسلامی ،در فرم در خواست گذر نامه ، عنوان" اطفال زیر هجده  سال "را به کار برده که قدری  مضحک است  علاوه بر این ،حق قصاص برای خانواده مقتول چیزی نیست که حکومت بتواند در آن تصرف کند مگر آنکه از  دلائل شرعی ،راهکاری برای فرار از اعدام  این اشخاص پیدا شود .

عینیت دین وعدل:
مسلم است که  رحمت واحساسی بالاتر از رحمت  خداوند  نیست اما خداوند در کنار احساس ،عدالت وحکمت نیز  دارد که در بعضی موارد ایجاب  احکامی را کرده که عده ای به غلط گمان می کنند که شریعت از عواطف و احساسات بویی نبرده .شریعت  هر دو بعد رحمت و تنبیه را در تربیت جامعه اعمال می کندزیرا نه رحمت تنها  ونه عذاب وتنبیه مطلق ،هیچ یک به تنهایی در تربیت فرد وجامعه موثر نیستند [ نباء عبادی انّی انا الغفور الرحیم واَنّ عذابی هو العذاب الالیم] .
در جایی که حرف از رحمت است کسی در این مقوله سبقت بر خداوند ندارد ودر جایی که بحث تنبیه واجرای قانون وشدت عمل است کسی حق ندارد که اعمال رقت کند .البته این نه بدان معناست که جامعه  باید از حکم اعدام استقبال کرده  و سعی خود را برای کم کردن مجازات اعدام  وفرار از آن به کار نگیرد.


دید غالب انسانها در مسائل اجتماعی ،جزئی و محدود بوده ودر قضاوت خویش نسبت به  امور ،گاه فقط به یکی دو  جنبه وبعد می نگرندونه به همه جوانب وحواشی . علاوه بر این ،گاهی غلبه احساسات  نیز  مانع  از ورود  انسان به  قضاوت عادلانه و منصفانه می گردد  وگرنه  مسلم است که  در تضاد بین رای ما و دین ،شارع ، معصوم تر وعاقل تر و عادل تروحکیم تراز ماست [ وهو العزیز الحکیم]  .ظلم از صفات عدمی است  و وجود  آن  در مورد خداوند محال است زیرا ظلم ،زمانی تحقق می یابد که مانعی بر سر راه عدل که ازصفات وجودی واصالی است ایجاد شود در حالی که هیچ چیز مانع خداوند در تحقق  صفات وجودی نیست [فانه لا یعجزه شیٌ فی السماوات والارض].
ما انسانها از آن جهت مرتکب ظلم می شویم که یا  در وجودمان مقتضی وانگیزه لازم برای  تحقق عدالت  وجود ندارد یا آنکه این اقتضاء هست لکن مانعی درونی یا بیرونی ما را از تحقق آن باز می دارد درحالی که در مورد خداوند ، هم مقتضی در حد اشد است  وهم مانع ،مفقود .بنابراین   اوامر ونواهی واحکام شرع مبنایی جزعدل  یا حکمت   ندارند. البته بین مقوله انصاف با عدالت فرق است؛ بلی ممکن است که هم  در ربوبیت شخصی و هم جمعی  به انصاف خدا اشکالاتی وارد باشد ولی  مبنای  وضع قانون جمعی ، حکمت و عدالت  است و نه احساس منشی یا حساسیت گرایی ،  علاوه بر اینکه  شرایط اثبات بعضی  گناهان مستوجب حد  آن قدر  سخت و پیچیده وضع شده اند که این حدود  بسیار کم و به ندرت به مرحله اجرا و عمل  می رسند و این بدان دلیل است که  چنین مجازاتهایی  بیشتر برای ترساندن و ترهیب تشریع  شده اند و نه اجرا؛مانند پدری که فرزند خود را در قبال انجام عملی ، صد گونه تهدید و انذار می کند ولی در مرحله عمل ،تنبیه او به حد تهدید نخواهد بود.




(1)-این در حالی است که عکس آن نیز در  مورد بعضی از قوانین صادق است یعنی بعضی قوانین شرع که دارای نص  یا اجماع یا شهرت فتوایی یا  روایی بوده اند به نام مصلحت بینی تغییر داده شده اند واین بیانگر آن است که دین خدا تا چه حد ابزار و آلت دست حکومت آخوندی واقع شده است.



نقل و بر داشت؛اکیداً ممنوع

نقدهایی بر مجازات اعدام
ولایت فقیه(1)
ضرورت حکومت

هرج ومرج، اولین فرایند نبود حکومت در یک  جامعه  است  و هیچ جامعه ای بدون حکومت، ثبات وقرار و امنیت نخواهد داشت قدمت وجود  قانون و حکومت به اندازه قدمت تاریخ بشر است .اقوام اولیه بشری از همان ابتدا  به طور غریزی نیاز به  نظام و حکومت را احساس  کرده و این  ضرورت در کنار حب شخصی برای به دست گرفتن زمام امر ،همیشه محور اصلی جنگها ومنازعات  بوده است . بنابراین  نیاز به حکومت وقانون ،هم حکمی فطری است (از آنجا که انسان موجودی اجتماعی وگروهی است ) وهم ضرورتی اجتماعی است (از آنجا که زندگی فردی و اجتماعی انسان  بدون وجود نظام وقانون عملا  با اختلال جدی مواجه خواهد شد  ).
 امیر مومنان علی علیه السلام ضرورت وجود حکومت را مسئله ای اهم از  فاجر یا عادل بودن حاکم دانسته و می فرمایند: «لابد للناس من امیرٍ برٍاو فاجر: مردم ناگزیر از وجود امیرند چه نیکوکار باشد وچه فاجر».
این در صورتی است که امر، دائر بین نبود حکومت وحاکمیت فاجر باشد ولی تا زمانی که در میان مردم انسانهای حکیم و عادل وجود داشته باشند مسلم است که حکومت جهال و فساق ، رسمیت و اعتبار  نخواهد داشت  مگر آنکه خود مردم به آن حکومت تن در داده وبه ابقای آن راضی باشند چرا که" خلائق هر چه لایق".

نظام دینی:

اهمیت نظام  دینی نیز به عنوان یکی از انواع حکومتها  از جهت تضمین اجرای قوانین مذهب  وصیانت از آن برای جامعه  دین مدار ، امری انکار نا پذیر است اما لازمه وجود نظام مطلوب  ،حاکمیت روحانی دینی در راس جامعه نیست .چه بسا علی رغم چنین حاکمیتی،  باز نظام،نظامی دینی و عقلانی قلمداد نشود و چه بسا جوامعی که دارای حکومتهای  غیر مدعی اند اما در عمل ،عقلانی تر یا حتی عادلانه تر  از حاکمان مذهبی عمل می کنند.
با توجه به اینکه همه  شرایع  به جز اسلام مورد تحریف قرار گرفته اند ودر بعد حکومتی نیز راهکاری چندان درخور برای تشکیل چنین نظامی ندارند حرف از حکومت دینی در آنها چندان جایگاهی برای بحث  ندارد لکن اسلام تنها دین تحریف نشده و همه بعدی است که هیچ نیاز وسوالی را بی پاسخ نگذاشته  ودریای بی کرانی است که در ابعاد گوناگون عبادی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی ،تجارت ،ارتباطات، حقوق، فرهنگ ،اخلاق و... دارای احکام وراهکارهای گسترده علمی و عملی است. بر این  اساس در جامعه اسلامی ،نیاز به ناظران اسلام شناسی است که بتوانند دین را از آغشتگی ها وبدعتها وتحریف ها واعوجاجات حفظ نمایند  حال اینکه این ناظر یا ناظران باید خود حاکم باشند یا نه؛ می گوییم که ضرورتی برای این مسئله نیست که حتما ناظر، حاکم باشد کما اینکه همه مراجع وفقهای عادل در طول تاریخ ،وظیفه صیانت را به خوبی انجام داده اند بدون آنکه قدرت وحاکمیت به دست آنها باشد. آیت الله خمینی در کتاب "کشف الاسرار" می گوید:«ما نمی گوییم که حکومت (لزوما)باید با فقیه باشد بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی گیرد».


هر چند که در تز و نظریه ،سخن بعضی این است که
وجود نظام تئو کراسی و قرار گرفتن روحانی  در راس حکومت، تضمین بیشتری نسبت به اجرای دین ونظارت بر آن را در جامعه به همراه دارد اما این مسئله در عمل ، منوط به  رعایت شرط و شروطها و باید ونبایدهای فراوانی است زیرا اگر چنین حاکمیتی  بر پایه مشورت عمل نکند یا  به جای ایجاد آرامش ، خود مظهر تفرقه ورودررویی در جامعه شود یا عقل کل فرض شده  و  برای او  اختیارات زیاده از حد  تعریف گردد یا عادل  مطلق  فرض شده ومعصوم از خطا تلقی شود یا به جای رشد دیانت و عقلانیت و آزادی انسانی  به رشد تحجر و جمود و خفقان دامن زند یا اهم ومهم را در جامعه خلط کرده   وسیاست را همه دین و دین را فقط  سیاست بداند و با روش های افراط گونه خود انواع بحرانها و ضربات را بر جامعه تحمیل نماید و ابزار  رسیدن به آب و نان و پست و مقام و یا حتی تخلف و قانون شکنی قرار گیرد  مسلما   نبود چنین حاکمیتی بهتر و مطلوب تر از وجود او خواهد بود.

 بین وظایف شرعی  با ولایت شرعی  فرق وجود داردهر چند که ولایت ،خود نیز  وظایف و اختیاراتی را به دنبال دارد اما منظور از وظایف شرعی در اینجا وظایف خاص فقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم و نه بما هو ولی . اگر فقیه ،حاکم جامعه نیز باشد صاحب ولایت در  امور شرعی  حسبیه  محوله از سوی شرع  نیز خواهد بود .پس عاملیت  شرعی فقیه  را به دو شکل و  صورت می توانیم ترسیم کنیم یکی اینکه شخص اول  مملکت ،فقیه  باشد
( یعنی هم ولایت شرعی امور و هم حکمرانی برعهده او باشد ) .دوم اینکه جامعه  در هر شکل و قالب ،دولت و گرداننده ای داشته باشد که  در این صورت هر چند  ولایت شرعی  امور نیز قهراً با اوست اما  اگر این ولایت  در قانون ،  به  نظارت  فقیه یا مجمعی از فقها مشروط گردد  از شرعیت مستحکم تری بر خوردار خواهد بود بدون آنکه ایشان در فضای مسئولیت وزحمت ورنج حکومت داری وارد شوند  .(1)اما عملی شدن هر یک از این دو شکل، بستگی به  رای و گزینش  مردم دارد.
بنابراین ما در اینجا از جهت عقلی و کلی  بحثی نداریم که ولایت فقیه در جامعه مسلمان (در هر یک از دو صورت بالا )اولی  از ولایت غیر فقیه است(بشرطها و شروطها) واین حکم نیز  از احکام عقلی ثانوی است یعنی نیاز به مقدمات دیگر دارد وامری بدیهی نیست که تصورش مساوی با تصدیق آن باشد پس برای کنکاش  دقیق تر  و نیز  بررسی  شعوبات و جزئیات این مسئله، باید از راه ادله دیگر یعنی کتاب وسنت وارد شویم.

نکته: شریعت متشکل از دو نوع احکام است؛ احکام فردی واحکام اجتماعی. مسئله تشکیل حکومت مذهبی (در هر یک از دو شکل)مربوط به اجرای احکام شریعت در بعد اجتماعی  است
.هر چند که اسلامی بودن حکومت(در قالب هر یک از دو شکل) خود مشوقی برای شریعت فردی و عمل بهتر مسلمانان به باورهای مذهبی  نیز هست .

ادله :

منظور از ادله،ادله اثبات اولویت حکومت فقیه بر غیر فقیه  یا ادله  مربوط به ضرورت تشکیل حکومت فقیه در جامعه مسلمان است .

قبلا بیان نمودیم که برای  اجراء همه جانبه وصحیح دین در جامعه، نیاز به نظام و سیستم  دینی  است  وغیر از این، ترجیح بلا مرجح است و نظام  دینی نیز می تواند در قالب  یکی از دو شکلی باشد  که قبلا بیان نمودیم.پس تا اینجا مسئله اولویت به صورت کلی( در قالب یکی از دو شکل) ثابت شد و اما در مسئله  ضرورت حاکم بودن فقیه و لزوم اطاعت  انحصاری از او (که بعضی مطرح نموده اند) ، باید گفت که ادله قرانی وروایی که در این باب  به آنها  استناد شده است نه دلالت  بر انحصار نظام دینی و ضرورت وجود آن در شکل  مذکور دارد   ونه  مشعر به تبعیت از فقیه بما هو حاکمند بلکه در همه این ادله، بحث، حول فقیه بما هو فقیه است . اگر بر فرض، این ادله،  دال بر  لزوم تبعیت از حاکمیت فقیه  نیز باشند این  حکم وامر، تاکیدی و ارشادی است نه تاسیسی ؛یعنی موکد به حکم عقل است و این حکم عقل نیز کلی است .در واقع، عقل ،در لزوم اطاعت از حکومت ،فرقی بین حاکمیت  فقیه  با حاکمیت  غیر  فقیه  قائل نمی شود و فقط منتخب بودن و عادل و عاقل  بودن را شرط  می داند  . بنابراین استناد به هر آیه وروایتی در این باب ،برای اثبات ضرورت وجود حکومت فقیه یا لزوم اطاعت انحصاری از حاکم فقیه   ، مردود  است ولی  طرداً للباب، روایات وآیاتی را که در این باب مورد استناد قرار گرفته اند بیان می کنیم.

1- آیه:«فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ .......وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ *أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ».2- مرحوم صدوق از اميرالمؤمنين علیه السلام نقل مى كند كه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: "اللهم ارحم خلفايى" (خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده ) از آن حضرت‏ سؤال شد: جانشينان شما چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: "الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى" (آنان كه بعد از من مى‏آيند و حديث و سنّت مرا نقل مى كنند).


3-.توقيع شريفى كه مرحوم صدوق در كتاب اكمال الدين از اسحاق بن يعقوب نقل مى كند كه حضرت ولى عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ به پرسش‏هاى او به خط مباركشان مرقوم فرمودند:

«أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة الله عليهم" (در رويدادهايى كه اتّفاق مى افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم».

4-عمربن حنظله که از روات ورجال عادل وجلیل القدراست مى‏گوید: از امام ‏صادق علیه السلام پرسیدم اگر دو نفر از شیعیان در مورد قرض و میراثى اختلاف‏ پیدا كردند و به سلطان یا قاضى وقت مراجعه مى‏كنند آیا این رجوع به ‏آنها حلال است. امام فرمود: كسى كه قضاوت خود را به آنها ارجاع دهنددر مسئله حقى باشد و یا در مسئله باطل، به درستى كه به «طاغوت‏»مراجعه نموده است و آنچه را كه آنها براى او قضاوت نموده ‏اند به ‏درستى كه اگر بگیرد به طور حرام گرفته است اگر چه آن را كه مى‏گیرد حق‏ ثابت او باشد: زیرا آن را به حكم طاغوت یعنى كسى كه خداوند دستورداده است كه از او رویگردان باشد گرفته است. زیرا خداوند مى‏فرماید:«تصمیم مى‏گیرند كه قضاوت خود را به نزد طاغوت ببرند در صورتى كه ‏دستور دارند كه از طاغوت رویگردان باشند».(یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ). ابن حنظله مى‏گوید: پرسیدم: پس چه كند؟ حضرت فرمود: تحقیق كنند و ببینند چه كسى از شما،حدیث ما را روایت مى‏كند و در حلال و حرام ما مطالعه مى‏كند و احكام مارا مى‏شناسد پس باید به حكم او راضى شوند به درستى كه من او را برشما حاكم قرار دادم. پس اگر بنا بر دستورات ما، براى شما حكمى صادركرد و افرادى از او نپذیرفتند بدانند كه حكم خدا را تضعیف نموده وما را رد نموده ‏اند. پس كسى كه ما را رد مى‏كند مثل این است كه خدا رارد كرده است كه این در حد شرك سبت‏به خداوند است.
"من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد علی الله وهو علی حد الشرک بالله»
آیت الله خمینی  از این حدیث چهار حکم کلی را استنباط می‌کند.
1- تحریم دادخواهی از قدرت‌های ناروا: حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا ، چه اجرایی و چه قضایی نهی فرمایند.2- حکم سیاسی اسلام: این حکم سیاسی اسلام است . حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود.3- مرجع امور علمای اسلامند: در پیشامدها و منازعات باید به راویان حدیث، که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند رجوع کنند.4- علما منصوب به فرمانروایی‌اند: می‌فرماید: فَانّی قَد جَعَلتهُ عَلیکُم حاکماً؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد،‌حاکم (فرمانروا) بر شما قرار داده‌ام. و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند .

5- قال الصادق علیه السلام : فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه ...." از میان فقها کسانی که مراقب ونگهدارنده نفس وحافظ دینشان ومخالف هوا ومطیع امر مولا (امام معصوم)اند بر مردم واجب است که از ایشان تقلید کنند.


6- آیه 59 سوره نساء: « یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله واطیعو الرسول واولی الامر منکم».


7- آیه نفر:" فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
چرا از هر فرقه وطایفه گروهی برای فرا گیری علم شریعت و  فقه حرکت وهجرت نمی کنند  تا به سوی قوم خود بر گشته وآنها را انذار کنند  تا شاید متذکر  شوند .

نقد ادله:

دلیل اول :  تسری وظایف نبی به حکومت غیر معصوم، اعم از این است که حاکم،فقیه باشد یا غیر فقیه. در هر دو صورت ، حکومت موظف است بر طبق قانون الهی عمل کند .ما نمی توانیم مردم را مجبور به پذیرش حکومت فقیه یا فقیه را مجبور به پذیرش حکومت  کنیم [انما انت مذکر*لست علیهم بمصیطر]ولی اگر فقیهی  با رای و گزینش مردم ،حاکم جامعه شود مسلماً باید مجری احکام الهی باشد . بنا براین، این مسئله  ربطی به موضوع بحث ( اثبات  ضرورت حکومت آخوندی  یا لزوم تبعیت انحصاری جامعه از حاکم فقیه و رد هر حکومت دیگر ) ندارد بلی در مسائل مربوط به دین، فقط باید از اعلم دینی تبعیت نمود اما این اعلم دینی می تواند حاکم یا غیر حاکم ،اما ناظر باشد  در حالی که مدعی در پی اثبات ضرورت بلا منازع  شکل و قالب اول  است.

نکته: اولویت ناظر بودن فقیه بر حاکم بودن او،  در این است که اولا روحانیت از زحمت حکومت داری و آفات آن مصون و بر کنار خواهد بود  و ثانیا  معایب و خطاها و اشکالات و امراضی  که در پیکره جامعه وجود دارد ،متوجه نظام روحانیت و در نتیجه اسلام نشده و این جایگاه، بر کنار از هر گونه  هجمه  وانتقاد ، قداست و ابهت خود را  حفظ خواهد نمود آنچنانکه رهبران مذهبی مسیحیت نیز تنها نقش  معنوی و هدایت گری  برای جامعه ایفا کرده و دخالتی  در مسائل حکومتی  ندارند  و همین مسئله است که وجهه ایشان را محبوب و قداست کلیسا را حفظ نموده است. علاوه بر این،تجربه تا به امروز نشان داده که فرق چندانی  بین جامعه با حاکمیت فقیه با غیر آن، از جهت مرتبه و سطح اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی وعقلانیت و عدالت   وجود نداشته ، جز انکه فقط گرد و خاک و تاخت و تاز و ادعا منشی آن بیشتر بوده است.امروز در میان حدود پنجاه کشور اسلامی فقط جمهوری اسلامی این شکل از حکومت را داشته  و آن را یک ضرورت بلا منازع تعریف می کند درحالی که در بسیاری از این کشورها مرجعیت و رهبری دینی، امری جدا از حکومت داری تعریف شده و به مشکل اساسی نیز در این مسئله بر نخورده اند علاوه بر این، جدا بودن این دو مقوله از یکدیگر نیز به معنی جدایی دین از سیاست نیست .

 دلیل دوم : منظور از خلافت در این حدیث، خلافت معنوی وعلمی است و  نه خلافت به معنی حکومت ؛چون سخن از نقل روایت و حدیث است  وملازمه ای نیست که هر که  ناقل حدیث است  حاکم باشد  و هر که حاکم است راوی حدیث باشد  وگرنه باید گفت که همه  احادیث نقل شده از رسول اسلام در طول هزار و چهارصد سال ، مخدوش اند  زیرا این احادیث را غیر خلفاء وحاکمان نقل کرده اند! این سخن ،شبیه حدیث " العلماء ورثة  الانبیاء " است که مفهوم  وراثت در آن ، وراثت علمی ومعنوی است و نه صوری. بنابراین افرادی  که این حدیث را حمل  بر مسئله ولایت وحکومت  ظاهری  کرده اند  جمود بر لفظ نموده  اند.نهایتا می توان گفت که در این لفظ، دو احتمال وجود دارد"واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال".

 دلیل سوم : در این حدیث، امر به رجوع به راوی بما هو راوی وفقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم .علاوه بر این ،راوی اعم از حاکم فقیه است در غیر این صورت باید در یک زمان همه راویان، حاکم ورهبر باشند ! ثانیا: در اینجا بحث از رجوع است در حالی که در باب حکومت ،رجوع معنا ندارد بلکه آنجا بحث از تبعیت و اطاعت است. ثالثا: رفع شبهه در حوادث واقعه، منحصر در  رجوع به رهبر نیست بلکه حدیث مطلقا امر به رجوع به روات حدیث و فقها نموده، اعم از اینکه  فقیه مورد رجوع،حاکم جامعه نیز باشد یا نباشد  کما اینکه در طول تاریخ تشیع، این رجوع همیشه وجود داشته ، بدون آنکه حکومت به دست فقهاء  باشد.


 دلیل چهارم :رجوع در امور اختلافی  به دستگاه ظلم از نظر قرآن مورد منع است مگر در جایی که اضطرار باشد. اما رجوع به انسان عادل وآگاه به حلال وحرام نیزاعم از قاضی وحَکَم توافقی  ونیز اعم از فقیهی است که حاکم جامعه باشد یا فقیهی است که فقط امر مرجعیت دینی را عهده دار است . در این حدیث نیز ،مسئله  رجوع به فقیه بما هو فقیه مطرح است  نه بما هو حاکم؛ واینکه امام فرمودند:" قد جعلته حاکما "با توجه به سیاق صدر روایت ،حاکم به معنای حکم کننده در امر قضاوت است وگر نه این اشکال مطرح می شود که اگر در زمانی صد نفر شرایط موجود در این حدیث را دارا باشند باید همه آنها حاکم ورهبر شوند . بنابراین  اگر منظور  آیت الله  خمینی در چنین حدیث واضح الدلاله ای  مسئله فرمانروایی باشد،  که   قرینه منطوق ولفظی حدیث دلالتی بر آن ندارد  و اگر منظور ایشان،  بحث مرجعیت است  ونه حکومت؛ که  در این صورت هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت  چون در مرجعیت دینی  فقط تعیین شرایط لازم است . چنین ولایتی  انتصابی نیست و نیاز به رای جامعه ندارد  و امام معصوم نیز به صورت کلی وغیر معین، شرایط آن  را برای تمام اعصار معلوم نموده است که در این صورت منظور از جعلته " اعرفته "می باشد یعنی "من او را به شما معرفی کردم". در واقع این نظر وبرداشت آیت الله خمینی از روایت چیز تازه ای نیست وادامه بحث ولایت شرعی  وحجیت فتوای فقیه است که از دیر باز به عنوان یکی از مسلمات  و ضروریات جامعه اسلامی  مطرح بوده وعنوان ولایت فقیه نیز  در میان اهل فن  به همین معنا بوده است.

گذشته از این باید در نظر داشت که متضاد حکومت طاغوت ،صرفا حکومت فقیه نیست بلکه به صورت کلی ،حکومت مردم سالار و عادل و متعهد  است چرا که همان حکومت فقیه نیز گاهی می تواند حکومتی طاغوت منش و سراپا اشکال از کار در آید.علاوه بر این، اگر منظور از حاکمیت ،رهبری وفرمانروایی باشد باید در ظاهر امام می فرمود:قد جعلنا یا قد جعل الاسلام  نه "قد جعلت".  علاوه بر  این ،مقدمات حکمت برای اطراد واتساع وسرایت حکم به غیر قاضی فراهم نیست به اضافه اینکه مسئله حکومت ،رای وانتخاب از سوی مردم را نیز نیاز دارد مگر آنکه امام معصوم کسی را معینا معرفی کند ولی چون کلی بیان کرده اند وهمیشه نیز  در جامعه ،افراد راوی وفقیه وعادل متعددند برای مسئله حکومت ، رای مردم نیز ضرورت دارد
پس اگر بحث حکومت و فرمانروایی منظور بود ظاهرا  امام می باید به  لزوم  گزینش  نیز اشاره می نمود. علاوه بر این ،برای فرمانروایی، تنها شرط فقاهت و علم به حلال و حرام داشتن کافی نیست بلکه شجاعت و صلابت و بصیرت سیاسی و اجتماعی نیز شرط است.
.گذشته از این، چنین روایتی  اگر حمل بر مسئله حکومت داری شود با بعضی روایات دیگر در تعارض قرار می گیرد مثلا معصوم در حدیثی دیگر می فرماید: اتَّقُوا الْحُكُومَهَ ، فَانَّ الْحُكُومَهَ انَّما هِي للاْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِي‏الْمُسْلِمينَ ، لِنبيّ ( كَنَبِيّ ) ، اوْ وَصِيِ نَبيٍّ : از حکومت بپرهيزيد زيرا حكومت  فقط براي امامي است كه توانا بر قضلوت عادلانه باشد و(این منصب) براي پيغمبر است يا وصي پيغمبر».
حال اگر کلمه حکومت در
حدیث قبل مربوط به  فرمانروایی باشد این حدیث نیز مربوط به همان مقوله خواهد بود  .علاوه بر این ، اگر منظور از حکومت در این روایت مسئله قضاوت  باشد به نحو اولی فرمانروایی و حکومت  به نام دین ، که کار و منصبی حساس تر است  مورد نهی خواهد بود .



دلیل پنجم: در این روایت نیز ولایت شرعی  و اطاعت از فقیه بما هو فقیه منظور است نه بما هو حاکم وهمان بحثی را که ما در روایت قبلی مطرح  کردیم در اینجا نیز  پیاده می شود. علاوه بر اینکه این روایت، ارشادی بوده و خودعقل ،ضرورت رجوع جاهل به عالم را تصدیق وتعیین می کند [ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون]. بنابراین هم مسئله تقلید جاهل از عالم وهم مسئله ضرورت اطاعت رعیت از حاکم ،به حکم عقل تصدیق می شود زیرا همان گونه که ضرورت حکومت به حکم عقل ثابت می شود لزوم اطاعت جامعه از حکومت نیز  به همان حکم عقل ثابت می گردد . حتی اگر بر فرض بپذیریم که این آیه به مسئله حکومت اشاره دارد  باز حکم تاسیسی محسوب نمی شود بلکه تاکید  حکم عقل است.

نکته ای که در این روایت وجود دارد ووضوح تعیین آن را در ولایت تشریعی (مرجعیت دینی)ثابت می کند لفظ " ان یقلدوه " است زیرا در مبحث حکومت باید حرف از "ان یطیعوه " باشد و این تبعیت تبعیت نیز  به حکم عقل  واجب است زیرا وجوب رجوع بدون وجوب تقلید واطاعت، امری مضحک است.


 دلیل ششم:  1-اگر منظور از اولو الامر را فقیه ،آن هم فقیه بما هو حاکم  بگیریم تاکید ی بودن امر بر حکم عقل ، مسئله ای واضح است بنابراین باز دلیل مستقلی محسوب نمی شود  2- آیه محتمل بین دو نوع ولایت است یکی ولایت شرعی  (مرجعیت دینی)ودیگری ولایت به معنی حکمرانی و فرمانروایی . این در صورتی است که ببینیم منظور از لفظ "من" (در منکم) چیست. اگر"من" تبعیضیه باشد مربوط به امر حکومت می شود که در این صورت امر به اطاعت، تاکید به حکم عقل است ودلیل جداگانه ای نیست .ولی اگر لفظ " من " بمعنای "فی" ظرفیه باشد مربوط به مسئله مرجعیت  و فقیه بما هو فقیه می شود .


دلیل هفتم: از این آیه دو نوع وجوب استخراج می شود یکی وجوب کفایی تعلم علوم دین  ولزوم اینکه در میان هر قوم وطایفه باید انذار کننده ای وجود داشته باشد دوم دلالت مفهوم آیه مبنی بر  وجوب قبول قول فقیه ؛ زیرا اگر انذار واجب است حتما باید قبول هم واجب باشد  اما این آیه دلالتی بر مسئله ما نحن فیه یعنی  حکومت فقیه  ندارد و اگر هم داشته باشد باز امر آن ارشادی خواهد بود و وقتی که ارشادی باشد فرقی بین فقیه و غیر فقیه وجود ندارد .

نتیجه:

بحث اصلی ما دراین است که آیا در جامعه  مسلمان ،حاکمیت غیر فقیه مشروعیت دارد یا خیر؟

پاسخ: حاکمیت غیر فقیه دو شق دارد 1- حاکمیت طاغوت وجبارین 2- حاکمیت اسلامی ودموکراتیک اما  با زعامت غیر فقیه.
در عدم مشروعیت نوع اول، حکومت جای شکی نیست  ولی دلیلی نیز  برای عدم مشروعیت حاکمیت غیر فقیه در جامعه وجود ندارد به شرط آنکه حکومت،عادل و متعهد نسبت به فرامین دین  باشد هر چند که اگر فقیه واقعا عادل و متعادل و عاقل و توانایی برای اداره  جامعه پیدا شود در مسائل دین و تشخیص مسیر آن کم اشتباه تر خواهد بود اما در عوض این نوع  سیستم حکومتی ، پیامدها و تبعات منفی نیز دارد که قبلا به آن اشاره شد  .در نوع  اختیارات و شکل  وجود خارجی  حکومت فقیه نیز  نه عقل ونه شرع هیچ کدام چیز خاصی را تعیین و مشخص نکرده اند  واین امر (در غیر وظایف مربوط به امور شرعی وحسبیه)منوط  به قرار داد و توافق اجتماعی است.

آیات وروایات ذکر شده نیز در این باب  نارسا یند چون یا حمل بر مقام قضاوت می شوند یا صرفا مشعر به وجوب تبعیت از فقهای عادل وعالم بما هو فقیهند نه بما هو حاکم (یعنی بحث مربوط به مرجعیت دینی است و نه حکومت). بر این اساس ، این بحث شامل همه فقهای عالم  وعادل می شوند ونه فقط یک فقیه ؛ واگر فرضا  امری نیز  مربوط به مسئله  تبعیت از فقیه بما هو حاکم  باشد مشعر به حکم عقلی  خواهد بود ودلیل مستقل محسوب نمی شود و در این حکم عقلی، فقیه و غیر فقیه یکسانند. بنابراین در باب اثبات اولویت حکومت فقیه ،تکیه اصلی به دلائل کلامی است نه فقهی .با توجه  به آنچه گفته شد  ولایت فقیهی نیز  که در قانون اساسی تعریف  وحدو حدود اختیارات آن  مشخص گردیده  چندان مدلل به روایات وآیات نیست بلکه یک امر قرار دادی است .
(1)- البته شکل سومی را نیز می توان در نظر گرفت و آن اینکه ولایت در  امور حسبیه و شرعی (هم در نظارت و هم اجرا)بر عهده   فقیه اعلم  باشد  و حکومت داری بر عهده شخص دیگر .


در هر صورت اگر شخص اول جامعه اسلامی ، غیر فقیه  نیز باشد  حد اقل وظیفه لازم این است که در امور مربوط به شرع و باورهای شرعی  از فقیه و اسلام شناس مشورت بخواهد . در زمان خلفای بعد از نبی اکرم  نیز چنین مشورت دهی هایی  وجود داشته و نقش مشورتی امیر مومنان علیه السلام در حکومت خلفا آنچنان بوده که 
که شخص عمر و عثمان علنا تصریح نموده اند که "اگر علی نبود ما هلاک می شدیم". (البته نه به دلیل تایید حاکمان بلکه به خاطر مصالح جامعه مسلمین).
گذشته از لزوم مشورت خواهی هر حاکم در مدیریت جامعه، لازم است که در امور شرعی نیز اختصاصا از فقهای اعلم طلب نظر کند و این وظیفه نه خاص غیر فقیه بلکه شامل فقیه نیز می شود زیرا بحث عدالت یک مسئله است و علم و آگاهی به امور ،مسئله ای دیگر؛وهر دو لازمه و شرط برای یک حکومت  موفق و کاراست.
در شرایطی که حاکم ، دین شناس وفقیه نباشد اگر بخواهد وارد در مقولات شرعی و اجتهادی شود  قطعا مرتکب اشتباه وتفسیر به رای خواهد شد  پس لازم است که یا وارد در چنین مقولاتی نشود یا آنکه از فقیه نظر خواهی کند .

ولایت فقیه
ولایت فقیه (2)
شرایط تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت:
 وظیفه اصلی فقها در عصر غیبت بنا بر روایاتی که بیان گردید ، حفظ وصیانت از دین ومبارزه با تحریف ها و پاسخ به شبهات و  صدور راهکار و فتوا  در مسائل مبتلا به جامعه وحوادث واقعه است .دقیقا همان وظایف  معصومین بر عهده فقهاء نهاده شده با این فرق که عملکرد  فقیه  آمیزه ای از عمل به نص و اجتهاد بوده و از این رو  خطا پذیر است . اما  بحث مبارزه با ظلم وطاغوت یا تشکیل حکومت دینی مسئله ای جدا بوده  وشرایط خاص خود را می طلبد وهمان طور که قبلا اشاره شد مامورٌبه در اوامر گفته شده ،مربوط به رجوع به  فقیه بما هو فقیه است نه بما هو حاکم. بنابراین در مسئله تشکیل حکومت باید به سیره عملی ومنش اهل بیت وائمه اطهار علیهم السلام رجوع واستناد کرد چون از آیات چیز چندانی در این زمینه به دست نمی آید.
با نگاه به شرایط مختلفی که ائمه علیهم السلام با آن روبرو بوده  وبه مقتضای آن ،هر زمان ، سیره متفاوت وخاصی را در برابر حکومتها اتخاذ می نموده ا ند می توان به یک قاعده وجمع بندی رسید.

1- گاهی حکومت موجود، ریشه واساس دین را هدف قرار داده وسکوت در برابر او یا بیعت نمودن باآن ،منجربه هدم ونابود ی دین می شود در این صورت امام معصوم ،ایستادگی در برابر چنین رژیمی را  لازم  وسکوت وتقیه را بر خود حرام می داند این وضعیت ، فقط در عصر امام حسین علیه السلام وخلافت یزید "علیه الهاویه" به وجود آمد وجمله معروف امام که فرمودند"علی الاسلامِ السلامُ اذ بُلیَتِ الاُمّة براعٍ مثل یزید "، به خوبی بیانگر خطر محو وانهدام اسلام در آن شرایط بوده است (در حالی که امام ده  سال از عمر شریف امامت خود را در زمان معاویه سپری کرد ولی هیچ اقدامی درآن زمان انجام نداد چون  معاویه علی رغم هر نوع  ظلم و فسق ، اصل و ریشه  دین را مورد  هدف قرار نمی داد )  بنابراین امام بر خود لازم می داند حتی اگر یاوری  نیز  نداشته باشد در مقابل رژیم موجود ایستادگی کند ودر این راه ،هدف اصلی ،صیانت از دین ونجات آن است اعم از اینکه حرکت ونهضت وایستادگی ،منجر به سقوط حکومت وتشکیل نظام اسلامی بشود یا نشود.

در زمان غیبت نیز چنین شرایطی فقط در عصر حکومت پهلوی  به وجود آمد  . مبارزه این رژیم بااسلام ومحو آثار آن تا حدی بود که حتی سعی شد تاریخ هجری اسلامی را به تاریخ پادشاهی ایران تغییر داده شود  همچنین تصویب لوایح متضاد با عزت  ملی و اسلامی ، رسوخ فرهنگ بی بند وباری ، دست نشاندگی بیش از حد،مبارزه با روحانیت و حوزه ومظاهر دینی  ورشد و قدرت یافتن فرقه های ضاله ای مثل بهاییت و... منجر به ورود  روحانیت به عرصه مبارزه گردید   که حمایت مردمی در چنین زمانی نیز مضاف بر علت وتکمیل کننده شرایط تشکیل حکومت اسلامی گردید . در چنین شرایطی نهضت به عنوان یک امر واجب ابتدائا به هدف دفاع از دین  صورت می گیرد نه تشکیل حکومت، مگر آنکه این نهضت منجر به سقوط حاکمیت شده ودر ثانی حمایت مردمی نیز برای تشکیل حکومت دینی به رقم قابل قبولی برسد زیرا حتی در صورتی که حکومت ساقط شود ولی مردم از حکومت اسلامی دفاع نکنند و خواهان تشکیل آن نباشند وافراد کافی واسلام شناسان متعهد وعادل به حد قابل قبول برای اداره حکومت اسلامی نرسند وظیفه ای بر عهده امام معصوم یا فقهاء  برای تشکیل چنین حکومتی نیست .

2- حکومت موجود علی رغم اعمال فسق وفجور، با اصل وریشه اسلام سر جنگ ونزاع ندارد؛ ممکن است شاخ وبرگ در معرض هجوم باشد اما ریشه همچنان محفوظ است (1) در چنین شرایطی  امام یا  جانشین او وظیفه خود می داند که  در مقابل انحرافات واشکالات دستگاه، امر به معروف ونهی از منکر نمایند (2)مگر آنکه وجود شرایط خاص، تقیه وسکوت را ایجاب نماید که در غالب زمانهای حضور ائمه در جامعه ،شرایط این گونه بوده .در واقع  بعضی  حکومتها آنچنان  با موجودیت امامت  سرکینه و دشمنی داشته اند که   ایشان و مرتبطین با آنان  همواره  بدون هیچ حرکت واقدامی  در معرض خطر وسوء قصد و زندان بوده اند(3)

علاوه بر این، از آنجا که وظیفه اصلی امام،  تبیین شریعت و صیانت از آن است وجود ایشان  در جامعه برای انجام این وظیفه مهم لازم بوده وگر نه اگر قرار بود که  در همان وهله اول در برابر حکومت  قرار گرفته وخود را به کشتن دهند  اسلام واحکام بی کران آن وسیره های عملی واسوه ساز آنان نیز با شهادت زود هنگام ،معدوم ومحو می شد.  لذاامروز حیات وموجودیت اسلام منزَل در حقیقت مدیون  اصل تقیه  است و  گاهی تاثیر  این  تقیه  برای اسلام از اقدام و رودرویی  بیشتر می باشد  .
بنابراین حتی شرایط نهی از منکر نیز برای معصومین  بسیار کم فراهم بوده چه رسد به قیام ونهضت که شرایط آن سنگین تر وحساس تر است زیرا در مسئله نهضت وقیام ،وجود افراد ویاران در خور ولازمی که بتوان برای قیام وتشکیل حکومت به آنها تکیه کرد لازم وشرط است در حالی که هیچ گاه در زمان ایشان غیر از عصر حضرت علی علیه السلام چنین حد نصاب وقابل توجهی  دور ایشان جمع نبوده اند لذا نهضت وقیام نیز بر عهده آنان  واجب نشده است. (4)

شرایط تقیه تقریبا بر عمده زندگی ائمه معصومین حاکم بوده و این تقیه نه تنها شامل فعالیتهای سیاسی بلکه تا حد زیادی  مشمول  فعالیتهای اجتماعی و علمی نیز می شده است و تنها در اوائل امامت امام صادق علیه السلام که دوران جنگ بین  بنی عباس و بنی امیه بود شرایط مساعدی برای پرداختن به فعالیتهای اجتماعی و علمی گسترده فراهم شد که البته امام از این فرصت به بهترین نحو بهره بردند .
از مطالعه در سیره ائمه اسلام می توان پی برد  که برای حفظ و پیشبرد اسلام تنها راه ، نهضت برای تشکیل حکومت اسلامی نیست بلکه گاهی تقیه وکار مخفی وزیر بنایی ،کاربردش از نهضت بیشتر است تا آنجا که رسول اسلام می فرمایند:« لا دینَ لمن لا تقیةَ له: کسی که تقیه ندارد دین ندارد » و  در واقع یکی از دلایل اساسی حفظ موجودیت اسلام بعد از یک قرن ونیم  ، همین سیره تقیه ائمه وفقهای دین بوده است.
سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) در هر زمان متناسب با مصالح اسلام وجامعه اسلامی (توامان) شکل می گرفته ؛ لذا گاهی سکوت می کرده ا ند وگاهی اعتراض؛ گاهی صلح نموده  وشیوه محافظه کارانه در پیش رو می گرفته اند و گاهی شیوه احسن را در حرکت و نبرد می دانسته اند ؛گاهی (مانند امیر مومنان)به پیشنهاد قبول حکومت جواب مثبت می داده اند و گاهی(مانند امام هشتم ) جواب رد. و البته ایشان خود برای سیره ها و منش های متفاوت خود در جامعه بر طبق اصل" اتقوا مواضع التهم"همیشه با دلیل و برهان پیش آمده  و سعی نموده اند که ذهنیت مردم را از هر گونه  سوال و ابهام پاک نگه دارند. به عنوان مثال علی علیه السلام  سیره محافظه کارانه  خود  در مقابل حکومت خلفاء را مدلل به دو مسئله می دانند :

1- در خطر نبودن اساس وریشه اسلام حتی با وجود بعضی ظلمها و بدعتها و اشکالات موجود در سیستم حکومتی خلفاء[والله لَاَ سلَمنَّ ما سَلَمَت اُمورُ المسلمین ولم یکن فیها جورٌ الّا علی الخاصَّة: به خدا قسم (نسبت به وضعیت موجود) تسلیم خواهم بود تا زمانی که امور مسلمین پا برجاست وجور وستم جز بر عده ای خاص ( حضرت ویارانش) اعمال نمی شود]
.

2- دفع خطر تفرقه وهرج ومرج و ارتداد [ اما حقی فتَرَکتته مَخافَةً اَن یَرتَدَّ الناس عن دینهم : اما من از حق خود (نسبت به امر خلافت) گذشتم تا مبادا که مردم (به خاطر جنگ ونزاع) دچار تفرقه وارتداد شوند].

در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، شرایط به نحو دیگر رقم می خورد. در اینجا یارانی که حضرت بتواند با تکیه به  آنان در مقابل  سپاه شام ایستادگی کرده و حکومت اسلامی دلخواه را شکل دهد  وجود نداشت ولی حضرت  ،حربه ای بهتر از جنگ را به کار گرفت  وآن قراردادی بود که  ایشان به وسیله آن  توانست  ماهیت  واقعی  دشمن  را بر همگان آشکار ساخته  و بدون درگیری مسلحانه وتنها با حربه جنگ سرد مبارزه پیروز مندانه ای  علیه دستگاه بنی امیه صورت دهد چرا که معاویه بعداز مدتی همه آن قرار دادها را نقض کرد و به دست خود  پرده را  از چهره اسلام پر از تزویر خویش کنار زد و این همان چیزی بود که امام آن را می خواست .  بنابراین  باید گفت که  ترک قدرتی  که در سایه آن مردم به فهم حق و باطل برسند بهتر از به دست گرفتن قدرتی است که هنوز حق و باطل برای جامعه مغشوش باشد.

نتیجه: برای تشکیل حکومت اسلامی دوشرط باید وجود داشته باشد یکی حمایت وهمراهی اکثریت جامعه (5) و دوم وجود یاران ودینداران عادل وبا شهامت ومطیعی که امام معصوم یا جانشین او بتواند بعد از تشکیل حکومت با اتکاء  به ایشان  جامعه را اداره کند(که البته شرط دوم ،مهم تر است). در صورت فراهم شدن این دو مقدمه است که حجت بر پیشوای عادل کامل می شود . در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام نیز این دو شرط مطرح است یکی حمایت اکثریت جامعه جهانی از حضرت وقیام او و دوم تکمیل  سیزده و سیزده  یاور بصیر و مقتدر و متقی  که حضرت بتواند با اتکاء به  آنان  حکومت  را اداره نماید  .
هر گاه امام معصوم یا فقیه عادل که جانشین او محسوب می شود شرایط را برای تشکیل حکومت یا قیام فراهم ببیند برمردم نیز اطاعت و همراهی  واجب است ولی  در صورت تمرد ، تکلیف نیز از عهده امام یا جانشین او(برای تشکیل حکومت یا ادامه آن) ساقط است لکن در حکومتی که  معصوم تشکیل می دهد با حکومتی که فقیه تشکیل می دهد این فرق وجود دارد که در حکومت معصوم ،مردم نه اختیاری در قبول یا عدم قبول حکومت ونه شخص وی دارند (به دلیل دو اصل قرانی  " ما کان لهم الخیرة من امرهم" و " النبی اولی بالمومنین من انفسهم"، که  شنون نبی ،شئون امام نیز محسوب می شود   مگر در جایی که دلیلی بر خلاف آن باشد) بنابراین شرط اول -یعنی استقبال مردم -شرط تخفیفی برای معصوم از جانب خداست نه حقیقی (چون خلافت وامارت آغاز همه سختی ها وصعوبتهاست)وگرنه جامعه در حدی نیست که در مقابل معصوم ،حق گزینش داشته باشند پس حکومت معصوم  حتی بدون رضایت اکثریت جامعه ، مشروعیت مطلق دارد .
اما  در مورد جانشین معصوم -یعنی فقهای عادل -باید گفت که مردم باز در قبول یا رد اسلامیت حکومت  در قالب  نظارت فقیه یا حکومت او)یاقبول و عدم قبول احکام شریعت  یا تصرف در آن ،راه و سبیل و اختیارشرعی(ونه عملی)  ندارند  ولی در انتخاب شخص حاکم ودیگر مسئولین  جامعه و همچنین انتخاب نوع نظام اسلامی (نظارت یا حکومت فقیه)، رای و خواسته ایشان ملاک بوده  و هیچ  فقیهی نمی تواند خود یا دیگری را به عنوان حاکم بر مردم تحمیل کند  .

وظیفه مردم:
اگر بپذیریم که در جامعه مسلمان ،حکومتی غیر از حکومت  اسلامی ( خارج از  دو شکل مذکور ) مشروعیت ندارد پس  بر مردم  لازم است که حاکم را از میان افرادعادل واسلام شناس یا مطیع و تابع اسلام شناسان انتخاب کنند و
اگر حکومت منتخب  از نظر مردم ضعیف ونا کارامد باشد ونتواند  شریعت  واخلاق و احکام آن را به نحو مطلوب ودقیق در جامعه پیاده کند یا خود دچار فساد وانحراف شود مشروعیت خود را به عنوان حکومت  اسلامی از دست داده  و حق  تغییر  شکل نظام مذهبی  یا فرد  حاکم برای مردم محفوظ خواهد بود. بر طبق این مبنا گردن نهادن به حاکمیت مذهبی  یک واجب شرعی برای مسلمانان خواهد بود و همان گونه که مسلمان باید به نماز و روزه گردن بنهد  لازم است که  در مقابل  حکومت مذهبی نیز چنین باشد   و به قول آیت الله خمینی:" حکومت خود از احکام اولیه شرع است"  (به شرط آنکه حاکمیت  در عمل ،خطا وانحرافی نداشته  وعین عدالت و شرع  باشد  ).البته باید در نظر داشت که اولا ملازمه ای نیست که  حکومت اسلامی  حکومت الهی به معنای خاص باشد بلکه صرفا باید مجری احکام شرع  باشد ثانیا ملازمه ای نیست که اگر حکومتی به نام  اسلام  پا بر جا شود نام و عنوان، او را مصون از خطا سازد  پس  اگر حکومت، رنگ و بوی استبداد و فردیت گرایی و خود کامگی به خود گیرد  و به جای آنکه داعی به سوی شرع و شارع  باشد مردم را به سوی خویش دعوت کند مشروعیت خود را به عنوان حکومت اسلامی از دست خواهد داد.

وظیفه حکومت:

اگر اکثریت مردم حاکمیت اسلامی را بپذیرند  بر حاکمیت اسلامی  نیز  لازم است که احکام شریعت را  موبه مواجرا نماید . همچنین باید  بر حاکمیت ، ناظران اسلام شناسی  گمارده شود تا  نگذارند حاکم از مسیر  شریعت  تخطی کرده  یا از دایره عدالت  خارج شود  واین نظارت نیز  باید عملی باشد نه تشریفاتی وصوری.

البته باید گفت  در صورتی که اکثریت مردم ،خواهان تغییر اصل حکومت -ولو دین مدار و عدل پرور-  باشند در اینجا حکومت از رسمیت ساقط  خواهد بود  زیرا رای اکثریت بر همه چیز فائق است و اگر گناه و پیامدی نیز در کار باشد متوجه مردم است و نه حاکم[وما انت علیهم بوکیل].

نکات :

1-همان گونه که گفته شد وجود اسلام شناسان وافراد لایقی که بتوانند در اداره حکومت ، امام معصوم یا فقیه را یاری کنند از شروط تشکیل حکومت اسلامی  است زیرا یک فقیه به تنهایی قادر به اجرای همه جانبه شریعت  در جامعه نیست
. غیر فقیه هر چند  با تقوا و عادل نیز محسوب شود  اما به دلیل عدم آگاهی و سیطره بر عمق شریعت  وفقه ، در صد خطای او بسیار  بیشتر از فقیه خواهد بود زیرا مقوله عدالت و فقاهت  باید توامان در فرد جمع باشد.(اگر بگوییم که حکومت، صرفا باید حکومت اسلامی باشد).

2- ممکن است گفته شودکه  طبق اصل" لا اکراه فی الدین" چگونه می توان گفت که مردم بالاجبار بایدبه اوامر شرعی  گردن نهند واختیاری در گزینش آن ندارند؟
جواب:این  عدم اجبار و اکراه مربوط به  دیگران است و نه  مسلمین . البته بعضی چیزها در این باب  از شئون امامت واختیارات شخص ایشان است وتسری به ولی فقیه زمان غیبت نمی یابد  بنابراین باید در نظر داشت که بین اختیارات مربوط به شنون امامت با وظایف حکومتی ودینی او در جامعه فرق وجود دارد. ولی فقیه فقط عهده دار وظایف  شرعی  وحسبیه امام است ولی شئون تکوینی وتشریعی اختصاصی او را ندارد و در نتیجه مجاز به هر اقدام وفعلی  نسبت به  متمردین  از واجبات  شریعت نیست .

3-بحث  عدم مشروعیت حکومت غیر اسلامی   ( خارج از دو شکل مذکور )  شامل جوامع و نظامهای غیر مسلمان  نخواهد بود زیرا هر جامعه ای بر طبق اصول و باورهای خود عمل می کند.بنابراین نمی توان فقط حکومت اسلامی را حکومت مشروع دانست و حکومتهای دیگر را نا مشروع قلمداد نمود.  چون مسئله ما، سالبه به انتفاء موضوع است و وقتی  که شریعت اسلام بر دیگران  ،تحمیل و تعریف نشده، بحث از مشروع یا نامشروع بودن نیز محلی از بحث ندارد ونهایتا آنچه هست رسمیت و عدم رسمیت حکومت است که رای جامعه و نیز قانون،جهت دهنده و تعیین کننده  آن  می باشد .بلی اگر بگوییم  که" ما حکم به العقل حکم به الشرع" پس تخطی از  حکم و سیره  عقل ،همان  تخطی از شریعت و وحی خواهد بود.(6)


بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت:


 آنچه در مطالب قبل گفته شد مربوط به وجه نظری واجتهادی وتئوری  مسئله است اما در بعد عملی ممکن است اشکالات یا موانعی  مطرح شود که در بعضی جهات نتیجه مبحث قبل را تغییر دهد. این تغییر تفاوت بین مبحث نظری و عملی  در بسیاری از مباحث فقهی واصولی  دیگر نیز وجود دارد و گاهی مباحثی مطرح می گردد که فقها بر طبق قواعد کلی فقهی ویا اصولی حکمی را ثابت می کنند ولی در بُعد عملی وخارجی چون دلیل نقلی مخصص  یا مقید  وجود دارد آن را حاکم و  ومبنا قرار می دهند(مثل مبحث تداخل وجوب یا وجوب واستحباب یا استحبابین یا تخصیص حجیت قطع و...).
وجه مسلم  این است که هر حکومتی که منتخب ومورد قبول کافه وقاطبه مردم باشد در رسمیت آن خللی وجود ندارد اعم از این که حکومت منتخب، مذهبی  باشد یا غیر مذهبی.
لکن بحث ما در مورد قید "اسلامیت" است که مبنای تایید آن ،رای مردم یا فقهاء نیست بلکه باید مورد شارع و معصوم باشد  بنابراین  ما خود  نمی توانیم قضاوت کنیم که حکومتی  که در عصر غیبت تشکیل شده  حکومت اسلامی است واطلاق این عنوان بر آن قابل حمل است یا خیر؛ بلکه این شارع است که باید در این مورد حکم کند.
مقدمتا باید عرض کنیم که محال دو نوع است: 1- محال عقلی ؛مثل اجتماع ضدین در موضوع واحد 2- محال عادی ؛به این معناکه عقلا وجود چیزی ممتنع نیست ولی وقوعاً وعادتاً محال است .
 اجرای احکام و قوانین اسلام در حد تام، امری است که جز معصوم کسی از عهده انجام واجرای آن بر نخواهد آمد .به دلیل آنکه هم قدرت مجریان غیر معصوم محدود است وهم احتمال خطای ایشان نامحدود. آنچه را که بسیاری از مردم و حتی  مدعیان مذهب به عنوان شریعت  در ذهن خود پرورانده اند و آن را  نهایت وعمق تصور می نمایند در واقع بخش کوچک و محدودی از شریعت  است . یک کودک وقتی الفبایاد می گیرد تصور می کند به تمام آن چه که باید رسیده است ولی وقتی به مرحله بالاتر قدم می گذارد می داند که فکر او اشتباه بوده ولی باز در آن مرحله نیز خود را اشباع شده می بیند وتصور می کند که به تمام آنچه که دانستنی است دست یافته وهمین طور تا هر مرتبه ای که جلو می رود نسبت به ماقبل وما بعد همین تصور رادارد.. دین  نیز دریای بیکرانی است که عمق آن فقط برای معصوم دست یافتنی است و شریعتی  که ناقص شناخته  واجرا شود بیش از آنکه اصلاح به بار آورد تباهی به بار می آورد.
دید ما نسبت به شریعت و فقاهت و عدالت و عقلانیت و توحید وعرفان همین گونه است وچون آن حکومت و دین واقعی را لمس نکرده ایم خود را مسلمان تمام عیار وحکومت موجود را حکومت اسلامی به معنای ناب قلمداد می کنیم حال آنکه  وقتی حضرت حجت ظهور می کند مردم با حقایقی  مواجه می گردند که در روایت از آن تعبیر به دین جدید  شده("یستانف بشرعٍ جدید" ).مسلم است که این شریعت  بر کفار عرضه نمی شود  چون معلوم است که اسلام نسبت به یهودیت ومسیحیت شرع جدید است بلکه عرضه این دین بر خود مسلمانان است. این دین جدید همان دین منزل است ولی از آن جهت نو وتازه محسوب می گردد که با عمل مسلمین و تصورات غلط  آنها از دین و شریعت و عقلانیت و بندگی  ،فرق قابل ملاحظه وعمیق دارد لذا این روایت بیانگر آن است که هیچ کس قبل از ظهور نمی تواند  عمق و حقیقت  دین و شریعت را شناخته و به مردم عرضه کند حتی آنجا که انسان به عمق نیز برسد باز عدم عصمت ،مانع از کمال وی و به تکامل رساندن دیگران است   (7) .در واقع تحقق واقعی دین  هر چند در عصر غیبت عقلا محال نیست ولی عملا غیر قابل وقوع است  و این تحقق فقط از قدرت ولایی و الهی معصوم ساخته است . (8)

 گذری در روایات :

روایت اول: امام صادق علیه السلام  می فرمایند :کل رایة ترفع قبل قیام القاتم فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله: هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در برابر خدا پرستش می شود.(وسائل الشیعه).

روایت دوم:  امام محمد باقر علیه السلام  می فرمایند : هیچ کس مردم را تا خروج دجال(به سوی قیام ) فرا نمی خواند مگر این که عده ای با او بیعت می کنند پس هر کس که پر چم گمراهی بر افرازد طاغوت است.(فروع کافی).

روایت سوم: از امام سجاد علیه السلام می فرمایند: : والله ما یخرج احدمنا قبل خروج القائم، الا مثله کمثل فرخ طار من وکره قبل ان یستوی جناحاه فاخذه الصبیان : به خدا سوگند هیچ یک از ما پیش از قیام قائم خروج نمی کند، مگر این که مثل او مانند جوجه ای است که پیش از محکم شدن بالهایش از آشیانه پرواز کرده باشد. در نتیجه کودکان او را گرفته و با او به بازی می پردازند.(مستدرک الوسائل).

روایت چهارم:  امام سجاد علیه السلام می فرمایند  :ما خرج و ما یخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا اصطلمته البلیه و کان قیامه زیادة فی مکرومنا و شیعتنا:هیچ کس از خاندان ما تا قیام قائم برای دفع و یا زنده کردن حق کردن حق خروج نکرده و نمی کند مگراین که باعث افزایش گرفتاری ما و شیعیان ما می گردند.(صحیفه سجادیه).

روایت پنجم : امام صادق علیه السلام می فرمایند «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی »امام می فرماید:از حکومت بپرهیزید زیرا حکومت فقط برای امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمانان باشد واین منصب برای پیغمبر است یا وصی پیغمبر(امام).
البته فرق نمی کند که منظور از حکومت در این روایت حکومت اصطلاحی باشد یا منصب قضاوت، زیرا اگر حکومت را به معنی قضاوت هم بگیریم خواهیم گفت وقتی چنین منصبی خاص نبی یا وصی اوست به نحو اولی ولایت وحاکمیت اسلامی که مقام ومنصبی بالاتر است خاص ایشان می باشد .



بحث سندی :عموما بحث سندیت حدیث در جایی مهم است که دلیلی بخواهد موجب تقیید وتخصیص حکم قرآن وسنت یا عقل واقع شود ویا این که از اساس با حکم قرآن یا عقل ویا سنت در تضاد کلی باشد .البته تعارض این احادیث  با دلیل اجتهادی وظنی است نه با  نص روایی وقرآنی. لذا  موثوقه بودن حدیث برای تفوق بر حکم اجتهادی کفایت می کند به خصوص آنکه احادیث از کتب معتبر شیعه نقل شده واحتمال جعل حدیث در جهت اغراض سیاسی حکام بنی امیه وبنی عباس ، قوی و قابل اعتناء نیست  به خصوص آنکه مضمون دو روایت اول مشابه ودر عین حال سلسله آنها متفاوت واز دو منبع است ،همچنین حدیث سوم و چهارم .

شاید سخن  مورد نظر و مشترک  در این نمونه احادیث این باشد که  اسلام  یا باید ناب وکامل اجرا وعمل شود یا اینکه اصلا نباید بر مرکب ادعا سوار شد زیرا  اسلام ناقص چندان فرقی با عدم وجود شریعت  در جامعه و سپردن مردم به عقل خویش ندارد (9) علاوه بر اینکه ادعا مداری، موجب ضربه به شریعت  ومذهب خواهد بود  زیرا  زمانی که مردم اسلام ناقص و سراپا اشکال  حاکمان را اسلام کامل می پندارند  گمان می کنند که شریعت  منزل دچار اشکال است نه شریعت  موجود ، از این رو نه  تنها از نظام موجود  بلکه از دین روی گردان می شوند در حالی که  مردم در حکومت غیر فقیه  خطا ها واشکالات  را از چشم اسلام نمی پندارند بلکه از عملکرد مسئولان می دانند .زمانی که روحانیت بر مسند قدرت نشیند  مخصوصا با ادعای اسلام ناب !در اینجاست که کوچک ترین خطا بزرگ ترین ضربه به اسلام و هتک آبروی آن خواهد بود آنگونه که در سیره حکومتی   امیر مومنان نیز می بینیم  به محض آنکه  حاکم و فرمانداری مرتکب خطا و خلافی می گشت  قبل از آنکه دود آن به چشم اسلام رود  بلافاصله از مسئولیت خلع می شد .

البته بعضی برای رد این روایات ،تشکیل  جمهوری اسلامی ایران را دلیل قرار می دهند اما آنچه اظهر است این است که  این روایات ،ناظر به شکست اسلامیت قیام هستند و نه  اصل قیام. بنابراین ممکن است قیام به نتیجه برسد اما وعده تحقق و اجرای دین وعدالت با شکست مواجه شود. علاوه بر این، چنین شکستی را می توان مقدری  برای اثبات این مطلب  دانست که هیچ کس جز معصوم نمی تواند برای جامعه کشتی هدایت وسعادت باشد.


ولایت فقیه،نظریه ای اجماعی نیست:

تا اینجا معلوم شد که در  مسئله لزوم حکومت مستقیم  فقها بر  جامعه نصی وجود ندارد  و همه  دلائل مطرح شده یا مربوط به اطاعت از فقیه بما هو فقیه(مرجعیت دینی) است ویا مربوط به مسئله قضاوتند چه رسد به نحوه وشرایط تشکیل حکومت اسلامی یا حدود اختیارات ووظایف حکومت فقیه . همچنین  سیره حکومتی پیامبر و امیر مومنان علیهما السلام  و منشوری مانند عهد نامه مالک اشتر نیز  چیزی  جز نحوه و شیوه و قوانین حکومت داری را به تصویر نمی کشند  . بنابراین غالب استنادها واستنباط ها در این مقوله ،اجتهادی و کلامی اند . 

 در نظریه ولایت فقیه  آرای متفاوتی بین فقهاء  در اصل لزوم یا حدود اختیارات وجود دارد . نقل است که نظریه ولایت فقیه اولین بار توسط ملا احمد نراقی ارائه شد که ایشان قائل به ولایت فقیه در امور عامه بود، پس از ایشان شیخ مرتضی انصاری نظریه ولایت عامه را رد کرد و حکم داد که بنا بر احتیاط واجب فقها در امور حسبیه -که امور محدودی هستند-  ولایت دارند. پس از ایشان صاحب کفایه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی  به کل،  مسئله ولایت فقیه را رد کرد(10) پس از مرحوم آخوند علما چند دسته شدند، یک سری معتقد به ولایت در امور حسبیه و دیگری ولایت عامه بودند . تا اینکه آیت الله خمینی  نظریه ای اختصاصی  ابزار نمود و نه تنها ولایت فقیه را یک اصل لازم  قلمداد نمود بلکه  بالاترین حد از ولایت  یعنی ولایت مطلقه را برای فقیه  قائل شد .البته بر خلاف نظریات دیگر ،نظریه ولایت مطلقه آیت الله خمینی ناظر به بعد حکومت داری فقیه است نه خارج از آن.  ولی باز باید دید که  اصلا  منظور از ولایت مطلقه  ایشان  چیست ؟ که  خواهیم گفت در یک  وجه  صحیح و معقول و  در صورت دیگر ناصحیح و بلکه به  عقیده فقهایی مانند آیت الله منتظری مصداق شرک خواهد بود.

نکته: نظریه اصح از میان سه قول  اول (غیر از نظریه آیت الله خمینی) نظریه  صاحب کفایه است. زیرا در جایی که جامعه، حاکم دارد ولایت شرعی نیز بر عهده اوست و دخالت فقیه در واقع ایجاد دو دستگی و دو حکومتی خواهد بود آنگونه که سیره معصومین نسبت به حکومتهای وقت نیز همین را تایید می کند علاوه بر این،باید پرسید که ولایت حسبیه  ناظر به ولایت  کدام فقیه است؟ قطعا همه نمی توانند روی یک فقیه انگشت بگذارند و ولایت  فقهای متعدد نیز مستلزم هرج و مرج است .

فرق دموکراسی دینی وغیر دینی:

دموکراسی و مردم سالاری دینی وجوه شباهت وافتراقی با نوع غیر دینی دارد . شباهت این است که در هر دو حکومت ، حاکمان و مسئولان  با رای مردم انتخاب می شوند و مردم در هر دو نوع سیستم ، صاحبان واقعی جامعه محسوب شده واز حقوق اجتماعی مدنی از جمله آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت و تغییر نوع حکومت بر خوردارند. وجه افتراق این است که در دموکراسی غیر دینی، قوانین را عقلای قوم طرح وتصویب می کنند ولی در جامعه اسلامی قانون را شرع نوشته وحکومت فقط ملزم به اجرای آن است .در حکومت غیر دینی، مخالفت اکثریت مردم، قانون را از رسمیت واعتبار ساقط می کند ولی در حکومت دینی حتی مخالفت صد در صد مردم با قانون دین ،آن را از مشروعیت ورسمیت  ساقط نمی سازد هر چند که   در موارد عمده، فاصله زیادی در شکل  قوانین  حکومتی و مدنی بین  این دو نوع سیستم  وجود ندارد .

باز بین حکومت دینی معصوم با غیر معصوم نیز تفاوتهای عمده ایست از جمله اینکه رسمیت ومشروعیت حکومت  معصوم در گرو رای اکثریت نیست  هر چند که  معصوم عملا تا زمانی که اکثریت را موافق نبیند  پا در رکاب حکومت ومسئولیت نمی گذارد .


آیا انتقاد از رهبر فقیه  جایز است؟
از آنجا که رهیر ،معصوم نیست پس  جایز الخطا است وچون جایز الخطاست لذا انتقاد از او نیز  منع عقلی وشرعی ندارد . لزوم اطاعت جامعه از حاکمیت و فصل الخطاب بودن قول او به معنی عصمت وی  نیست پس  هر سخن وفعل او می تواند  از سوی اسلام شناسان وعقلاء مورد سنجش قرار گیرد .البته در صد خطا بذیری فقیه در مسائل شرع کمتر از غیر فقیه  است اما به حدی هم نیست که قداست در حد عصمت یا ماورای آن  به خود بگیرد.
ما بالا ترین حد از عصمت و قداست را برای خداوند قائلیم  در حالی که انتقد از خدا نیز  جایز و بی اشکال است  تا جایی که  ملائکه در محضر او  نسبت به  اراده خلقت انسان، زبان به اعتراض گشودند که
:"اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء" خداوند نیز در قبال این اعتراض نه اظهار خشم نمود  و نه کسی را از درگاه خود بیرون کرد و پاسخ ایشان را هم با استدلال بیانی داد  ( انی اعلم ما لا تعلمون) وهم با برهان عملی  (یا آدم انبئهم باسماءهم ...) .
سیره  معصومین  نیز  چنین  بوده  وهیچگاه در جواب منتقدین ،عصمت خود را به رخ نکشیده  یا آنها را برای این جرات وجسارت ،مورد شماتت و توبیخ قرار نمی داده اند بلکه شیوه ایشان بر  منطق و مناظره احسن استوار بوده و  با وجود قداست و عصمت ،از هر گونه اندرز و نصیحت استقبال نیز می نموده اند . نقل است که امیر مومنان گاهی از ابوذر یا کمیل می خواسته که او را اندرز گویند .پیامبر نیز  از جبرئیل درخواست موعظه می کرده است.همچنین کسب مشورت در امور واحترام به نظرات دیگران  از سیره های مسلم ایشان است.(11)

دکتر علی مطهری  در این باره می گوید:
«ما در اسلام حق داریم از عملکرد خداوند پرسش کنیم که مثلا چرا فلان کودک معلول به دنیا آمد؟ چرا در عالم، شر وجود دارد؟ از عملکرد پیامبر پرسش کنیم که چرا حضرت، همسران متعدد داشتند؟ درباره عملکرد امامان معصوم پرسش کنیم که چرا امام حسن صلح کرد و چرا امام رضا ولایتعهدی مأمون را پذیرفت؟ شیعه که مکتبی عقل گراست به این پرسش‌ها افتخار کرده و آن را تضعیف الوهیت، نبوت و امامت نمی داند. اما نوبت به ولایت فقیه که می‌رسد یکدفعه افراد ی در قامت اسلام شناس وارد شده و می گویند فقط از اطاعت مطلقه حرف بزنید و طرح هر پرسشی تضعیف و بلکه ضدیت با ولی فقیه است.!».
بنابراین مسدود دانستن  راه انتقاد واشکال مخصوصا برای دین شناسان واهل خبره ،عصمت بالاتر از خدا قائل بودن برای حاکم است.
بلی این نکته را قبول داریم که جایگاه حکومت جایگاهی  محترم  بوده و انتقاد نباید با روش یا لحنی  انجام شود  که شان حکومت و حاکم مورد هتک وهدم قرار گیرد پس  باید بین مغرض هتاک و منتقد عالم که از باب نصح وتذکروخیر خواهی وارد جرگه نقد می شود فرق قائل شد  .همچنین منتقد باید متخصص در حوزه  مورد نقد باشد مثلا  نقد  به  عملکرد رهبر در حوزه وظایف یا اختیارات شرعی مربوط به متخصصین دین است و نقد در حوزه حکومت و قانون مربوط به قانون شناس. بنابراین عامی و غیر متخصص در وهله اول باید پرسش و اشکال خود را با  متخصص  عادل و بی طرف در میان بگذارد زیرا  خیلی از شبهات ،ابتدایی وحاصل عدم درایت کافی  است که با یک مطالعه  یا استدلال ساده  حل و بر طرف  می شوند .

 
ضرورت آزادی بیان برای صاحب نظران دینی:
 اگر زمانی رهبر به  دلیل  اشتباهات مکرر یا خروج از عدالت ،از صلاحیت حکومت داری  ساقط شود باید  این آمادگی در جامعه باشد  که بتواند توبیخ یا عزل او را قبول وباور نماید . بنابراین نباید  رهبر را  به قدری از حد خود بالا برد که هیچ صاحب نظری جرات ایراد سوال و نقد را نسبت به او نداشته باشد . همچنین مریدان شخص رهبر ، شایستگی نظارت بر عملکرد او  را ندارند پس لازم است که ناظرین  از گزینشی عادلانه ومنطقی عبور کنند .
با توجه به جایز الانتقاد بودن رهبر، رد صلاحیت افراد در انتخابات به دلیل انتقاد از ولایت فقیه مسئله ای خلاف انصاف وعدالت است زیرا انتقاد به معنی رد و نفی نیست علاوه بر اینکه بین انتقاد از ولی فقیه با انتقاد از اصل ولایت فقیه ونیز بین  عدم قبول ولی فقیه با عدم قبول  ولایت فقیه  فرق وجود دارد . اگر کسی مثلا از پدر خود انتقاد کند دلیل براین نیست  که او را به پدری قبول نداردهمان طور که انتقاد از یک  قانون  به معنی  عدم قبول  کلیت  قانون  نیست.
ثانیا ملاک مقبولیت  یا نافذ بودن انقیاد  ، تنها انقیاد از روی طوع نیست و آنچه اهم  است اصل اطاعت است نه رغبت و اکراه.  فقهاء نیز  در علم اصول قائلند  که در امور توصلی، التزام قلبی لازم نبوده  و انقیاد عملی مکفی است .حق  نیز همین است و  این مسئله در همه امور مولوی  جاری و ساری است مثل امر  خداوند به آسمان وزمین در روی آوردن به اطاعت و امر او، طوعاً یا کرهاً [ قال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرها قالا اتینا طائعین ً].
 هر چند که  اطاعت از روی رغبت  ارزش  بالاتری دارد  لکن ملاک اصلی در تامین غرض ،همان اصل  اطاعت  است .  در  بحث ولایت فقیه نیز اصل اطاعت پذیری ملاک  است نه عاشق جان فدایی  بودن  نسیت به ولی فقیه یا ذوب شدن در او ؛زیرا آنچه مصالح واهداف جامعه را تامین وتضمین می کند التزام عملی است .
 نکته  موید  این است که  در قانون اساسی شرط "التزام به ولایت فقیه" ذکر شده ونه "ولی فقیه "یعنی کسی ممکن است اصل ولایت فقیه را قبول داشته باشد ولی شخص ولی فقیه را بنا به دلایل واشکالات معقول که خود بر او وارد می داند لایق منصب رهبری نداند . یا ممکن است کسی نظام وضرورت جمهوریت واسلامیت را قبول داشته باشد ولی نظام فعلی را جمهوری یا اسلامی نداند .

البته باید گفت که جایگاه حکومت و رهبری بالاتر از جایگاه  شخص  رهبر است و لزوم احترام به جایگاه حکومت بیش از احترام به شخص حاکم  است بنا براین ممکن است رهبر اشکالی در کار خود داشته باشد ولی اگر طرح اشکال موجب تضعیف جایگاه  حاکمیت  شود نباید به صورت علنی مطرح گردد . علاوه بر این  هر چه رهبری در عملکرد خود مشورتی و استدلالی تر عمل کند  با شبهات واشکال گیریهای کمتری روبرو خواهد شد.
 نه تنها در حکومت ولی فقیه عادل بلکه در حکومت فاسق  نیز بعضی مسائل باید برای حفظ وحدت جمعی یا جلوگیری از تضعیف جا یگاه حکومت مورد اغماض قرار گیرد  چون اگر حکومت مورد تضعیف قرار گیرد  تمام ارکان جامعه متزلزل می شود .به عنوان مثال حضرت علی علیه السلام در قضیه شورش علیه عثمان و جانبداری خود نسبت به وی می فرماید: "در آن حد از عثمان حمایت کردم که ترسیدم مرتکب گناه شده باشم".در واقع ،هدف حضرت، حفظ شان حکومت و جلوگیری از باز شدن  باب خلیفه کشی واهانت به جایگاه حکومت   بود و نه دفاع از شخص عثمان، که مسلماً  لازمه  تامین این  هدف این بود که حاکم نیز  تحت الحمایه واقع گردد  .

آیا رهبر ،نایب امام عصر است؟
نایب دو نوع است: نایب خاص ونایب عام.
نواب خاص فقط در زمان غیبت صغری وجود داشته اند وچهار نفر بیش نبوده اند. نیابت  عام نیز شامل همه فقهای عادل ودین شناسی است  که طبق روایات،مرجع دینی وفقاهتی وحجت معصوم بر مردم  در زمان غیبت کبری محسوب می شوند چه اینکه زعیم و زمامدار جامعه باشند وچه نباشند .
 نایب خاص فقط باید از سوی شخص امام عصر منصوب به نیابت شود و گرنه این مثل آن می ماند که  مردم کوچه وبازار قائم مقامی را برای رئیس یک اداره انتخاب کنند در حالی که قائم مقام ومعاون باید از طرف شخص  رئیس انتخاب گردد  . بنابراین ، مجلس خبرگان  فقط می تواند رهبر انتخاب کند نه نایب امام زمان!

ممکن است نایب خاصه بودن فقیه زعیم  چنین توجیه شود که بگوییم  هر کس به عنوان رهبر جامعه انتخاب می شود همان است که امام عصر او را بر گزیده. پاسخ: اولا گزینش رهبر از سوی امام عصر منوط به این است که حکومت او صد در صد مورد قبول ایشان باشد و ما نیز از آن مطلع باشیم و گرنه به صرف نام اسلام و صورت فقاهت چیزی مورد تایید قرار نمی گیرد .ثانیا: فقها در  علم اصول  ،قول به تصویب  را باطل  می دانند و این  مسئله در همه امور غیر منصوص از جمله ما نحن فیه جاری وساری است .  (12)


(1) بسیاری از شاهان ،منشا خدمات بزرگ عمرانی وفرهنگی و دینی به جامعه بوده اند که در تاریخ مضبوط است از جمله شاه اسماعیل صفوی که مذهب تشیع را مذهب رسمی ایران معرفی کردپوشیده نیست که  سیره بعضی حکام و پادشاهان ، در عدالت منشی یا تقید به دین و شریعت ، ستودنی بوده . به عنوان مثال از میان خلفاء بنی امیه می توان به عمر بن عبدالعزیز ومعاویة بن یزید واز میان خلفاء بنی عباس نیز به منتصر فرزند متوکل اشاره نمود. در مورد پادشاهان ایران نیز مثالها و نمونه های مربوط به   تقیدات  و پایبندی های مذهبی  کم نیست مانند داستان به زیارت امام رضا رفتن شاه عباس با پای پیاده و همچنین  احترام مثال زدنی او به علماء  دین یا داستان عشق ناصر الدین شاه به خواهر زن خود و نهایت تقید او به احکام شرع برای  گرفتار نشدن در گناه ....

البته شخصیت بعضی  پادشاهان یا خلفاء، اغلب دو بعدی بوده ؛ از یک طرف وجهه تقید و پای بندی یا حتی علم و فضل  داشته اند واز طرفی  نیز  برای تثبیت یا اعتلاء قدرت، دست به هر جنایتی  می زده اند مثلا در مورد مامون می خوانیم که او یکی از بزرگترین دانشمندان عصر خود در بعضی علوم مثل نجوم وکلام بوده ولی در کنار آن یک سفاح وسفاک نیز هست یا مثلا هارون الرشید از یک سو  شیعه کش وجنایتکاربوده و از یک سو فردی بوده که وقتی موعظه ای مثلا در احوال قیامت می شنیده آن چنان متاثر می شده که گاه غش می کرده وبی هوش به زمین می افتاده . یا در مورد  آقا محمد خان قاجار نقل شده که از یک طرف انسانی  اهل تهجد بوده و از آن سو  جنایات بزرگی هم مرتکب می شده .

(2)که البته هر چند  در عصر غیبت ، شرایط تشکیل حکومت برای فقهاء یا در راس قدرت قرار گرفتن ایشان فراهم نبوده اما  نقش نظارتی خود را به بهترین نحو ایفاء نموده  و در مقابل اقدامانی که اسلام یا جامعه  را به سوی  ضعف وذلت و انحطاط  سوق می داده مبارزه کرده  و بسیاری  نیز جان خود را در این راه در کف خویش گذاشته اند و جالب اینکه همیشه  مردم امر فقهاء و علماء  را بیش از امر پادشاهان اطاعت نموده و گردن می نهاده اند تا جایی که گفته اند:"العلماء حکام علی السلاطین"  (به عنوان مثال می توان به قضیه تحریم تنباکو در عصر ناصرالدین شاه توسط میرزای شیرازی اشاره کرد که نه تنها درباریان  بلکه همسر پادشاه نیز از این فرمان اطاعت نموده  و در مقابل اعتراض شاه که "چه کسی دستور داده قلیانها را جمع کنید "،  پاسخ می دهد :"همان کس که مرا به تو حلال کرده.".) از مهمترین اقدامات روحانیت ،عکس العمل در برابر  قراردادهای ننگینی بوده که در بسیاری از موارد با پافشاری ایشان وحمایت مردمی ، با انحلال وشکست مواجه می شده اند .
حضور وسیطره اجانب بر جامعه  نیز از مواردی بوده که علماء اسلام در مقابل آن سکوت نکرده وحتی بعضی نیز  دست به مبارزه مسلحانه می زده اند  .
خودکامگی یا عملکردهای منافی با مذهب بعضی حکومتها ، دلیل سوم مقابله واعتراض روحانیت به شمار می آمده است.

(3)-به عنوان مثال منصور خلیفه عباسی بارها امام صادق را احضار کرد وهر بار هم تصمیم جدی به قتل ایشان داشت ولی چون بهانه ای کافی برای قتل او نمی یافت لاجرم ایشان را آزاد می کرد . امام کاظم علیه السلام نیز  بدون آنکه هیچ حرکت واقدامی علیه حکومت انجام دهند بخش زیادی از عمر امامت خود را به هیچ بهانه وجرمی در زندان به سر بردند وسرانجام در زندان نیز به شهادت رسیدند . امام یازدهم نیز  آن قدر تحت نظر ومراقبت دستگاه وقت بودند که تقریبا ارتباط مردم با ایشان قطع بود .

(4)- این شرط در واقع اصلی ترین رکن هر نهضت اسلامی است که  به عنوان شرط اصلی در ظهورحضرت حجت نیز مطرح است وتا زمانی که تعداد یاران اصلی ایشان به عدد مشخص نرسد واکثریت جامعه جهانی نیز خواهان حکومت عدل  نباشند ایشان ظهور و قیام نخواهد کرد.
سهل خراساني به حضور امام صادق عليه السلام آمد و از روي اعتراض گفت: چرا با اينكه حق با شماست  نشسته ايد و قيام نمي كنيد. حال آنکه صد هزار نفر از شيعيان شما  هستند كه به فرمان شما  شمشير را از نيام بر مي كشند، و با دشمنان شما  خواهند جنگيد.امام براي اينكه عملا جواب او را داده باشد، دستور داد تئوري را آتش ‍كنند و سپس به سهل فرمود: برخيز و در ميان شعله هاي آتش تنور بنشين.سهل گفت اي آقاي من، مرا در آتش مسوزان، حرفم را پس گرفتم، شما نيز از سخنتان بگذريد، خداوند به شما لطف و مرحمت كند.در همين ميان يكي از ياران راستين امام صادق عليه السلام به نام هارون مكي به حضور امام رسيد امام به او فرمود: كفشت را به كنار بينداز و در ميان آتش تنور بنشين، او همين كار را بي درنگ انجام داد و در ميان آتش تنور نشست. امام متوجه سهل شد و از اخبار خراسان براي او مطالبي فرمود: گوئي خودش از نزديك در خراسان ناظر اوضاع آن سامان بوده است.سپس به سهل فرمود: برخيز به تنور بنگر، چون سهل به تنور نگاه كرد، ديد هارون مكي چهار زانو در ميان آتش نشسته است.امام فرمود: در خراسان چند نفر مثل اين شخص وجود دارد؟ عرض كرد: سوگند به خدا حتي يك نفر در خرسان، مثل اين شخص وجود ندارد.فرمود: من خروج و قيام نمي كنم در زماني كه (حتي) پنج نفر يار راستين براي ما پيدا نشود، ما به وقت قيام آگاه تر هستيم.(بحار الانوار،ج47،ص123).
 یکی از دلایل طفره رفتن ابتدایی حضرت امیر مومنان نیز  از پذیرش حکومت در همین مسئله است . مردم هر چند در ظاهر مصر به خلافت ایشان  بودند ولی  در اینکه آیا آنان  به قدری  ثابت ومحکمند که بتوان  برنامه های گسترده و انقلابی  را با تکیه به ایشان در جامعه پیاده کرد شک و تردید وجود داشت   ولی در نهایت حضور حاضر و وجوب قیام به وجود ناصر بود که حضرت را مجبور به بر تن کردن ردای حکومت نمود [لو لا الحضور الحاضروقیام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله علی العلماء اَن لا یُِقارّواعلی کِظَّة ظالمٍ ولا سَغَبِ مظلومٍ لاَلقَیتُ حبلََها علی غاربِها ولََسَقیتُ آخرها بکاس اولها] این هجوم و اصرار تا آنجا بود که حضرت در توصیف آن  فرمودند: "آن قدر مردم به من هجوم آوردند که پیراهنم از دو طرف پاره شد و نزدیک بود حسنین (علیهما السلام) زیر دست وپای آنها له گردند"(نهج البلاغه،خطبه شقشقیه).


(5)-همان گونه که وجود یاور برای امام وفقیه در قیام ونهضت ،شرط در تمامیت حجت است برای مردم نیز وجود رهبر قابل اعتمادی  که بتوانند درحرکت وقیام به او متکی باشند شرط در لزوم  حرکت  وتمامیت حجت است . اسلامی بودن نهضت در گرو وجود رهبر و پیشوای  اسلام شناس و عادلی است  که از   مسیر وهدف دین منحرف نشود  و بعد از تشکیل حکومت نیز ،قادر به اداره مقتدارانه و بدون خطا باشد.

(6)- البته عکس این مطلب یعنی" ما حکم به الشرع حکم به العقل"همیشه صادق نیست چون بسیاری از احکام و وقانین شرع جنبه تعبدی دارند و عقل را  قدرتی در فهم و راهیابی به آنها نیست.

(7)-البته این به  معنی تعطیل شدن امور نیست و در هر حال حاکمیت موظف است تمام تلاش خود رادر راه صیانت از شریعت  و پرورش دین مداری و عدالت و عقلانیت  به کار گیرد چون هر چند که تحقق جامعه فاضله  مورد نظر معصومین  در عصر غیبت عادتا ممتنع است ولی تکلیف عمل به وظیفه را از دوش هیچ کس بر نمی دارد. همان گونه که در بحث تقوای شخصی نیز همین گونه است مثلا همه ما می دانیم که هیچ گاه نمی توانیم به جایگاه عملی و معرفتی پیامبر یا امیر مومنان  برسم ولی این دلیل نمی شود که به مسئولیت خود عمل نکنیم بلکه موظفیم بر اساس اصل  " اتقوالله مااستطعتم" در حد توان برای رسیدن به همه  مراتب دست یافتنی تقوا مجاهدت وکوشش به خرج دهیم.
بنابراین دلیلی بر عدم جواز تشکیل حکومت ،توسط فقیه در عصر غیبت نیست بلکه  بحث در صحت  اطلاق اسلامیت بر چنین حکومتی است بلی اگر رنگ و بوی اسلامیت منظور باشد چنین چیزی ممتنع نیست  ولی ایجاد نظام دینی به معنای واقعی که تامین کننده سعادت واقعی دنیا و آخرت انسانها باشد  نیاز به قدرت علمی والهی ووولایت مطلقه تکوینی وتشریعی ومقام عصمت وارتباط با غیب دارد که جز امام معصوم کسی واجد این شرایط نیست.
بنابراین منافاتی ندارد که از یک سو فقیه مجاز به تشکیل حکومت اسلامی باشد واز طرف دیگر خود شارع علم به عدم توانایی او داشته باشد (مثل مسئله تعدد زوجات که از یک سو خداوند آن را جایز کرده واز سوی دیگر بیان می دارد که کسی نمی تواند عدالت واقعی را در این امر بر قرار کند("ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم").
تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت ،خود راه و تجربه ای  است  که مدعیان ، به ضعف خود نسبت به  اجرای صحیح اسلام و تحقق عدالت وعقلانیت وبه تسلیم واداشتن مردم در برابر  حق  پی برده و  به عجز وشکست خود واقف شده  وبدانند که پیروزی یک نظام در بعد قیام به معنی پیروزی او در تحقق دین  نیست و  جز  معصوم کسی نمی تواند منجی واقعی  دین  و انسان بوده  و مرضی واقعی  جامعه و خدا  واقع شود. تشکیل چنین حکومتی البته دلخوشی و  اعتماد به نفسی برای مسلمانان نیز هست   زیرا هر قومی باید در دامان تفکر و شریعتی خاص پرورش یابد ،هر چند که شریعت تضمین کننده نجات و سعادت قطعی نیست بلکه فقط پشتوانه و راهنمایی برای حرکت و صعود استهمچنین  باید دانست که  اجرای شریعت به معنای اجرای احکام ومناسک و شعائر شرعی و نظارت بر امور حسبیه  است و این  مترادف با اجرای عدالت و اخلاق و تحقق عقلانیت و تقوا در جامعه نیست . در واقع احکام ومناسک، از وسایل و وسائط رسیدن به این اهدافند وآنچه در فلسفه حکومت فقیه مطرح است اجرا و صیانت از این امور است  اما برپایی اخلاق و عدالت و مساوات و تحقق عقلانیت و تقوا در جامعه، مسئله ای نیست که  شرط تحقق  آن تنها در وجود حاکمیت فقیه باشد. پس  آنچه را که ما برای غیر معصوم ممتنع می دانیم  اجرای  کامل  این امور است ونه اجراء و تحقق  مناسک و احکام و شعائر و امور حسبیه .عملا نیز قابل مشاهده است که علی رغم حاکمیت چندین دهه ولایت فقیه ، جامعه در عدالت و عقلانیت و اخلاق ، مرتبه ممتازی در جهان ندارد.

(8) -نه تنها تشکیل حکومت به معنای مذکور بلکه انجام بعضی کارها نیز فقط از قدرت وتوان امام معصوم ساخته است مثلا امیر مومنان بعد از جنگ با خوارج  فرمودند که بعد از من با اینها نجنگید چون فقط از توان و قدرت من ساخته بود که چشم این فتنه را از حدقه در آورم . یا همان طور که می دانیم دستور به جهاد ابتدایی فقط از شئون امام معصوم است . تکمیل عقل نیز همان گونه که اشاره شد از قدرت  امام معصوم ساخته است چنانکه مذکور است بعد از ظهور ،امام ،خود عقلهای ناقص مردم را با قدرت والای ولایت کامل می کنند واز آن جا که تحقق دیانت  وعدالت مطلوب  نیز بدون تکمیل عقل حاصل نمی شود لذا با تکمیل عقل همه چیز به کمال خواهد رسید . پس  تا دینداری کامل نشود عدالت  وتقوا کامل نمی شود وتا عقل کامل نگردد دینداری کامل نخواهد شد(لا دین لمن لا عقل له ).
بنابراین بین این دو اسلام واین دو نوع عدل وعقل وبه طور کلی بین این دو نوع حکومت  فاصله  زیادی وجود دارد و البته اشتراک بین این واژه ها را اشتراک معنوی قلمداد می کنیم ونه اشتراک لفظی ؛تا مرتکب اغراق نگردیم (مانند  اشتراک لفظ وجود برممکن الوجود وواجب الوجود که هر دو موجود وتحت عنوان وماهیت وجودند اما در مرتبه آن قدر متفاوت ودورند که  قابل قیاس با یکدیگر نیستند).
(9) - این مسئله را به هواپیمایی تشبیه می کنیم که برای بر خواستن وبه مقصد رساندن مسافرین باید همه صدها  سیستم فنی آن  بدون استثناء بی عیب باشد  .
(10)-به این معنا که نقش فقیه در جامعه  تنها  انجام وظایف خاص شرعی  است ولی بر چیزی ولایت ندارد مگر آنکه ولایتی از سوی حاکم جامعه برای او تعیین شود . (وظایف شرعی مانند: تربیت اسلام شناس، امر به معروف ونهی از منکر، پاسخ به سوالات شرعی ،صیانت از دین در مقابل بدعت وخرافه، اخذ خمس و زکات و صرف آن در موارد مورد امر شریعت ،اقامه شعائر مانند نماز جمعه و جماعت ) پس وظایف شرعی دو نوعند ؛ وظایف شرعی  که بر عهده فقیه بما هو فقیه  است و وظایف شرعیه و حسبیه  که بر عهده حاکم است حال اگر فقیه ، حاکم باشد علاوه بر اینکه باید وظایف خاصه شرعی مربوط به حاکم را انجام دهد مانند فقهای دیگر  دست اندر کار وظایف عامه فقیه نیز خواهد بود و در کنار همه اینها وظایف مملکت داری هر حاکم مانند ایجاد امنیت و سامان دادن به معیشت و عزل و نصب افراد ... را نیز (طبق قانون  )  بر عهده خواهد داشت.

(11)-داستان حباب بن منذر از مسلمات تاریخ اسلام است. وقتی مسلمانان به جنگ بدر می رفتند، پیامبر(ص) به تشخیص خود لشکر اسلام را در نقطه ای فرود آورد حباب بن منذر گفت: ای رسول خدا! آیا خدا فرموده است که در اینجا منزل کنیم و پیش و پس نرویم، یا از نظر تدبیر جنگ هر جا که شایسته باشد می توان فرود آمد؟ رسول خدا فرمود: نه، امری در کار نیست، باید طبق تدبیر و سیاست جنگ رفتار کرد. حباب بن منذر گفت: اگر چنین است اینجا جای مناسبی نیست، بفرمای تا سپاه اسلامی پیش روند و در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آیند. رسول خدا پیشنهاد وی را پذیرفت و دستور داد تا سپاهیان اسلامی در کنار نزدیکترین چاه به دشمن فرود آمدند» (تاریخ پیامبر اسلام، ص 259).


 (12)
- در مورد پاپ  نیز تقریبا  همین اعتقاد وجود دارد  و بعضی برای تصحیح عملکرد  او قائلند  که روح عیسی  علیه السلام  در کنار وی  حاضر بوده و وی  را از خطا نگه می دارد. بلی ممکن است که امدادهای غیبی  در وقت لزوم،جامعه را از سقوط حفظ کرده  و خطاهای بزرگ  رااز تاثیر بیاندازند اما این بدان معنا نیست که افراد ،مسئول عملکرد خود نبوده  ومورد مواخذه قرار نگیرند  .

معصومین ، جامعه را امر به پیروی از فقها نموده ودر عین حال بر پیشانی  ایشان  مهر عصمت نزده اند چون ،اجتهاد خطا بر دار بوده وهمیشه  مصاب به واقع نیست.اشتباه مفتی  تنها در جایی فاقد مواخذه و مجازات است  که  فرد به حد اجتهاد و تعذر در صدور فتوا رسیده باشد مانند قضیه  شیخ مفید و فتوای اشتباه او در مورد زن حامله وتوقیع امام عصر  به ایشان  در  لزوم حفظ منصب فتوا  (که در کتاب قصص العلماء ذکر گردیده ) .  حرفی در این نیست که ممکن است  در جاههایی که تاثیر خطا حیاتی و عمیق  است  به طور نا ملموس جلوی آن گرفته  شود لکن اگر خطا  خطای غیر موجه باشد مسلماً شخص ،مورد مواخذه و مشمول مجازات بوده و  متصدی عمل خویش و پاسخگوی فسادی است که در جامعه ایجاد می کند[ان الله لا یصلح عمل المفسدین].

 عده ای گمان می کنند هر چه کنند وهر راهی که روند منطبق بر خواست وتایید امام  عصر  است و گرنه می باید ایشان  جلوی کار آنها را بگیرد ! در حالی که این تفکر غلط خود می تواند منشا بسیاری از خود کامگی ها و انحرافات بزرگ گردد.


ولایت فقیه
ولایت فقیه (3)
ولایت مطلقه:

اثبات ولایت مطلقه حتی در مورد پیامبر و معصومین نیز جای حرف و حدیث دارد چه رسد به فقیه غیر معصوم؛ زیرا معصوم نیز در امر حکومت داری فقط قرآن و سیره را ملاک قرار می دهد. به عنوان مثال،امیر مومنان در قضیه گزینش  خلافت بعد از قتل عمر،شرط ورود خود در امر حکومت داری را عمل به حکم قرآن و سیره نبی عنوان می کند ولی مورد مخالفت قرار می گیرد زیرا دیگران میل داشتند که  اجتهاد و نظرات شخصی نیز در امر حکومت داری دخیل باشد آن گونه که  خلفای سه گانه خود کم در امر حکومت داری اعمال نظر شخصی  و تفسیر به رای  نداشتند.
هر چند که برای بعضی  اعتقاد به ولایت مطلقه چنان اعتقاد اصولی قلمداد شده که گویا نص غیر قابل اجتهادی است که هرگونه ایراد نقد در آن مساوی با ضدیت با  ولایت فقیه و خروج از دیانت یا نظام  است!اما حقیقتا ولایت مطلقه مسئله ای است که تعریف ومفهوم مورد اتفاق و مشخصی  نداشته و ثبوت آن برای حاکمیت فقیه، مستند به فقه وروایت نیست . بسیاری  فقط از جنبه سیاسی  به این مسئله معتقد شده اند  بدون آنکه خود مفهوم آن را به درستی دانسته
یا حتی بدانند که  فرق  مطلقه با مطلّقه چیست !
در حالی که بعضی فقها حتی در اصل لزوم ولایت فقیه  حرف و حدیث دارند مطلقه بودن آن دیگر جای خود دارد .
این مبحث نه یک مسئله ومبحث سیاسی، بلکه یک مبحث کاملا علمی و فقهی است واظهار نظردرآن فقط کار مجتهد است ؛هر چند که  فعلا این مجتهدین هستند که از عوام تقلید می کنند. همچنین  باید پذیرفت که همه  قانون گزاران ، هم در عمل وهم تز ،جایز الخطابوده وهیچ کدام نه عقل مطلقند و نه با وحی در ارتباطند. همان گونه که یک مرجع تقلید در  فتوای دینی  خود ممکن است دچاراشتباه شود در گفتارها و نظریه های  سیاسی و  اجتماعی  نیز همین گونه است .

اشکال در اینجاست که خیلی از مریدان ، به تخصصی و فقاهتی بودن مسئله ولایت فقیه توجه نداشته  و تنها بر باد شعار و تعصب سوار بوده و مسئله ای را که  نه جزو اصول ونه جزو فروع دین است ونه نصی است که خرق اجتهاد ایجاد کند ،تبدیل به باور و اعتقاد خلل ناپذیری نموده اند که  عملا حتی یک مجتهد تمام عیار نیز به خود جرات نمی دهد که نظریه ای خلاف رای حاکمیت و حامیان او عنوان نماید.بنابراین  بحث ولایت مطلقه  بیشتر از آنکه یک بحث مدلل و فقهی و فقاهتی  باشد شعار وابزار و حربه ای به دست عوام و مریدان  متعصبی  است که  حتی گاهی  در تفکر و عمل ،جلوتر از مراد حرکت می کنند.

باید توجه داشت که فرق اساسی است  بین اصلی مثل توحید واصلی مثل ولایت فقیه که هر دو در قانون اساسی به عنوان اصول ذکر شده اند . توحید یک اصل متقن ومورد اجماع همه مذاهب اسلام است اما ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه مورد اجماع حتی فقهای مذهب تشیع هم نیست وچیزهایی باید به عنوان اصول شرع در قانون اساسی مطرح شود که مورد اجماع حداقل علمای شیعه باشد.مگر آنکه منظور،اصل قرار دادی و جمعی باشد نه عقلی و نه شرعی. وقتی که در فتوای متفاوت دو مرجع در یک مسئله عبادی  یا اجتماعی  نمی توان مردم را موظف به تقلید از یک  گزینه  خاص کرد پس چرا در مسئله ولایت فقیه  که آن نیز جزو امور اختلافی  است باید چنین تعصبی و تهاجمی عمل نمود؟ ممکن است مجتهدی بر اساس غور و فحص به نتیجه متفاوت با نظر حاکمیت  برسد  آیا رای یک مجتهد حد اقل برای خود او حجت ومورد احترام نیست ؟! اگر مسئله، اجتهادی است چگونه است که مجتهد باید در آن مقلد باشد؟!  
فرض کنیم که چنین مجتهدی  می خواهد  در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان کاندیدا شود قانون نیز برای چنین مسئولیتی شرط" التزام به ولایت مطلقه" را قرار داده است حال از یک سو  اجتهاد مجتهد  حجت شرعی است  و از طرف دیگر قانون به او امر می کند  که  باید خلاف اجتهاد خود فکر کند  واین یعنی نفی توام با تثبیت وتثبیت توام با نفی !یا  مثلا  اسخدام دولتی برای یک  کارمند بیمه یا  ثبت احوال  که به دنبال رزق و نانی  برای خود و خانواده است  چه ارتباطی با پذیرش یا عدم پذیرش اصل ولایت فقیه دارد و آیا پذیرش این اصل کارایی فرد را بالاتر می برد یا وقتی فرد می خواهد استاد فیزیک دانشگاه شود پذیرش اصل ولایت فقیه بنیه علمی او را قوی تر می کند و آیا  قوانین فیزیک بدون پذیرش این اصل از هم می پاشد؟

 

معنای ولایت:
لفظ ولایت(به فتح یا به کسر واو)در دو معنا استعمال می شود 1- سر پرستی2- دوستی.
معنای دوم ارتباطی به بحث ندارد.
 ولایت به معنای سر پرستی بر اساس استقراء تام  چهار  نوع است:
1- تکوینی 2- تشریعی 3- شرعی 4- قانونی(مدیریت  صرف  و در چهار چوب قانون مصوب  و بدون هر گونه قید).


مسلماً هر کدام از ولایتهای گفته شده اختیارات یا وظایفی  را برای ولی و سر پرست به همراه دارد
.


تعاریف:

1- ولایت شرعی: یعنی حق زعامت وسرپرستی  که از سوی شارع به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده شده است (مثل ولایت پدر بر فرزند صغیر وولایت شوهر بر زن ودر وجه بالا ولایت حاکم جامعه در امور حسبیه  )

2-ولایت تشریعی: فقط خاص خدا و معصوم است از آن رو که  فعل وقول معصوم تابع چیزی نیست بلکه خود مصدر وحجت وشریعت ساز است [ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا] .اما اجتهاد فقیه شریعت ساز نیست بلکه کاشف اقرب از رای شریعت است.

3-ولایت تکوینی : مترادف با وصول شخص به مقامی از اطاعت وعصمت و عرفان وعقل  است که به صورت قهری بر امور عالم سیطره علمی و وولایت و تصرف عملی پیدا می کندهر چند که در ظاهر، حکومت وامارت وخلافت به دست او نباشد. هر چه  مقام تقوی و عقل وعرفان وتوحید بالاتر رود ولایت عمیق تر وگسترده تر می شود که البته معصومین  بالاترین نوع این ولایت را دارایند که شامل ولایت بر نفوس نیز می شود.پس  ولایت مطلقه تکوینی فقط خاص معصوم است .

این ولایت،درجات دارد و تنها تاثیر آن در مسئله حکومت داری آن است که هر چه موحدیت  وعدالت وتقوای شخص بالاتر باشد  از محبوبیت واطاعت پذیری  بیشتری در جامعه بر خوردار است که همیشه در مورد  مرجعیت دینی امری مشهود و آشکار بوده و دوستی و ولایت قلبی نیز از لوازم وتالی تلوهای  این نوع ولایت است  .اگر در مورد ولایت فقیه نیز شرط عدالت را لازم می دانیم به دلیل لزوم محبوبیت او نزد جامعه است  که البته حد و حدود لازم عدالت برای حاکم ، منوط به توقع و  نظر عرف است .

مسلم است که در مبحث ولایت فقیه ، ولایت تکوینی و تشریعی ، محلی از گفتارنداشته و بحث تنها مربوط به ولایت شرعی و ولایت مدیریتی و حکومتی است. حال باید ببینیم که ولایت مطلقه مورد نظر قانون اساسی مربوط به کدام  یک  از این دو نوع است.


نکته: کلمه "مطلق " به معنی هر چیزآزاد و رها وبدون قید است که لفط طلاق هم از همین باب  و به معنی تسریح وآزاد کردن است.لفظ "مطلق "به معنی عدم انحصار مفهوم به قید خاص است که لازمه آن شمولیت مفهوم نسبت به تمام قیود می باشد.  اینک ما در پی اثبات این نکته ایم  که مطلقه بودن ولایت فقیه  در هر یک از این معانی  چهارگانه با اشکال مواجه است

پندار غلط:

بعضی  ،ولایت مطلقه را چنین تفسیر نموده اند  که ولایت رهبر و حاکم فقیه در زمان غیبت، طابق النعل بالنعل همان ولایت رسول خدا وائمه اطهار علیهم السلام  است ودقیقا همان وظایف واموری را که نبی بر عهده دارد او نیز  عهده دار است چون فقیه ،جانشین رسول خدا ونایب امام معصوم بوده  ونایب نیز  دقیقا همان وظایف واختیارات منوب عنه را عهده دار است مثل یک معاون که در غیاب رئیس ،همه  وظایف او را بر عهده می گیرد .
اما این یک مغالطه یا خلط آشکار است وبه قول منطقیون ،شروط مقدمات برای انتاج ناقص است . به عبارت دیگر ؛اینجا یک قیاس اقترانی شکل می گیرد یعنی اینکه می گوییم: ولی فقیه جانشین معصوم است وهر که جانشین  معصوم  باشد عهده دار وظایف واختیارات آنهاست . نتیجه: ولی فقیه عهده دار همه وظایف واختیارات معصوم است .
 اشکال اینجاست که بحث وظایف   و بحث اختیارات کاملا از هم جداست  وحد وسط دراین قیاس به یک معنا تکرار نشده، زیرا که نایب فقط وظایف مدیریتی  و شرعی و انتظامی و اجتماعی منوب عنه را عهده دار است نه مقام ونه اختیارات مربوط به شان اختصاصی و تکوینی او را .اختیارات مر بوط به مقام تکوینی  نیابت بر دارنیست درست مثل عدالت و  تقوا ،که کسی نمی تواند آن  را  به دیگری تفویض نماید   ولی وظایف و اختیارات تحت وظایف، قابل تفویض است .بنابراین معاون ،عهده دار وظایف است اما هیچ گاه شان ومقام وجایگاه رئیس و در نتیجه اختیاراتی  که مربوط به مقام وشان خصوصی خود اوست را دارا نیست  پس  ولایت تکوینی و تشریعی قابل تفویض نیستند واگر ولی فقیه همان مقام تکوینی و تشریعی  معصوم  را دارا باشد که دیگر ولی فقیه نیست بلکه خود امام معصوم است . معصوم اختیاراتی دارد که فقط خاص مقام اوست مثل اذن و امر به جهاد ابتدایی ؛ تصرف و اِعمال اختیار در اموال  ونفوس بر اساس حکمت و بدون اذن (از صاحب مال و نفس یا ولی مال و نفس)  . همچنین صاحب ولایت مطلق تکوینی دارای همه  معجزات وقدرتهاست ونیز از آنجا که صاحب چنین مقامی از ولایت می تواند با اراده خود از  امور غیب و  حقایق ما کان و ما یکون  آگاه شود باید بتواند بدون شاهد نیز قضاوت کند  .اینها همه از تبعات وآثار ولایت تکوینی است که خاص معصومین است. خطایی که بعضی کرده اند این است که  بین روایات وآیات مربوط به مقام تکوینی وآیات وروایات مربوط به مقام ووظایف شرعی فرق قائل نشده اند وهمه را فله ای داخل در بحث ولایت فقیه نموده اند.

در مجموع ما با سه نوع از آیات مواجهیم یکی آیات و اوامر الهی مربوط به
وظایف شرعی نبی که قابل تفویض به غیر نبی و جانشین او نیز هست ، مانند: "ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط" یا "فذکر ان الذکری تنفع المومنین" یا  "حرض المومنین علی القتال" و....  بعضی آیات فقط اشاره به مقام یا اختیارات تکوینی خاص معصوم دارد که تفویض  بر دار نیست مانند:
"النَّبیُ اولی بالمومنین من انفُسهم ".بعضی آیات نیز  به هر دو وجه اشاره دارند مانند: "ماآتاکم الرسول فخذوه وما نها کم عته فانتهوا" که در اینجا منظور از "ما آتاکم" هم  اوامر و نواهی موکد بر حکم عقل یا قرآن است  وهم  اوامر ونواهی ابتدایی و شریعت ساز معصوم  که مربوط به  شان و ولایت تشریعی و تکوینی اوست .   بنابراین برای اثبات مطلقه بودن حاکمیت رهبر، یا باید اذن از جانب خداوند به او تعلق گیرد که چنین نیست (تازه این اذن نیز  مسبب از اصل ولایت تکوینی مطلق است و در مورد غیر معصوم دور مصرّح ایجاد می شود)یا باید شان ومقام تکوینی و تشریعی رسول وائمه را دارا باشد یعنی مقامی که محصول عصمت از گناه و جهل عقلی و معرفتی و علمی است
.پس  اثر مقام تکوینی معصوم تنها شامل علم او به واقع و کنه امور نیست بلکه ذی اختیار بودن و داشتن حق تصرف در امور نیز هست.چون گاهی کسی علم به  حقایق دارد اما  ولایت و حق تصرف  بر چیزی  را ندارد.پس ولایت تکوینی  فقط از آن خدا و ولی خاص اوست یعنی فقط ایشانند که اختیار آنها اولی و نافذتر از اختیار نفوس بر خویش است و حق تصرف در امور عالم را بر اساس حکمت متعالیه خود دارایند .

ولایت  تکوینی و تشریعی در مورد کسی ثابت است که دارای چهار خصیصه باشد :
1-دعوت به سوی خدا کند ونه خود(واز هوای نفس مطلقا  دور و بر کنار باشد)2- فعل و گفتار او عین شریعت و عصمت بوده واز خطا و جهل علمی و عقلی و عرفانی مبری باشد 3-در همه فضائل از همه مردم بالاتر باشد4-با عالم غیب در ارتباط باشد . بنابراین حاکمانی که جامع یکی از این شرایط نباشند سرپرست وولی وصاحب اختیار مردم محسوب نمی شوند بلکه نهایتا  خدمتکاران و مدیران امور ایشانند. 
بنابراین نیابت فقیه در امور ی است که خود شارع آنها را به او تفویض نموده .یعنی فقیه حاکم، فقط وظایف شرعی وحکومتی امام را داراست نه اختیارات مسبب از مقام تکوینی اورا. علاوه بر این ، در همان اختیارات حکومتی هم استثنائاتی وجود دارد واین گونه نیست که اختیارات فقیه در این مسئله مطلق باشد زیرا بعضی از اختیارات امام معصوم در امر حکومتی وشرعی باز ناشی از ولایت مطلق تکوینی اوست وقابل تسری یا تفویض به غیر نیست.

آنچه گفته شد نتیجه بحث روایی وقرآنی  بود  اما از لحاظ عقلی ،مسئله  واضح تر است چون عقل، نهایت حکمی که می کند این است که جامعه باید حاکم ومدیر داشته باشد اما نه تنها حکمی بر لزوم مطلقه بودن ولایت  ندارد  بلکه چنین اختیاراتی را برای غیر معصوم  خلاف عقل و  منطق می داند.

از لحاظ اجماع مطلب واضحتر از قبل است  چون فقهاء هیچ اجماعی در این مورد ندارند مگر اجماع عوام! .  پس مطلقه بودن ولایتی که در قانون اساسی آمده بدین معنا نبوده وباید به سراغ احتمالات دیگر رفت مگر انکه بگوییم لفظ مطلقه فقط جنبه  زیبایی  و تشریفاتی دارد  که در کنار لفظ ولی واقع شده ؛مثل الف ولام تشریفی که در کنار اسم وافع می شود.علاوه بر این، در صورت شک در تسری  اختیارات گفته شده به غیر معصوم،  استصحاب عدمی جاری می شود.

 سوال اینجاست که چرا مسئله ای که میان مجتهدین مورد اختلاف است در قانون اساسی به عنوان اصل قرار داده می شوددر حالی که باید ابتدا حدود وثغوراین مسئله  معلوم گردد وتعریف جامع ومانع ومشخصی از آن شود واین تعریف  مورد اجماع  فحول و قاطبه  اهل فن (
آنهم بدون کوچکترین غرض سیاسی)قرار گیرد نه اینکه انگشت را روی نظریاتی بگذاریم که به قول فقهاء   " دون اثباته خرط القتاد"  .اینکه  یک عده رجال سیاسی دور یکدیگر بنشینند  وفقط بر طبق اجتهاد خود قانون درست کنند خلاف عقل و منش دموکراسی است . اینکه  مثلا آیت الله  خمینی  نظرش فلان و چنان بوده دلیل بر چنین قانون تراشی هایی نمی شود . آیت الله خمینی نیز مجتهد ومرجعی مثل دیگران بوده  و بر ایشان مهر عصمت و خطا ناپذیری نخورده  . نباید نظر یک مجتهد را به خاطر آنکه ما به او ارادت داریم ورهبر سیاسی  جامعه بوده، به منزله وحی تلقی کرد وحساب علمی را با وجاهت سیاسی ومعنوی او خلط کرده وبگوییم چون  امام خمینی این حرف را زده یا فلان شخصیت در کتاب خود آورده لذا جزو اصول لایتغیر است.

خود همین آقایان قانون نویس در مرحله عمل در برابر بعضی از  تضادها وابهام ها یی که از خلق واژه ها ایجاد کرده اند پاسخ و جواب مدللی ارائه نمی دهند و در تفسیر و توجیه در می مانند . جایی  در یک برنامه تلویزیونی آقایی  " ولایت فقیه"(ونه حتی  ولایت مطلقه) را چنین تعریف می نمود:" ولایت فقیه یعنی تصرف در کائنات با اذن خداوند ".در حالی که باید پرسید  "تصرف در کائنات" از کدام واژه ولایت فقیه استخراج می شود. اگر از واژه "ولایت" است  که تازه اینجا اول حرف وحدیث است که این ولایت به کدام یک از چهار معنا مربوط می شود  واگر مربوط به  واژه" فقیه " است  که فقیه نیز  یعنی کسی که عالم به علم فقه است وبس.
یا مثلا بعضی  ولایت مطلقه را  به معنی مطلق بودن وظایف شرعی تفسیر می کنند در حالی که کاملا واضح است که هر کسی موظف به انجام مطلق وظایف خویش است نه کمتر و نه بیشتر.
بعضی از مدافعین ولایت مطلقه در جواب مستشکلین به این قید،عنوان می دارند که ولایت مطلق، خاص رهبر جامعه ما نیست و اختیارات  بعضی  رهبران  مثل رئیس جمهور آمریکا از ولی فقیه  بالاتر است .جواب این است که اولا به نظر نمی آید اختیارات هیچ حاکمیتی در دنیا قابل مقایسه با  اختیارات ولی فقیه جامعه ما باشد ثانیا بر فرض اگر این گونه نیز  باشد این  استدلال عملا غیر مطلق بودن ولایت را حتی در پایین ترین وجه یعنی حوزه سیاسی ومدیریتی صرف نیز  نفی  می کند . ثالثا وقتی  که قانون گزار  وظایف و اختیارات خاصی را در حوزه سیاسی ومدیریتی در قانون اساسی به رهبر داده  ( و نه هر اختیاری را  ) پس  این مسئله عملا  مطلقه بودن ولایت فقیه را نفی  می کند.
البته  تعهدات رهبر در جامعه اسلامی وشرایط او مثل شرط عدالت ،در مرحله انتصاب وبعد از انتصاب بسیار ظریف تر و سخت گیرانه تر از دیگر رهبران دنیا پی ریزی شده است  ولی در هر حال اختیارات رهبر جامعه به هیچ وجه مطلق و بی سر و پیکر نیست.

نتیجه اینکه ولایت مطلقه( در همه انواع ولایت)، تنها از آن خدا ورسول  است واین مطلقه بودن ولایت ،لازمه چند چیز است 1- عصمت کامل  از جهل عقلی2- عصمت کامل ازجهل علمی 3- عصمت کامل از جهل عرفانی 4- عصمت کامل  از خطا و نسیان5- عصمت کامل  از گناه 6- ارتباط با عالم غیب . مطلقه بودن ولایت بدین معناست که چون  حقیقت وجود  معصوم عین عدل وحکمت  و عقل بوده واو احاطه به همه امورو حقیقت اشیاء دارد و اندیشه وفعل او ذره ای از مسیر عدالت وحکمت وعقل وعلم تام فاصله نداشته  و از عدل جز عدل و از عقل جز عقل صادر نمی گردد لذا او خود، شریعت وشریعت ساز است بر خلاف دیگران که چون در هیچ یک از ابعاد  ،کامل نیستند موظفند در مسیر قانون نوشته شده حرکت کنند و خود نمی توانند قانون یا شرع قلمداد شوند  . البته این مسئله در بعد ثبوتی است  وقتی ما به رویه حکومتی  معصومین نظر می افکنیم در عمل مشاهده می کنیم که ایشان بسیار به ندرت از ولایت ویژه  خود در امور بهره برده اند  بلکه در عموم مسائل با تظاهر به نشئه ورویه عادی و طبیعی مانند یک حاکم عادی عمل   وحتی در امور مختلف  با دیگران مشورت می نموده اند .

البته لازمه ولایت مطلقه تکوینی ولایت مطلقه تشریعی است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند  وامام یعنی کسی که به بالاترین حد از و لایت تکوینی رسیده باشد هر چند که  لازمه امامت  زمامدار بودن نیست آنگونه که ولی فقیه زمامدار است اما صاحب مقام امامت نیست.

نکته: درست است که ما در ظاهر ، لفظ ولی را به افراد زیادی از پایین تا بالا اطلاق می کنیم  و هر چند که این نوع ولایتها در مفهوم  یکی اند اما باید به تفاوت رتبه و مقام توجه داشت  . در واقع این ولایتها اشتراک معنوی دارند ونه  مقامی؛ مثلا ما، هم به پدر و هم به حاکم شرع و هم به حاکم مملکت و هم به معصوم "ولی" می گوییم  یا اینکه هم به انسان  و هم به واجب الوجود کلمه موجود را اطلاق می کنیم . به آفتاب نور و  به روشنایی لامپ هم نور می گوییم .ولی همان گونه که کسی بین نور چراغ و نور خورشید مقایسه و شباهت و اقتران  قائل نمی شود نباید بین ولایت معصوم و غیر معصوم شباهت سازی و مقایسه  انجام داد و اغراق نیست که حتی اشتراک بین این دو ولایت را اشتراک لفظی قلمداد کنیم .

نتیجه اینکه:  وظایف  حاکمیت اسلامی (فقیه یا غیر فقیه)همان وظایف نبی و معصوم  است ولی ولایت واختیارات آنها  به هیچ وجه با هم یکی  نیست.

 

تنفیذ حکم ریاست جمهوری:

این مسئله نیز  فقط می تواند ریشه در اثبات ولایت مطلقه تکوینی برای غیر معصوم داشته باشد که ممتنع بودن  آن ثابت شد . پس مسئله تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اساس خلاف عقل است.
فرض کنیم سی میلیون نفر به شخصی به عنوان رئیس جمهور رای می دهند ولی این سی  میلیون رای  متزلزل  و کان لم یکن است تا زمانی که یک نفر که همان رهبراست این حکم را تایید و تنفیذ  کند وگرنه رای این میلیونها انسان بر هوا  بوده وهیچ مشروعیت و رسمیتی ندارد در حالی که  چنین مسئله ای  ، خلاف نظام مردم سالاری و توهین به اراده و شعور مردم است چون گویا  مردم ،شخص را انتخاب نمی کنند بلکه او  به رهبر معرفی می شود  ورهبر است که باید اورا تایید و انتخاب  کند و این  سبک کردن خواست و توهین به آرای عمومی است .پس بهتر است از همان ایتدا رهبر ،خود رئیس جمهور را انتخاب  و زحمت همه را کم کند و دیگر نیازی به این همه بازی ومداهنه کاری نیست. اگر میزان رای ملت است مسئله تنفیذ دیگر چیست واگر میزان ،رای رهبر است  رای ملت دیگر چه اهمیتی دارد؟
توجیهات:
1- بگوییم که این مسئله فقط یک امر تشریفاتی  بوده  وصرفا برای قدرت نمایی رهبری است . پاسخ این است که  قدرت نمایی  حاکم  در برابر ملت خود و رای آنها، نه تنها معنی  و توجیه معقول  ندارد بلکه هتک حرمت به ایشان است.
2- اینکه بگوییم ممکن است رهبر،عیب وفسادی در رئیس جمهور ببیند که از دید دیگران مخفی مانده چون به گفته قانون اساسی رهبرعالم وعادل است (پس بر این اساس رهبر می تواند حکم ریاست جمهوری را تنفیذ  نکند).
جواب: اولا قانون بحث از عالم وعادل آورده  نه اعلم واعدل و عقل کل بودن .عالمیت نیز به معنی مصونیت از خطا نیست همان گونه که عادل بودن  به معنی مصونیت مطلق  از گناه نیست .  ثانیا :این علم مربوط به حوزه مدیریت وسیاست است نه شناخت افراد  . علاوه بر این، وقتی که شورای نگهبان وملت ، فردی را تایید کرده اند دیگر چه عیب بزرگی باقی مانده که از دید میلیونها نفر مخفی مانده ولی از دید یک نفر نا مخفی است  وگرنه آن عیب، دیگر نمی تواند عیب بزرگ واساسی  باشد آن گونه که صلاحیت فرد را خدشه دار نماید
.بر فرض عیب و اشکالی در کار باشد که فقط رهبر از آن آگاه است مگر رهبر چه کاره است ؟ او مسئول وظایف وامور خود است و بس . علاوه بر این در اسلام  حجیت و بنای بسیاری از امور ،بر اساس  قضاوت ظاهر است . اگر رئیس جمهور منصوب مردم است خوب یا بد بودن او   به خود مردم مربوط می شود ورهبر نه قاضی است و نه وکیل مردم؛بلکه وظایف ویژه خود را دارد. اگر بر فرض رئیس جهور بعد از انتخاب و ورود در مسئولیت به دلیل ضعف و عدم کفایت یا خطا وجرم ،از صلاحیت مسئولیت ساقط شود آن مسئله دیگری است که  در این  صورت هر چند رهبر طبق قانون دست اندر کار عزل است  اما چنین عزلی  بعد از  رای دیوان عالی کشور یا مجلس مبنی بر عدم کفایت رئیس جمهور  قابل انجام استلکن  تشخیص یقینی  عدم کفایت  قبل از  مسئولیت، برای کسی امکان پذیر نیست.
3- ممکن است گفته شود که یک فرد برای رئیس جمهور شدن دو مرحله را باید طی کند یکی مقبولیت که بارای مردم انجام می شود و دوم مشروعیت که با تنفیذ رهبر صورت می گیرد.
جواب: اولا اینجا اول کلام است که این حرف به کدام قاعده شرعی یا عقلی مستند است؟ به هیچ کجا ؛بلکه یک تز عوامانه وبدعت نوظهور است .رهبر که خدا و شارع نیست که مشروعیت بدهد بلکه صرفا یک حاکم ومدیر است. جایگاه او در حدی نیست که مشروعیت دهنده باشد او فقط مجری شرع است .
 ثانیا: ما مشروعیت از نوعی که منوط به حکم یا شهادت عرف ومردم باشد کم در اسلام نداریم .هر چند که رای مردم موسس حکم شرعی نیست اما
می تواند ملاک صدور حکم شرعی  قرار گیرد مثل شهادت دادن دو شاهد یا چهار شاهد بر گناهکار بودن یا بی گناه ومبری بودن شخص یا اشخاص که خود اماره شرعی اند  پس  وقتی که رای دو  یا چهار  نفر می تواند ملاک صدور  حکم شرعی قرار گیرد چگونه رای یک ملت نمی تواند ملاک شرعی و عقلی و قانونی  در تایید صلاحیت افراد باشد . چگونه می شود  که بیست میلیون نفر  شهادت بر صلاحیت کسی بدهند آنگاه یک نفر بیاید این اماره وحجت مستحکم را نقض کند و مشروعیت ساز  شود؟بنابراین اگر رئیس جمهور نماینده ومنتصب رهبر است که نیازی به رای مردم نیست واگر منتصب مردم است که تنفید او از سوی رهبر معنا ندارد وگرنه  رای مردم نقابی برای مخفی کردن حاکمیت رای شخصی خواهد بود .
ثالثا: مشروعیت خود رهبر و زمامدار از رای مردم و مقبولیت عامه ناشی می شود آنگاه چگونه می شود که
او خود مشروعیت دهنده به کسی شود که او نیز منتخب اکثریت جامعه است؟و چگونه رای شخصی او در عرض رای اکثریت جامعه واقع می گردد؟ به عبارت دیگر ؛آیا رهبری که مشروعیت زمامداری خود را از رای مردم می گیرد می تواند نسبت به کسی که او نیز با رای مردم انتخاب می شود مشروعیت یا عدم مشروعیت را اعمال کند؟

بنابراین مسئله تنفیذ  اختیار نا مشروعی است که اساس آن خلط بین دو مقوله ای است که در فصل قبلی راجع به آن بحث شد . بلی می توان گفت که  رهبر از آن جهت که بر گزیده ونماینده عالی ملت است حکم ریاست جمهوری را از طرف ملت به رئیس جمهور ابلاغ می کند  که در این صورت باید عبارت "تفویض" را به کار برد ونه "تنفیذ". در این صورت این مسئله فقط یک امر صوری و تشریفاتی خواهد بود وبهتر است برای واقع نشدن جامعه در سوء بر داشت، چنین مسئله ای کلا از قانون حذف شود.

 

نتیجه نهایی بحث ولایت مطلقه:

گفتیم که ولایت چهار نوع است و ولایت  تکوینی و تشریعی، فقط خاص خدا ونبی اوست .پس دو مبحث باقی است یکی ولایت شرعیه و حسبیه حاکم غیر معصوم و  دیگری وظایف و اختیارات  مدیریتی کشور (که قانون بر عهده او گذاشته و به محدوده آن تصریح نموده  ) .
 سوال این است که  آیا ولایت رهبر در این دو مقوله مطلق است؟

اگر منظور از مطلق بودن، شمول وظایف و اختیارات رهبر نسبت به هر آنچه  باشد که  دین یا قانون بر عهده او گذاشته ، که مطلب واضح است و بحثی در آن نیست  مانند آنکه بگوییم شمول وظایف و اختیارات  رئیس یک اداره  منطبق بر مطلق وظایف و اختیارات  قانونی اوست!. 
لکن اگر منظور از مطلقه بودن ولایت رهبر جامعه این باشد که او در شرایط اضطراری می تواند فراتر از شریعت یا  قانون عمل کند جای بحث  دارد ولی آنچه مسلم است اینکه حاکم ، در شرایط عادی  به هیچ وجه نمی تواند  اقدام فرا شرع  یا  فرا قانون  مرتکب شود و  این بحث فقط خاص مورد اضطرار است.

اِعمال حکم  فردی در مطلق امور جامعه امری است که عقل آن را فقط برای کسی ثابت می داند  که عالم به غیب و آگاه از امور و حکمتهای خفیه و دانای کل  و معصوم مطلق از خطا باشد  پس دیگران موظف به حرکت طبق روال شرع وقانونند وهیچ گاه نمی توانند به نام مصلحت یا اجتهاد  ،  حکمی را تغییر دهند یا در هر امری دخالت کنند 
علاوه برآنکه در شروط رهبری ،عالم وعادل بودن آمده نه اعدل واعلم بودن؛ همچنین فقیه بودن آمده و  نه مرجع تقلیدبودن.   وقتی قانون اساسی  ولایت مدیریتی مطلق را برای رهبر تعیین نکرده  بلکه برای او اختیارات و وظایف  تعریف شده مقرر نموده پس چرا اصرار است که  تصمیم  و حکم  و دخالت او را مانند خدا بر همه نفوس و اشیاء نافذ و حجت بدانیم؟ 
مسئله ای که در هیچ نظام حکومتی دنیا نظیر آن یافت نمی شود.
و اما اضطرار عمومی  که زمینه ساز حکم  حکومتی است و حتی بر فتوای مرجعیت نیز مقدم است  مسئله ای استثناست و خاص نظام ولایت فقیه هم نیست بلکه همه حکومتها قانون خود را برای شرایط عادی نوشته اند و مسلم است که اضطرار و تغییر نا بهنجار شرایط ،حکم دیگری را ایجاب می کند .پس حتی با قبول این مسئله باید گفت که باز عنوان" ولایت مطلقه" معنا ندارد چون صدور حکم عاقلانه و مشورتی در وقت اضطرار ،جزو وظایف هر حکومتی است  تا اوضاع را به وضع طبیعی بر گرداند .پس حکومت نه کاری فرا وظیفه کرده ونه فرا قانون.



اضطرار چیست؟

 
این گونه نیست که حاکم هر جایی که خواست از تیصره اضطرار استفاده کند  و با زیر پا گذاشتن قانون  پا از گلیم اختیارات خود درازتر نماید که البته متاسفانه در جامعه ما بسیاری از مواردی که رهبری در امر قوا دخالت نموده و به اصطلاح حکم حکومتی صادر کرده، موارد مصلحتی بوده و  اصلا  عنوان اضطرار بر آنها صادق نبوده.وقوع شرایط اضطراری بسیار نادر و کالعدم است
که مثلا یک واجب ،تعطیل یا حرامی حلال شود یا یک مباح موقتا حرام گردد(مثل قضیه تحریم تنباکو در عصر مشروطه به حکم آیت الله شیرازی ) بنابراین  ولی فقیه  نمی تواند  طبق میل خود و بر اساس استحسان یا اختلال جزیی در نظام یا اختلال عادی که لازمه طبیعی برخی احکام شرعی  یا قوانین است وارد در مقوله تصرف شود . بنابر این در جایی که ضرورت واقعی ایجاب حکم و قانون ثانوی را کند  (آن هم بر اساس غور و فحص و مشورت دقیق و احراز یقینی اضطرار)  قانون و حکم جدید لازم الاجرا و لازم الاتباع است  (وفرقی هم نمی کند که ولی وحاکم ،فقیه باشد یا نباشد) لکن تشخیص ضرورت ،کار بسیار مشکلی است به خصوص اگر بخواهد مغیر حکم شرع واقع گردد . اضطرار در صورتی اضطرار نامیده می شود که عرف و عموم جامعه حکم به آن کرده  و وقوع شرایط اضطراری را تایید نمایند پس  تنها مرجع تشخیص اضطرار ،فرد رهبر نیست بلکه عموم مردمند در غیر این صورت حکم رهبر جامعه خلاف قانون است و باید مورد سوال و استیضاح واقع گردد  . مشروعیت حکم حکومتی که بر اساس اضطرار شکل می گیرد فقط منحصر به حاکمیت فقیه نیست بلکه اگر حکومت غیر فقیه و حتی فاسق نیز چنین حکمی صادر کند اطاعت از آن لازم است  درست مثل چراغ قرمز که قانونگذار آن هر چند ممکن است مسلمان هم نباشد ولی چون لازمه نظم اجتماعی است وخلاف عقل وشرع هم نیست یک مرجع تقلید نیز موظف به اطاعت از چنین قانونی است .
 به هر حال رهبر موظف است رای ونظر صاحب نظران را در هر امری  جویا شود واصل را بر مشورت قرار دهد  چون هر گونه اشتباه وخطا در این موارد، مسئولیت بسیار عظیم   به همراه دارد.



نتیجه:

وظایف و اختیارات حاکم در جامعه اسلامی  دو چیز است یکی  رتق و فتق امور حسبیه که شرع بر عهده او گذاشته و او را ولی در این امور نموده ؛ که البته  انجام این مسئولیتها برای هر کس که در جامعه ،حاکم می شود امری واجب و قهری  است چه فقیه باشدچه غیر فقیه چه عادل باشد وچه غیر عادل ؛لکن فقیه عادل اولی به ولایت حسبیه در جامعه است  و دیگری انجام وظایف مربوط به حاکم بما هو حاکم،یعنی  مدیریت جامعه بر اساس قانون و مشورت  .در نظامهای دموکراسی هیچ گاه قانون ، اختیارات تام مدیریتی به حاکم نمی دهد . در قانون اساسی ما نیز به رهبر در این بعد  اختیارات تام داده نشده است مثلا در باب انتخاب اعضای شورای نگهبان گفته شده که شش  نفر باانتخاب رهبر و شش  نفر با رای مجلس برگزیده می شوند پس رهبر نمی تواند شش  نفر غیر فقیه را خود برگزیند . بنابراین ما فقط در یک مورد هم ثابت کنیم که اختیار رهبر در بعد مدیریتی ،غیر مطلق است کلا قول به مطلقه بودن اختیارات رهبر در این بعد هم رد می شود . پس غیر از امام معصوم کسی نمی تواند در مدیریت جامعه اختیارات تام وصرف داشته باشد .نتیجه  اینکه یا قانون حدی را برای وظایف و  اختیارات رهبر در نظر گرفته که در این صورت ولایت او مطلق نیست یا هیچ حدی را در نظر نگرفته که در این صورت باید به ولایت تکوینی مطلق قائل شویم که بطلان آن رابرای غیر معصوم ثابت کردیم.
مدیریت مراتب دارد  ازمدیر یک خانواده و رئیس یک اداره گرفته تابالاترین مرتبه مدیریتی که مربوط به رئیس جمهور ورهبر می شود .
این مدیریت در چهارچوب قانون و وظایف و اختیارات معین  شکل می گیرد و مطلق و بی سر و پیکر نیست .در جامعه ما نیز قانون نویسان در این خصوص برای رهبر، وظایف و اختیارات مدیریتی خاصی را  ذکر نموده اند  که  نمی تواند از آن حد فراتر رود(هر چند که قانون معصوم از خطا نیست و ممکن است در این اختیارات نیز  نقدهایی وجود داشته باشد).
پس این نوع مدیریت ،مطلق و دل بخواهی  نیست همان گونه که ولایت شرعی و حسبیه مطلق نیست بلکه باید طبق قانون شرع عمل شود لکن معصوم چون صاحب ولایت تکوینی نیز هست  ولایتش بر نفوس، اولی از ولایت ولی آنهاست. به عنوان مثال یک طفل صغیر یا مجنون زعامتش با ولی اوست وحاکم شرع هیچ دخل وتصرفی در امور او ندارد برخلاف امام معصوم که ولایتش بر چنین اشخاصی اولی از ولی آنهاست  . ولایت شرعی نیز مراتب دارد مرتبه نازل آن مثل ولایت پدر بر فرزند صغیر ونابالغ وبالاترین مرتبه اش نیز  مربوط به ولایت حاکم است .


باید توجه داشت که اختیاراتی که حاکم جامعه اسلامی در امور حسبیه دارد و عنوان مصلحت بینی بر آنها اطلاق می شود به معنای ولایت مطلق نیست زیرا این نوع اختیارات و مصلحت بینی ها نیز جزوی از وظایف و شئون تعریف شده است که شامل ولی غیر فقیه نیز می شود .

نکته: حاکم  در کنار ولایت شرعی و حسبیه ،موظف به خدمات دینی یعنی  فراهم کردن بسترهای اجرای صحیح دین در جامعه نیز هست  . مثلا  حاکمیت موظف است شرایط لازم را برای قضاوت صحیح وعادلانه در جامعه فراهم کند ولی این گونه نیست که خود او هم بتواند قضاوت کند چون ممکن است در قضاوت، چندان متخصص نباشد .یا مثلا حاکم باید شرایط جواب گویی به شبهات را در جامعه فراهم کند ولی ممکن است خود او متخصص بالایی در علم کلام وفلسفه نباشدودیگران را براین کار بگمارد پس وظایف او در این بعد بیشتر، خدماتی است.

نکات و نتایج:
1-ولایت تکوینی و تشریعی  خاص معصوم است  وقابل تفویض نیست ؛حتی اگر کسی حد بالایی از تعبد و تقوا را دارا واهل کرامت نیز باشد تاثیری در مسئله نداشته  و غیر مطلقه بودن ولایت شرعی و مدیریتی  در جای خود ثابت است زیرا تقوا  وتعبد و حتی دارا بودن حدی از تصرف و کرامت ، بیش از حد عدالتی که  لازمه حکومت داری است مسله ای شخصی محسوب می شود آنچنان که مرجع تقلید بودن یا نبودن نیز تاثیر چندانی در حدود وظایف و  اختیارات  حاکم  ایجاد نمی کند  2- مطلقه بودن ولایت در هر یک از چهار نوع ،برای غیر معصوم یک زیادت تشریفی بوده  و به هیچ وجه قابل توجیه نیست و بلکه دادن اختیارات بیش از حد به فرد غیر معصوم نه تنها آرامشی برای جامعه ایجاد نمی کند بلکه  خود زمینه ساز خطر و بحران خواهد بود  3- مرجع اعلم شناخته  شدن حاکم  اگر متاثر از ارادت سیاسی جامعه به او باشد رسمیت و اعتباری ندارد. 4-اصل قرار دادن فتاوای  یک مرجع به عنوان مبنای قانون گزاری مسئله ای خلاف شرع است. چنین مسئله ای خلط جایگاه علمی و سیاسی و انسداد باب اجتهاد خواهد بود.علاوه بر اینکه فتوای  یک مرجع فقط برای مقلدین او  حجت است . پس  مبنای قانون گزاری شرعی ،رای مشهور فقهاست و در صورت نبود چنین رایی ،رای شورایی ملاک  قانون گزاری است. 5- در متن اعلمیت واعدلیت فقهی ودینی ،ولایت وهدایت سیاسی نیز نهفته زیرا از وظایف هر فقیه امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد در همه حیطه هاست کما اینکه در طول تاریخ مرجعیت روال همین گونه بوده .لکن از زمانی که  مسئله مرجعیت  از رهبری جدا گشته شبهات و اشکالات زیادی   در تعریف ولایت فقیه  و محدوده اختیارات او والفاظ مربوط به این حیطه ایجاد شده  است .6- در جامعه ای که هر کس طبق قانون وظایفی دارد و برای هر کار و وظیفه ای  سیستمی طراحی شده و بر ای هر پرسش و نیازی مرجعی وجود دارد و برای هر فعل و حرکتی قانونی نوشته شده است  دیگر بحث از ولایت مطلقه فرد بر امور امری پوچ و بی معناست7-بحث از قبول داشتن یا نداشتن ولایت فقیه، بحثی بی معناست  چون  یا سوال این است که آیا زمامدار باید فقیه باشد؟ جواب :در صورتی که مردم فقیه را برای زمامداری انتخاب کنند چنین فردی زمامدار خواهد بود  وگرنه فقیه برای بدست گرفتن زمام امور نه حقی دارد و نه تکلیفی . یا سوال ماآن است که آیافقیه نیز مثل غیر فقیه می تواند ولی وزمامدارباشد که پاسخ مثبت است . یا سوال این است که آیا برای ولی فقیه می توان اختیارات  خارج از  وظایف  عرفی زمامداری قائل شد ؟جواب:  خیر؛ چون اختیارات بی حد و ولایت مطلقه  فقط خاص خالق انسان و جهان است  . بنابراین  بحث از قبول یا عدم قبول ولایت فقیه بی معنی است .بله بحث از لزوم یا عدم لزوم ولایت فقیه یا قبول و عدم قبول ولی فقیه جایی برای بحث دارد 8- مشروعیت تصمیمات و افعال حاکم در گرو  مشورت با خبرگان دینی وسیاسی و قرار دادن اصل احتیاط در همه امور است . هر چه حاکمیت  کم اشتباه تر باشد جامعه سالم تر واز مواهب معنوی ودینی بالاتری برخوردار خواهد بود بنابراین همیشه  باید جای نقد واشکال بر عملکرد رهبری برای آزاد اندیشان جامعه باز وفراهم باشد . 9- نگاه  وارادت جامعه  به مسئله رهبری باید منطقی ومهار شده باشد نه لجام گسیخته واحساساتی ؛چرا که رهبر جایز الخطا و قابل عزل است  .  جایگاه  ولایت فقیه باید طوری تعریف و تبیین شود  که نه مورد هتک واقع گرددونه از حد وجایگاه خود نیز بالاتر شناخته  شود .

شرط مرجعیت دینی:

مرجعیت، شرط برای رهبر جامعه اسلامی  و مشروعیت زمامداری او نیست  که آیت الله خمینی  نیز بدان تصریح نموده است  زیرا وظیفه رهبر یکی فتق و رتق امور حسبیه و دیگری عمل به وظایف قانونی و قراردادی است. تنها مسئله این است که اگر او مرجع اعلم  باشد در وظایف مربوط به امور شرعی و حسبیه که نص در مورد آنها وجود ندارد به اجتهاد خود عمل می کند و گرنه باید اجتهاد مشهور را ملاک عمل قرار دهد یا بر اساس  حکمی عمل کند که به احتیاط نزدیک تر  است. 

امور دو نوعند:اموری که دارای احکام منصوصند و امور ما لانص فیه که نیاز به اجتهاد دارند و البته این بحث مربوط به وظایف حسبیه رهبر جامعه است  و اما در وظایف مدیریتی  که ارتباطی به اجتهاد و شرع ندارد فقط طبق قانون عمل می گرددو البته باید گفت که وظایف  شرعیه و حسبیه ، جزو وظایف عادی حاکم جامعه اسلامی  است حتی اگر فقیه  نباشد.

نکته : در مورد اخذ وجوهات بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا با وجود حاکم عادل  آیا جایز است که مردم وجوهات را به فقیه و مرجع تقلید  بدهند؟ جواب: اخذ خمس و زکات جزو وظایف حاکم نیست بلکه از وظایف فقهاست حال اگر حاکم خود فقیه  عادل باشد می تواند خمس و زکات را نیز اخذ کند ولی اخذ وجوهات  جزو وظایف اختصاصی  او  نیست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولایت فقیه
ولایت فقیه (4)
حکم حکومتی:


بعضی  گمان  می کنند که حکم حکومتی یعنی اینکه ولی فقیه  این اختیار را دارد که هر کجا به مصلحت وتشخیص خود ،حکم شریعت یا قانون  را تغییر داده یا متوقف سازد و یا رای خود را بر  خواست جمعی و شورایی (که در اسلام مقدم بر رای فردی است) اعمال کند در حالی که چنین اختیاری خود مصداق شرک یا دیکتاتوری و اعلم قلمداد شدن  فقیه از شریعت و یا عقل کل  و معصوم دانستن اوست.
 منظور از حکم حکومتی  در اینجا ،معنای خاص آن  بوده و دو مورد ومصداق بیش ندارد: 1- در جایی که دین  چیزی را مسکوت گذاشته ودر مورد آن حرف خاصی نزده یا آنکه حکم چیزی بین فقها مورد اختلاف باشد وشهرت فتوایی وروایی نیز در کار نباشد آن گاه حاکم جامعه می تواند براساس مصلحت جامعه  آن هم با مشورت و نظر خواهی با دیگران؛ قانونی در آن  مورد  وضع نهد و این قانون لازم الاتباع است (به شرط آنکه وضع قانون در این موارد از وظایف  شخص ولی  فقیه باشد که البته نیست )2- اضطرار وخطر محرزی  به وجود آید که بدون اِعمال فعل  و حرکتی از سوی حکومت ، مال و جان افراد جامعه یا اساس دین مورد خطر و  آسیب قرار گیرد(ونه منافع حکومت وحاکمان !) که در اینجا فقیه با مشورت با آگاهان(ونه فقط مریدان خود !)  ، باید تا بر طرف شدن بحران ،تصمیمی ویژه اتخاذ نماید که ممکن است  این تصمیم ،قانون یا حرکت خاص شرعی یا قانونی  دیگر را متوقف کرده یا تغییر دهد . اساس کار در این مورد بر اساس احتیاط و مشورت کامل و دقیق  است که البته چنین نوع اضطرارهایی بسیار قلیل وبه ندرت پیش می آید وممکن است هر صد سال یک بار حادث شود. البته از آنجا که فلسفه وجودی  ولایت فقیه،  حفظ و صیانت از اسلامیت جامعه است پس اعمال  حکم حکومتی نیز عمدتاً مربوط به همین بعد می شود .
 بنابراین مسئله اضطرار با مصلحت بینی فرق می کند و حاکم  نمی تواند در قانونی که بر اساس رای جمعی وضع نهاده شده به اسم مصلحت  نظام  یا هر چیز دیگر، دست برده  یا رویه ای را که بر اساس رای  و توافق جمعی پیش می رود متوقف سازد مگر آنکه  حاکم ،معصوم از خطا و عقل کل باشد وگرنه در این صورت، ملاک نه رای ملت ونه نمایندگان آن ، بلکه ،رای فرد خواهد بود واین  ترجیح بلا مرجح  و اساساً نقطه مقابل دموکراسی و مشورت گرایی  بوده  و  رودر رویی با خرد جمعی  محسوب می شود .

حکم حکومتی به همه احکام حکومتی موافق با قانون یا شرع (در شرایط عادی)یا خلاف قانون یا شرع(در وقت اضطرار ) اطلاق می شود هر چند که در عرف سیاسی  جامعه ما حکم حکومتی مصطلح در معنای دوم  است.
احکام حکومتی حاکم  (در معنای اول ) سه دسته اند: 1-احکام صرف مدیریتی که حاکم  در چهارچوب وظایف قانونی  انجام می دهد   2-  احکام شرعی منصوص(در وظایف حسبیه حاکم) 3 - مسائل  غیر منصوص که نیاز به اجتهاد دارد(در وظایف حسبیه حاکم).

در هر صورت  رویه حاکم در شرایط عادی همیشه موافق با قانون (در مورد اول)یا شرع (در مورد دوم) یا اجتهاد مشهور و احتیاط (در مورد سوم) است ولی در شرایط اضطرار ،اختیارات حاکمیت از این سه مقوله فراتر می رود  پس اگر حکومت ، بدون پدید آمدن شرایط اضطرار و خطر در سیستم کلی جامعه  ،رایی بر خلاف شرع یا قانون  یا خرد جمعی و مشورتی اعمال  کند  مسلماً خطا کار و مورد استیضاح است ولی اگر این تخلف به خاطر اضطرار  آشکار و جلو گیری از هدم وهتک جان ومال افراد جامعه یا صدمه بر دین باشد در واقع حکم اهم بر مهم ترجیح یافته وحرفی در آن نیست و حکم او لازم الاتباع است ولی از آنجا که تشخیص اضطرار آن هم اضطراری که قدرت تغییر  یا توقف حکم شرع یا قانون  را پیدا کند  همیشه با تردید واشکال روبروست لازم و ضروری است که ملاک تشخیص  اضطرار  مغیر حکم قانون، نظر اکثریت مردم و ملاک تشخیص اضطرار مغیر حکم شریعت ،نظر اکثریت فقها قلمداد  شود . پس حکم ثانوی حکومتی فقط بر اساس اضطرار شکل می گیرد ونه مصلحت، زیرا هیچ مصلحتی فائق بر حکم اولیه شرع  یا قانون نیست. اگر حکم حاکم ،خلاف رای شورایی   باشد به این بهانه که آن رای  خلاف دین است باز حکم او کارایی ندارد  زیرا که وظیفه تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت  رای جمعی بر حکم شرع ،بر عهده شورای نگهبان یا مراجع شورایی دیگر است و تا جایی که شورا هست حکم او اولی بر رای فردی است.

اضطرار و خطر :
 مشکل اساسی  در اینجا تشخیص اضطرار ایجاب کننده است چون خیلی از احکام شرع ، اقتضاء حرج یا ضرر معمول  را دارد یا در ظاهر احکام تبعیضی به نظر می رسند  اما در عین حال  جامعه  مکلف به تحمل و قبول آن است نه تغییر دادن آن(1)  . بنابراین حاکمیت در چنین مواردی مکلف به رعایت احتیاط  و مشورت دقیق است و همیشه اصل بر عدم  حق تغییر  یا تعطیل حکم شرع است تا جایی که اصلا باید گفت بروز چنین اضطراری آن قدر نادر الوقوع است که  عملاً مصداقی برای حکم اضطراری  فرا شرعی وجود ندارد و اگر هم باشد غالبا از نوع تحریم مباح است (مثل فتوای تحریم تنباکوی آیت الله شیرازی در زمان قاجار) .ولی حکم  قانونی به حد حکم شرعی، ثبوت و پابر جایی ندارد  وراحت تر از حکم شرع قابل تغییر است  لکن تغییر قانون در شرایط عادی  به وسیله مراجع شورایی  انجام می شود و در مواقع اضطراری نیز اصلا  ثبوت ندارد تا قابل ازاله باشد و نقش حاکمیت نیز فقط کشف  ثبوت یا عدم ثبوت  آن است همان گونه که در مورد  حکم شرعی ثانوی  نیز چنین است .

نتیجه:1-آنچه در مورد ارجحیت حکم حکومتی مطرح است به این معناست که حاکم جامعه باید عملا به یقین برسد که اگر حکم فقهی  ویا قانونی ،استمرار یابد ضرری عظیم بر پیکره جامعه وارد می شود   واین تشخیص نه نزد رهبر بلکه باید نزد اکثریت جامعه نیز کاملا محرز شود .حاکمیت ،  به صرف ظن یا استحسان و مصلحت بینی حق ندارد حکم شرع یا قانون  را ولو به صورت موقت  تغییر دهد یا تعطیل کند  ودر این مسئله باید تا حد امکان اصل را بر احتیاط قرار دهد .هر چند که گفتیم چنین موقعیتهایی در مورد حکم شرع  ممکن است هر صد سال یک بار پیش آید ودر مورد قوانین دیگر  نیز مرجع تصمیم گیرنده  غالباً شوراست ونه فرد.
البته چنین تشخیصها وحکمهایی وتعطیل کردن مهم به خاطر تزاحم با اهم در همه جوامع واز اختیارات بسیاری از  حاکمیتهاست وچیز نو ظهور وتازه کشف شده ای نیست واصلا لازمه حکومت هر حاکمی است نه فقط لازمه حکومت ولی فقیه ؛هر چند که مرجع تصمیم گیرنده در این مسائل در هر جامعه ای فرق می کند.

2-فائق بودن حکم حکومتی در آنچه گفته شد امری  واضح است ولی این به معنای ولایت مطلق  نیست بلکه جزو وظایف حکومت  است  وچیزی که جزو وظایف تعریف شده است معنای مطلق به خود نمی گیرد (مطلق یعنی اختیارات غیر قابل حصر وتعریف).  حکم اضطراری حکومتی در همه جا  جزو مسلمات تعریف شده  است در هر حال وظیفه حکومت در تاسیس حکم ثانوی شرعی یا قانونی در وقت خطر و اضطرار  به معنای ولایت مطلق نیست چون آنجا که حکم حاکم  موافق شرع  یا قانون است او اجرا کننده است و نه متشرع یا قانونگزار ؛ ودر جایی که حکم  حاکمیت  به خاطر ضرورت، خلاف رای دین یا قانون اولیه  است باز او به وظیفه حکومتی خود و آنچه می باید عمل کرده . یعنی  اعمال حکم اضطراری نیز برای جلوگیری از فرو پاشی جامعه یا آسیب بر جان ومال انسانها امری واجب است واختیاری نیست . البته باید گفت که حکم حکومتی تنها از شئون فرد اول مملکت نیست بلکه مجلس و شورا اولی به تشخیص اضطرار و صدور احکام ثانوی قانونی است هر چند که در احکام ثانوی شرعی، رای فقها ارجح است.بنابراین اصل ،عدم جواز صدور حکم بر خلاف رای شرع(به نام اضطرار ) یا بر خلاف رای جمعی ومشورتی (به نام تضاد با مصالح جامعه وحکومت )است مگر آنکه لزوم حلول حکم ثانوی برای خرد جمعی محرز شود.

 بنابراین مسئله حکم حکومتی غیر از آن چیزی است که سیاسیون امروز در ذهن خود پرورده اند و گمان می کنند رهبر این اجازه وحق را دارد که به صرف مصلحت بینی در کار قوا دخالت کرده یا نظر خود را بر رای جمعی تفوق دهد. او نهایتا مانند یک شهروند عادی می تواند چیزی را پیشنهاد دهد ولی حق ورود در کار قوا را  ندارد.

آنچه گفته شد مربوط به بحث دخالت در قانون و  تغییر آن عندالاضطرار بود حال باید پرسیدآیا حکم حکومتی در مورد فعل نیز قابل جریان است؟ مثلا اگر فرد یا گروهی فعل مخالف شرع یا قانون انجام دهند آیا رهبر می تواند دخالت شخصی کند؟ مسلم است که خیر. زیرا برای هر فعل خلاف شرع یا قانون،  مجازات و مرجع رسیدگی  وجود دارد  .بلی رهبر نیز مانند هر شهروند دیگر می تواند در قبال امور، امر به معروف ونهی از منکر کرده یا در برابر تخلف، هشدار و تذکر دهد ولی حق دخالت و  اجرای قانون بر عهده مرجع ذی صلاح است همان گونه که در همه حکومتهای قانونی اینچنین است.(2)

اگر نگاهی به احکام به اصطلاح حکومتی از اول انقلاب ایران تا به امروز  بیاندازیم تقریبا همه آنها اعمال  نظر شخصی ومصلحت بینی فردی بوده  وهیچ اضطرار ایجاب کننده ای برای تغییر مسیر رای جمعی یا شرعی در آنها مشاهده نمی شود . مثلا رهبر کشور در تاریخ یکم آذر نود ویک، دستور به توقف طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور می دهد  . رهبر  در توجیه کار خود می گوید که  کشور باید آرام بوده والتهاب نداشته باشند  و نباید بهانه به دست دشمنان داد!. این در حالی است که   شاد شدن  دشمن جزو مصادیق اضطرار و خطر تعریف نمی شود آن گونه بتوان  حق ملت و نمایندگان آن را جهت سوال از مسئولین سلب نمود  و همه مشکلات و دردها و جرائم ، فدای شاد نشدن دشمن شود .جالب اینجاست که رهبر در موقعیتی  چنین موضعی می گیرد  که طبق نظر سنجی ، حدود هشتاد  درصد مردم خلاف نظر او را دارند  .در همین سال باز رهبر در مقطعی که رئیس جمهور قصد بر کناری وزیر اطلاعات را دارد وارد عمل شده و دستور  به ابقاء وزیر  می دهد  در حالی که جابجا شدن یک وزیر نه ربطی به دین جامعه دارد و نه مال و جان انسانها؛بلکه فقط یک مصلحت بینی شخصی و حکومتی است در حالی که  حکم حکومتی وسیله و ابزار مصلحت بینی و کسب منافع حکومتی حاکمان نبوده و چنین  اعمال نظرهایی توهین به خرد جمعی و مشورتی  و نیز استقلال قوا  محسوب می شود.

البته باید گفت بسیاری از مواقع  ابلاغ رهبر ابلاغ پیشنهاد است و نه حکم . لکن بعضی عادت کرده اند که هر چیزی را حکم حکومتی تفسیرمی  کنند. موارد بالا نیز از نوع پیشنهادند و غیر از این نمی تواند باشد ومسلما چنین پیشنهاداتی که خارج از چهارچوب اختیارات قانونی رهبرند لازم الاجرا نیستند.حتی بعضی تا جایی پیش رفته اند که گمان می کنند انتصاب وزیر اطلاعات و دفاع و امور خارجه باید با موافقت رهبری صورت گیرد در حالی که چنین نیست. 


نمونه دیگر:  در خواست توقف طرح استیضاح دولت  در زمان جنگ توسط آیت الله خمینی .
 متن نامه آیت الله خمینی  :

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر مى‌دانم، به آقایانى که نظر خواسته اند، از آن جمله جناب حجت الاسلام آقاى مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال حاضر تغییر آن را (به دلیل شرایط جنگ )صلاح نمى‌دانم.ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است».

همان طور که در این نامه مشخص است رهبر وقت ایران برای خود حق تحکیم قائل نشده(ونمی توانسته که بشود) و این نامه صرفا  در خواست و پیشنهادی  بوده  که مجلس می توانسته  آن را عملی نکند.علاوه بر اینکه  رای رهبر یک رای شخصی است ولی رای مجلس یک رای جمعی وشورایی است وهیچگاه رای شورایی تحت الشعاع نظر شخصی واقع نمی شود مگر آنکه آن شخص نبی و امام  معصوم باشد. بحث اعمال حکم  در جایی است که  اولا حکم حاکم  ، منافی با رای شرع یا رای جمعی ومشورتی نباشدثانیا:در حوزه اختیارات حاکم  باشد ونه قوای مستقل دیگر (نظارت بر قوا یک مسئله  و اختیار درامحاء مصوبات  وقوانین یا تصمیمات  آنها مسئله ای دیگر است).

 رهبری ودستگاههای زیر دست او همه در برابر قانون مساوی اند وهمان گونه که ثروت ودارایی وعملکرد رهبر تحت نظارت است دستگاههای زیردست او نیز باید تحت نظارت بوده ودر صورت تخلف ،پاسخگو باشند .

بخشی از مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با مجله" حکومت اسلامی" در زمان نایب رئیسی مجلس خبرگان:

« رهبری مانع تحقیق نمایندگان مجلس خبرگان از نهادهای وابسته به خودمانند صدا وسیما وسپاه پاسداران شده است. این درحالی است که یکی ازوظایف خبرگان رهبری نظارت برهمه تصمیمات و نهادهای وابسته به مقام رهبری به شمار می رود ...».

بخشی از سخنان آیت الله علی  خامنه ای در تاریخ 24 مهر 1390

« مسئولان قوه مجريه ، نمايندگان مجلس ، مسئولان قوه قضاييه ، با اختيارات كامل و قانوني ، وظايف خود را انجام مي دهند و ممكن است تصميماتي بگيرندكه رهبري با آن مخالف باشد اما رهبري نه حق دارد نه مي تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايي كه اتخاذ سياستي، به كج شدن راه انقلاب منجر مي شود كه طبعا در اين هنگام به مسئوليت هاي خود عمل خواهد كرد.»

اشکال ما به این سخن این است که  اولا: تشخیص کج شدن راه انقلاب   بر عهده یک فرد نیست زیرا که هیچ فردی نه صاحب مدار انقلاب و نه معصوم از خطا و اشتباه است  ثانیا: انقلاب ،موضوعیت مستقل ندارد مگر آنکه منظور از انقلاب، دین باشد که وظیفه بر خورد با متخلفین از دین  بر عهده قانون  است ونه فرد. نهایتا فرد و افراد می توانند در این خصوص تذکر و در خواست رسیدگی  دهند.

بنابراین نتیجه ابطال ولایت مطلقه این است که حاکم جامعه حق خروج  از چهار چوب اختیارات مندرج در قانون اساسی را نخواهد داشت و  هیچ  دستوری  خارج از این چهارچوب واجب الاطاعة نخواهد بود .

دستور اعدام :

اما موردی را که می توان آن را مصداق  دخالت غیر قانونی ولی فقیه در قانون و قائل شدن به ولایت مطلقه و بی سر و پیکر ،عنوان کرد حکم آیت الله خمینی به دستگاه قضایی در اواخر عمر خود مبنی بر لزوم اعدام بعضی از زندانیان سیاسی بود. دستگاه قضایی بدون آنکه در برابر این حکم بایستد و آن را دخالت غیر قانونی فقیه در امور قوا و امحاء رای قضات قلمداد کند آن را حکمی لازم الاجرا دانسته و طی ان حدود  هزار و هشتصد نفر زندانی سیاسی اعدام شدند.طی این حکم عجیب، صدها  زندانی سیاسی که مراحل قضایی را طی کرده و با حکم قاضی به زندان محکوم شده بودند وحتی بعضی از آنها بیش از ده سال را در زندان گذرانده بودند با سرنوشت مرگ روبرو شدند  .آیت الله خمینی  بعد از پذیرش ذلت بار قطعنامه آتش بس بین ایران و عراق و عدم دستیابی جمهوری اسلامی به اهداف مورد خواست در جنگ هشت ساله ، طی این حکم ،امر به باز جویی مجدد زندانیان سیاسی کرده و عنوان می دارد کسانی که به شریعت اسلام معتقد نیستند یا حمله نظامی عراق  به ایران را محکوم نکنند باید اعدام گردند. این اقدام دو دهه بعد در دیوان بین المللی لاهه به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد و حتی در آن زمان فردی چون آیت الله منتظری که قائم مقام رهبر نیز بود به جرم اعتراض علیه این حکم و بعضی اقدامات دیگر حکومت ،مورد غضب آیت الله خمینی قرار گرفت و از قائم مقامی کنار زده شد  .

تخلفات اساسی  آیت الله خمینی در حکم مذکور : 1- حاکم جامعه نمی تواند در حکم قاضی عالم و عادل تصرف ایجاد نماید . این مسئله در سیره حکومتی امیر مومنان و جریان مخاصمه او با فرد یهودی (3)و رجوع ایشان به قاضی وتن دادن امیر مومنان به حکم قاضی عادل امری مشهود است  در حالی که امام معصوم هزاران برابر برتر از ولی فقیه و عالم به همه خفیات و امور عالم است  . (4)  2- حکم آیت الله خمینی نقض قانون  "عدم حق تفتیش عقائد" بوده . بین کسی که  به اسلام اعتقاد ندارد و آن را علنی اعلام می کند با کسی که عدم اعتقاد از زیر زبان او کشیده می شود فرق اساسی است .علاوه بر این جای بحث است که آیا اعمال حکم ارتداد از شئون معصوم است یا شامل غیر معصوم نیز می شودچرا که"و ما  یومن اکثرهم الا وهم یشرکون".

البته موارد دیگری نیز از این نوع احکام حکومتی غیر قانونی  در کارنامه حکومتی رهبران ایران  مضبوط است که بیان آن مستلزم تفصیل و تطویل می باشد.


(1)-ممکن است فعلی از لحاظ عقلی یا فقهی جایز قلمداد شود ولی از لحاظ عملی و در شرایط موجود موجب صدمه بر دین یا جان ومال انسانها یا ایجاد هرج و مرج شود در اینجا حکومت یا دولت  فعل مذکور را از لحاظ قانونی ممنوع می کند چون مجتهد اعلم در بعد علمی خودحکم می کند و حکومت  در بعد حکومتی؛ وهر یک به وظیفه خود عمل می کنند و در واقع تضادی نیست واین فائق بودن حکم حکومتی در شرایط اضطرار فقط خاص حکومت  فقیه نیست بلکه اگر غیر فقیه نیز در جامعه حاکم باشد باز قاعده همین است  ومثال خوبی که آقای ازغدی در این مورد زده اند این است که  این مسئله مثل حکم پلیس راهنمایی ورانندگی است که در صورت اضطرار وگیر کردن ترافیک خود به آنچه که تشخیص می دهد عمل می کند. مسلم است در شرایطی که چراغ سبز وقرمز دیگر مشکل را حل نمی کند رفع مشکل منوط به تشخیص کارشناس است وبدین جهت است که در آیین نامه رانندگی ذکر شده که نظر ودستور پلیس ارجحیت بر علامت وچراغ راهنمایی داردکه البته  این  به معنی فرا قانون بودن نیست و همچنین قیاس تا حدی مع الفارق است زیرا مسئله حکومت بسیار امر خطیری است و هر گونه تغییر و تبدل در قانون یا استثنا سازی باید با رای شورایی انجام گیرد ونه فردی. ولی باز هم تاکید می کنیم که این مسئله شامل مصلحت بینی نمی شود بلکه فقط و فقط خاص موارد خطر و اضطرار است که عدم دخالت حکومت ، موجب آسیب جانی ومالی بر جامعه  یا ضربه اساسی بر دین شود. البته تغییر حکم مباح با تغییر حکم واجب یا حرام  خیلی  فرق می کند وباید در نوع دوم حداکثر احتیاط و مشورت به خرج داده شود .همچنین بین مقوله تغییر حکم شرع با تغییر نوع اجرای حکم شرع نیز فرق است.همچنین  بین خطری که متوجه دین یا مردم است با خطری که متوجه حکومت است نیز اهمیت یکسان وجود ندارد  زیرا حکومت امری اعتباری و ابزاری است و جامعه و دین، اموری اصالی اند و بسیار سخت و دور از ذهن  است که بتوانیم قائل به جواز تغییر یا تعطیل  احکام شرع برای حفظ نظام و حکومت شویم.


(2)-این مسئله در سیره حکومتی علی علیه السلام نیز نمودار بوده ونمونه آن جریان اختلاف امیر مومنان با فرد یهودی و تسلیم ایشان در برابر حکم قاضی است علی رغم اینکه ایشان خود حاکم جامعه و آگاه به واقع امر بوده است.

(3)- مناقب ابن شهر آشوب.

(4)- البته احکام ترخیصی حکومتی مسئله ای استثناست  مانند حکم به  عفو یا تخفیف مجازات محکومین.  این عفو به معنی دخالت در حکم قاضی نیست بلکه اصولا عفو یک تبصره بالقوه و ضمنی در متن همه مجازات های تعزیری است . یعنی از همان ابتدا سرآمد حکم تعزیری مشروط به عدم عفو است که در قانون ،بخشش  محکومین با با فرجام خواهی و موافقت قاضی و یا با  درخواست قاضی القضات و موافقت حاکم جامعه صورت می گیرد. از آنجا که حاکم ،مظهر رحمت برای  جامعه خویش است صدور احکام  ترخیصی و توسعی از سوی او  منع عقلی و شرعی  ندارد به شرط آنکه در قانون به مصادیق آن تصریح شده باشد.مثلا اگر قانون تصریح به حق عفو برای حاکم نکند چنین حقی برای او ثابت نیست یا مثلا حق  تایید صلاحیت فرد رد صلاحیت شده برای حاکم حقی بلا اشکال است به شرط آنکه قانون به این حق تصریح نماید.



ولایت فقیه
ولایت فقیه(5)

وظیفه  قوا نسبت به حکم یا فتوای رهبری:

 قانون اساسی یکی از  وظایف رهبری را  نظارت بر سیاستهای کلی نظام و  وتنظیم امور بین قوا و حل لختلاف بین آنها  ذکر نموده . بنابراین  رهبر این اجازه را ندارد که قانونی را عوض وبدل کرده  یا در امور داخلی قوا  دخالت نماید .

اما خارج از این مسئله دو بحث داریم یکی امر عزل ونصب ودیگری اعمال حکم یا فتوا.

از میان سه قوه،رهبر فقط دست اندرکار عزل و نصب  بالاترین مقام رئیس قوه قضائیه است و بر خلاف رئیس جمهور که بر  پایین ترین مراتب مسئولین زیر دست خود نیز اسیلاء  و حق  عزل و نصب را دارد رهبر فقط می تواند بالاترین مقام قوه قضائیه را عزل و نصب کند نهایتا اگر رهبر نظری نسبت به عزل و نصب فردی در جامعه دارد فقط می تواند  او را به مسئول ما فوق پیشنهاد دهد ولی ولایت و استیلایی در عزل و نصب نداشته و پیشنهاد او لازم الاجرا نیست زیرا رئیس یک قوه رئیس کل زیر مجموعه است ولی رهبر رئیس قوا نیست بلکه  ناظر و رابط بین آنهاست.

مسئله بعد مسئله  تمکین  قوا نسبت به حکم یا فتوای رهبر است  .حکم رهبر اگر داخل در اختیارات تعریف شده او باشد که حرفی در آن نیست واگر خارج از محدوده اختیارات و وظایف او  باشد لازم الاجرا نمی باشد  وبلکه عمل به آن گاهی مصداق قانون شکنی و تخلف خواهد بود .

اما در فتوا : اگرفتوا مربوط به امور حکومتی بوده ورهبر نیز خود مرجع تقلید باشد ممکن است اولی این  دانسته شود که همان رای رهبر در این زمینه لحاظ گردد ولی از آنجا که مسئله، فقهی واجتهادی است واعلم بودن  فقهی رهبر نیز برای همه ثابت نیست هیچ الزام حکومتی  ایجاد نمی کند زیرا  فتوای مرجع تقلید فقط برای مقلدین ایشان  حجت است . 

ولی اگر فتوا در امور مربوط به غیر امور حکومتی باشد مثلا مجلس می خواهد در افزایش یا عدم افزایش ارث زن تصمیم گیری کند وفتوای رهبر نیز  موافق با افزایش ارث است در این مورد فتوای رهبر فتوای بما هو فقیه است نه بما هو حاکم وکاملا با فتوای فقهای دیگر از لحاظ ارزش مساوی است وبرتری نسبت به  آنها ندارد حتی اگر رهبر مرجع اعلم نیز باشد باز باید جانب رایی از آراء فقها را گرفت که به  شهرت روایی یا فتوایی  و یا به احتیاط نزدیک تر باشد  .


تحریف تعاریف:

تفسیری که امروز در مورد  ولایت  مطلقه از سوی بعضی مریدان جاهل ارائه می شود  از آن چیزی جز عالی ترین نوع  دیکتاتوری  استخراج نمی گردد . بعضی از انواع حکومتهایی که ما امروز بر سیستم آنان اشکال وارد می کنیم مبانی شان از تفاسیر حکومتی ولایت مطلق در جامعه مامنطقی تر است تفاسیری که حتی  بعضاً بوی ولایت مطلق تکوینی -که خاص خداست - از آن بیرون می آید.ولایت مطلقه ای که امروز بعضی بدان معتقدند و شاید رهبر نیز خود به همین توهم گرفتار شده ، مفهومی است که از آن چیزی جز دیکتاتوری وتوهین به خرد جامعه استخراج نمی شود  اینکه مثلا رهبر بخواهد در امور و اختیارات رئیس جمهور دخالت کند که  معاون اول او چه کسی باشد یا چه کسی نباشد یا فلان وزیر در حکم خود ابقاء شود یا نشود یا اینکه دائم در امور مجلس دخالت کند که طرح فلان مسئله خوب است یا نیست یا دائم به رسانه ها امر و نهی کند که چه بگویند و چه نگویند ، همه از مصادیق آشکار  توهین به خرد و استقلال جامعه است حتی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز که خود صاحب نظران عالی مقام جامعه اند دائم باید در طول رقابتهای انتخاباتی  از رهبری امر و نهی بشنوند که در فلان مورد این گونه بحث کنند و آنگونه بحث نکنند فلان چیزها را بگویند و فلان چیزها را نگویند....پس آزادی اندیشه و بیان چه  معنایی دارد ؟ آیا آزادی بیان یعنی  تعریف و تمجید کردن و به به و چه چه گفتن به همه چیز و همه کس؟  آیا شخصی که خود را در معرض چنین محدودیت و امر و نهی ناعادلانه می بیند حق ندارد که شخصیت و آزادی خود را لگد مال شده قلمداد کرده و در مقابل زور و استبداد قد علم کند؟

مردم به  چه نوع ولایتی رای داده اند؟

 قید ولایت مطلقه  بعد از همه پرسی و بعد از فوت  آیت الله خمینی به آن اضافه شده است . بحث  اینجاست که اگر قضیه ولایت فقیه بر مبنای  نص است که این  ارتباطی به مردم ندارد مثل اینکه در مورد برگزاری نماز از مردم همه پرسی شود. واگر مسئله، اجتهادی ومورد اختلاف است که قطعا همین گونه است برای رفع اختلاف به خواست ونظر  مردم مراجعه می شود که کار منطقی است ولی مشکل اینجاست که وقتی  اصل معنا و حد  ولایت مطلقه برای مردم نامفهوم و نا معلوم است  ایشان  به کدام معنای ولایت مطلقه رای داده اند؟! اگر ولایت مطلقه به معنای همان ولایت عادی یک زمامدار وحد وحدود ی است که قانون اساسی برای او معین کرده که دیگر نیازی به رای مردم نیست واگر امری بالاتر از این مسئله است که قبلا به همه احتمالات جواب دادیم  و اگر منظور حکم حکومتی در زمان اضطرار و خطر است که این اصلا به معنای ولایت مطلقه نیست بلکه صدور قانون و حکم ثانوی ،خود از وظایف حکومت در چنین شرایطی است .پس وقتی که مردم به یک مسئله مبهم و کلی و غیر صریح رای داده اند چنین رایی رسمیت و مشروعیت ندارد . در مسئله ولایت فقیه ،شک ما درمسئله وجوب وحرمت یا ثواب وعقاب نیست که بگوییم در اقل واکثر ارتباطی ،اصل بر حد اکثر است وحکم به مطلقه بودن ولایت دهیم  چرا که اصل حکومت فقیه وعادل برای ما مهم است نه مطلقه بودن اختیارات او. ضروریات حکومت داری ،همان وظایف و  اختیارات مندرج در قانون اساسی و وظایف و اختیارات شرعی مفوضه از سوی دین است .

همان گونه که تشخیص اعلمیت فقهی  غالبا یک امر  ظنی وحدسی است تشخیص اعلم سیاسی نیز همین گونه است ووقتی که همه چیز جامعه بر پایه ظن است نمی توان از اصل مطلقه بودن که خود یک مسئله اختلافی و اجتهادی است  با یقین دفاع کرد وبالاتر از آن  اینکه نظریه استثنایی یک فقیه  را  قانون مادام العمر یک جامعه قرار داد.


 آقای مصطفی تاج زاده در مورد ولایت مطلقه منظور آیت الله  خمینی می گوید:
«تفسير رسمي امروز از ولایت مطلقه فقیه به هیچ وجه آن چیزی نیست که امام خمینی مطرح کرد ‏.در واقع نوعی قلب ماهیت صورت گرفته است. این قلب ماهیت اجازه می دهد که مخالفان سرسخت ‏ولایت مطلقه فقیه در زمان امام، امروز طرفداران سرسخت اين تفسير از ولایت مطلقه فقیه باشند. امام ‏هنگامی بر ولایت مطلقه فقیه تأکید کرد که بسیاری از لوایح و طرح ها با احکام اولیه شرع مطابقت ‏نداشت. ايشان گفتند كه خود حکومت از احکام اولیه اسلام است و به اين ترتيب نظريه اجتهادي ‏جدیدی را مطرح کردند. بنابراین نظريه، حكومت می توانست سایر احکام فقهي را تحت الشعاع قرار ‏دهد و گشایشی در بسیاری از کارها به وجود آورد. اصلاً امام مجمع تشخیص مصلحت را بر این اساس ‏تشکیل داد که در امر حكومت، مصلحت برفراز فقه حرف می زند. امام مجمعی را انتخاب کرد که در ‏صورت رد مصوبه ای از سوی شورای نگهبان، اگر مجمع آن مصوبه را به مصلحت کشور بداند، تبدیل به ‏قانون و اجرا شود. به همین جهت، وقتی امام سخن از تشخیص مصلحت و سپس ولایت مطلقه فقیه به ‏میان آورد، جناح سنتی به شدت ناراحت شد و از امام فاصله گرفت. من حتی فقیهی را می شناسم که ‏آن وقت ها عضو شورای نگهبان بود ولی به خاطر ماده مربوط به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، ‏حاضر نشد به متمم قانون اساسی رأی دهد. این بزرگواران فکر می کردند بدعتی در دین صورت گرفته ‏است و مجمع تشخيص را اسلامی نمی دانستند. اتفاقاً این وقايع در همان دوره ای است که امام نوشتند ‏که ما باید در چارچوب قانون اساسی عمل کنیم. این به معنای آن بود که ولایت مطلقه در مقابل قانون ‏اساسی قرار ندارد و این گونه نیست که رهبر در هر موردی به دلخواه خود رفتار کند. چون اگر این گونه ‏باشد که دیگر به قانون اساسی نيازي نداريم و در آن صورت هرچه رهبری بگوید، مردم باید بپذیرند. ‏بنابراین، مفهوم ولایت مطلقه در مقابل احکام اولیه فقهي مطرح بود. اتفاقی که افتاد این بود كه راست ‏مبانی خود را عوض نکرد، بلکه موضوع را واژگونه كرد؛ یعنی ولایت مطلقه را جایگزین قانون اساسی ‏کرد. حرف آن ها اين شد که همه باید بر اساس ولايت مطلقه فقيه کار بکنیم و قانون اساسی مهم ‏نیست.‏به عبارت ديگر، آن ها ولایت مطلقه را در مقابل قانون می گذارند. به همین جهت، از نظر ما از درون ‏این تفسير یک نوع دیکتاتوری بیرون می آید، ولي از نظریه امام دیکتاتوری استخراج نمی شد و به این ‏معنا نبود که شخص ولی فقیه بتواند خلاف قانون رفتار كند. اما گرایش راست در شرایط فعلی، چنین ‏تفسیری ارایه مي دهد، چون می خواهند زیر آب قانون را بزنند. علت آن هم این است كه با وجود این ‏قانون اساسی، با هر تفسيري انتخابات آزاد و حقوق شهروندی و آزادی بیان از آن بيرون می آید، اما با ‏آن تفسیر خواهند گفت که ولی فقیه به مصلحت نمی داند، پس احزاب باید منحل شوند یا انتخابات ‏آزاد بر گزار نشود. انتقاد ما به این تفسیر و نه به اصل موضوع، این است که ولایت مطلقه در مقابل رأی ‏مردم و در برابر خواست ملت نیست، »



 سخنان آیت الله خامنه ای در بحث ولایت فقیه :

اگر کسی به نظرخود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به ولایت فقیه رسیده باشد ، معذور است ، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست . اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد ، واجب است و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است ، مخالفت نماید
.

براساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و به تسلیم امر و نهی او باشند ، و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود ، چه رسد به مقلدین آنان . به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین ( ع ) نیست.

حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت ، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی براساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید . تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است ، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم ، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است ،
ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده معذور است.
عدم اعتقاد به ولایت فقیه ، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید ، در عصر غیبت حضرت حجت  موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمی شود.احکام ولائی و انتصابات صادره از طرف ولی امرمسلمین اگر هنگام صدور ، موقت نباشد ، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود ، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند .

ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین شناس، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می باشد و در تعیین مصداق آن روش عقلائی وجود دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.


اداره رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی به کار گمارده شود  و نیز در جهت پیشرفت فکری جامعه اسلامی و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادری در میان مسلمین و امثال اینگونه امور از آن استفاده شود .

تحلیل:

اطاعت از حاکمیت و قانون ،  یک حکم عقلی  است  وخاص حکومت ولایت فقیه نیست مگر آنجا که یقین حاصل شود که امر والی خلاف دین یا  عقل است .همچنین  اوامر خارج از وظیفه و اختیارات حاکم ، واجب الاطاعة نخواهند بود.
آنچه در مذهب شیعه آمده اطاعت از فقیه بما هو فقیه است ولی اطاعت از حاکم(اعم از فقیه یا غیر فقیه) و قانون ، بر مبنای حکم عقل است وربطی به مذهب شیعه و غیر شیعه ندارد.

منظور از عقلی بودن  ضرورت اصل ولایت فقیه نیز حکم  ثانوی عقل  است، به این معنا که لازمه اسلامیت جامعه لزوم حاکمیت   یا نظارت فقیه  بر امور شرعی جامعه است   ونه لازمه  اصل حکومت.
 هیچ رایی بر رای آحاد و اکثریت جامعه مقدم نمی شود مگر آنکه آن رای ،نص شرع یا قانون باشد .بلی  در موردی که خطر و اضطراری متوجه جان و مال جامعه یا دین باشد آنگاه حاکم با مشاوره اهل خبره تصمیمی مقتضی می گیرد واین غیر از  مصلحت بینی های اجتهادی  است که هیچ کاربرد و حجیتی  در جایگاه حکومتی غیر معصوم ندارد  زیرا هیچ مصلحتی مقدم بر رای آحاد جامعه یا حکم اولیه قانون  یا شرع نیست. مسلم است که یک مرجع تقلید نیز باید از احکام اولیه یا ثانویه  شرع و قانون اطاعت کند حتی آنجا که حکم کننده، خود او باشد.

ولایت فقیه بما هو حاکم ،حکم شرعی تعبدی نیست زیرا قبلا به  همه  این ادله شرعی پاسخ گفتیم.
ولایت فقیه بما هو فقیه است که  از اصول مذهب(نه دین و شریعت) و از شئون امامت (بر فرض قبول) محسوب می شود  نه ولایت فقیه بما هو حاکم.
هیچ ضرورتی  وجود ندارد که بگوییم  رسانه هاباید  تحت امر حاکم جامعه باشد کما اینکه در هیچ جای دنیا چنین نیست . بلی امر به معروف و تذکر نسبت به تخلفات رسانه ای ، مسئله ای است مربوط به همه آحاد جامعه ،که رهبر نیز جزوی از آن است .علاوه بر این، آنچه در قانون اساسی آمده حق عزل و نصب رئیس رسانه ملی  توسط رهبراست نه حق دخالت در امور رسانه ها ؛به اضافه اینکه اگر حاکمیت  بر رسانه ها از سوی رهبر به دلیل مذکور ( خدمت به اسلام و مسلمین و نشر معارف ارزشمند الهی و پیشرفت فکری جامعه اسلامی و حل مشکلات ...)قابل توجیه باشد  در این صورت همه چیز  باید زیر دست رهبر  بوده و حاکم حق دخالت در همه امور ریز و درشت  را به بهانه دلیل فوق داشته باشد.




فرق مقوله  رهبری ، مرجعیت وولایت فقیه:

ولایت فقیه مفهومی اعم است که هم بر رهبرفقیه  اطلاق می شود وهم بر مرجعیت . لکن ولایت در مورد رهبر به معنای سرپرستی ومدیریت وولایت شرعی وحسبیه ودر مورد مرجع تقلید به معنی ولایت در صدور فتوا و حق اطاعت پذیری او بر جامعه است.ولایت فقیه مصطلح امروز ،شکل جدیدی است که قبل از انقلاب اسلامی ایران سابقه نداشته و مسائلی نیز که پیرامون ولایت فقیه در کتب فقهای پیشین آمده ، عمدتاً ناظر به بحث مرجعیت و ولایت فقیه بما هو فقیه اند در حالی که بعضی سعی نموده اند این مباحث را پیشینه ای برای بحث ولایت فقیه به معنای مصطلح امروزی قرار دهند  .
 مرجعیت با فتوا سر وکار دارد وحاکم با حکم ،که هر دو حجت بر جامعه اند . فتوا الزام شرعی  وحکم، الزام حکومتی است چه آنکه حاکم،فقیه باشد یا غیر فقیه.شمول جواز و حجیت فتوای مرجع درهمه امور  است ولی حکم رهبر در حوزه سیاسی ومدیریتی  وامور حسبیه  ودر چهارچوب اختیارات ووظایف قانونی است  . همچنین فتوای مرجع اعلم در حوزه سیاسی  وحکومتی تحت الشعاع رای حاکم ورهبر است یعنی این رای در صورتی نافذ است که حکم حاکم خلاف آن نباشد  مگر آنکه حاکمیت ،حاکمیت طاغوت به شمار آید.
رهبر ،منصوب و معزول می گردد ولی مرجعیت قابل نصب و عزل نیست  بلکه با کامل شدن شرایط تقلید، واجب الاطاعة شده  و باسلب یکی از شرایط ،از مقام اطاعت طرد می گردد .در هر دو مورد ،گناه موجب سقوط فرد از عدالت خواهد بود . همچنین خطای مکرر، موجب ساقط شدن مرجع تقلید از اعلمیت فقهی و موجب ساقط شدن حاکم از اعلمیت سیاسی و مدیریتی است.


خلط مقوله  سیاست وتکلیف :
دیدگاههای سیاسی یک مرجع تقلید ، طیفی از شئون اجتهادی اوست که مورد احترام بوده و با دیدگاههای احساسی و تعصبی عوام ،زمین تا آسمان فرق می کند . بعضی از عوام سیاسی  ، گاه مرجعیت فردی را زیر سوال  می بردند یا از تقلید کردن از وی سرباز می زنند  به این دلیل که  نظر او  در مورد ولایت فقیه چنین یا چنان است یا مثلا  ولایت مطلقه را قبول ندارد .
باید عرض کرد که  آنچه یک فقیه ومجتهد در مورد ولایت فقیه اظهار می دارد  نظر اجتهادی اوست واجتهاد هر فقیهی برای خود او  حجت است . ما در حدی نیستیم که بتوانیم  برای مجتهد تعیین تکلیف کنیم که اگر تابع ولایت مطلقه باشد  شایستگی تقلیدپذیری را دراراست و اگر نباشد دارا نیست  .اینجاست که ما سیاست و سیاست بازی  را با علم واجتهاد خلط کرده ایم و شخص  اگر به این بهانه از مرجعی که او را اعلم می داند  تقلید نکند و سراغ  فرد  دیگری برود تقلید او  باطل خواهد بود . اینکه نظر مرجعیت  در مورد ولایت فقیه چیست ربطی به ما عوام الناس  ندارد وسبب سلب شرایط مرجعیت و وجوب رجوع به دیگری نمی شود  چون مسئله ولایت فقیه نیز مثل هزاران مسئله فقهی دیگر امری اجتهادی است بنابراین این مراجع نیستند که باید از من وشمای عامی تقلید کنند بلکه امر بر عکس است  و اگر این میان، کسی اولی به خطا و جهل باشد ماییم ونه عالم کارکشته دینی.
متاسفانه در امر تقلید ،بسیاری  از مقلدین ، سیاسی عمل کرده  وشخصی را به عنوان مرجع انتخاب می کنند که نظرات سیاسی او با خواسته آنها موافق باشد  وکار به اینکه  شخص اعلم فقهی است یا نیست ندارند واین، تقلید آنها را با مشکل مواجه می سازد.

همچنین لازمه اعلمیت سیاسی رهبر جامعه ،اعلمیت فقهی او نیست حال آنکه بعضی سعی دارند که به خیال خود برای بالا بردن هر چه بیشتر رهبر و وتقویت نفوذ کلام او بر مردم یا حتی  کمرنگ کردن نقش و ابهت مراجع دیگر ،نه تنها ولی فقیه جامعه را تبدیل به مرجع  کنند بلکه او را  مرجع اعلم و بلا منازع معرفی  نمایند.


خلط مقوله علم و سیاست:

از یک سو در قانون اساسی اصلی به نام آزادی عقیده گنجانده می شود و از سویی وقتی مثلا کسی می خواهد به استخدام ارگانی در آید باید فرم مربوط به پای بندی به اصل ولایت فقیه را امضاء کند حال آنکه انجام کار حسابداری یا انبار داری یا پاسخگویی به تلفن یا منشی دفتر رئیس بودن  هیچ ارتباطی با قبول یا عدم قبول اصل ولایت فقیه ندارد یا کسی که می خواهد در دانشگاه  مثلا کرسی تدریس فیزیک  و ریاضی داشته باشد نیزباید به  این اصل پای بند باشد حال آنکه در فیزیک و ریاضی هیچ بحثی از  ولایت فقیه  مطرح نیست و قبول و عدم قبول این اصل نیز تاثیری در راندمان کاری ندارد. چرا باید مردم وحتی رو شنفکران و آزاد اندیشان و استادان علمی   را مجبور به چیزی کرد که عملا  هم اگر  به اصل مربوطه  پای بند نباشند گزیری از دروغ نوشتن نداشته باشند. بلی  اگر کسی  مثلا  می خواهد کاندیدای مجلس خبرگان شود باید به اصل ولایت فقیه پای بند باشد چون او می خواهد ولی فقیه انتخاب کند پس قبل از آن  باید  اصل ولایت فقیه را قبول داشته باشد.

آیا رهبر، منتخب خداست؟!
طبق  قانون اساسی ،رهبر  توسط  مجلس خبرگان و خبرگان نیز توسط مردم بر گزیده می شود . حال اینکه بعضی مریدان می گویند که رهبر منتخب خداست اگر منظور این است که خدا سبب ساز همه امور است بلی این حرفی درست است زیرا یزید و فرعون نیز بدون تقدیر الهی و سبب سازی او نمی توانسته اند که  حاکم بر مردم شوند واگر منظور این است که فرد ،منتخب  ویژه از سوی خدا و مورد تایید و نظر کرده اوست  باید گفت که چنین ویژگی فقط خاص  نبی و امام است و باز اینجا یعضی  افراد ولایتها و مقام ها را با یکدیگر خلط نموده اند .مجلس خبرگان نیز نه می تواند ولایت تشریعی به کسی ببخشد ونه  ولایت تکوینی و نه و لایت مطلقه(که خاص خداست ) ؛و گرنه خود او باید در این مقولات بالاتر از فرد منتخب  باشد زیرا معطی شی نمی تواند فاقد شی بوده و واهب باید بالاتر از موهوب و معرِّف باید  اجلی از معرَّف  باشد. نقش منتخبین رهبر ،تعیین وتشخیص و شناسایی اصلح و معرفی او به مردم است  وگرنه اگر  رهبر قداست خود  را از رای خبرگان بگیرد پس  باید کسانی که این قداست را به رهبر می دهند خود، از او بالاتر باشند .

ولایتی که خبر گان به رهبری می دهد صرفا ولایت سیاسی ومدیریتی صرف است زیرا ولایت تشریعی وتکوینی قابل تفویض نیست وولایت شرعی نیز وظیفه قهری برای حاکمیت است وقبل از اینکه خبرگان آن را به کسی تفویض کند خود شرع آن را به حاکمیت داده است. قداست ولایت در صورتی حقیقی است که مندرج در خود فرد باشد نه بر گرفته از رای خبرگان  . هر چند که اصل حاکمیت ،جایگاهی شامخ و شاهق محسوب می شود   ولی احترام جایگاه یک بحث است وقداست افراطی وساختگی، بحثی دیگر.

ولایت فقیه
سیری در سوره عصر

حقیقت بواطن قرآن گفتنی وشنیدنی نیست بلکه چشیدنی ودیدنی است بر خلاف ظاهر که شنیدنی ودانستنی است وتقریبا برای همه نیز قابل درک است.
 
 بواطن قرآن با ظاهر آن نسبت متضاد ومتناقض ندارد (غیراز موارد ناسخ ومنسوخ)بلکه این بواطن همان حقایق عمیق وگسترده ظاهر وصورت قرآن است که نسبت آنها از نوع تخالف است که علی رغم تفاوت، قابل جمعند وهر دو، مراد ومنظورند.
باطن می تواند هم در مفهوم وهم در مصداق متخالف با ظاهر باشد که گاه این عمق فاصله آنچنان است که تصور می شود بین باطن وظاهر تضادیا تناقض وجود دارد مثل دو حقیقت نوری یکی شمع ودیگری خورشید که هر دو تحت یک حقیقتند اما آن قدر بین مراتب این دو فاصله است که کمتر کسی در ذهن خود متوجه اشتراک ماهوی آنهامی گردد.
الفاظ موجود برای ظواهروضع شده اند نه بواطن وبا ظاهر پرستان نمی توان از حال باطن سخن گفت . آن که حقیقت مستور وباطن را می بیند مجبور است با همان الفاظ عامیانه آن را بیان نماید در حالی که این الفاظ کشش وتوانشان برای حمل آن حقایق بسیار ضعیف وکم است .علاوه بر این حقایقی در مورد ذات و کلام خدا وجود دارد که بیان آنان حتی ممکن است از دیدگاه دیگران کفر محسوب شود. پس توحید حقیقت کفر را نیز در مراحلی در خود داراست.
قرآن دو نوع حقیقت کشفی دارد که هر کدام از بواطن در یکی از این دو گنجانده می شوند یکی کشف عرفانی و دوم عملی وعقلی، ومی توان گفت که تمام موضوعات قرآنی دارای این دو نوع کشفندالبته کشف مصداقی را هم باید عنوان کرد لکن نمی توان گفت که همه موضوعات قرآن این نوع را هم دارا هستند ( کشف مصداقی بدین معنا ست که ما مصداقی را کشف می کنیم که هیچ کس در ظاهر آن را به عنوان مصداق تصور نمی کند به عنوان مثال در آیه " ومنهم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم بعد علم شیئا" ظاهر همان سن کهولت است اما اهل سلوک مصداق دیگری نیز از آن درک می کنند وآن مرحله سفر الی الخلق من الله است )
یکی از این موضوعات مسئله خسران است که بارها در قرآن ذکرآن به میان آمده است که این حقیقت در سوره عصر به طور جامع وکوتاه وبلیغ بیان گردیده است که هر سه نوع بطن وکشف در آن وجود دارد
والعصر
این سوره از سوره هاییست که با قسم شروع می شود واین نشانگر اهمیت وعظمت خبر وبیانی است که خداوند می خواهد بعد از این قسم بیان نماید ما انسانهاغالبا وقتی می خواهیم قسم بخوریم اول عقیده یا خبر را بیان می کنیم وبعد قسم می خوریم ولی وقتی که کسی بدون مقدمه حرف خود را باقسم شروع می کند حاکی از آن است که اولاگفتار اوبسیار راست ودقیق می باشد وثانیا برای شنونده بسیار حیاتی واساسی است .
در این قسم دو نکته حائز اهمیت است اولا اینکه چرا خداوند به ذات خود قسم نخورده ثانیا چرا ازمیان تمام چیزهایی که می توانسته به آنها قسم بخورد عصر وزمان را انتخاب نموده است؟
در مورد نکته اول می توان دلایل متعددی بیان کرد از جمله تنوع وفصاحت گفتاری ، که معمولا اهل فصاحت وبلاغت شیوه گفتاری شان در کلام موزون وادبی بر همین ساختارهای ظریف ومتنوع گونه است که در کلام شعرا نیز از این نوع قسم ها زیاد است که مثلا به زلف وچشم وابروی معشوق خود یا مظاهر طبیعت مثل کوه ودریا وصحرا قسم یاد می کنند [علت ذکر "واو" قسم را هم باید در همین نکته دانست زیرا به جای واو" " باء" نیز می توانست واقع شود. والله اعلم ] ثانیا شخص معمولا به چیزی قسم می خورد که نزد او عزیزوذی قیمت باشد خدا هم به شانی از شئون خلقت خود قسم یاد می کند که چون اثر ومخلوق خداست پس دارای عظمت وکرامت وقداست است در واقع این یک نوع تعلیم نیز محسوب می شود که باید نگاه ما به تمام آیات وآثار، الهی باشد (وانه لقسم لو تعلمون عظیم) .
اما پاسخ سوال دوم :این قسم متناسب با موضوع وگفتار بعد از آن است با توجه به اینکه بعد از این قسم ،حرف از خسران است وزمان در این حقیقت نقش دارد واین گذشت زمان وعدم بهره واستفاده از آن در جهت عبودیت وبندگی وکسب معرفت است که ایجاد خسارت برای انسان می کند لذا خداوند متناسب با این حقیقت ،زمان وعصررا انتخاب فرموده است .
نکته بعدی در معرفه بودن عصر می باشد که ناظر به حقیقت کلی وماهوی آن است نه عصر وزمان خاص .بنابراین ظاهر، دلالت بر آن دارد که الف ولام ماهوی است نه جنس زیرا اصل در الف ولام ماهوی بودن است وبرای دلالت آن بر جنس نیاز به دلیل می باشد.
ان الانسان لفی خسر
نکته بعدی در تاکید خسارت انسان می باشد یکی به خاطر "واو" قسم ،دوم اسمیه بودن جمله ، سوم کلمه انّ وچهارم لام تاکید.بسیار کم است در قر ان جایی که این همه تاکید برای بیان یک جمله وجود داشته باشد
چند کلمه کلیدی ومهم در این سوره وجود دارد که عبارتند از الانسان - خسر - الصالحات.
1- الانسان : آیا الف ولام کلمه الانسان الف ولام ماهوی است یا جنس در اینجا باید قائل به جنس بودن آن شویم زیرا اینجا بحث از انسان خارجی ومشار الیه است نه ماهیت انسان ؛چرا که ماهیت او دارای چنین حکمی نیست ووقتی که جنس او مراد است شامل همه انسانهاست چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی چه بت پرست و...چرا که نفرموده " ان الکفار لفی خسر" یا نفرموده " ان المشرکین لفی خسر " بنابراین خسارت ممکن است شامل تمام انسانها شود حتی مسلمان ومعتقد به خدا ،واین خسارت به معنای خروج از دین نمی باشد که گمان شود هر کس که شامل این حکم می گردد لابد باید دیندار نباشد خیر این گونه نیست.
نکته دیگری که از این شمولیت به دست می آید این است که ایمان وعمل صالح که مستثنی از حکم خسران می باشد فقط مربوط به اهل ایمان وعمل صالحی نیست که فاعل آن مسلمان باشد بلکه این ایمان وعمل صالح در هر مذهبی طبق ویژگیهای خود آن دین شکل می گیرد" ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصاری والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون "بنابراین اگر یک مسیحی نیزاهل ایمان وتوحید باشد وبه آنچه عیسی علیه السلام از جانب خداوند آورده معتقد باشد وبلا استثنا به همه آن اعتقادات عمل کند از حکم خسران خارج است.پس نه خسران شامل گروه و پیروانی خاص است ونه فوز وسعادت.
2- خسر
دلیل اینکه کلمه" خسر " به صورت نکره آمده ونفرموده " الخسر" این است که با توجه به استثنای اهل ایمان وعمل صالح ،کسانی که مشمول حکم خسارتند یا کسانی اند که اهل عمل صالحند ولی ایمان به خدا ندارند یا ایمان به خدا دارند ولی اهل عمل صالح یا اهل عمل به تمام اعمال صالح نیستند یا آنکه هیچ یک از این دو را ندارند همه اینها خاسرند حال بعضی هم خاسر دنیا وآخرتند یا اینکه فقط خاسر در آخرتند بنابراین کلمه خسر که به صورت نکره آمده است اشاره به یک خسارتٌ ما " می کند که قطعا در این بین خسارتی برای هر کدام از این گروههای مستثنی منه، وجود دارد حال اینکه این خسارت از نوع دنیایی و اخروی است یا فقط اخروی، این دیگر محل بحث آیه نیست
اما منظور از خسارت چیست؟
خسارت امری فجیع تر از ضرر است وهمان طور که بزرگان تفسیر اشاره نموده اند ضرر یعنی عدم سود وبهره با حفظ وابقای سرمایه وراس المال ، ولی خسارت ،از دست رفتن اصل سرمایه را گویند که دیگر چیزی در دست صاحب آن باقی نیست وهمان دارایی اولیه را هم ندارد .

علت آمدن حرف "فی" نیز مشعر به فعلیت وحال بودن خسارت است و نفرموده که "ان الانسان لدی الخسر" علاوه بر این مشعر به تکوینی بودن خسارت نیزهست زیرا این خسارت منحصرا حاصل سوء اختیار انسان است وخداوند هیچ دخالتی در آن ندارد که مثل عذاب ومغفرت حالت منتظره ومشروطی داشته ومربوط به اراده واختیار خداوند گردد

الاالذین آمنوا وعملواالصالحات

الصالحات:
حالات متصور در مورد این کلمه چهار صورت است "صالحاً" الصالح" صالحات" الصالحات اگر می فرمود" الصالح "امر متردد بین یک عمل یا تمام اعمال صالح می شد واگر می فرمود "صالحات "به معنی کفایت اعمال صالح کثیر می شد ولو اینکه همه صالحات را هم انجام ندهیم ولی وقتی که الف ولام جنس بر سر اسم جمع واقع می گردد به معنای شمول تمام افراد وانواع مدخول الف ولام می باشد بدون حتی یک استثناء واین مطابق با حرف بزرگانی است که می گویندعدل الهی حکم می کندکه انسان فقط به خاطر یک گناه استحقاق دوزخ را پیدا کرده و بهشت بر او حرام گرددبنابراین شرطی که در آیه برای رفع حکم خسران قرار داده شده است فقط به معنای عصمت است که جز انبیاء وائمه معصومین علیهم السلام و مقربین کس دیگری را شامل نمی شود
صالح نیز به معنی ادای واجب وترک حرام است والصالحات به معنی ادای تمام واجبات وترک تمام محرمات بلا استثناست یعنی اگر انسان ایمانش کامل باشد وهمه صالحات را هم انجام دهد وفقط یک نوع یا یک فرد را ترک کند مشمول حکم خسارت است واین خسارت یا خسارت دنیا وآخرت ویا فقط خسارت آخرت خواهد بود اما آیا صالحات شامل مستحبات وترک مکروهات نیز می شود ؟ از یک طرف می توان گفت چون که این موارد هم شامل امریا نهی می باشد ومحل بحث نیزاز منظر قاعده عدل است پس این موارد داخل در حکم مستثنی منه است ولی از طرفی نیز باید گفت چون در این موارد خود شرع از همان اول ترخیص وتخفیف قائل شده وبر ترک مستحب ویا ارتکاب به مکروه وعده عذاب نداده لذا این موارد داخل در بحث نیست


نکته دیگر در مورد فعل " عملوا" است که مشیر به آن است که انسان باید صالحات را به فعلیت درآورد وحب به عمل صالح کافی نیست چون اینجا کلمه " عملوا" آمده نه یحبوا ونه عزموا والبته این در صورتی است که انسان در مرحله وفرصت عمل قرار گیرد والا اگر این فرصت ومیدان در اختیار او قرار نگیرد همان حب وحرکت کفایت می کند " ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله
یا آیه" ولاعلي الذين اذا مااتوك لتحملهم قلت لااجد مااحملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ماينفقون" این آیه درمورد بعضی یاران پیامبراست که آمادگی وعزم کامل برای اعزام به جبهه وجنگ را داشتند لکن پیامبرازآنجا که ساز وبرگ وامکانات اعزام ایشان را به جنگ نداشت آنان را معاف می کرد وآنان نیزبه خاطرسلب این توفیق غمناک و اندوهگین می شدند و اشک از چشمانشان جاری می شد خداوند در این آیه سبیل وتکلیف را از دوش آنان بر می دارد وهمان میل واحسان قلبی را در بذل جان ومال برای آنان کافی می داند .

کلمه الذین نیز مطلق است وهم شامل مرد است وهم زن
سوال:منظور از ایمان در" الا الذین آمنوا" چیست؟
منظور، همان ایمان کلامی است نه فقهی ونه لغوی چون ایمان در فقه یک معنا دارد وآن تشیع است ودر لغت و لدی العام به معنی اسلام وتسلیم استعمال می شود اما در معنای حقیقی وکلامی به مرحله بالاتر از اسلام گفته می شود چنانکه خداوند قول اعراب را در ادعای ایمان ابطال نموده " قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا ولکن لما یدخل الایمان فی قلوبکم" واین ایمان به معنی رسوخ وثبوت حقایق زبانی بر قلب است واز مرحله تسلیم بالاتر است چون اعتقاد سه مرحله دارد اول مرحله تسلیم واقرار زبانی دوم مرحله تسلیم واقرار قلبی وسوم مرحله تسلیم واقرار عملی هر چه ایمان بالاتر باشد تقوی نیز بالاتر خواهد بود چون ایمان عملی وجوارحی همان تقواست که محصول ایمان قلبی است " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة" بنابراین منظور از ایمان معنای تام وحقیقی است مگر جایی که قرینه بر اراده معنای لغوی یا فقهی باشد وبا توجه به اینکه واو نیز در معنای حقیقی برای جمع وشمول حکم ،نسبت به ماقبل وما بعد است حکم عدم خسارت نه شامل اهل ایمان بدون عمل صالح ونه شامل صالحین بی ایمان می شود وبا توجه به معنایی که از ایمان کردیم آیا تی مثل " وما جعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا " و... نیز حمل بر همین ایمان کلامی می شود نه لغوی
ایمان نیز تنها اعتقاد به خدا نیست بلکه تمام اصول دین را شامل می شود

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

اسلام یک مرحله تاسیس دارد ویک مرحله تثبیت

تاسیس با وحی ونبوت ایجاد می شود وتثبیت واستمرار با امر به معروف ونهی از منکر

شرح آیه:

آیا وصیت به حق وصبر ادامه مستثنی در آیه قبل است یا حکم مندوب یا واجب علی حده ای است به عبارت دیگر آیا عمل صالح وایمان کفایت در رفع خسران می کند یا باید این وصیت هم اضافه گردد جواب ما بستگی به این دارد که واو را استینافیه بگیریم یا جمع ومسلم است که دلیلی برای استینافیه بودن واو وجود ندارد زیرا اولا اصل آن است که واو برای جمع باشد وخلاف آن نیازبه قرینه دارد دوم اینکه حکم وصیت درآیه ای جداگانه قرار نگرفته است بلکه ادامه همان حکم قبلی است تازه اگر درآیه ای جداگانه هم واقع می شد بازدلیل برجدا بودن حکم آن نبودنکته بعدی این است که نفرمود: وتواصوا بالحق والصبر بلکه برای صبر هم واو ووصیت جدا گانه ذکر نموده است واین به خاطر تاکید است که برساند هردوی اینها در جای خود مهم ومورد اراده وخواست مستقل نزد خداوند هستند
ذکر فعل تواصوا که از باب تفاعل است دال بروصیت متقابل دارد نه وصیت عده ای خاص یعنی این گونه نیست که در این وصیت عده ای همیشه گوینده و عده ای همیشه شنونده باشند بعد هم نفرموده "یامرون یا ینصحون بالحق " چون اولا وصیت، تاکید در گفتار واهتمام را می رساند واینکه سفارش انسان را برای امور بعد از مرگ خود وصیت می نامند اشاره به این است که این اوامر برای او یا ورثه بسیار مهم است ونیز یامرون هم نیامده برای آنکه این گفتار براساس خیر خواهی وروح اخوت است ودر جامعه عقلانی جای امر نیست وانسانها خود باید به وظیفه خویش آگاه باشند بلکه بحث از یادآوری وتذکر می باشد

وصیت به حق عام است وهم شامل امر به معروف وهم نهی از منکر می شود ومی رساند که اگر در میان انسانها امر به معروف ونهی از منکر نشود جامعه در خواب معنوی فرو رفته ومردم کم کم از باورهای دینی واهتمام به شعائر فاصله می گیرد این وصیت به حق وصبر هم داخل در عملوا الصالحات است لکن به خاطر اهمیت امر به معروف ونهی از منکر جداگانه ذکر شده واز میان وصایای به حق نیز مورد صبر جداگانه آمده به خاطر آنکه این معروف نزد خداوند اهمیتش فراتر از بقیه موارد است زیرا بدون داشتن روحیه صبر هیچ کدام از واجبات حتی نماز وروزه و...استمرار ودوام نخواهند داشت واشخاص دیر یا زود از این فضائل فاصله می گیرند تا آنجا که فرموده اند: فان الصبر من الایمان کالراس من الجسد " جایگاه صبر نسبت به ایمان مانند جایگاه سر نسبت به بدن است "در واقع ایمان وعمل صالح امور اثباتی وتشریعی ووصیت به حق وصبر امور ثبوتی وتکوینی برای تداوم ایمان وعمل صالحند وقوام وپایه محسوب می شونددرمسیر ایمان وعمل دو مرحله وجود دارد مرحله اول این است که انسان خود را ساخته وکامل کند ومرحله دوم آن است که دست دیگران را هم بگیرد ونجات دهد نه اینکه به فکر این باشد که فقط گلیم خود را از آب بکشد خیر باید بعد از نجات خود به فکر نجات دیگران هم باشد وگرنه باز ناقص وناکامل است

من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست/ صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم

عدم وجود نهی از منکر وامر به معروف اعتقادات محکم را نیز کم کم متزلزل می کند و ترس افراد از گناه وخطا کم می شود درست مانند کسی که گواهینامه رانندگی ندارد چنین شخصی در وهله اول به دلیل ترس از قانون اصلا سواراتومبیل نمی شودولی مدتی بعدکم کم جرات پیدا کرده و تامسیر کمی با آن رانندگی می کند بعد که می بیند گرفتار قانون نشد وکسی هم او را منع نکرد این بار مسیر بیشتری را طی می کند باز در صورت عدم منع یا مجازات قانونی کار خود را امتداد داده تا جایی که کم کم به تخلف نیز روی می آورد.

نکته: آمنوا و تواصوا فعل ماضی اند واین بیانگر این است که شمول صالحات شمول زمانی هم هست یعنی شرط برون رفت از خسارت انجام همه صالحات در تمام عمر است وحکم عدم خسارت زمانی است که عمر انسان به پایان رسد واو هیچ گناهی در هیچ زمانی انجام نداده باشد ولی قبل از آن از آنجا که انسان هنوز درمعرض گناه است حکم قطعی در مورد وضعیت او نمی توان داد


سوال :چرا صبر در کنار حق قرار گرفته وعطف جزو به کل شده در حالی که صبر هم داخل در حق است ؟

جواب : اولا اینجا بحث از حق است نه فقط عمل صالح چون حق اعم از عمل است و باب ایمان و اعتقادات واصول دین و همچنین فضایل درونی وجوانحی را هم مثل شجاعت -- جود - صبر -تفکر - رضا - ایثار و.. شامل می شود اینکه در اول ،بحث از عملواالصالحات است واینجا بحث از حق، این را هم می رساند که در مسئله عدم خسران فقط شرط عمل واعتقادات اصولی مطرح است نه محسنات دیگر لکن این محسنات هر چه بیشتر تقویت شوند به رفعت عمل وایمان بیشتر کمک می کنند واین تقویت جز از راه گفتار ووصیت وتذکر حاصل نمی شود در واقع این محسنات مقدمه واجب هستند پس خودشان هم واجبند لکن مقدمه واجب امر جداگانه ندارد که بر ترک آن یا انجام آن به طور مستقل عقاب وثواب شویم
اما جدا آمدن صبر از حق به خاطر اهمیت مسئله صبر در کمال انسان است زیرا که حفظ ایمان ومداومت بر عمل صالح نیاز به صبر دارد ومهمترین رکن حفاظت از این دو در تقویت صبرواستدامت برآن است باب امر به معروف وتذکر تا در جامعه نباشد همان خوبان هم کم کم از کار خوب غافل شده وبه گناه متمایل گشته و ایمانشان ضعیف می شود لذا لازمه ثبوت وثبات ایمان وعمل صالح وصیت به حق وصبر است در واقع وصیت وتذکر مثل ستونی است که ساختمان ایمان وعمل صالح را بر پا می کند حداقل این است که برای گناهکاران ترس در عمل وعاقبت کار به وجود می آورد امر به معروف ونهی از منکر قیام برای احیاء دین خداست " ان تقوموا لله مثنی وفرادی" ودر این راه جامعه باید نیروهای جوان را بیش از دیگران به کار گیرد زیرا تاثیر قول جوان در این امر کارسازتر است
نکته مهم : اینکه صالحات به صورت جمع وبا الف ولام جنس آمده ازجهت حقیقت ونمود عدل است والا این مجموعه آیات با آیات دیگری مثل "فلو لا فضل الله عليكم و رحمته لكنتم من الخاسرين" مقید می شود در واقع خداوند در صدد بیان آن است که بگوید اگر قرار باشد شما انسانها با میزان عدل محاسبه گردید فقط عده بسیار کمی از خسارت بر کنار خواهند ماند تازه آنها هم که از این حکم برکنارند خود دو گروهند گروهی که اگر خاسر نشده اند سود هم نکرده اند و فقط راس المالشان باقی است وگروهی که سود وبها نیز نصیب آنها شده که اینها همان انبیاء وائمه اطهارند ولی از آنجا که محاسبه اعمال ورفتار الهی براساس رحمت است واین رحمت همیشه بر غضب وعدل پیشی داردباعث آن شده که عملا بسیاری دیگرنیز از حکم خسارت بر کناربمانند پس بهتر است که انسان همواره به این حقیقت آگاه بوده ونزد خدای خویش بدان اعتراف نماید که"والا تغفرلى وترحمنى اكن من الخاسرين" بنابراین خداوند از آنجا که به خاطر ضعف بندگان" وعلم ان فیکم ضعفا" اصل را بر تخفیف ورحمت گذاشته در مسئله عمل نیز به حد بسیار کمتر از آنچه در این سوره آورده راضی شده ودر جای دیگر از قرآن می فرماید "ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مومن فاولئک یدخلون الجنه " در آین آیه با آوردن کلمه " مِن" حد عمل را بسیار تقلیل داده لکن در ایمان هیچ تخفیفی قائل نشده است زیرا که ایمان چندان کار پر زحمت وشاقی نیست که نیاز به تخفیف در آن باشد .
در واقع دو چیز همواره انسانها را از این خسارت ومحرومیت نجات داده یا می دهد یکی رحمت وصفح خدا ودیگری شفاعت وگرنه عظمت وشدت این خسرانها به قدری است که تکوینا می باید نسل انسان به واسطه بلا های حاصل از اعمال انسان منقرض شده باشد "ولو يؤاخذ اللَّه الناس بظلمهم ماترك علي ظهرها من دابة ولكن يوخرهم الي اجل مسمي" سوره شریفه عصر در بیان واقع امروترسیم عدل الهی است والا در مرحله رحمت خداوند نه تنها شرط نجات وبخشش را در عصمت قرار نداده بلکه گناهان صغیره را هم در صورت جدیت بر ترک کبائر عفو کرده "ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئا تكم و ندخلكم مدخلا كريما " واگر خداوند حکم خسران را از سرنوشت انسانها کنار می زند به خاطر رحمت اوست به هر حال نتیجه این می شود که مستثنی به یعنی کسانی که از حکم خسارت خارجند فقط وفقط انبیا ومعصومینند
با توجه به مسئله رحمت یک نوع خسارت دیگری می تواند شکل گیرد وآن خسارت دنیایی است بدون خسارت اخروی یعنی جایی که خداوند به خاطر رحمتش اراده تطهیر انسانهای معتقد اما گناهکار را می کند و در دنیا آنهارا به انواع ضررها ومرضها وفقرها وکمبودها و... دچار می نماید تا کفاره گناهان آنها شود بنابراین چنین انسانهایی دنیا ندارند ولی آخرتشان با رحمت الهی وشفاعت انبیاء وصلحا تامین می گردد

نکته : اینکه اولیاء لله که طبق این سوره از حکم خسارت (هم دنیایی و هم آخروی )خارجند بدین معنا نیست که در دنیا به دورازغم وسختی وتعب باشند چون غم وتعب نشانه خسارت نیست بلکه از آنجا که اولیای خدا غرق در مقام رضا ومستغرق شادی حضور ووصالند تمام دردها وسختی ها را از چشم او دیده وبرایشان لذت بخش است وهر چند که در ظاهر در تعب ورنجند اما قلبشان راضی ومطمئن وآرام است واینها خوشبخت ترینند زیرا ملاک اصلی در خوشبختی شادی باطنی است نه رفاه وآسانی " الا ان اولیاءالله لاخوف علیهم ولایحزنون " واینها هیچ خسارتی در دنیا ندارند چه آنکه دنیایشان دررفاه وآسانی باشد وچه آنکه پر از سختی وتعب .چرا که ضرر ها برای آنها سودوسختی برای آنان غنیمت ورفعت وعلو درجه است

فلسفه عبادات :
آنان که به  مقام عقل و شعور و  اعتدال و عمل  گرایی و علم و تفکر   رسیده اند همان برایشان کافی است چون هدف از خلقت چیزی جز رسیدن به این اصول  نیست . شریعت اسلام برای عقب افتادگان وضع شده یعنی کسانی که اگر با نماز و روزه و حجاب و ... به غل و زنجیر کشیده نشوند دنیا را به تباهی  می کشانند این ریاضتها  انلن را تحت تربیت و رشد قرار می دهد تا جایی که  شاید بعد از گذشت یک عمر به جایگاه دیگران در علم و عمل و عقل و اعتدال رسند زیرا تنها عبادت و ریاضت کافی نیست بلکه  ظرفیت نیز باید موجود باشد . عبادت و ریاضت تنها یک وسیله وابزار است و نه هدف و کمال . اگر ظرفیت کمال در کار نباشد همین شریعت  مایه غرور و تعصب و درجا زدن و خسارت و باز ماندن از هدف می گردد.پس فضیلت و ثواب اصلی از آن عقلانیت و عمل گرایی  است و آنان که از عقلانیت و عمل گرایی بهره چندانی ندارند باید با  ریاضتهای شریعت خود را بالا کشند و با ثوابهای عبادات کسری و نقص فضیلت عقلانیت را جبران نمایند .همچنین  بسیاری ازعبادات وثوابهایی که خدا برعبادات واجب و مستحبی قرار داده به دلیل  جبران خساراتی است که انسان به وسیله غفلت وگناه بر خود تحمیل می کند.در واقع عبادات و ریاضتهای عبادی برای اغلب انسانها نقش صفر کردن را دارد نه تعالی و عروج.
فلسفه عبادت تنها منحصر به احقاق حق خداوند وشکر گزاری نیست بلکه مسئله این است که انسانها چون در عمل صالح ضعیفند ودر واقع چیزی دست آنها را برای رهایی از خسران نمی گیرد عبادت وثوابهای عظیم آنها به یاری می آید که لااقل انسان که در تقوی ضعیف است وثوابی از این راه نمی تواند نصیب خود کندکه فائق بروزنه سیئات او باشد از راه عبادت این مهم حاصل شود واینکه می بینیم بر عبادات و اکثر مستحبات ثوابهای عظیم قرار داده شده از این باب است یعنی به خاطرپیدا شدن بهانه ای برای بخشش انسان ومحو گناهان وتکمیل کمبودهای اوواگر عبادات وثوابهای مترتب بر آنها نبود هیچگاه انسانهاعمل صالح وحسناتشان بالاتر ازسیئاتشان قرار نمی گرفت هرچند که باز با وجود این همه ، حبط اعمال به وسیله گناهان کبیره آن قدر هست که این عبادات هم کاری نمی توانند برای انسان انجام دهند تازه این در صورتی است که عبادت دقیق وعمیق باشند والا اکثر این عباداتی که که فاقد روح توحید واخلاص ومعرفت است بود ونبودشان تقریبا یکسان است عبادات مستحبی در صورتی قابل ارزش و اهمیتند که سه شرط موجود باشد 1-این همه زحمت با گناه حبط ونابود نشود 2- این عبادات در کنار معرفت وتفکر قرار گیرند 3- موجب غرور انسان نشوند 4- مانع از واجبات نشوند " لا خیر فی النوافل اذا اضرت بالفرائض"
بنابراین با معیارهای ظاهر نمی توان اهل سعادت وشقاوت را از هم تشخیص داد
"ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ زآب حرام ما
آنچه روح عمل وملاک اصلی وارزشی است همانا معرفت وتفکر وترک گناه است بزرگترین عبادت در واقع همان ترک گناه وبزرگترین ذکر تفکر است. پس فلسفه ریاضات و عبادات (اعم از واجبات و مستحبات) دو چیز است 1- کمک به رشد اخلاق  و تقوی2- پاک شدن از گناهان . پس عبادات خود فی نفسه هدف نیستند  بلکه عبادت واقعی همان بندگی و عقلانیت است.از آنجا که جوامع  مسلمان نسبت به جوامع دیگر از لحاظ عقلانیت و اخلاق  ضعیف ترند پس باید ریاضت آنها شدیدتر باشد تا در سایه این ریاضات ساخته و پرداخته گردند و اگر چنین نبود جهل و فساد این جوامع زمین را به تعفن می کشید.بر خلاف جوامع دیگر که فقط اعتقاد به خدا برایشان کفایت کرده زیرا انسانهایی که  ذاتا عقل گرا و قانون منش و متخلق به اخلاق زاده می شوند نیازمند این همه ریاضت نیستند .البته نا گفته نماند که بسیاری از گناهان ،بهانه عذابند نه دلیل عذاب. به این معنا که آنچه بیشتر خدا را به خشم می آورد ترک دوستی  و ذلت بنده نسبت به اوست آنگاه خدا برای انتقام گرفتن گناه او را بهانه قرار می دهد و گرنه کسی که در ذلت و دوستی کامل باشد خداوند خیلی از گناهان او را نادیده  خواهد گرفت. فلسفه دیگر تشریع گناه این است که  بندگان بعد از ارتکاب به گناه دچار ترس و پشیمانی شده و به درگاه خدا انابه و التماس کنند و این انابه و التماس و تضرع ، همان لذت واقعی خداست پس اگر گناه وجود نداشت انسانها نیز کمتر به سوی خدا رو آورده و اظهار ذلت می نمودند آنگاه لذت و منفعت خداوند تامین نمی شد از این روست که گاه خداوند تا مدتها گناه بنده را نمی بخشد تا از التماس و اظهار کوچکی او نسبت به خود لذت ببرد تا آنجا که اگر عقلانیت را نیز مانع انابه و روی آوردن انسانها به او شود همان را نیز از ایشان می گیرد!!
ضرورت عمل:
هر کجا که در قران لفظ آمنوا ذکر شده، بعد از آن یا "عملوالصالحات "آمده (ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات.... الذین آمنوا وعملوا الصالحات ....)یاحکم وامر ونهیی آمده که مربوط به عمل می گردد (یا ایها الذین آمنوکونوا قوامین لله... یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله ... یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام....و....) ، واین می رساند که ایمان به تنهایی نه برای کمال انسان کافی است ونه می تواند نجات دهنده او از عذاب باشد هر چند ممکن است براساس شفاعت وعفو الهی بسیاری از افرادی که در مرحله عمل دچار نقصان هستند بالاخره نجات یافته ومورد مغفرت واقع شوند ولی به هر حال این نجات بعد از چشیدن عذابها ومحرومیتها وتحمل نحوست اعمال آنها در دنیا وآخرت است خداونددر هیچ کجا تعهد بر عفو بدون عذاب نکرده است گذشته از این گاه کثرت اعمال سوء، ایمان انسان را هم زایل می کند واو را به جبروتکوین از این مرحله بیرون می نماید " ثم کان عاقبه الذین اساءو ا السوآی ان یکفروا بآیات الله" بنابراین اینکه بعضی مغرورانه به ایمان خود تکیه می کنند وفقط داشتن دل پاک را برای خود کافی می دانند سخت در اشتباهند زیرا هیچ دلی با وجود گناه پاک نخواهد بود .
آفت اسلام ومسلمانی غرور است و غرور منجر به ایمنی از عذاب و مکر خدا می گردد که خود از اشد گناهان کبیره است یعنی اعتماد بیش از اندازه به عفو خدا وآسان گرفتن عمل وتکیه بیش از اندازه به ایمان قلبی وعباداتی که حفظ آنها منوط به عدم ارتکاب کبائر است. زیرا همان گونه که حسنات ،سیئات را از بین می برد سیئات نیز حسنات را از بین می برد و حتی نعمت را به عذاب مبدل می کنند . غرور و ایمنی از عذاب ومکر خداوند که هر دو از گناهان کبیره اند خود موجب تجری انسان بر گناهان دیگر می شود و گناه اعمال صالح را زائل می کند به گونه ای که سرانجام در قیامت جایگاه این مسلمان که این همه عبادت نموده و زحمت کشیده با جایگاه یک کافر مساوی خواهد بود واین اوج خسارت است" افامنوا مکرالله فلا یأمن مکرالله الاالقوم الخاسرون" خدا در مقابل این گروه به اعاده مجدد سیره تنبیه وقهر خود هشدار های متعدد در قرآن می دهد مثل :ام امنتم ان یعیدکم فیه تارة اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح .... بعضی گمان می کنند که همین که گفتند "خدا "دیگر کار تمام شده است در حال که ایمان، تازه مقدمه کار اصلی است وآن امتحان است "احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون "
اصلا ادعای ایمان جز از راه عمل ثابت نمی گردد ودرجه ایمان انسان از راه فعل وعمل معلوم می شودو سختی اصلی در مرحله عمل است " ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا....."

بنابراین ایمنی از عذاب خدا خود موجب خشم الهی ونزول عذاب است ویکی از خطاهای محرز خیلی آدمها این است که در وقت گناه می گویند که حالا وقت زیاد است وبعدا توبه می کنیم وآدم صالحی می شویم این چنین توبه ای به درگاه خدا مقبول نیست چون پشیمانی در آن وجود نخواهد داشت وبر فرض اگر شخص پشیمان هم شود و توبه اش پذیرفته نیزپذیرفته گردد بعد از عذاب ونزول بلاهای عظیم است درست مثل اینکه شخصی آدمی را می کشد بعد پشیمان می شود در اینجا هر چند شخص نادم وپشیمان است لکن مجرم بوده ومجازات را از او بر نمی دارد " انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله" که ظاهر از جهالت در این آیه جهالت علمی است نه عقلی یا معرفتی(1)

سه صفت منفی د در قرآن آمده که مربوط به همه عوام بشر است نه گروه خاص یکی صفت عجله برای در تحقق وعده خدا ودیگری ایمنی از مکر خدا وفراموشی عذاب وغرور عمل ودیگری فراموشی رحمت الهی وشکر او.

یکی از دلایلی که خدا انسان را تا مدتهای طولانی به وادی امن سوق نمی دهد این است که انسانها خود را مستحق واقعی برای ایمنی می بینند واین آنها را دچار غرور وباز گشت مجدد به ما سبق می کند وشعار " ذهب السیئات عنی" را در درون سر می دهند اگرچنین تفکر وغروری در وجود انسان نبود دلیلی نداشت که خدا گناهان را حتما با عذاب پاک کند بلکه صرف پشیمانی درونی برای این مسئله کافی بود اگر این غرور وایمنی از مکر نبود خداوند چهره رحمانیت خود را دهها برابر از آنچه هست به بندگان نشان می داد بخشش آسان موجب تجری وبازگشت آسان به گناه می شود بنابراین اینکه گفته اند مستحق کرامت گناهکارانند غلط است بر فرض هم درست باشد این کرامت به معنای نوازش نیست بلکه گاه توام با بدترین عذاب است

اهل اسلام بیشتر در معرض خسران دنیا وآخرتند تا دیگران

خداوند به هر قومی که بیشتر نعمت داده باشد و حجت را بر آنها تمام کرده باشد ییشتر سخت می گیرد . همچنین  توقع و غیرت و حساسیت  خدا نسبت به مسلمان بیش از غیر مسلمان است و همیشه نیز لازمه این حساسیت و غیرت بهره و امتیاز برای مسلمین نیست آنچنانکه عذابهای دنیایی بر مسلمین یا عقب افتادگی علمی آنها بیش از دیگران است مثل غیرت شوهر نسبت به زن که همیشه با محرومیت و درد سر زن همراه است . علاوه بر این ،تعهد انسان در عالم ذر اقتضای تکلیفی را بر او می کند که از غیر متعهد انتظار وتوقع آن تکلیف وباز خواست در آن حد نیست کسی که در آنجا اسلام را پذیرفته در این دنیا باید تعهد خود را نشان دهد وخود را در تنگنا یی قرار داده که اگر بخواهد از اسلام جدا شود حکمش مرگ است واگر اسلامش ناقص باشد دنیا وآخرتش نیز ناقص ولنگ است پس فقط یک راه دارد وآن این است که باید در عمل صالح ،ایمان وعقل وعرفان کامل باشد کسی که به خدا بلی گفت اگر به غیر او لا نگوید در بلا گرفتار می شود مانند کسی که به دیگری می گوید دوستت دارم اما با دیگری هم آغوش می شود کسی که ادعای بندگی ودوستی نکرده توقعی هم از او نیست .شاید از یک مسیحی ویهودی که تعهد براین دین وتکالیف آن نداده باز خواست راحتتر باشد خدا یک مسیحی ویهودی را به جرم مسلمان نبودن مواخذه نمی کند ولی اگر یک مسلمان از دین خود ببرد ویهودی ومسیحی شود نتیجه اش عذاب دردناک است وخشم و نقمت خدا بر او مانع از این می شود که در این دنیا به آرزو ولذت خود برسد وخسر الدنیا وآلاخره او حتمی وقطعی است پس یا از همان اول می باید امانت سنگین مسلمانی راقبول نمی کردیم یا باید کامل وبی نقص باشیم تا لذت وکمال دنیا وآخرت برایمان فراهم باشد

انسانها را از لحاظ مرتبه اعتقادی ومعنوی می توان به سه گروه تقسیم کرد: کافر - مسلمان - وخواص یا همان اولیاء الله که مصداق اکمل ایمان وعمل صالحند واز حکم خسران دنیا وآخرت خارجند

شاید اینکه می گوییم غیر مسلمانها در معرض خسارت کمتری هستند حرف عجیبی باشد ولی حقیقت این است که انسان در این دنیا یا بایدجزو اولیاء الله باشد یا آنکه آزاد ورها وبی اعتقاد زندگی کند تااگر آخرت ندارد لااقل حظ وبهره دنیایی را در وجه کامل ومطلوب ببرد پس خسر الدنیا و الاخره ها میان این دو طیف یعنی معصوم وکافرند یک مسلمان که فقط در مرحله تسلیم مانده از یک سو در معرض صدها امر ونهی است ومجبور است به خاطر آنکه مسلمان است روزه بگیرد ونماز بخواند خمس وزکات بدهد به نامحرم نگاه نکند زنا نکند حج برود حجاب خود را رعایت کند غیبت نکند ودهها چیز دیگر وبالاخره در معرض بسیاری از منع ها ومحرومیت هاست از طرفی همین مسلمان گناه هم می کند واجر تمام این مسائل را به باد می دهدوآخرتش تباه می شود وثواب عباداتش باطل وحبط می گردد مثلا یک ماه روزه می گیرد وبعد با یک غیبت همه سختی ها ومقامات روزه وثواب آن را حبط می کند وبه نقطه صفر باز می گردد بنابراین در دنیایش محرومیت وسختی می کشد وبا گناهش هم آخرت خود را ویران می کند ومی شود خسر الدنیا والاخره ولی یک غیر مسلمان حداقل دنیای آزاد ی دارد چرا که نه نماز می خواند نه روزه می گیرد نه ممنوع از زناست ونه ممنوع از شراب است واگر گناه هم مرتکب شود عقوبتش نزد خدا مانند یک مسلمان نیست زیرا مسلمان هم حجت شرعی دارد وهم عقلی در حالی که یک غیر مسلمان فقط حجت عقلی دارد(حتی اگر اهل کتاب هم باشند از آنجا که دینشان تحریف شده است واز اوامر ونواهی شریعت آنان چیز چندانی برایشان باقی نمانده است بنابراین حجت برآنها تمام نیست) وگناهان معدودی هستند که کراهت وزشتی آنان با عقل قابل کشف باشد لذا اگرمثلا غیر مسلمانی مرتکب فعلی مثل زنا وشرب خمر گردد قطعا عقوبتش کمتر از یک مسلمان است (چون فقط حجت ومنع عقلی برای او در کار است )علاوه بر آنکه به خاطر عدم اتمام حجت شرعی بر نماز نخواندن وروزه نگرفتن و... هم عقوبت نمی شوند(هر چند که در دین منزل آنان همه این عبادات وجود داشته است) بر خلاف مسلمان که اگر واجب خود را ترک کند عقوبت شدید داشته وگاه ترک یک عبادت وواجب او را از اسلام خارج می کند ومستوجب عقوبت ارتداد می گردد لذا مرحله اسلام زبانی خسارت بیشتری دارد تا کفروبا اینکه خداوند بهانه ها وراههای زیادی را برای بخشش ونزول عفو خود قرار داده تا از این خسارات بکاهد(همانند " ان الحسنات یذهبن السیئات" وده برابر کردن حسنه عمل صالح )ولی باز شدت غفلت ها واثر فجیع گناه به حدی است که راحت همه ثوابهای انسان بر باد می رود ومسلما وزنه گناهان قریب به اتفاق انسانها بیش از ثواب ووزنه اعمال صالح است بنابراین روز به روز فروتر می روند مانند آن زنی اند که قران مثال آورده که با زحمت نخ می بافد وکلافی درست می کند اما به یک باره رشته از هم می گسلد وهمه نخهای تابیده ومغزول باز می شوند " ... کالتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا"از طرفی هم نه ایمان وتوحید وعقلانیت آنهاآن قدر عمیق است که به دردشان بخوردونه عباداتشان کامل وواجد شرایط مقبولیت است که به یاری وکمک بیایداین عبادات هم فقط در بعد صوری است چون همین نماز برای قبول نیاز به دهها شرط ورفع مانع ومقتضی دارد که به هر حال خیلی خیلی کم پیش می آید که همه این شروط جمع بوده وموانع هم در کار نباشد واینکه پیغمبر فرمودند که نماز مثل چشمه آبی است که انسان هر روز 5 بار خود را در آن شستشو می دهد نماز صوری ولفظی نیست بلکه نمازی است که واجد تمام شروط باشد که فقط اولیای خدا چنین نمازی می گذارند عبادات دیگر انسان هم همین گونه است مثلا روزه از یک طرف این همه ثواب واهمیت برای آن ذکر شده از سوی دیگر در روایت آمده "کم من صائم لیس من صیامه الا الجوع والضما...." چه بسیار روزه داری که بهره او از روزه جز تشنگی وگرسنگی نیست "بنابراین ثوابها واثرات عظیم این عبادات شامل هر کسی نمی شود در قرآن نیز از این گروه اشاره به " عامله ناصبه" شده یعنی کسانی که در دنیا رنج وزحمت کشیدند ولی همه را باطل ونابودوحبط کردند مثالی می زنیم فرض کنید دو نفرند یکی ساکن ودیگری در حرکت لکن این حرکت حرکت دورانی است یعنی راه می رود و بعد از قطع مسیر طولانی باز به جای اول خود بر می گردد این شخص بعد از این همه تلاش تازه مساوی با فردی می شود که از همان ابتدا اصلا زحمتی هم نکشیده وساکن سر جای خود ایستاده است مرحوم فروغی می گوید:یک قوم نکوشیده رسیدند به مقصد/ یک قوم دویدندو به مقصد نرسیدند
بنابراین وصال ووصول به کثرت فعل ظاهر نیست بلکه به معرفت وظرفیت درونی است وبه قول حافظ:
گرچه وصالش نه به کوشش دهند/ هر قدر ای دل که توانی بکوش.
سه چیز آفت عبادات و طاعات انسان است 1-گناه بعد از طاعت 2- کبر ،غرور و توهم 3- ریا وتزویر.
دو چیز نیز مانع از بالا رفتن عبادت واطاعت و به کمال رساندن انسان است1- جهل عقلی ومعرفتی 2- عدم اخلاص.
علاوه بر این ملاک ارزش گذاری بر عبادت وتقوی، عقل وعرفان است انسانهایی که از این دو بهره وافی ندارند سعیشان در عبادت و تقوی نتیجه دلخواه را برایشان بار نمی آورد تا جایی که شاید همان آزاد وبی قید بودن برای  ایشان برازنده تر بوده و بیشتر به دردشان بخورد تا تنسک وتقوی. عبادت وتنسک بدون تفکر وتفقه وعقل ومعرفت علاوه بر بی ارزش بودن ، خطرساز و مخرب نیز خواهد بود ؛حال اگر امر ونهی خداوند شامل ایشان نیز هست از جهت حفظ ومصونیت کل جامعه از فساد است یعنی تقوای این گروه هر چند قیمتی والا ندارد اما می تواند در خدمت سیستم جامعه ونهی از منکر برای عموم و جلوگیری از انحراف پاکان و عارفان وعقلای بر حق باشد. همین نماز و روزه و حج آن چنان که برای بعضی مایه رشد وارتقاء است برای بعضی مایه ضلالت وگمراهی و غرور و توقف است"ولا یزید الظالمین الا خسارا". تنسک وتقید عمومی جامعه هر چند ممکن است برای  خیلی از  متنکسین  به دلیل فقد عقلانیت یا عرفان و شناخت ،فایده چندانی نداشته  باشد ولی  قلیل  انسانهای مستعد از ورای همین  روح حاکم  بر جامعه  صاحب تقید وتنسک رشد پیدا کرده وبه کمال می رسندو سرانجام راه خود را از دیگران جدا می کنند.
قرآن خاسرترین انسانها را زیبا توصیف می کند:
"قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فى الحیوة الدنیا و هم یحسبون أنهم یحسنون صنعا"

بگو ای پیامبر شما را از خاسرترین کسان خبر دهم؟ آنان کسانی اند که سعیشان در دنیا نابود وحبط شد در حالی که گمان می کنند همچمان راه حق ومستقیم را می روند .

منظور از این خاسرین کفار ومشرکین نیستند چون آنان اصلا سعی وتلاش و امساک وادعای دین وایمان ندارند وراحت وآزاد لا اقل به دنیایی پر از آزادی ولذت رسیده اند بلکه منظور دیندارانی اند که عمری را در عبادت وسعی وامساک گذرانده اند لکن چون امساک ورنج وعبادتشان سوای عقل وخرد ومعرفت بوده ثواب واجری برای آخرتشان انباشته نشده علاوه بر اینکه همه این سعی ها با گناهان پس از آنها مصداق " کالعهن المنفوش"و "هباءاً منثوراً" شده. علاوه بر این تقوای ظاهر بدون تقوای باطن کمال چندانی نیست ادعای تقوا بدون ترس و شرم درونی از گناه دروغی بیش نیست  مثلا خیلی ها زنا نکرده اند اما در درون حب این کار را دارند واگر موقعیت آن فراهم شود این کار را انجام خواهند داد واین حب ،کار انسان را برای رسیدن به کمال مطلوب سخت تر می کند."نفس اژدرهاست او کی مرده است/ از غم بی آلتی افسرده است".علاوه بر این همان متقین نیز در یک درجه نیستند زیر عمل را با اخلاص و عقل و عرفان می سنجند بنابراین نقص عقل و عرفان وتوحید واخلاص، عمل را از ارزش لازم ودر خور ساقط می کندپس عمل یا به خاطر نقص عقل و توحید واخلاص از ارزش ساقط می شود ویا در نهایت به دلیل گناه حبط ونابود می گرددو این حقیقت را جناب حافظ در این بیت آورده است:"ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست؛نان حلال شیخ زآب حرام ما".

البته باز این رحمت است که دوباره به کمک اهل اسلام می آید وآنان را از خسارت نجات می دهد والا اگر رحمت وشفاعت را نادیده بگیریم اهل اسلام خسارتشان از اهل کفر بالاتر است "فلو لا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین" واینکه می فرماید" ما جعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا" صحبت از اهل ایمان است نه اهل اسلام آن هم باز به خاطر اعتلا وآبروی خود اسلام است وگرنه مومنین نیز در نگاه واقعی وعادلانه خاسرند واینکه فرموده اند " الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه" حرف از اعتلا وتفوق اسلام است نه مسلمانان ، جامعه مسلمان بیشتر از جامعه غیرمسلمان درکیر در تضاد ظاهر وباطن بوده وریا وتظاهر بیشتر نمود دارد زیرا از یک سو اکثریت جامعه کم تقوا وجاهلند واز سوی دیگر مجبورند به خاطر ترس یا شرم خود را به ظواهر مقید نشان دهند کم تقوایی وجهل آنها را از آخرت محروم نموده وتظاهرشان از دنیا ! در صد فاحشه وبی عفت وفاسق وفاسد در جامعه اسلام چندان کمتر از جوامع غیر مسلمان نیست لکن فرق دراین است که در آن جوامع ریا وتظاهر وجود ندارد وظاهر مردم همان باطن وباطن همان ظاهر است ولی در این جامعه همگان برروی فساد و فسق خود هزاران وصله به صد شعبده پیراسته ونفسشان به قول مولوی از بی آلتی افسرده است گناه نکردن نشانه تقوا نیست بلکه گاه گناه نکردن از نبود شرایط مناسب است مثلا یک زن مسلمان که در درون فاسد ودر بیرون محجب است ترسش از مردم ونه خدا اجازه عملی کردن فساد درون را نمی دهد بر عدم ارتکاب چنین شخصی به فساد ارزش وکمالی مترتب نیست زیرا ملاک بی عفتی وخواست نامشروع درون است نه بیرون.

 دین داری ظرفیت می خواهد . بدون ظرفیت ،دین برای انسان  مایه خسارت خواهد بود . انسان را به راننده  و دین را به اتومبل تشبیه می کنیم ؛ یک راننده با ظرفیت و عاقل و یک راننده بی جنبه و بی عقل  . این اتومبیل برای راننده عاقل و با جنبه و متعادل ،مایه نعمت و خدمت خواهد بود وبرای راننده دیوانه و بی جنبه مایه خسارت.او  دائم یا تخلف می کند و باید جریمه دهد یا تصادف می کند و بایدپول دیه یا خرج بیمارستان  و تعمیر اتومبیل را بپردازد  و دائم در گرفتاری اتومبیل داری است . خدمت دین  ودین مدار حقیقی خدمت متقابل است یعنی هم او به دین خدمت می کند و هم دین به او و انسان نالایق ،هم آبروی دین  را می برد و هم  دین برای او مایه خسارت خواهد بود .مانند غذای خوش عطر و بو یی که  در ظرف کثیف ریخته شود دین نیز اگر در ظرف وجود انسان نالایق قرار گیرد نه تنها نقش هدایت گری و پاک کنندگی برای او نخواهد داشت بلکه بر عکس این دین است که آلوده و کثیف خواهد شد  تا جایی که اگر شخص بی دین  زندگی کند براستی سالم تر خواهد بود تا دیندار.پس دین  هم "هدی للمتقین" وهم " لا یزد الظالمین الا خسارا" ست . بنابراین  آنچه مهم است ذات خود انسان است نه شریعت و دین. شریعت فقط نقش کمکی را برای اشخاص مستعد ایفا می کند ولی هیچ گاه معجزه ایجاد نمی کند بلکه همه چیز شایدی است[لعلکم تتقون].پس هم دینداری  بدون عقلانیت و هم عقلانیت بدون تقوی هر دو مایه خسارت انسان و تبدیل شدن نعمت به نقمت است.آب پاک اگر سیطره بر نجاست داشته باشد آن را در خود حل و پاک می کند ولی اگر بر عکس باشد این نجاست است که پاک را نجس می کند. شریعت و انسان نیز این گونه اند یعنی اگر ناپاکی و فسق و جهل انسان بیش از حد عمیق باشد نه تنها دین نمی تواند او را پاک و اصلاح و عاقل کند بلکه این انسان است که دین را نیز به لجن کشانده و آن را ابزار فساد و  امیال  خود قرار می دهد . دین معجزه نمی کند بلکه برای اصلاح کسانی نازل شده که جهل و فسقشان سطحی باشد.

سختگیری خدا بر مسلمین بیش از دیگران است زیرا اولا حجت تمام شده ثانیا تعهد فطری انسان در عالم ذر او را در محیطی محبوس می کند که یا باید مصداق " عملوالصالحات" به معنای گفته شده باشد تا به سعادت وفوز رسد یا در صورت نقصان فرق چندانی بین او ویک غیر مسلمان که هیچ یک از ریاضتهای اجتماعی وعبادی را نکشیده نخواهد بود خداوند بر کسی که قول به اطاعت داده ولی به قول خود عمل نمی کند بیشتر خشم می گیرد تا کسی که از همان ابتدا قولی نداده این که در روایات مثلا آمده فلان گناه مثل زنا موجب فلان بلا مثل زلزله می شود این مال مسلمانان است نه دیگران زیرا اینان متعهدند وحجت برایشان تمام شده است بنابراین گناه اینان مستوجب خشم ونقمتی است که گناه دیگران مستوجب آن نیست یا ادعای مسلمانی نمی کردی یا حال که کرده ای باید نشان دهی وروی حرف خود بایستی مسلما خود ما هم نسبت به زیر دست همین گونه ایم آنکس که برای ما تعهدی داده اگر تعهد خود را عملی کند مجازاتش می کنیم ولی آنکس که تعهد نداده کاری به کارش نداریممانند غیرت و تعصب و حساسیتی که مرد  نسبت به همسر خود دارد که قطعا چنین حساسیتی نسبت به غریبها وجود ندارد اما  این نزدیکی به خدا و در عوض حساسیت خدا روی انسانهای مدعی و نزدیک به خود همیشه به نفع انسان تمام نمی شود .

 

خسارت دنیوی واخروی:

 

مثل کسانی که نه رومی رومند نه زنگی زنگ "مذبذبین بین ذلک" که نه به این می رسند نه به آن حکایت داستان آن مردی است که قاضی برای مجازاتش وی را مخیر بین خوردن پیاز وتحمل شلاق وپرداخت جریمه کرد واو هم با جاهل بازی هم پیاز را خورد وهم کتک خورد وهم پول را داد خداوند نسبت به کسانی که ادعای ایمان واسلام وتعهد بر آن کنند وبعد به تعهد خود عمل نکنند بیشترخشم می گیرد تا کسانی که از روز اول صاف صاف راه کفر را برگزیده اند بنابراین گروهی که سست مذهب ، منافق ومسلمان لقبند بیشتردر معرض خشم خدایند تا کفارو خدا اینهارا معمولا هم به خسارت دنیا وهم آخرت گرفتار می کند بر خلاف کفار که غالبا فقط خسارت اخروی را دارند بنابراین تنها یک گروهند که نه خسارت دنیایی دارند ونه اخروی وآن کسانی اند که اهل ایمان وعمل صالح ووصیت به حق وصبر به تمام معنایند نه مصداق نومن ببعض ونکفر ببعض

2- یا خسارت فقط اخروی است مثل کسانی که تکلیف خود را با خدا روشن کرده اندوخود با عزم واراده وشناخت ،دنیا را انتخاب نموده واز خدا نیز طلب دنیا می کنند" من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها" که بیشتر این افراد کفارند زیرا مسلمانی که آخرت را واگذارد واز خدا طلب دنیا کند خداوندمعمولا همان دنیا را هم به او نمی دهد واین که در روایت اشاره شده کسی که به دنبال دنیا باشد به او نمی رسد وکسی که دنیا را رها کند دنیا خود به سراغ او می آید مربوط به اهل ایمان وایه " من کان یرید حرث الدنیا " مربوط به اهل کفراست

محرومترین جامعه جامعه ایست که مصداق " مذبذبین بین ذلک " یا به قول همان اصطلاح "نه رومی روم ونه زنگی زنگ" باشد ما یا باید مسلمان به معنای کامل باشیم تا لااقل اگر دنیایی نباشد به آخرت کامل برسیم یا غیر مسلمان به معنای واقعی باشیم تا اگر آخرتی نداریم لااقل دنیای پر از خوشی وکیف ولذت داشته باشیم یا باید مرد ومردانه مصداق من کان یرید حرث الدنیا باشیم ویا مصداق من کان یرید حرث الاخره وقتی که نه این است ونه آن یعنی حقیقتا نه مسلمانیم ونه کافر ومصداق واقعی " خسر الدنیا والاخره" همین" مذبذبین بین ذلک" هستند



دفع یک پندار غلط :
گاها در بعضی از روایات آمده که اگر انسان فلان نماز یا روزه یا ذکریا عمل مستحبی دیگررا را به جای آورد همه گناهانش بخشیده می شود یا مثلا در مورد گریه بر امام حسین علیه السلام روایت است کسی که بر امام حسین اشک بریزد همه گناهان او بخشیده می شود
تحقیق:
اولا به این نکته باید توجه داشت که بخشش گناهان منحصر به حق الله است نه حق الناس اگر انسان ظلمی به دیگری کرده باشد اعم از ظلم مالی یا جسمی یاروحی اینها نه با این مستحبات ونه حتی با اصل توبه مشکلش حل نمی شود بلکه این بخشش منوط به رضایت صاحب حق است
علاوه براین ، این بخشش مربوط به همه گناهان مربوط به حق الله هم نمی شود مثلا اگر کسی نماز وروزه یا حج به جا نیاورده باشد کار او با یک استغفار حل نمی گردد بلکه باید عبادات خود را قضا نماید یا اگر خمس وزکات خودرا نداده باشد توبه او به این است که خمس وزکات خود را پرداخت نماید
2- شرط در بخشش گناه پشیمانی واقعی است بنابراین باید شخص واقعا از گناهان خود پشیمان باشد وعزم بر عدم ارتکاب مجددآن داشته باشدوالا اگر به اندازه دریا هم برای امام حسین گریه کند گناهانش بخشیده نمی گردد
3- بخشش انسانها بسته به نوع ومیزان سن وعقل ودفعات گناه آنان دارد مسلما یک نوجوان وقتی که گناهی می کند وبعد پشیمان می گردد توبه او راحت تر وزودتر و گاه حتی بدون عذاب بخشیده می گردد تا کسی که در سن چهل پنجاه سالگی گناه می کند یا برای چندمین بار آن گناه را مرتکب می شود وبعد توبه می نماید این افراد مسلما حتی اگر پشیمان هم باشند توبه آنها دیرتر وغالبا هم با عذاب بخشیده می شود چون اگر خدا همیشه بخواهد توبه افراد را فقط باصرف پشیمانی ببخشد انسانها بر گناه مجدد تجری بیشتری پیدا می کنند بنابراین نزول عذاب دنیایی لازم است تا بدانند که در مسیر بندگی تنها ایمان کافی نیست وحق بندگی اطاعت محض وعصمت مطلق است واینکه در صورت گناه مجدد با گرفتاریهایی شدیدتر مواجه می گردند که برایشان خیلی گران تمام می شود نقل است که از جمله افرادی که در حکومت حضرت قائم علیه السلام کشته می شوند کسانی اند که در سن پیری مرتکب فحشا می شده اند بنابراین سن وسال واتمام حجت یا عدم اتمام در شدت وضعف رحمت تاثیر گذار است وگناه یک نوجوان با گناه یک پیرمرد در یک سطح نیست
4-این که از صفات خداوند توابیت است این توابیت به معنی باز گشت واقبال است نه به معنی بخشش به عبارت دقیق باید گفت خداوند نسبت به بنده گناهکار دو حالت دارد حالتی که اصلا به او روی اقبال نشان نمی دهد واقدام وتمهیدی برای بخشش او انجام نمی دهد حالت دوم حالتی است که به بنده خود اقبال می کند وخود را آماده بخشش او می نماید که این توبه خدا یعنی اقبال او به سوی بنده " ثم تاب علیهم لیتوبوا " توبه از جانب عبد به معنی ندامت و طلب بخشش است ولی از جانب خداوند به معنی اقبال برای بخشش است نه خود بخشش واینکه فرموده اند" الندم توبه" یعنی اینکه پشیمانی ،همان اقبال بنده وطلب بخشایش است ودرصورتی از جانب خدا نیز بخشش صورت می گیرد که انسان تمام شرایط توبه را برای عفو الهی فراهم کند درست مثل مسئله دعا که خدا می گوید" ادعونی استجب لکم" لکن در پشت آن شرط وشروط های فرا وانی است که من 14 مانع را در بحث دعا برای عدم استجابت بر شمردم توبه هم همین گونه است شرط وشروط هایی دارد از جمله عزم بنده بر ترک گناه واقبال خداوند برای بخشش او( زیرا که خداوند می تواند علی رغم توبه وپشیمانی عبد، باز هم او را نبخشد "یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء")(2)واگر گناه سنگین وزیاد باشد باید شخص شرایط سخت تری را برای تطهیر وتوبه بگذراند گاهی اوقات بنده توبه می کند ولی خداوند هنوز شرایط بخشش او را کامل نمی داند وتوبه او را نمی پذیرد یا بخشش او را بنا بر تشخیص خود منوط به عذاب ومتنبه نمودن او می داند گاهی اوقات هم بنده ،خود غافل است وتوبه نمی کند ولی اگر خدا او را دوست داشته باشد توبه وپشیمانی را دردلش انداخته واو را گرفتار غم واندوه وتوجه به فقر ونقصانهای خویش می کند تا به خود آمده وتوبه کند گاهی اوقات هم از بنده ای نفرت دارد ونه تنها القای توبه در دل او نمی کند بلکه مهر غفلت هم بر دل او می زند(لن یغفر الله لهم) بنابراین اوست که هم رهنمود به سوی هدایت می کندوهم ضلالت "یضل من یشاء و یهدی من یشاء"
اگر خداوند اراده تطهیر انسان را در همین دنیا بکند از راههای گوناگون مثل عدم استجابت دعا، فقر ومرض وغم واندوه وندامت آنها به حد استیصال رسانده وآنان را در ضیق وتنگنای شدید قرار می دهد تا به سوی او رو کرده وتوبه نصوح وخالص نمایند وتمام درهای غیر خود رابه روی آنها می بندد (وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه ) بلاهای دنیوی ،سکرات مرگ و مواقف برزخ وقیامت مانند هراس و وحشت وصبر وانتظار طولانی در آن روز نشان از اراده خداوند برای تطهیر نوع انسان قبل از بر پایی دوزخ دارد تا جز معدود انسانها کسی مستوجب ورود به آن نباشد وگرنه دلیلی بر این همه تنوعات عذاب در دنیا و برزخ و حساب وکتابهای سخت قیامت وجود نداشت واز همان بدو مرگ ،کار به دوزخ حواله می شد .پس جهنم بیشتر برای ترساندن است تا عملی شدن.در واقع خداوند در این مسیر به دنبال دو هدف است یکی آگاهی انسان نسبت به آنچه در دنیا کرده ودوم مجازات وتطهیر او.حتی در این راستا بیشترین بهانه ها وتخفیف ها را در دنیا قائل شده و بهشت خود را تا حد ممکن ارزان حساب نموده تا جایی که سیئات عبد تائب را تبدیل به حسنه کرده و برای یک عمل خیر به ده برابر قیمت پاداش مقرر نموده است « الا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فاولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات»البته منظور از حسنات تنها ثواب نیست بلکه به معنای آن است که گناه تائب سکویی برای عروج او به تجربه واندیشه و معرفت و کمال بالاتر قرار داده می شود.
پاکسازی انسان غالبا توام با درد ورنج است همان گونه که اگر بخواهندمعتادی را از اعتیاد پاک کنند برای او توام با درد وعذاب است پاکسازی انسان از گناه نیز تنها با سوزاندن گناه حاصل می شود وآتش این سوزش به تمام روح وجسم سرایت می کند اما بعد از این سوزش صفای پاکی وتطهیر است
با توجه به آنچه گفتیم که اصل برای خداوند تطهیر عبد قبل از برپایی دوزخ است ممکن است سوال شود که این مسئله با آیه«ان منکم الا واردها کان علی ربک حتمیا مقضیا » در تضاد است. در جواب باید گفت که این حتمیت بر اساس قسمی است که خداوند در هنگام غضب خود نسبت به شیطان ابراز کرده است «قال فالحق والحق اقول لاملان جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعین» وچون خداوند خلف وعده نمی کند پس هر کس که از شیطان تبعیت کرده باید وارد جهنم شود اما این مانند قصه حضرت ایوب است که در وقت غضب قسم خورد که صد تازیانه به همسرش بزند اما بعدا پشیمان شد لکن برای آنکه به نذر خود عمل کرده باشد خداوند حقه ای به او آموخت که صد چوب نازک را به هم کرده ویک ضربه آهسته به همسرش بزند حال چه بسا که ورود انسان به جهنم یک ساعت بیشتر نبوده و این آتش بر او سرد باشد فقط بدین منظور که خداوند به قسم خود عمل کرده باشد.

محدوده رحمت چه اندازه است ؟

با توجه به اینکه از یک طرف بعضی گناهکاران مورد رحمت وشفاعت واقع می شوند وبعضی دیگرهم در جهنم خالدند چرا رحمت خداوند شامل همه گناهکاران نمی شود آیا خلود ابدی در جهنم امری عادلانه است واقتضای این را دارد که فردی به خاطریک یا چند گناه تا ابد در جهنم باقی باشد اینکه خداوند می فرماید "ووسعت رحمتی کل شی " لا جرم باید این رحمت بر همه چیز وهمه کس حتی فرعون ویزید هم سایه افکند آیا بین این آیه با آیات خلود (خالدین فیها ابدا ) تناقض وجود ندارد؟

جواب:
اولا ملاک در خلود تعداد وکمیت گناهان نیست بلکه فطرت ونیت انسان است که تعیین کننده است علاوه بر این بعضی گناهان مثل قتل نفس حکایت از رذالت وگمراهی عمیق شخص دارند وبعضی گناهان نیز مثل درو غ وغیبت که همگانی هستند عمق وشدتشان مانند گناه قتل نفس وشرک وکفر به خدا نیست علاوه بر این بعضی علی رغم گناهان زیاد همچنان اصرار بر هدایت وترک گناه دارند و حقیقتا نمی خواهند این گونه که هستند باشند وعلی رغم این که همیشه گناه می کنند هیچ گاه از عمل خود راضی نیستند واز عقوبت خدا می ترسند در عوض بعضی نیز از گناهان خویش راضی اند وهیچ گاه در دل خود تصمیم وعزمی برای توبه وبندگی وقرار گرفتن در مسیر هدایت را ندارند بنابراین نیتها مهمند بعضی نیت وفکرشان به گونه ای است که اگر خداوند عمر ابدی هم در دنیا به آنها بدهند آنها نیز تا ابد به خدا پشت کرده وهیچ گاه در مسیر بندگی قرار نمی گیرند وهمیشه نیتشان بر معصیت است وبعضی بر عکس اگر خداوند عمر ابدی به آنها بدهد آنها تا ابد عزمشان بر بندگی خداست این دلیلی است که در روایت به آن اشاره شده است

اما در مورد آیه " ووسعت رحمتی کل شی"باید گفت که اینجا شیئیت به معنای هر چیز موجود نیست بلکه چیز دارای قابلیت است به عنوان مثال کوچکترین عدد عدد یک است یعنی کمترین عددی است که محسوب است اما عدد صفر یا زیر صفر شی نیستند بلکه معدومند ومنهای شی به حساب می آیند هر چند مورد بحث واقع می شوند اما اعتباری وذهنی اند ومصداق ومشار خارجی ندارند شی در آیه نیز به همین معناست بعضی انسانها صفر یا زیر صفرند اینها از شیئیت خارجندبنابراین خداوند که می گوید وسعت رحمته کل شی یعنی اگر انسانها را از لحاظ نمره از یک تا بیست قرار دهیم آن کس که نمره اش یک هم باشد چیزی از رحمت خدارا در یافت می کند یک معلم نهایتا نمره نه وهشت را ده می کند اماخداوند حتی روی نمره یک هم حساب ارفاق ورحمت باز کرده ولی انصافا صفر وزیر صفردیگر قابلیتی برای ارفاق ندارد چون همه اش لا شی وناخالصی است واینان اگر به دنیا هم بر گردند باز همان می شوند که بوده اند چون هیچ قابلیت وظرفیتی در وجود آنها نیست " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه" استاد بزرگوار ماآقای کمالی مثال خوبی در این باره می زد ومی گفت "انسانهایی که رحمت شامل حالشان می شود مثل سنگ معدنی هستند که هم خالصی دارد وهم ناخالصی اینها را در کوره می اندازند تا ناخالصی شان کنار رفته وخالصی آنها بالا بیاید آنگاه آنها را از کوره بیرون می آورند " ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا" ولی بعضی انسانها مانند سنگ بیابانند اینها را در کوره می اندازند ولی چون همه اش ناخالصی است لذا تا ابد هم که در آتش باشند هیچ گاه چیزی از آنها رو نمی آید که ذی قیمت باشد ."

نکته دیگر اینکه جهنم وعذاب نیز خود نوعی رحمت است (عذاب از عذب می آید به معنی شیرین وخوشایند)زیرا در احوال قیامت داریم که بدکاران در صحرای محشر آن چنان در عذاب روحی هستند که آرزو می کنند زودتر آنها را به جهنم برده واز این عذاب راحت شوند حتی بعضی با توجه به آیه"وسارعوا الي مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض ..." می گویندطبق این آیه از آنجا که هیچ جایی از گستره بهشت بیرون نمی باشد باید گفت که در واقع جهنم نقطه مقابل بهشت نیست بلکه مرتبه ای ازمراتب بهشت است لکن مرتبه بسیار پایین که کمترین وپایین ترین نعمت ورحمت در آن موجود است واین مسئله با این نکته تایید می شود که خدا فعل عدمی نداردوصفت عدمی خلق نمی کند " لا یصدرمنه الا الوجود" بنابراین جهنم باید پایین ترین مرتبه از صفات وجودی مثل رحمت وعفو باشد نه نه عدم مطلق رحمت

(1) البته بعید نیست که بگوییم این آیه هم از آیاتی است که در مقام ترسیم عدل وواقع است زیرا که اگر این گونه باشد باز جز عده بسیار اندکی اهل نجات نخواهند بود بنابراین باید گفت که این آیه با وعده های مغفرت در آیات وروایات دیگر که شمولیت دارند تقیید می خورد" واصلا یکی از فلسفه های اختلاف بین بعضی آیات قرآن آن است که بعضی ناظر به مسئله عدل وبعضی دیگر ناظر به مسئله رحمت وتخفیفند

(2)حال این که در روایت آمده فلان عمل مستحب باعث بخشش گناهان می گردد در صورتی است که اگر تمام شروط فراهم باشدیعنی تمام موانع برای غفران بر طرف شود وتمام مقتضیات از جانب خداوند هم فراهم باشد آنگاه این عمل مستحب شرط نهایی ومکمل محسوب می شودپس همین طور آسان نیست که بیاییم بگوییم که فلان عمل مثل اشک ریختن بر امام حسین علیه السلام یا روزه فلان ماه یا فلان روز موجب محو گناهان می شود بنابراین شروط توبه گاه آن قدر سنگین است که زحمت ومرارت غض نظراز معصیت وترک گناه کمتر ازتحمل شرایط توبه است علی علیه السلام می فرمایند: ترک الذنب اهون من طلب التوبه" ترک کردن گناه آسان تر ازطلب توبه است
منبع: ندارد.
نقل و بر داشت؛اکیداً ممنوع
 
 
 
 
 
 
 
 

سیری در سوره عصر
ولایت فقیه (6)


غلو کنندگان

[یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم
]

رسول گرامی خطاب به امیر مومنان  می فرمایند:« فانت يا علي و شيعتک في الجنة و محبوا شيعتک في الجنة و عدوک و الغالي فيک في النار:  ای علی تووشیعه تو ومحبین شیعیان تو در بهشتید ودشمن تو وغلو کننده ات در آتش است ».
از جمله غلاتی که در اسلام مورد  برائت قرار گرفته و لعنشان جایز شمرده شده  کسانی اند که معصوم را در حد الوهیت بالا می برند .غلو گری از  مواردی است که موجب قدح وجرح ناقل حدیث وروایت می گردد .(1) 

غلات در میان جامعه شیعه بیشتر از دیگر مذاهب وجود و نمود داشته اند .شیعیان به دلیل  آنکه اعتقادات مذهبی شان بیشتر از دیگران به احساسات گره خورده  ،بیشتر در معرض گرایش به غلو بوده اند واگر از مذاهبی نیز  مستقلا به عنوان مذاهب غلات نام برده می شوداکثرا منشعب از مذهب شیعه بوده  و خود را به آن  نسبت داده اند . گویا داب شیعه همیشه بر بالا بردن بوده  وهست . در این مذهب ،خدا  آنگونه تعریف شده که عملا از او موجودی معدو م ساخته اند ؛ معصوم را در جایگاه خدا و غیر معصوم را در جایگاه معصوم نشانده  و دیگران  را در چیزی  که جزو شئون  خاص ایشان است شریک دانسته اند .  امیر مومنان می فرمایند:« لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد ولا یستوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابداً: هیچ کس از این امت با خاندان رسول اسلام مقایسه نمی گردد وکسانی که از نعمت دانش آنان بهره مندند با آنان برابر نیستند».

اگر احساسات مذهبی واعتقادی یک مسلمان تحت کنترل وتحت الشعاع بینش عقلی وعرفانی واقع نگردد نهایتا یا سر از بدعت و یا غلو در می آورد که البته وجود هر دو در جامعه شیعه، شایع و کثیر بوده و هست واگر حضور عالمان حقیقی  نبود  معلوم نبود  که امروز شیعه در دریای عمیق احساسات سر از چه دنیایی در می آورد . نگرش و دیدگاه و رفتار  افراط و تفریط گونه شیعه نسبت به  رهبران  دینی مصادیق عملی در تاریخ دارد ؛ از رقص و پایکوبی  در کنار چوبه دار رهبر دینی  تا نشاندن فقیه در جایگاه معصوم و حتی  خدا.

 مواردی از مصادیق غلو :

-صلوات  بر نام  غیر از نبی ،بدعت و غلوی آشکار است تا جایی که گویابعضی  برای آیت الله خمینی شانی بالاتر از نبی نیز قائل شده اند  که نه یک ،بلکه سه صلوات را برای او لازم و مستحب  دانسته اند .
 بعضی ها توجیهشان این است  که  صلوات  در مورد  ولی فقیه،  به جهت زنده و بلند نگه داشتن نام  اوست حال آنکه  ما  با صلوات ، نام رسول خدا را می بریم واین چه ربطی به زنده نگه داشتن نام آیت الله خمینی یا ولی فقیه دیگر  دارد؟! به علاوه ، کسی چنین دلیل و استنباطی را حتی در مورد امام معصوم نیز بیان نمی کند .
-بعضی افراد ،عدم اعتقاد به ولایت فقیه را موجب ارتداد از اسلام می دانند که این نیز  از مصادیق غلو است . ولایت فقیه نه جزو اصول دین است ونه فروع دین و  نه جزو اصول  مذهب؛ چون ضرورت آن در مذهب شیعه نیز  مورد اجماع همه فقها نیست . آن چه موجب خروج از دین می شود انکار ضروریات دین است  در حالی که ولایت فقیه از ضروریات مذهب هم نیست چه رسد به دین؛ بلکه صرفا یک تز اجتهادی میان آخوندهاست  .
-  پرچمدار یا علمدار عصر ظهور بودن ولی فقیه نیز صرف توهم بوده  و ریشه در  واقعیت بیرونی یا  برهانی  ندارد.
-  مقایسه وتطبیق تنگاتنگ  بین ولایت فقیه با ولایت ائمه به خصوص حضرت علی علیه السلام به اینکه  ولایت او را ولایت حیدر دانسته  یا این علی را با آن علی مقایسه کرده و بگوییم :" من کنت مولاه فهذا علی مولاه ". ریشه در نابخردی و عدم شناخت ارج ومقام ائمه اطهار داردو گرنه  آن قدر ایشان  را پایین نمی آوردیم که ولایت آنهارا با ولایت یک فقیه وغیر معصوم مقایسه کنیم .گاهی در اشعار بعضی شعرای جاهل نیز از این گونه تشبیهات و تنظیرات دیده می شود .این در حالی است که حتی مقام  ائمه معصوم  نیز به  شان و جایگاه امیر مومنان که خود در حق خویش می فرماید" انحدر عنی السیل و لا یرتقی الیّ الطیر"نمی رسد  تا آنجا كه امام سجاد - علیه السلام -(که خود ملقب به سید الساجدین است) عبادت و تهجد خود را در برابر عبادتهای جد بزرگوار خود، ناچیز  قلمداد می کند .

گویا حتی آنجا که شخص رهبر نیز  در این مورد  تذکر داده و می گوید:  " تن من ازاین گونه مقایسه ها می لرزد .من کجا وقنبر غلام امیرالمومنین کجا؟"باز  افراطیون گمان می کنند که این سخنان در مقام تعارف وشکسته نفسی است  .

جالب اینجاست که بعضی از این جهال و  افراطیون ، نه از عوام  بلکه از روحانیون وفقهای دینند  . روزی پای خطبه های نماز جمعه آقایی نشسته بودم که راجع به مقوله ولایت بحث می کرد .  این آقا اول قصه ای در مورد عبدالباسط نقل کرد که عبدالباسط بعد از مرگ به خواب فرزندش می آید فرزندش از او سوال می کند که جای شما در آن عالم چه گونه است .عبدالباسط جواب می دهد که من در اینجا نه در رفاه وخوشی هستم به خاطر آن که ولایت را قبول نداشته ام ونه در عذابم به خاطر آنکه قاری قرآن بوده ام.
سپس  آقای  خطیب  عرض کرد :ای مردم ؛ پس در آن عالم، ولایت، اصل است . مردم ؛تابع ولایت فقیه باشید وگرنه  در آن عالم کارتان لنگ است.
این  قبیل روحانیون یا خود را به جهالت زده اند یا مردم را جاهل گیر آورده اند چرا که ولایتی که در  آخرت مورد سوال قرار می گیرد ولایت امیرالمومنین و معصومین است نه ولایت فقیه.همین آقای امام جمعه، یکی از مبلغان دینی را ممنوع المنبر کرد ه بود به جرم اینکه در آخر سخنرانی اش برای سلامتی و طول عمر رهبری دعا نمی کرده!

- اطلاق کلمه «امام »بر غیر معصوم  اطلاق وعنوان نابجایی است چون این کلمه از شئون و اطلاقاتی است که همیشه  متبادرومرسوم در مورد ائمه اطهار بوده است. اطلاق کلمه ولایت بر ولایت غیر ائمه نیز چندان به جا نیست  چون این کلمه اصالتا در مورد ایشان استعمال شده  وقرآن نیز اطلاق ولایت را محصور و  منحصر به خدا ورسول و امام می داند [ انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویوء تون الزکوة وهم راکعون ] ( در این آیه " انما" حصر ولایت را منحصر در موارد مذکور کرده ومنظور از مومنین نیز  به تفسیر مفسرین ، امیر مومنان است و " الذین" تابع وعطف بیانی است که " آمنوا" را مبین می کند ).

تقدس بخشی:

 گاه بعضی از رهبری، تبرک وتیمن وشفاعت وشفا نیز می جویند. چندی قبل عکسی در اینترنت پخش شده بود  که عده ای جوان  بر زمین افتاده و بر آن بوسه می زدند و  وگریه می کردند  .قضیه این بوده که  مقام رهبری از آنجا عبور کرده واینها جای پای او را به عنوان تبرک ،کحل بصر می نمودند. بعد هم  کلی روی این عکس مانور داده بودند که طرفداران ولایت فقیه مشتی آدمهای جاهل ومشرکند.

تا به حال  امامزاده و قدمگاه و مشهد و مسجد ، جزو مکانهای متبرک بوده اند ولی گویا به تازگی نشستنگاه ولی فقیه نیز بدان اضافه شده .مثلا در کنار تخته سنگی در دامنه  یکی از کوههای کرمان تابلوی یادبودی برای جای نشستن رهبر  نصب  شده  که شاید در آینده تبدیل به بارگاه نیز بشود!

 در یکی از ادوار انتخابات مجلس خبرگان به ناظرین  حوزه ها هدیه می دهند. هدیه چیست؟ یک اسکناس که متبرک به دست مقام رهبری شده است !

بسیار اوقات انسان در  همایشهایی حضور پیدا می کند  که می بیند هنگام قرائت قرآن  همه نشسته ولنگها را روی هم انداخته اند  و حتی بعضی با یکدیگر صحبت نیز می کننداما وقتی سرود جمهوری اسلامی پخش می شود همه به احترام جمهوری اسلامی بر خاسته و سکوت مطلق حکمفرما می شود.

شاعری در مورد ولایت فقیه  چنین شعر می سراید که : " نماز بی ولایت بی نمازی است. وضوی بی ولایت آب بازی است" حال آنکه  آن ولایتی که نماز بر اساس آن قبول می شود ولایت ائمه است نه ولایت آخوندی ! در جایی دیگر یک روحانی می گوید:" ولایت را نباید با عدالت سنجید بلکه ولایت فقیه فراتر از عدالت است. یک روحانی درباری دیگر می گوید:"ولی فقیه بالاتر از قانون اساسی است!!". این افراد در ظاهر روحانی ودر باطن جیره خوار و چاپلوس حرص بر شهرت و مقام دوخته تا جایی پیش رفته اند که همه مقوله ها و مفاهیم را نسبی و اعتباری کرده و کم مانده که دیگر خود نیز نتوانند فرق قابل توجیهی بین الوهیت و ولایت فقیه ارائه دهند .روحانی دیگری گفته است :"جامعه الزاما نیاز به رهبر دارد وآن رهبر نیز انتخابی نیست وانتصاب او فقط از جانب خداست" !این آقای محترم نگفته که اگر خدا انتخاب می کند پس مجلس خبرگان چه کاره است واگر مجلس خبرگان انتخاب می کند نقش خداوند این وسط چگونه است ؟! (و قول به تصویب را که خود در اصول فقه باطل می دانید چگونه اینجا ثابت می کنید ؟) . فقیهی دیگر می فرماید:هیچ شیعه ای در هیچ کجای دنیا بدون ولایت فقیه زندگی مشروع نخواهد داشت!این آقا توضیح نداده که چگونه زندگی، می تواند به دو نوع  مشروع ونامشروع  تقسیم شود ؟ یعنی الان خواب وخوراک وکار کردن و ازدواج و جماع وتفریح و تحصیل فردی که به ولایت فقیه معتقد نیست همه نامشروعند؟!. در جایی امام جمعه موقت تهران می گوید" رهبری تا جایی قدرت وولایت دارد که می تواند حکم ازدواج زوجین را باطل کند و آنها را نا محرم اعلام نماید " حال معلوم نیست منظور ایشان از اعلام بطلان زوجیت ،بطلان به دلیل فقد شرایط عقد است که این دیگر آب وتاب ندارد چون چنین عقدی بدون ابطال خود به خود باطل است واگر اعلام بطلان ، بدون دلیل است باید عرض کنیم اینجا رهبر تنها می تواند چیزی بالاتر از خدا باشد تا بتواند حکم مسلم خدای اول را نقض نماید!

جناب حجة الاسلام پناهیان نیز اخیرا مطلبی ابراز داشته مبنی بر اینکه" ولایت فقیه از عدالت بالاتر است ودر چهار چوب آن نمی گنجد" که جواب ایشان را دکتر علی مطهری داده و گفته اند:"تعجب آن است که ایشان تا آنجا در تفسیر ولایت فقیه بیراهه رفته که صریحا بر خلاف مبانی علم کلام در شیعه و با روشی «اشعری مسلک» می گویند «ولایت از عدالت بالاتر است!». هر طلبه مبتدی که اندک معلومات کلامی داشته باشد، می داند که شیعه بر اساس حسن و قبح عقلی نمی پذیرد که حتی در مورد خداوند بگوییم که عدل آن است که خداوند انجام می دهد بلکه باید گفت چون عدالت است خداوند انجام می دهد. "

 رهبر مسلمانان جهان :

سوال این است که آیا مجلس خبرگان رهبررا برای ایران انتخاب می کند یا برای مسلمانان جهان ؟ علاوه بر این آیا سرشماری شده که  در خارج از ایران ،چند  نفر رهبر ایران   را رهبر خود می دانند؟


بنابراین:

1- ولی فقیه بالاتر از آن نیست که مرتکب خطا نشود 2-ولی فقیه بالاتر از آن نیست که با رای مستقیم مردم انتخاب نگردد یا رای مردم در مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت او دخیل نباشد 3- ولی فقیه بالاتر از آن نیست که در چهار چوب قانون شرع یا اجتماع   نگنجد.
4- ولی فقیه بالاتر از آن نیست که از او انتقاد نشود.


 بزرگ کردن رهبر، مشکلات ونواقص موجود در او یا سیستم تحت امر او را حل نمی کند. بعضی برای دور کردن  رهبر یا سیستم موجود از نقد واشکال ،روز به روز  به  رهبر  قداست مضاعف می بخشند ؛ یکبار او را از حجة الاسلام به آیت الله تبدیل کرده ، روزی دیگر  از آیت الله به آیت الله العظمی  وروز دیگر از آیت الله العظمی به امام  مبدل می شود .درحالی که رهبر اگر خدا نیز بشود مشکل وایراد هنوز پابرجاست و این قداست بخشی ها مشکل ونقص را حل و او را  از مسئولیت پاسخ گویی مبرا وبر کنار نمی کند .
افراط گرایی عقیدتی غالبا با حس انحصار طلبی همراه بوده وهمیشه افراطیون ،ولایت فقیه وولی فقیه را مثل املاک شخصی ،از آن خود دانسته واین انحصار طلبی همیشه به حساسیت وتقابل و زدو خورد فکری وعقیدتی در جامعه منجر شده است.این افراد بعضاً خود را مانند یک صاحب خانه که در خانه خود اختیارات تام ومطلق دارد صاحب  اختیار کشور و قانون وحتی نفوس مردم  دانسته ومی دانند.

دکتر علی مطهری می گوید:«باید هشیار بود که وقتی کسانی به طرزی غیرمعمول جایگاه ولایت فقیه را بالا بردند و بیش از اندازه "ولایت، ولایت" کردند، شاید انگیزه هایی از جمله دو مورد زیر در کار باشد:

افرادی هستند که پرونده‌های رسیدگی نشده دارند و می‌خواهند در جامعه حالتی روانی به وجود آورند که نام آنان یادآور ولایت فقیه باشد و هر نوع مخالفت با آنان، نفی رهبری تلقی شود تا بلکه بتوانند از این طریق از به جریان افتادن پرونده هایشان جلوگیری کنند.

دومین گروه، کسانی هستند که در شرایط کنونی می‌خواهند از طریق مبالغه در جایگاه ولایت فقیه، با استفاده از احساسات پاک جوانان انقلابی  نان و آب و پست و مقامی برای خود دست و پا کنند».
فقیه ، نه معصوم است  ونه عقل کل:

حق مسلم ، گفتار خداوند است که  معصوم وعقل کل و مسیطر بر تمام حقایق عالم  می باشد   .گفتارفقیه و اجتهاد او   محترم است  به شرط آنکه او  را از حد خود بالا نبرده و گفتار او وحی منزل وغیر قابل نقد و خطا تلقی نگردد .قبلا گفتیم که تز آیت الله  خمینی در مورد ولایت فقیه در میان فقهای دیگر ،تزی منحصر به فرد است ودر علم فقه، گفتار شاذ، کمترین درجه از اهمیت را دارد به خصوص دیدگاهی که اجتهادی باشد. حتی اگر مسئله ،مسئله نقل حدیث هم باشد  قول عادل در صورتی حجت است که قول مخالف در کنار او نباشد ثانیا:دیدگاه آیت الله  خمینی در مورد مطلقه بودن ولایت فقیه آن جیزی نیست که بعضی جهال امروز آن را تفسیر می کنند و با این تفسیر عملا ترویج شرک جلی را در جامعه موجب می گردند ثالثا: بعضی دیدگاهها ی  آیت الله  خمینی در مورد ولایت فقیه از آن جهت که خود، رهبر و حاکم بوده ، اعتبارندارد زیرا نظریه فقهی خود ایشان آن است که " ادعای شخص به نفع خویش ،او را در معرض اتهام قرار می دهد" پس شخص نمی تواند به نفع خود شهادت داده  یا به نفع خود قانون و نظریه ای را وضع کند بلکه ادعای او باید توسط قاطبه فقها به تایید برسد رابعا: دیدگاههای شخصی یک فقیه عادل ، مورد احترام است  اما نمی توان دیدگاه شخصی یک فقیه را قانون مادام العمر یک جامعه قرار داد .فقهی می تواند در جامعه قانون شود که یا مستند به نص  یا اجماع و یا شهرت فتوایی و یا روایی باشد.


 عزل  رهبر

وظایف مجلس خبر گان عبارت است از: 1- گزینش رهبر  2- نظارت بر عملکرد رهبری(در دو  حوزه  وظایف قانونی و شرعی ) 3- عزل او در صورت انحطاط وتخطی از وظایف محوله یا ضعف در مدیریت ورهبری .
مسلم است که  عزل رهبر، مسئله ای ساده نیست زیرا این امر ممکن است موجب تنزیل وتضعیف جایگاه فقاهت و حاکمیت شود بنا براین تا حد امکان باید سعی  شود که خطا و اشکال را با تذکر،تصحیح کرد  مگر زمانی که واقعا حس شود  رهبر جامعه  در عملکرد خود ضعف جدی دارد مثلا اینکه جناحی عمل می کند یا دچار افراط و تفریط آشکار در عملکرد شده است  . بنابراین مجلس خبرگان موظف است که در تعیین رهبر نهایت دقت وحساسیت را به خرج داده  وکاملا بی طرفانه وبا قضاوت عادلانه ،رهبر را تعیین  نماید تا از عواقب احتمالی انتخاب غیر صحیح جلوگیری شودبه خصوص  در سیستمی که   رهبر  به صورت   مادام العمر انتخاب می گردد .

اصل بی طرفی سیاسی در تعیین رهبری از هر شرط دیگر ،هم برای انتخاب کنندگان وهم انتخاب شونده ضروری تر  است .مسلم است که جناحی و سلیقه ای عمل نمودن  در امر حساسی مثل رهبری ،جامعه را با بحران و التهاب دو دستگی مواجه می سازد. تنها در سایه اعتدال وفرا جناحی بودن رهبر است که وحدت وامنیت سیاسی در جامعه تضمین شده  ومقبولیت رهبر  مضاعف می گردد. از آنجا که مجلس خبرگان به نمایندگی از ملت، رهبر را بر می گزیند عدم رعایت تقوای سیاسی در گزینش یا سهل انگاری درنظارت بر عملکرد رهبر وغض وغمض و نادیده گرفتن معایب و اشکالات  احتمالی او، خیانت به رای ملت محسوب می گردد.

اگر نمایندگان مجلس خبرگان خود مرید  ولی فقیه باشند نمی توانند بر کار او نظارت عادلانه داشته باشند و سرانجام ، حاکمیت سر  از دیکتاتوری در آورده و فعال لما یشاء می گردد . اگر بر فرض زمانی رهبر جامعه دچار سستی وخطا وعدم توانایی محرز گردد و از صلاحیت رهبری  ساقط شود قطعا ابقاء او غیر مشروع خواهد بود  پس باید تلاش کرد که جایگاه ولایت فقیه ورهبری ،قداست افراطی به خود نگیرد تا عزل رهبر برای جامعه قابل هضم وفهم باشد و در صورت عزل،جامعه دچار شوک نگردد.

فرق عزل و انعزال:

مسلما عزل بعد از انعزال انجام می شود زیرا  رهبر هیچ گاه بی جهت عزل نمی شود مگر آنکه قبل از آن یکی از شرایط رهبری همچون علم و عدالت  را از دست بدهد پس در چنین صورتی رهبر توسط خبرگان عزل نمی شود بلکه صرفاً انعزال او  به جامعه اعلام می گردد.همچنین اگر فردی پیدا شود که  در شرایط رهبری واجدیت بالاتری نسبت به رهبر فعلی داشته باشد در این صورت نیز رهبر از مقام خود منعزل است.این قاعده در مسئله نصب صادق نیست و نمی توان گفت که نصب بعد از انتصاب است زیرا حکومت و خلافت بر خلاف امامت، مسئله ای فعلی و بیرونی است نه درونی و ذاتی. دارا بودن صلاحیت رهبری به معنای عینیت خلافت و رهبری  نیست بر خلاف امامت که واجدیت ، عین عینیت است.

صور دیگر  رهبری :

شکل اول: شورای رهبری
حسن این مسئله اولا در شورایی بودن تمام تصمیمات است که مطابق با تاکید وخواست دین است دوم اینکه بدین شیوه  از جمع شدن  همه قدرتها واختیارات در دست یک نفرجلوگیری می شود که همین امر به سلامت سیاسی جامعه بیشتر کمک کرده ونزد مردم مقبول تر خواهد بودعلاوه بر این، نظام دیپلماسی دنیا نیز بهتر آن را می پذیرد سوم اینکه همیشه در جامعه اسلامی افراد زیادی هستند که واجد شرایط رهبری اند وبا این روش همه این افراد در قدرت واداره جامعه سهیم می شوند چون شرایطی که برای رهبر در قانون اساسی آمده شرایطی نیست که همیشه مصداق آن فقط در یک فرد موجود باشد وانتخاب یک فرد از میان چند فرد واجد الشرایط ترجیح بلا مرجح واجحاف به دیگران خواهد بود .علاوه بر این ،تشخیص صلاحیت ،یک امر ظنی است که بعد از انتخاب وعملکرد رهبر باید در مورد آن قضاوت کرد بنابراین در انتخاب فرد همیشه جای اشتباه واجحاف  وجود دارد.
این روش در زمان آیت الله خمینی  وبعد از تشکیل مجلس خبرگان مورد بحث بود ولی عملی نشد.

آقای رفسنجانی  در خاطرات خود می گوید  :"آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در جريان مذاکرات خبرگان رهبری برای انتخاب جانشين امام خمينی، و تا پيش از آن که خود به عنوان ولی فقيه نامزد شود، به صراحت گفته بود که «بنده ولايت فرد را قبول ندارم.»وی می گوید :" پس از درگذشت آيت الله خمينی، مجلس خبرگان تصميم گرفته بود تا جمهوری اسلامی را با تشکيل شورای رهبری اداره کند که البته من هم {با رهبری فرد}مخالف بودم».
به گفته وی، سرانجام اختلاف در ميان اعضای مجلس خبرگان درباره سرنوشت پست «ولايت فقيه» و «رهبری جمهوری اسلامی» به رای گيری ختم شد و در اين رای گيری «۴۵ نفر به رهبری فرد و بيش از بيست نفر نيز به شورای رهبری رأی دادند.بنابراين قرار شد که يک فرد به عنوان ولی‏ فقيه انتخاب شود.»

شکل دوم :نظارت
در این شکل ، فقهای اعلم  بر اسلامیت  جامعه نظارت می کنند بدون آنکه وارد در مقوله حکومت داری شوند.

اشکالی دیگر در اختیارات رهبری:
از جمله اختیارات رهبری صدورفرمان جنگ وصلح است. در صدور فرمان جنگ این اشکال مطرح می شود که اگر منظور ،جهاد ابتدایی است که این خاص امام معصوم واز شئونات ولایی ایشان می باشدوغیر معصوم اراده واختیاری در صدور این نوع جهاد نداردواگر منظور جهاد دفاعی است که در این صورت جهاد یک واجب بر عهده همه است چه ولی فقیه به آن اذن وفرمان دهد یا ندهد. این مثل آن است که بگوییم روزه ماه رمضان منوط به فرمان واذن ولی فقیه است . بنابراین شعار " ... اذن جهادم دهد ..." شعار باطل وغلطی است .



 مجلس خبرگان:
مجلس خبرگان یک مجلس صرفا قرار دادی و توافقی برای انتخاب وگزینش هر چه صحیح تر رهبری است که در این باب  نیز نقدهایی وجود دارد که بعضی قابل دفاع است و بعضی خیر.

اشکال اول:

این مردمند  که  صاحب مداران سرنوشت خود  و مالکان اصلی مملکت بوده  و هیچ کس  حق  دخالت در تعیین سرنوشت مردم و تحمیل نظر و خواست خود را بر ایشان ندارند .

مسئولین  یک جامعه ،هم نماینده تقکر مردم خویشند (وباید در راستای خواست و هدف جمعی حرکت کنند)    وهم باید با رای خود آنان انتخاب شوند نه کسی به جای ایشان  انتخاب کند مگر آن که آن گروه، وکیل از طرف مردم در انتخاب باشند.

حال  سوال این است  که اولا چرا در جامعه ما انتخاب رهبر به خود مردم واگذار نشده وثانیا آیا مجلس خبرگان حقیقتا در انتخاب رهبر ،وکالت از سوی مردم دارد ؟و سوم اینکه آیا انتخاب خبرگان که فقط متشکل از  حدود هشتاد نفر است می تواند همان انتخاب اکثریت مردم قلمداد شود؟

شاید حرف بعضی  این باشد که مردم قدرت تشخیص نداشته  وممکن است نتوانند فردی  را که واجد شرایط کامل و لازم  برای رهبری است انتخاب کنندواین از باب رجوع غیر متخصص به متخصص است.
در جواب باید گفت که اولا :  اصل در نظام مردم سالاری انتخاب  مسئولین جامعه  توسط مردم است.این اهانت به ملت است که جمعی خود را عاقل ومردم را جاهل فرض کنند ورای سلیقه ای   خویش  را مسیری برای رسیدن به آنچه خود به  دنبال آنند  قرار دهند.  رهبر نیز  آن قدر آسمانی و مافوق طبیعی نیست که نتواند با را ی مردم انتخاب شود واگر این گونه است شان ولایت فقیه باید از شان امیرالمومنین نیز بالاتر  باشد  زیرا ایشان  با رای وخواست خود مردم به خلافت انتخاب شد نه با رای نمایندگان آنها ونفرمودند که بروید نمایندگان خود را بیاورید بلکه قیام حجت را به وجود ناصر و در رای خود مردم دانستند. علاوه بر این،مگر شرایط رهبری که در قانون اساسی آمده چه قدر مغمض ومطنب وسنگین است که مردم نتوانند  فردی را که بر آن شرایط منطبق است انتخاب کنند . به خصوص آنکه تا شخص ،در منصب رهبری قرار نگیرد ودر عمل در حیطه انجام وظایف واقع نگردد تشخیص  یقینی اصلحیت امری غیر ممکن است چه آنکه انتخاب کننده مردم باشند چه دیگری.
2-نظام مردم سالاری دینی اقتضایی جز این ندارد که آنچه مردم می خواهند باید شود نه آنچه که عده ای خاص می خواهند .شاید اکثریت مردم خواهان رهبری اصلاح طلب باشند ولی آن عده خاص سلیقه ای دیگر داشته باشند .بنابراین دلیلی وجود ندارد که بگوییم مجلس خبرگان ،نماینده تفکر اکثریت مردم است .در واقع مجلس خبرگان، رهبر مورد خواست خود را بر مردم تحمیل می کند ولی اگر انتخاب رهبر به دست خود مردم باشد رهبر ،همان منتخب واقعی مردم  خواهد بود .
3-کسی نمی تواند  کاسه  داغتر از آش برای دین  و جامعه  باشد چرا که خود اسلام در گزینش افراد ،رای واجماع عمومی را ملاک قرار داده و هیچ کجا حرفی ازناتوان بودن مردم در تعیین حاکم یا نادان بودن ایشان در این مقوله  نیست .  بر فرض ،مردم شخصی را انتخاب کنند که به مذاق عده ای  خاص جور در نیاید یا انتخابشان غلط باشد ؛گناه و مسئولیت این مسئله به گردن  دیگران نیست . آن کس که با رای ملت بر مردم حاکم می شود لایق مردم ومردم نیز  لایق اویند واین یک سنت تکوینی است که فرموده اند:«الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم : مردم به حاکمانشان شبیه ترند تا به پدرانشان».

4- مردم آن  قدر جاهل نیستند که بر فرض بیایند به یک آدم بی سر وپا وناشی رای داده  واو را به رهبری انتخاب کنند .همان گونه که در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس، شورای نگهبان وارد عمل می شود در تایید کاندیداهای رهبری نیز می توان همین راه را بر گزید .نقش مجلس خبرگان نیز در این میان معرفی اشخاص صالح  به مردم   و نیز نظارت بر عملکرد رهبر یا احیانا عزل او در صورت سلب شایستگی،  خواهد بود علاوه بر این شما که می گویید کشور ما تحت تاییدات  امام زمان بوده و همه چیز را او اداره می کند پس  دیگر نباید فرق کند که چه کسی دخیل در گزینش است چون در هر صورت نتیجه را امام زمان رقم می زند !!

5- رهبری که با رای مردم انتخاب می شود مردمی تر واز جایگاه مشروع تر  و حمایت مستحکم تری  بر خوردار خواهد بود .
6- اتفاقا اهمیت جایگاه ومسئله رهبری وحساسیت آن اقتضای آن را دارد که رهبر به دست خود مردم انتخاب گردد نه به دست گروهی خاص . مسئله رجوع غیر متخصص به متخصص نیز در اینجا چندان مفهوم واضحی ندارد  چون  آیت الله  خمینی را نیز  مردم  به رهبری قبول کردند و وی توسط هیچ مجلسی انتخاب نشد  .درچنین اموری مردم نیز از متخصصینند چون اینجا بحث انتخاب فرد است نه حکم شرعی وفتوا که مسئله رجوع به متخصص مطرح باشد .همچنین ،انتخاب رهبر توسط مردم ،رسمیت بیشتری به حکومت او می دهد علاوه بر اینکه این نوع انتخاب با این اصل قرانی که کسی جز خدا ورسول واولو الامر بر مردم ولایت وقیمومیت ندارد، منطبق است .علاوه بر این،  مردم قطعا همان کسی را بر می گزینند که به او عشق وارادت وایمان دارند ومعنای دموکراسی چیزی جز حجیت خواست ونظر اکثریت نیست " ان کان  خیراً فخیرٌ وان کان شراً فشرٌ" .دراین میان ،اقلیت نه حق اعمال خواست خود را بر رای اکثریت دارند ونه در صورت خطای اکثریت ، مسئولیت و سبیل ومواخذه ای بر  آنهاست.

نکته:انتخاب در درجه اول حق خود مردم است ولی نظارت بر کار ولی فقیه باید به دست متخصصین و افراد خاصی باشد هر چند که در معنای کلی همه مردم بر کار حاکم نظارت داشته و حاکم نیز به همه مردم پاسخگوست .
سوال: ممکن است گفته شود اگر ملاک در گزینش رهبرجامعه ، مردمند چرا حضرت علی علیه السلام در شورای حکومتی عمر شرکت کردند؟
جواب: 1-به خاطر مصلحت جامعه وحفظ وحدت 2- نبی و امام از آنجا که اولی بالمومنین و معصوم از خطا و جهل  بوده و صاحب ولایت تکوینی است می تواند شخصا به جای امت تصمیم بگیرد و این فقط  از شئون امامت وولایت معصوم است 3-حضرت در آن شورا شروطی را مطرح نمود که کسی جز ایشان نمی توانست به آن شروط گردن نهد ومصداق عملی در رهبری مورد نظر حضرت ،خود ایشان بودند 4- در آن زمان با وجود گستردگی جامعه اسلامی ونبود امکانات ، رجوع به آراء مردم عملا امکان نداشته است.

بنابراین در درجه ووهله اول حق انتخاب از آن خود مردم است ولی اگر مردم شخص یا اشخاص معینی را برای تعیین رهبر یا هر مسئولیت دیگری وکیل نمایند باید تسلیم رای ملت بود لکن اشکال اینجاست که مجلس خبرگان در نگاه دقیق ،حکم وکالت از سوی مردم ندارد هر چند که در ظاهر با رای مردم انتخاب می گردند ودر صورتی که نتوان امر وکالت را محرز ساخت مشروعیت این مجلس ،تحت سوال و اشکال خواهد بود.
توضیح :
 شرط صحت  وکالت این است که موکل ،هم از موکل بودن خود و هم ازموضوع وکالت ، آگاه باشد وگرنه ،توکیل  معنا ندارد .در  اینجا به خاطر وجود جهل، اذن، فاقد اعتبار است .درست مثل اینکه ما  به صلاحیت  و امانتداری شخصی در انجام امور خود اعتماد می کنیم اما نه از روی تحقیق ،بلکه از روی صداقت و پاکدلی ، که همه را مثل خود می بینیم .یا فردی را در انجام آنچه  نسبت به ما  می خواهد انجام دهد ماذون می کنیم مثلا چون خود از پزشکی تخصصی نداریم به نظر پزشک ،اعتماد کرده و خود را تحت  درمان یا تیغ جراحی او قرار می دهیم . گاهی نیز  دیگری می خواهد کاری را انجام دهد که انجام و تصمیم گیری در مورد آن ،حق شخصی ماست و ما از این موضوع بی خبریم و گمان می کنیم که  اختیار وحق  انجام آن فعل از آن دیگری است. بحث ما همین  است یعنی اینکه مردم از آنجا که ریش وقیچی را به دست حاکمیت داده اند تصمیم گیری در مورد خیلی چیزها را حق حاکمیت می دانند نه حق خود. مثلا ایشان نمی دانند که  حق انتخاب رهبر، اصالتا از آن ایشان است  وبعضی شاید حتی فکر کنند که مجلس خبرگان، یک حکم قرآنی والهی است! بنابراین وقتی مردم به قانون اساسی که خبرگان نیز جزوی از این قانون است رای می دهند اصلا از موضوع توکیل خود بی خبرند .
رایی که مردم به قانون اساسی داده اند یک رای کلی بوده که خود از مفاد بسیاری از  آن بی اطلاع بوده اند وفقط به صرف اعتمادبه اسلامی بودن نظر وتصمیمات وصداقت حاکمیت به آن رای داده اند. بنابر این چنین اذنی، چون جهلی است اعتبار ندارد. چه بسا اگر در این مورد همه پرسی شود مردم ،انتخاب رهبر را حق خود بدانند .

سوال: آیا رایی که مردم به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری می دهند دلالت بر وکالت نیست؟ پاسخ: خیر؛ چون آنجا هم این امر ،جهلی است ووکالت جهلی، فاقد اعتبار است.

بنابراین  لازمه منتخب بودن نمایندگان خبرگان  از سوی مردم این نیست که گزینش آنان نیز همان گزینش  مردم باشد واگر اشکال شود که چنین سیستمی(انتخاب دو مرحله ای ) برای انتخاب نخست وزیر یا رئیس جمهور در بعضی کشورهای دنیا نیز وجود دارد می گوییم که اولا:این  سیستم در هر کشوری که وجود دارد سیستمی غلط ومنافی دموکراسی است  وتنها در صورتی این نوع سیستم وگزینش، اعتبار دارد که امکان رجوع به آراء عمومی وجود نداشته باشد . بلی در مورد مسئولان رده دوم وسوم (مثل وزیر و استاندار و فرماندار)اشکالی از این بابت نیست .2-  درست است که در بعضی کشورها ،انتخاب عالی ترین شخص مملکت دو مرحله ای و پارلمانی است اما در اکثریت کشورهای جهان این گونه نیست و ما باید تابع اکثریت باشیم ونه اقلیت.3- ایراد انتخابات  مجلس خبرگان جمهوری اسلامی انتصاباتی  و تشریفاتی  بودن و دست نشاندگی اوست  و به نظر نمی آید که چنین ایرادی  با چنین عمق و گستره ای  در سیستمهای مجلسی دیگر کشورها قابل مشاهده باشد.


اشکال دوم:

چرا نمایندگان خبرگان منحصر به روحانیون اند وغیر حوزوی ها نمی توانند به این مجلس راه یابند؟

پاسخ:رهبر یک فقیه وروحانی است و وظایف او نیز عمدتاً مربوط به  حوزه دین است .وظیفه مجلس خبرگان نیز علاوه بر انتخاب رهبر ، نظارت برعملکرد او  نیز هست .شان فقیه  نیز ایجاب می کند که تنها فقیه و روحانی بر او نظارت کند . نه تنها در مسئله رهبری، بلکه در همه  امور ،جایگاه فقیه و اسلام شناس جایگاهی متمایز است  و عرف  نمی پذیرد که غیر فقیه  نظارت شرعی بر عملکرد فقیه داشته باشد و از آنجا که همه  افعال و جبهه گیریها وسیاستها باید مطابق با شرع وفقه باشد پس این نظارت وتشخیص ،عمدتا مربوط به فقیه می شود .به دلیل همین جایگاه متمایز فقه و لباس فقاهت است که جرائم روحانیت نیز در  دادگاه ویژه روحانیت بررسی می شود  نه در دادگاه عادی. بنابراین این اشکال وارد نیست مگر از این لحاظ که  بگوییم ،رهبر وظایف مدیریتی نیز دارد  که ایجاب می کند علاوه بر اسلام شناس ،قانون شناس نیز بر عملکرد او نظارت  داشته باشد و قانون شناس نیز می تواند اعم از فقیه و غیر فقیه باشد یا اینکه بگوییم وجود روحانیت در نظارت،اولی است ولی در انتخاب ،همه باید  سهیم و شریک باشند.

 شرط دیگری که در قانون نمایندگی خبرگان  وجود دارد مسئله اجتهاد است
(بند ب:اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد).چنین شرطی  هیچ تاثیر عملی  در انتخاب رهبر ندارد .اجتهاد ، تخصصی فقهی  است وانتخاب رهبر ،گزینش فرد است . ما که نمی خواهیم رهبر را استنباط کنیم بلکه می خواهیم او  را انتخاب نماییم .
بنابراین  ربطی بین اجتهاد وتشخیص رهبر اصلح وجود ندارد . شرط فقاهت  در نظارت قابل قبول است  و اگر فقیه ،مجتهد نیز باشد نظارت او عمیق تر و دقیق تر خواهد بود ولی فقاهت و اجتهاد  هیچ دخلی در تشخیص صلاحیت رهبری ندارد .اجتهاد این گونه تعریف شده است:"استفراغ الوسع لاستخراج احکام الجزئی من الادلة الشرعی"؛ در حالی که  نه انتخاب رهبر، استنباط حکم شرعی است ونه  چیزهایی که درکشان لازمه اجتهاد است دخلی در مسئله انتخاب رهبر دارند .  بنابراین می باید شرط مندرج در قانون به این نحو اصلاح شود : " اجتهاد ؛ در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواندبر عملکرد ولایت فقیه در حوزه های شرعی  نظارت کند ".در این صورت ،اجتهاد شرط برای نظارت می شود ولی در صورت قبلی شرط برای انتخاب است .علاوه بر این ،فهم و تشخیص هیچ یک از  چیزهایی که  درقانون اساسی  به عنوان  شروط رهبری  ذکر شده  -مثل عادل بودن ،فقیه بودن ،آگاه به زمانه بودن -شجاع ومدیر ومدبر بودن - به داشتن اجتهاد فقهی منوط ومرتبط نیست. بنابراین شرط اجتهاد ، شرطی قابل قبول است لکن از جهت نظارت وتطبیق عملکرد رهبر بر مبانی شریعت و اخلاق ، نه  از جهت  انتخاب.

در کنار اجتهاد، اشتهار به تقوی وعدالت نیز از شروط  خبرگان رهبری است . مسلما بین عدالت فردی و اشتهار به عدالت ،و همچنین بین اشتهار به عدالت  با شهرت  معمول عرفی  فرق وجود دارد و لو اینکه فرد،فقیه و روحانی باشد.عدالت را با اصل نمی توان احراز کرد  بلکه باید باالفعل محرز شود .همچنین  باید دانست که  جناحی  بودن و وابستگی حزبی  از موانع اساسی  عدالت  در این باب  بوده و چنین شخصی  قدرت ورود  در مقوله  انتخاب  یا نظارت عادلانه و بی طرفانه  را نخواهد داشت.

انتخابات یا انتصابات؟
بحث از  انتصاباتی بودن انتخابات خبر گان و سیستم مهندسی شده آن ، امری  واضح تر از آن است  که  در  مورد آن نیاز به  تفصیل و تطویل  باشد   . وقتی که از میان هفتاد و پنج میلیون انسان ، بیش از چند صد نفر شرایط  کاندیداتوری را نداشته باشند  و از این میان ، حدود یک پنجم نیز بیشتر  تایید صلاحیت نگردند ( آن هم برای انتخاب دو سوم آنها  ) ،دیگر انتخابات و رقابت امر  بی معنایی خواهد بود به خصوص اینکه تصور کنیم در یک  استان که  دو نماینده باید انتخاب  شوند   دو یا سه نفر نیز  بیشتر حضور نداشته باشند!   . ملت بی خبر نیز که  سیاست آقایان را  عین تقوی و  دیانت  می دانند  موظف  به شرکت در انتخاباتند  تا مبادا در آن دنیا پایشان روی صراط بلغزد حال  آنکه رای ایشان فقط ابزاری برای گذراندن خر بعضی ها از پل مقام و قدرت است  تا جایی که همین افراد که مدام ،مردم را تشویق به حضور در انتخابات وعمل به وظیفه الهی وشرعی و زدن مشت به دهان دشمن می نمایند  خود در جو رقابت و قدرت طلبی، به آسانی  از روی جنازه یکدیگر عبور می کنند   . از آن سو، سلسله مراتب  و شرط و شروط را نیز  طوری مکارانه ردیف کرده اند  که  افراد اصلاح طلب و حتی مستقل ،یا اصلا تایید نشوند یا طوری جریان را مهندسی کنند  که به هر ترتیب  ممکن رای نیاورند تا جایی که اصلاح طلبان به دلیل عدم تایید مهره های خود از سوی شورای نگهبان، چون کاندیدای چندانی برای شرکت دادن ندارند مجبور خواهند بود برای حفظ آبرو وموجودیت خود،از کاندیداهای محافظه کار  در لیست خود قرار دهند .
یکی از دوستان فقیه و عالی قدر، کاندیدای دوره چهارم مجلس خبرگان شده بود .ایشان علاوه بر جایگاه علمی ممتاز  و داشتن اجتهاد حوزوی ودکترای حقوق دانشگاهی ،انسانی است  بسیار  پاک و بی ریا و اهل   صداقت  وسادگی وبی آلایشی و دور از هیاهوی سیاست و جناح بازی  .وی  تعریف می کرد که  بعد از ثبت نام ، برای امتحان  اجتهاد ،از من دعوت به عمل آوردند اما بعد از امتحان ، آن قدر مرا در بی خبری  نگه داشتند که  فکر کردم شاید ورقه امتحان بنده گم شده یا اصلا از من غافل شده اند هر جا هم که تماس می گرفتم کسی جواب درستی نمی داد تا یک روز که دیگر  نا امید شده وقید کاندیدا شدن را زده بودم  زنگ زدند که شما در مرحله اول امتحان پذیرفته شده اید  و فلا ن روز برای امتحان شفاهی تشریف بیاورید بعدا  فهمیدم که نمره کتبی  بنده جزو بالاترین نمرات هم بوده. امتحان شفاهی را نیز راحت گذراندم ولی باز همان مسئله تکرار شد ودر اعلام اینکه آیا مورد تایید هستم یا نه، تا یکی دو روز  قبل ازشروع تبلیغات انتخاباتی باز بنده را در بی خبری گذاشتندومن به خاطر همین مسئله نمی دانستم که آیا پوستری چاپ بکنم یا برنامه ای برای کاندیداتوری  خود تنظیم بکنم یا نه .باز هم نا امیدی  به سراغم آمد تا اینکه در آخرین لحظات تماس گرفتند که شما تایید شده اید آن هم  درست  زمانی که دیگر هیچ فرصتی برای تبلیغ وشروع به کار وبرنامه ریزی  نبود وکاملا مشخص بود که این کار  از روی عمد است که بنده مطرح نشوم وآرای افراد مورد نظر آنها شکسته نشود .جالب اینکه  این روحانی محترم می گفت که در روز رای گیری در شهرهای مختلف، فامیل  مرا به گونه های مختلف نوشته بودند که تا می توانند رای مرا کم کنند.(نکته اینجاست که ایشان متولد یکی از شهرهای استان ... است وپسوند فامیل وی  متعلق به یکی دیگر از شهرهای همین استان  ومحل زندگی ایشان نیز در یکی دیگر از شهرهای این استان است )در شهر محل سکونت ، پسوند فامیل اورا حذف نکردند چون میان مردم این دو شهر رابطه خوبی نبوده ودر شهری که محل تولد ایشان بوده فامیل ایشان را بدون پسوند ذکر کرده بودند  چون در این شهر همه اورا فقط با همان پسوند می شناختند. این عنوان  در شهری  هم که پسوند ایشان نام آن شهر بوده ،حذف شده بود وجالب اینجاست که این فرد،علی رغم این همه ظلمی که بر اوشد به آرای بالای صد هزار نفر دست یافت.

در مورد یکی دیگر از کاندیداها ی دیگر نیز شبیه به همین مسئله اتفاق افتاده بود وکاری که در مورد ایشان شد حذف بخشی از مصاحبه تلویزیونی او بود که مربوط به یک خاطره مهم وتاریخی در مورد آیت الله خمینی می شد که بعدا با اعتراض از سوی حامیان ایشان ،مجبور به پخش آن شدند.این دو مورد تنها مربوط به یک دوره و یک استان است  و  مسلماً این حدیث، حدیثی است مستمر و مکرر.  .

به هر حال اساس انتخاب  شدن وبالا آمدن ،آن  است که  فرد، دلخواه آقایان باشد ولو این که رُب را از رَب نشناسد و اساس  سنگ جلوی پا انداختن ،مطابق نبودن چهره فرد با میل و سلیقه ایشان است  ولو اینکه جایگاه علمی و معنوی او  از بسیاری از افراد  موجود  بالاتر باشد و بدتر اینکه در چنین فضایی،  جرات چندانی برای  اعتراض  و افشا ء  واقعیات و مرجع عادلانه ای برای  طلب حق وجود ندارد  .متاسفانه رهبر نیز در یکی از بیانات خود در جمع نمایندگان خبرگان به منتقدین جامعه می گوید: "اخطار می کنم که به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوید...". این اخطار و تهدید نشان می دهد که اصل آزادی بیان در قانون اساسی ما  یک مغالطه و سفسطه وفریبی بیش نیست .اگر حاکمیت  جواب مستدلی به  منتقدین دارد باید ارائه دهد  واگر ندارد با خط ونشان کشیدن نمی تواند بر ضعفها وایرادات موجود سر پوش  بگذارد .

 مجلسی دارای مشروعیت است  که فقط یک تفکر و سلیقه ای خاص بر کرسی های آن ننشسته  وموافق ومخالف هر دو در آن حضور داشته باشند و گرنه این مجلس ،دیگر نماینده مردم نخواهد بود زیرا مردم نیز اعم از موافق ومخالفند.

سوال:

آیا منعی برای ورود زن  به مجلس خبرگان وجود دارد؟

پاسخ: خیر ؛ طبق قانون ،فرقی برای کاندیداتوری مجلس خبرگان ،بین  زن و مرد نیست  هر چند که تا به حال عملا هیچ زنی به مجلس خبرگان راه نیافته .

انتخابات خبرگان ،کمترین مقبولیت را در بین مردم دارد :

کم بودن در صد شرکت کنندگان در انتخابات خبرگان ، نشان از عدم استقبال مردم از تعیین رهبر به وسیله این مجلس  یا عدم التزام بالای آنان به این اصل دارد . حد اکثر آمار شرکت کنند گان در چهار دور انتخابات خبرگان ،مربوط به همان دوره اول  است که نزدیک سی و نه درصد در آن شرکت کرده اند.

در سرنوشت سازترین انتخابات، استقبال مردم ،آن هم باگستره شدید تبلیغات صدا وسیما از در صد انتخابات مجلس، شوراها وریاست جمهوری کمتر بوده وسرانجام  حکومت به خاطر سرپوش گذاشتن بر این نقص، در دوره چهارم ،مجبور به تداخل  این انتخابات با انتخابات دیگر شد. آیا می توان گفت این مجلس  در دوره دوم که فقط  نه درصد  مردم در انتخابات شرکت کرده اند ، مجلسی مشروع بوده است؟

 بخشی از اعلانیه یکی از احزاب ترکمن ها در آستانه انتخابات چهارم مجلس خبرگان :

«آنچه  برای حکومت ایران مهم است، نه  توسعه دموکراسی، بلکه حفظ و بقای حاکمیت روحانی درجمهوری اسلامی است  .بارها شاهد بوده ایم که حکومت ایران به دروغ، درصد مشارکت مردم را بالا اعلام می کندو نمونه این تقلب حکومت، در آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری در استان کردستان به وقوع پیوست که در آن شمار آرای جمع آوری شده بیشتر از صد  درصد اعلام شد!. حاکمیت جمهوری اسلامی سعی بر آن دارد که حکومت را از دیدگاه ترکمنهای ایران مشروع جلوه دهد و هربار با بالابردن دروغین میزان مشارکت ترکمنهای ایران، ارقام غیرقابل قبولی را از حضور آنها در انتخابات استخراج می کند در حالی که اساسا مردم اهل سنت ترکمن صحرا اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و به همین دلیل در این انتخابات شرکت نمی کنند.حکومت ایران هربار می کوشد با توسل به دروغ و دسیسه ،مردم ترکمن را به شرکت در این انتخابات فرمایشی ترغیب کند و در دوره گذشته نیز با اعلام حضور یک روحانی ترکمن در این انتخابات سعی کرد ترکمنها را به پای صندوق های رأی بکشاند ولی بعد از آنکه نتایج انتخابات اعلام شد دو روحانی شیعه از استان گلستان به این مجلس راه یافتند و روحانی اهل سنت ترکمن شکست خورده اعلام شد. از سوی دیگر تمامی افرادی که مسئول حوزه های انتخابیه هستند نه نماینده افکار عمومی، بلکه وابستگان حکومت به شمار می روند.با توجه به حضور اندک مردم ایران در انتخابات دوره گذشته مجلس خبرگان، این بار حکومت با همزمان کردن این انتخابات با انتخابات شوراهای شهر و روستا درصدد جذب هرچه بیشتر آرای مردم و مشروع جلوه دادن حاکمیت خود است. از آنجا که مردم ترکمن صحرا همچون سایر ملل اهل سنت ایران از جمله بلوچ ها، تالشی ها، کردها، اهل سنت خراسان، فارس و هرمزگان اعتقادی به اصلی به نام ولایت فقیه - که ضامن حکومت روحانی در ایران است- ندارند، جمهوری اسلامی این بار می کوشد با توجه به اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا برای ملیتهای اهل سنت، آنها را به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان  وادار نماید.به اعضای ستادهای اجرایی انتخابات مجلس خبرگان گفته شده است ترکمنهایی که برای انتخابات شوراها به پای صندوق های رأی می روند باید در انتخابات مجلس خبرگان نیز شرکت کنند وگرنه از آنها رأی گرفته نخواهد شد. و از دیگر سو، در بین مردم ترکمن وانمود می شود کسانی که مهر انتخابات مجلس خبرگان در شناسنامه آنها نباشد از حق دسترسی به شغل دولتی در ایران محروم خواهند شد».

مجلس خبرگان، معصوم از خطا نیست:
مجلس خبرگان در تشخیص، معصوم نیست همچنانکه  رهبر در عملکرد ،خطا ناپذیر نیست . بزرگ کردن مسئله و تسری امور تکوینی و تشریعی به بحث ولایت فقیه  و  ارتباط دادن  کار چند فقیه به  مقدرات و مسائل ما فوق طبیعی ، همه  مباحثی غلط و توهمی اند  . رهبر صرفا یک مدیر است و مجلس خبرگان نیز یک هیئت گزینشی و نظارتی  است که  صرفاً فرد را به مدیریت یک  دستگاه بر می گزیند و به تعبیر آیت الله  هاشمی رفسنجانی ،"کار مجلس خبرگان ،انتصاب  است نه اکتشاف " . ایشان  می گویند:« ...البته معلوم نيست هميشه آن كسي كه اصلح است، انتخاب شود. ممكن است در انتخاب اشتباه نیز  رخ بدهد؛ يعني اكثريت اعضاي مجلس خبرگان به يك فرد راي بدهند، اما در عين حال فرد اصلحي هم در جامعه وجود داشته باشد» وی ادامه می دهد:«اين طور نيست كه در آنجا يك مكشوفي باشد و ما به آن مكشوف دست پيدا كنيم، بلكه كساني هستند كه صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنها يك نفر را انتخاب مي كند و ممكن است در اين انتخاب اشتباه هم بكند. چون در خبرگان به ناچار ملاك راي اكثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراي اكثريت يك قاعده عرفي معقول و معمول است».

آیا  خبرگان ،مجلسی فرمایشی است ؟

این مجلس تا کنون  یک انتصاب انجام داده که آن  نیز سفارشی و بر مبنای توصیه آیت الله خمینی  و ارادت خاص  نمایندگان این مجلس به  نظر و صلاح دید وی  بوده است .  سوال اینجاست اگر ولی فقیه می تواند با دخالت غیر قانونی ،فردی  را که توسط مجلس خبر گان انتخاب شده، عزل کرده ورهبر بعد از خود را سفارش  دهد  دیگر مجلس خبرگان چه کاره است ودیگر چه لزومی دارد که این افراد  عادل و مجتهد وفلان وبهمان باشند ؟علاوه بر این ، آیا انتخاب یک رهبر در کمتر از بیست و چهار  ساعت از در گذشت رهبر قبلی می تواند انتخابی توام با تفکر ودرایت باشد ؟در مجلس شورا گاه برای تصویب یک لایحه دست دوم روزها بحث ووقت صرف می شود  آنگاه برای تعیین رهبر  که اصلی ترین رکن جامعه است آیا این گونه سفارشی وعجولانه عمل کردن قابل قبول است؟ گذشته از اینکه  نمایندگان این مجلس خود،با ساز وکارهایی انتخاب می شوند که به وجه تشریفاتی و انتصاباتی ،بیشتر شبیه است تا انتخاباتی،  که  مولف در مقاله " نقدهای نوین در مسئله ولایت فقیه" روی این مسئله مفصلاً بحث نموده است . خلاصه اینکه اگر قرار باشد فقط مریدان رهبری وارد مجلس خبرگان شوند هیچ گاه  امکان این نخواهد بود که مرید بر مراد، قضاوت ونظارت عادلانه داشته باشد  .

 اشکال :

 در مورد تایید اجتهاد،  گویا شورای نگهبان  فقط تایید آیت الله خمینی  ورهبری فعلی را ملاک قبول اجتهاد کاندیداهای  خبرگان می داند ومراجع دیگر اگر اجتهاد کسی را تایید کرده باشند برای آقایان محل شک بوده  وباید از شخص امتحان بگیرند !سوال این است که اگر رهبری فعلی رهبر نبود باز هم ملاک ،تایید وی بود! ؟ و آیا اصلا  وی در جامعه  به عنوان مرجع دینی شناخته می شد چه رسد به اینکه بخواهد اجتهاد کسی را تایید کند؟.علاوه بر این گفته می شود که شخص رهبر نیز می تواند  به عنوان مرجع تایید صلاحیت وارد عمل شود حال آنکه کسی که  می خواهد بر عملکرد رهبر نظارت عادلانه داشته باشد نباید  توسط شخص رهبر مورد تایید قرار گیرد .


(1)-هر چند که تاریخ نویسانی مثل شهرستانی در کتاب ملل ونحل از خیلی  طوایف وفرقه ها  به عنوان اصحاب غلو نام برده  اما حقیقتا بعضی از آنها اعتقاداتشان در این مفهوم نمی گنجد یا اصلا اعتقادی که به آنها نسبت داده اند از اساس باطل بوده ولی در اهل غلو بودن بعضی طوایف مانند  خطابیه ومغیریه جای شکی نیست .
در ادیان قبل از اسلام نیز غلات وجود داشته اند از جمله بعضی مسیحیون که عیسی علیه السلام را فرزند خدا دانسته  یا قائل به تثلیث در الوهیت بوده اند.

ولایت فقیه
ولایت فقیه (7)


شبهه دور:

بیان  اشکال:

"فقهای شورای نگهبان توسط رهبر نصب می شوند  از سوی دیگر همین فقها صلاحيت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری راتایید می کنند  وبالاخره آنکه همین مجلس خبرگان رهبری،رهبری نظام رامعین می کند و به عبارت دیگر، مشروعیت رهبری هم از سوی مجلس خبر گان رهبری است واین ، یک دور  باطل است  زیرا که مشروعیت هریک از نهاد های فوق با واسطه، متوقف برمشروعیت خودش می باشد".

پاسخ(از سایت دانش دوست):

«دور در مسایل تکوینی قابل طرح است و نه در امور قراردادی  و اعتباری.  چه آنکه از قبیل این مسايل قراردادی  در قوانین سایر کشور ها نیز  وجود دارد. به عنوان مثال، عزل و نصب قضات دادگاه فدرال آمریکا در اختیار رئیس جمهور است ولی اگر رئیس جمهور خود ،مرتکب جرم شود در همین دادگاه  محاکمه و حتی برکنار  می شود.

بر اساس هر دو قول در مشروعیت رهبري (انتصاب و کشف  ) دو جواب متفاوت برای حل شبهه دور مي توان بيان نمود كه تفاوتی در بی اساس بودن شبهه دور ايجاد نمي شود.

* کشف: براساس نظر یه انتصاب، اساساً مشروعیت رهبری نظام به نصب او توسط خبر گان نیست بلکه دراین میان، خبر گان تنها تشخیص دهنده صلاحیت ولایت فقیه هستند، به عبارت دیگر بر اساس این نظریه، رهبری حق آمریت و ولایت خود را به جهت احراز شرایط لازم از سوی خدا کسب نموده  و این حق امری نیست که توسط خبر گان به او داده شده یا از او پس گر فته شود.بر این اساس مجلس خبرگان هرگز نقش مشر وعیت دادن به رهبر را بر عهده ندارد، بلکه آنان تنها کاشف شرایط رهبری در شخص ولی فقیه هستند.

* انتخاب و انتصاب : بر اساس نظریه انتخاب، حتی اگر بپذیریم که مشروعیت بخشيدن رهبری به عهده مجلس خبر گان است باز دوری در این حالت مطرح نیست چرا که در این صورت به فرض پذیرش مشروعیت رهبری از جانب خبرگان باشد  اما مشروعیت خبرگان از سوی شورای نگهبان صادر نمی شود. به عبارت دیگر، این شورای نگهبان نیست که مجلس خبر گان را مشروع مي کند بلکه مردم هستند که با انتخاب خود- در نظریه انتخاب -به مجلس خبرگان مشروعیت می بخشند.

نقش شورای نگهبان در این میان تنها احراز صلاحیت هایی است که بعنوان صلاحیت های ابتدایی در قانون برای اعضا مجلس خبر گان لحاظ شده است. مثلا بدلیل آنکه مردم یک به یک نمی توانند شرط اجتهاد یا نداشتن سوء سابقه و... را در کاندیداها احراز نمایند فقهای شورای نگهبان این امر را بر عهده می گیرند. این نحوه از تایید صلاحیت کاندیداها البته در تمامی دنیا هم صورت می گیرد . به عبارت دیگر می توان -براساس نظر یه انتخاب- گفت که کسانی مشروعیت حضور در مجلس خبر گان را دارند که اولاً خبره باشند و ثانیاً اکثریت رأی دهندگان به آنان رأی داده باشند و شورای نگهبان در هیچ یک از این دو مورد دخالتی ندارد. پس  تایید صلاحیت به معنای انتخاب نمایندگان مجلس خبر گان توسط فقهای شورای نگهبان نیست و این مردم هستند که مجلس خبر گان را انتخاب می کنند و نه فقهای شورای نگهبان.


تحلیل:
خلاصه جواب دانش دوست  در این دور مضمر این است که اولا محذوریت دور در امور حقیقی و عینی  است و نه در امور قراردادی واعتباری. ثانیا: در این دور، یک جا بحث انتخاب است ویک جا بحث تایید صلاحیت ؛و بین این دو فرق است.
ولی در مورد بحث دوم  باید گفت که کار خبرگان ، انتخاب و انتصاب است و نه کشف.  زیرا لازمه قول به انتصاب و کشف این است که رای و خواست مردم هیچ تاثیری در گزینش رهبر جامعه ندارد در حالی که نظریه اسلام حتی در مورد معصوم،خلاف این مسئله است.
گویا در اینجا  نیز  باز بعضی  بین ولایت تشریعی و تکوینی با زمامداری و مدیریت و ولایت در امور شرعی  و همچنین بین مقام  امامت و امارت  ،خلط  مبحث  نموده اند.
 صرف دارا بودن شرایط زمامداری ،مساوی با زمامدار بودن نیست بلکه  رای و اقبال و خواست اکثریت جامعه نیز  شرط است  . حتی معصوم نیز به خود اجازه نمی دهد که بدون خواست اکثریت جامعه بر ایشان حاکم گردد . آن مقامی که  از جانب خداوند تعیین شده و ما باید با تحقیق ،مصداق آن را پیدا نماییم مقام امامت است و در اینجا رای و خواسته کسی دخیل در موجودیت آن  نیست .

ثانیا: مجلس خبرگان  قبل از بحث انتصاب از کجا فهمیده که شخص مورد گزینش،  از جانب خدا حکم و مهر ولایت الزامی بر جامعه  داشته  و چگونه می تواند ثابت کند که رای او همان رای خداست و بین این دو انطباق کلی است ؟. از کجا معلوم که شخص مورد نظر خدا! کس دیگری نبوده  و مجلس خبرگان به خطا نرفته باشد؟! یا اگر مثلا چند نفر در  شرایط رهبری، مساوی باشند  از کجا بدانیم که خدا روی کدام  یک انگشت گذاشته، تا بحث از کشف و اکتشاف باشد؟  پس نه تنها ما معتقدیم که کاشفیت در این مورداصلا بی معناست بلکه بر عکس رهبر هر چه دارد از دولت رای مجلس خبرگان است .



طرح چند اشکال، از دکتر رحیم بروجردی

آقای بروجردی در جواب یکی از روحانیون حکومتی ،یازده  سوال مطرح نموده وآن را به اهل فن واگذار کرده  . وی می نویسد:
«چندی پیش یکی از اعضای مجلس خبرگان به‏ همراه تعدادی از مدرسان حوزه علمیه  قم در میزگردی، دلایلی را مبنی بر عدم ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان بیان کرد و تا آنجا پیش رفت که طرح ورود آن‏ها را مخالف با  روح قانون اساسی، مبانی شرع و مخالف رویه عرفی و حقوقی كشورهای ديگر دانست و گفت : "خبرگانی كه در مجلس خبرگان هستند اگر مجتهد نباشند، انتخاب آن‌ها غيرشرعی است و ورود متخصصان غيرمجتهد به مجلس خبرگان بر خلاف عرف جاری در كشورهای مختلف  و خلاف شرع است".  وی  می گوید:" بدون فقاهت اصلاً ولی ‏فقيه، ولی‏ فقيه نخواهد بود. حال كه  ولی‏ فقيه چنين جايگاهی دارد، بنابراين كسانی‏ كه می‌خواهند ولی‏ فقيه را انتخاب كنند، اگر شرط فقاهت نداشته باشند با پيامدهای منفی‌ای  مواجه می ‏شويم، يعنی  کسی انتخاب خواهد شد كه از نظر شرعی فاقد صلاحيت است." وی درباره این نکته که مقبولیت ولی ‏فقیه باید از جانب مردم تأئید شود یا خیر،اصرار می‏ کند که: "درباره ولايت فقيه اين بحث مطرح است كه آيا مقبوليت او توسط مردم تأمين می‏‌شود يا اين‌كه مشروعيت او هم مورد توجه است. اين حرف هم يك بحث سياسی است و هيچ ثمره عملی بر آن مترتب نيست." و اضافه می‏ کند که: " امام خمینی در كتاب بيع با صراحت می‏ فرمايد كه تمام اختياراتی كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينه حكومت و سياست داشتند، ولی‏ فقيه هم دارد." سپس ادامه می‏ دهد: "اين مسأله را چگونه می‏‌توانيد با آرای عمومی توجيه كنيد. آيا مردم يك كشور می‏‌توانند همه اختياراتی را كه پيامبر(ص) و ائمه (ع) دارا می‏‌باشند به يك فقيه واگذار كنند؟ مسأله حكومت فقيه و نصب از طرف ولی‏عصر (عج)، نصب به نحو قضيه حقيقيه است، يعنی گفته‏ شده فقيه عادل با چنين شرايطی، حق ولايت و حاكميت را در جامعه دارد. تشخيص اين موضوع چون قضيه به نحو قضيه حقيقيه است، به مكلف واگذار شده است. به اين معنا كه شارع موضوع را در مورد خاصی معين نكرده  و چون موضوع تخصصی است، تشخيص و پيداكردن فقيه كار هر كسی نيست." وی در جواب این سؤال که چرا در زمان پيامبر (ص) يا امام (ع) یک گروه به‏ عنوان خبره جمع نشدند تا امام معصوم (ع) را انتخاب كنند می‏ گوید: "يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتی كه ارايه می‏‌كرد، مردم پيامبری او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديدای ديگری وجود نداشت تا مردم به آن‌ها رأی دهند. درباره اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادی ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند، ولی در مورد ولی‏ فقيه بايد كسانی كه توانايی شناخت فقيه افضل را دارند، چنين شخصی را انتخاب كنند".

آقای بروجردی بعد از نقل  فوق ، سوالات زیر را مطرح می کند:


۱- آیا ولی ‏فقیه همچون معصوم دارای عصمت است و از هیچ خطایی مبرا نیست؟ در این‏صورت چرا اصرار است که ولی‏ فقیه بر جایگاه پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)  نشسته و همه اختیارات او را داراست؟

۲-  چرا ورود خبرگان غیرمجتهد حوزوی به مجلس خبرگان، مخالف رویه عرفی  است؟ آیا از طریق همه ‏پرسی ، چنین استنباطی پیدا شده است ؟ آیا منظور ،"رويه عرفی و حقوقی كشورهای ديگر" است؟ مگرچند کشور اسلامی یا غیراسلامی! دارای مجلس خبرگان رهبری و نظامی مبتنی بر ولایت فقیه هستند؟

۳- چرا ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان خلاف شرع است؟ بر اساس کدامین آیات قرانی و احادیث صریح، چنین تفکری پیدا شده است؟

۴- اگر ولی‏ فقیه را نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می‏ کنند، چه دلایلی وجود دارد که وی انتخاب‏ شده از طرف صاحب ‏الزمان است؟ آیا نمایندگان مجلس خبرگان هم منتخب حضرت هستند؟ به چه دلایلی؟ آیا تنها مجتهدان فقه و اصول، مورد تأئید بقیة‏الله (عج) هستند و کسانی که "اجتهاد در علوم غیرحوزوی" را دارند، مورد تأئید و عنایت امام عصر نیستند؟ آیا نسل جوان دانشگاهی چنین نظریاتی را می ‏فهمد یا اصلاً چه اهمیتی دارد که آن‏ها بفهمند یا نفهمند؟

۵- گفته می‏ شود که ولی ‏فقیه باید شرط فقاهت داشته باشد و کسانی هم که می‏ خواهند او را انتخاب کنند، باید فقیه و مجتهد باشند وگرنه از نظر شرعی فاقد صلاحيت است. آیا این شرط برای تمامی انتخابات صادق است یا فقط برای مجلس خبرگان صدق می‏کند؟ یعنی، کسانی که می ‏خواهند رئیس جمهور، نماینده مجلس و.... را انتخاب کنند، باید حداقل در سطح نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و.... باشند؟ آیا منظور این ‏است که هر صنفی، جنس خود را تعیین کند؟ پس چرا رؤسای تعدادی از دانشگاه‏های ایران از روحانیون انتخاب شده ‏اند؟ اصلاً این‏که گفته می‏ شود از نظر شرعی فاقد صلاحیت است، مبتنی بر کدام یک از اصول شریعت است؟

۶- آیا ولی‏ فقیه دارای اختيارات پيامبر(ص) و ائمه(ع) در زمينه حكومت و سياست است یا حق آن‏ را دارد و اصلاً این دلیل چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد و آیا همه غیرمجتهدهای حوزوی در زمره هرکسی  قرار دارند؟

۷- آیا واقعاً غیرمجتهد فقه و اصول اعتقاد دارد که توانايی شناخت فقيه افضل را ندارد، یا چنین تصمیمی را مجتهدین فقه و اصول برای آن‏ها گرفته‏ اند؟ منظور از متخصصان غيرمجتهد چیست؟ آیا کسانی که بیش از ۳۰ سال در دانشگاه‏های معتبر دنیا علوم جدید را فراگرفته ‏اند، در مجامع علمی دنیا شناخته شده‏ اند، مقاله‏ ها و کتاب‏های بسیاری را نگاشته‏ اند و تجربه  بالائی در موضوعات کاربردی و نظری تخصص خود دارند، باید متخصصان غیرمجتهد نامیده شوند و از ورود به مهمترین مرکز تصمیم ‏گذاری کشور، یعنی انتخاب شخص اول مملکت که اختیارات فراوانی را در امور کشور در حوزه‏ های مختلف به ‏عهده دارد، محروم بمانند و تنها کسانی‏که با فقه و اصول سنتی آشنائی دارند، متخصصان مجتهد به ‏حساب آیند؟ آیا چنین استدلالی از پایه ‏های علمی و منطقی برخوردار است؟

۸- چرا بحث مقبولیت یک شعار سیاسی پنداشته می ‏شود و آیا همه کسانی که آن‏را طرح می‏ کنند، در چنبره سیاست‏مداران گرفتار شده ‏اند و اصلاً این موضوع چه ارتباطی به ورود غیرمجتهدهای حوزوی به مجلس خبرگان دارد؟

۹- آیا عبدالرحمن عوف در جریان انتخاب خلیفه مسلمین، یک مجتهد و فقیهی بود که توانائی شناخت فقیه افضل را داشت که حضرت علی (ع) در انتخاب او اعتراضی نکرد یا وی اعتقاد راستین به نظام مردم ‏سالاری، خارج از هر دست آوردی داشت؟ نتیجه آن چه شد؟

۱۰- آیا تشکیل مجلس حَكَميٌت در جنگ صفّين به ‏دلیل تسلیم شدن امیرالمؤمنین با خواسته یارانش نبود؟ آیا حضرت علی (ع) نمی‏ توانست با آن مخالفت و مقابله کند؟ آیا انتخاب ابوموسی را که مجتهد زمان خویش بود، امام تأئید می‏ کردند یا تسلیم نظر خوارج شدند؟ چرا امام اصرار داشتند افرادی غیرمجتهد چون عبدالله‏ ابن عبّاس يا مالك اشتر را که هر دو از سیاستمداران عصر خویش بودند، برای مجلس حَكَميّت انتخاب کنند؟

۱۱- بر اساس کدام منطق علمی و اصرار اندیشمند پسند، برخی از روحانیون اصرار دارند که انحصار مجلس خبرگان را به‏ طور کامل در اختیار خود داشته باشند و نظام حکومتی را از کارشناسی و تخصص خبرگان غیرحوزوی محروم کنند؟


تحلیل:

متاسفانه بعضی  افراد و حتی روحانیون جامعه ،چنان خود را در بست، مقلد فکری آیت الله خمینی کرده اند و آن چنان  در توجیه افعال و عقائد خود به گفتار او استناد می کنند که گویا وی پیامبر یا امام معصومی است  که  مویی  لای  درز اندیشه  او نمی رود ثانیا: عدم  شرعیت  انتخاب فقیه به دست غیر حوزوی  از کدام آیه یا روایت  استنباط  شده است  ؟  اینکه  آیت الله خمینی  در کتاب بیع فلان حرف را زده،این  نظریه اجتهادی اوست نه وحی منزل  است و نه آیه وروایت. ثالثا: شمای آیت الله  اگر خود مجتهدید دیگر نباید  از آیت الله دیگر تقلید کنید . اگر تازه نظریه اجتهادی شما نیز این باشد حق ندارید اجتهاد خود را بر جامعه تحمیل نمایید چون مجتهدینی نیز  هستند که ممکن است این نظر رانداشته باشند  .علاوه بر این  ما دو بحث داریم 1- اختیارات امام معصوم 2- وظایف امام معصوم .ما قبلا گفتیم که وظایف قابل تفویض به فقیه است ولی بسیاری از اختیارات معصوم قابل تفویض نیست
پس این ولایت یک ولایت مطلقه و فرا طبیعی و شخص فقیه نیز یک موجود فرا انسانی نیست.

اما در مورد مجلس خبرگان همان گونه که قبلاً گفتیم  باید بین دو مقوله انتخاب ونظارت تفکیک قائل شد . ما  شرط  روحانی بودن را در مورد نظارت ،قابل قبول ودر مورد انتخاب رهبر ،مردود می دانیم زیرا انتخاب رهبر  نیاز به استنباط واجتهاد فقهی ندارد بلکه نیاز به شعور بالای سیاسی و اجتماعی وعقلی وتجربی  دارد واین نظارت برعملکرد دینی اوست  که نیاز به اجتهاد دینی دارد .

اما یک نکته دیگر که در حرفهای این روحانی متعصب  وجود دارد این است که می گوید: "اگرانتخاب رهبر توسط غیر مجتهدصورت گیرد کسی انتخاب خواهد شد که از لحاظ شرعی فاقد صلاحیت است"این حرف دو معنا دارد یکی انکه مجلس خبرگان یک مجلس مطلقا معصوم از خطاست که هر که را انتخاب کند مصیب به واقع و مورد تایید خدا وامام زمان است دوم اینکه رای غیر مجتهد مطلقا فاقد اعتبار است ولو همان شخصی باشد که مجتهدین نیز همان را انتخاب کنند .اولا  به قول آقای بروجردی این بحث شرعیت  و نامشروعیت از کجا آمده و ثانیا چگونه است که  آن شخص اگرتوسط خبرگان انتخاب شود صلاحیت رهبری در او هست ولی اگرغیر حوزوی  او  را برگزیند صلاحیت رهبری را ندارد  .پس چنین نظریه ای توهین آشکار به عقل وشعور  مردم واستکبار محرز روحانیت در برابر  جامعه  است.
نکته بعد  مسئله مقبولیت ومشروعیت رهبر است .باید گفت  حکومت ، بدون مقبولیت عامه ،حکومتی غصبی خواهد بود .ملاک رسمیت یافتن و قانونی بودن حکومت، مقبولیت عامه   و ملاک مشروع بودن حکومت  ، مطابق بودن عملکرد او  با خواست  شرع است  . البته در مورد معصوم ،خواست اکثریت، هر چند دخلی در قانونی بودن حکومت ایشان ندارد اما در عین حال ،معصوم نیز هیچ گاه بدون  اقبال  اکثریت جامعه به حکومت و امارت گردن نمی نهد  حتی این مسئله در مسئله ظهور و تشکیل حکومت مهدوی نیز صادق است.
مقبولیت ، شرطی لازم و  بلکه   فائق ومقدم بر مشروعیت است  وهیچ فقیه عادل و عالمی این اجازه را ندارد که بدون خواست اکثزیت جامعه خود را  بر  ایشان  تحمیل کند و بگوید حکم خود را از خدا و امام زمان گرفته؛ زیرا  خدا  نیز مقبولیت را از شروط مشروعیت حکومت قلمداد کرده است.
ایشان در جای دیگر می گوید:" آیا مردم می توانند همه اختیاراتی که امام معصوم دارد به ولی فقیه واگذار کنند؟" سوال ایشان  مغالطه گری  است  زیرا ما نیز نمی گوییم که مردم  این اختیارات را به ولی فقیه واگذار می کنند بلکه می گوییم که  این وظایف و  اختیارات از سوی شرع ،به هر کس که از جانب مردم به عنوان حاکم انتخاب شود واگذار می گردد.  علاوه بر این مگر وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ همان وظایف و اختیارات عادی و معمولی هر حاکم در هر کشور دنیا.   ثالثا: اگر مردم نتوانند وظایف شرعی را به ولی فقیه بدهند چه دلیلی وجود دارد که مجلس خبرگان بتواند ؟واگر انتخاب رهبر یک جامعه فقط باید  توسط مجتهدین  انجام گیرد چرا در هیچ روایتی به آن تصریح نشده است؟.
مسئله بعد اینکه درست است که  قضیه فرد به نحو قضیه حقیقیه است ولی اینکه  این انتخاب از سوی امام زمان  صورت می گیرد یک حرف روءیایی وغیر قابل اثبات است  .
 ایشان در جواب این سوال که چرا در زمان نبی  اسلام و امیر مومنان   یک گروه به‏ عنوان خبره جمع نشدند تا ایشان  را انتخاب كنند، می گوید: "يك نفر پيامبر بود و با دلايل و معجزاتی كه ارايه می‏‌كرد، مردم پيامبری او را پذيرفته بودند. بنابراين كانديدای ديگری وجود نداشت. درباره اميرالمؤمنين (ع) هم اساس ديدگاه اعتقادی ما، ايشان منصوب از طرف خداوند هستند".
 باید عرض کرد که  آنچه  ایشان در موردرسول گرامی اسلام وامیر مومنان می گویند  مربوط به مقام امامت ونبوت ایشان است که از سوی خدا ست و مردم در آن نقشی ندارند،  نه مقام خلافت وزمامداری ؛وگرنه  چرا امیر مومنان بعد از دو دهه و نیم  دوری از حکومت و امارت  تا زمانی که مردم پیشنهاد و  اصرار  نکردند قدم در عرصه  حکومت داری نگذاشتند ؟



مجمع تشخیص مصلحت:
این مجمع، یکی از راهکارهای حکومتی برای معاونت به ثبات وامنیت قانونگذاری است و هدف از شکل گیری آن ،حل تضاد رای ،میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان است. در واقع این مجمع یکی از ابزارهای رهبری در حل بعضی معضلات  حکومتی محسوب می گردد
.

از آنجا که در واقع وظیفه رهبری است که در صورت بروز اختلاف میان قوا ویا نهادهای قانونگذار و در صورت نبود قانون فصل الخطاب و بعد از  درخواست قوا  از وی، وارد عمل شده و با توجه به مصالح عمومی جامعه وبا بهره گیری از اصل مشاوره، تصمیم مقتضی اتخاذ کند لذا این مجمع  به دستور آیت الله خمینی و در اواخر عمر وی   تاسیس شد تا خلا ونبود مرجع حل اختلاف  را در این زمینه مرتفع سازد واز سال  هفتاد و هشت ،بعد از باز نگری قانون اساسی،این مجمع به طور رسمی جایگاه خود را در قانون به عنوان یک متمم باز کرد لکن بعدا علاوه براین مورد، ده  وظیفه دیگر نیز به وظایف  این مجمع اضافه شد . از آنجا که حکومت بدون نظام مشورتی حکومتی نامشروع قلمداد می شود  از این رو فلسفه شکل گیری این مجمع  که همه اعضاء آن از سوی رهبر تعییین می شوند  آن است که  به عنوان مشاور و حتی  تصمیم گیرنده دربعضی از  حیطه های حکومتی  عمل  کنند وهر گاه که رهبری مصلحت بداند می تواند بعضی از اختیارات وتصمیم گیریهای  حکومتی را به این مجمع واگذار کند یا آنکه در موضوعی خاص از این مجمع نظر خواهی نماید . لکن به نظر می آید که این مجمع عملا  یک مجموعه دکوری و کلیشه ای و نمادین است و در  نقش مشورتی یا سیاست گزاری  چندان  وضوح و نمود  عملی نداشته و نقش اساسی آن همان حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است  .


مصلحت بینی ،شامل قانون شرع نمی شود :


قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد در وهله اول یک تصویب متزلزل محسوب می شوند زیرا که نمایندگان غالبا نه فقیهند ونه حقوقدان، لذا بایداعضای شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه و شش  حقوقدان اند موافقت این مصوبات را ،هم با احکام وقوانین شرع وهم با قوانین مصوبه دیگر بررسی کنند. در بسیاری از موارد که این مصوبات ،مغایر بایکی از دو مورد مذکور باشدو به مجلس عودت داده می شود مورد تصحیح قرار گرفته ودر نهایت معایب ونواقص آن بر طرف می گردد ولی در موارد معدودی نیز مجلس کماکان به همان رای سابق خود باقی می ماند واینجاست که برای رفع این سردر گمی ومعضل ،مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت  فرستاده  می شود تا تصمیمی که موافق مصالح ومنافع جامعه است در آن مورد گرفته شود که گاهی موافق رای مجلس وگاه موافق رای شورای نگهبان خواهد بود.
لکن  مشکل اساسی اینجاست که  قوانین مردود از سوی شورای نگهبان اگر به دلیل مغایرت با شرع باشد ومجمع ،رای مجلس را در آن زمینه بر گزیند کدام توجیه می تواند برای تغییر نص روایی یا قرآنی وفقهی و یا اجماع ،آن هم از سوی مجمعی که بسیاری از اعضای آن غیر فقیه یا غیر مجتهدند، ارائه گردد  آن هم  بدون مجوز شرعی و حلول شرایط اضطراری   .مجمع تشخیص نظام ،نماینده تام الاختیار شرع یا امام معصوم نیست  که بتواند  راحت وآزادهر چیزی را از روی استحسان و نظر وخواست  شخصی یا حتی عمومی ، تبدیل به قانون کند یا از شرعیت ساقط سازد  .  بنابراین   مصوباتی که از طرف شورای نگهبان مغایر با دین شناخته می شوند یا باید همانجا مختومه اعلام گردند  یا آنکه باید شرایط حلول حکم ثانوی در این موارد محرز شود واصلا یک مرحله بررسی برای  تشخیص این مسئله مورد  نیاز است  که فقط باید توسط فقهاء صورت گیرد.


لزوم  نظام شورایی :

رای مشورتی منتهی به خطا مقبول تر  از رای  استبدادی منتهی به صواب  است  . به دلیل عدم عصمت حاکمیت  از خطا   ونیز تاکید اسلام بر امر شورا به خصوص در مسائل مهمی مثل اداره کشورکه هر خطای به ظاهر کوچک می توااند کل سیستم را معیوب و مختل  کند  ،بر حکومت لازم است تاحد امکان براساس مشورت با موافق ومخالف  ونیز اصل احتیاط امور را اداره کرده واز رای  واجتهاد شخصی ابا نموده  ودرچیزی که جزو نص یا اجماع دینی یا قانونی  نیست در حد امکان از مردم یا متخصصین ،نظر خواهی کند .وقتی رسول اسلام با آن عصمت وارتباط عمیق  با وحی  ،مکلف  به مشورت می شود برای غیر معصوم اهمیت این مسئله بسیار مضاعف خواهد بود  .اصل این است که شورا اولین و آخرین مرجع تصمیم گیرنده در امور باشد و جایی  نیز که  فرد ،تصمیم گیرنده است  موظف است تا حد امکان نظرات ودیدگاههای دیگران رامد نظر قرار دهد.  یکی از دلایل امر قرآن به حاکمان در مورد مشورت ،کرامت بخشیدن به رای صاحب نظران وبالا بردن روح تفکر ونظریه پردازی در جامعه است . حاکمیت موظف است  برای هر کار و تصمیم خود، دلیل و برهان عقل پسند  ارائه داده و از  استحسان و اعمال اجتهاد و نظر شخصی در امور پرهیز نماید .علاوه بر این ،در شروط رهبری عالم بودن آمده نه اعلم بودن وعادل بودن آمده نه اعدل بودن ؛ و این بدان معناست که  چون شناخت اعلم واعدل میسور نیست بنابراین بی احتمال نیست افرادی  هم سطح  و بلکه بالاتر از رهبر جامعه در فهم مسائل  وجود داشته باشند  واین لزوم هر چه بیشتر امر شورا را در جامعه ایجاب می کند .

مسئله مشورت برای حاکم غیر معصوم یک امر واجب است وتخطی از آن صلاحیت رهبر را زیر سوال می برد چون اگر نگوییم که  این مسئله در مورد نبی اسلام واجب نبوده(به خاطر صیغه امر که دال بر وجوب است) حداقل مستحب اکید بوده ولی در مورد غیر معصوم ، قطعا این مسئله  تکلیفی واجب است .مسئله شورا باید در تمام اجزاء وارکان کشور از تحت تا فوق ، وحتی در عزل و نصب ، اصل واساس کار قرار گیردوتنها در این صورت است که  افراد در خطای احتمالی معذور خواهند بود.

با آنکه در اسلام رای شورا مقدم بر رای فرد است اما متاسفانه امروز در جامعه ما مجلس شورای اسلامی و دیگر قوا که خود نهادی مستقل در تصمیم گیری آن هم تصمیم گیری شورایی اند وابستگی عجیبی به رهبر پیدا نموده و در همه امور  به دنبال استدراک و کسب نظر از ایشانند  در حالی که مشروعیت رای شورا از رای فرد بالاتر است علاوه بر اینکه ولی فقیه نه معصوم از خطاست و نه عقل کل است و نه صاحب مملکت.

لازمه اصل ولایت فقیه ، اطاعت کور کورانه وچشم بسته  از حاکم  نیست بلکه باید هر سخن او را با عقل سنجید ونظرات دیگر اندیشمندان را نیز  جویا شد چه بسا چیزی که از چشم رهبر پنهان باشد و در چشم دیگران آشکار. علم و عدالت  ولی فقیه مسئله ای نسبی  است و به معنی عصمت ومصونیت مطلق  از گناه و  خطا وعجز نیست .ولی فقیه تنها عاقل یا تنها دین شناس در جامعه نیست  بلکه اونماینده عقلا ونماینده فقهاست و هر عاقل  ممکن است اشتباه نیز  بکند بنابراین نمی توان برای فرد  جایز الخطا ولایت مطلقه قائل شد  و چنین ولایتی خود از مصادیق بی قانونی و هرج و مرج و توهین به صاحبان خرد و مولد نارضایتی و آشوب  خواهد بود.

رهبر در انتخابات به چه کسی رای می دهد؟!

رای و نظر  فقیه  نسبت به افراد نیز رایی توام با آزمون و خطاست. بعضی در آستانه انتخابات چنان گوش به زنگ فهم  رای رهبری اند که گویا ایشان را پیامبری می بینند که از خدا به او وحی می رسد .در حالی که حتی ممکن است رهبر نیز مانند خیلی از مردم دست روی بدترین گزینه  بگذارد کما اینکه چنین مسائلی تجربه نیز شده است.علاوه بر این،رای رهبر هر چه باشد تحت الشعاع رای اکثریت جامعه است و او نیز مانند بقیه مردم ،در رای دادن فقط یک فرد و شهروند  به حساب می آید.

نظر اکثریت جامعه، فائق بر رای و نظر رهبر است:

اساس دموکراسی این است که رای اکثریت تعیین کننده سرنوشت جامعه و ملاک عمل حاکمان است ولو اینکه خود شخصا با رای اکثریت  مخالف باشند پس یا باید از مقام خود کنار روند یا به نظر اکثریت تن در داده و آن را در جامعه اجرا نمایند . از آنجا که ملت، خود بزرگ ترین شورا و صاحب اولیه و اصلی جامعه و کشور و صاحبمدار سرنوشت خویش است استیلاء رای حاکم بر نظر اکثریت نه تنها اقدامی خلاف شرع و قانون است بلکه عملا حاکم را به دلیل استبداد رای و توهین به نظر اکثریت جامعه از مقام خود خلع می سازد.



«پایان»

نقل و بر داشت؛اکیداً ممنوع



مقالات مرتبط با بحث " ولایت فقیه":

1- رابطه ایران وآمریکا ؛ چالشها وراهبردها 2 - آفات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی 3- جایگاه اصلاح طلبی در اسلام 4- مسئله لعن از نظر اسلام 5- پیرامون مهدویت6- بررسی مفهوم ومصادیق عدالت(بحث ولایت فقیه).


ولایت فقیه




ابزار وبمستر